«حزب الله» وافق على وقف لإطلاق النار يوم مقتل نصر الله وفق مصدر حكومي لبناني

الموقع الذي استهدفته الغارات الجوية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت التي أسفرت عن مقتل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ب)
الموقع الذي استهدفته الغارات الجوية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت التي أسفرت عن مقتل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ب)
TT

«حزب الله» وافق على وقف لإطلاق النار يوم مقتل نصر الله وفق مصدر حكومي لبناني

الموقع الذي استهدفته الغارات الجوية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت التي أسفرت عن مقتل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ب)
الموقع الذي استهدفته الغارات الجوية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت التي أسفرت عن مقتل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ب)

أفاد مصدر حكومي لبناني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم الأربعاء، بأن «حزب الله» كان أبلغ السلطات اللبنانية موافقته على وقف لإطلاق النار مع إسرائيل في اليوم الذي قتل فيه زعيمه حسن نصر الله بغارات إسرائيلية.

ومنذ مقتل نصر الله، لم تجر الحكومة «أي اتصالات مع حزب الله»، وفق المصدر الذي تحفّظ عن كشف هويته.

وقال المصدر الحكومي، إن «حزب الله أبلغ رسمياً الحكومة اللبنانية عبر رئيس البرلمان نبيه بري في 27 سبتمبر (أيلول) موافقته على المبادرة الدولية من أجل وقف إطلاق النار».

ولطالما كرّر «حزب الله» على لسان أمينه العام حسن نصر الله قبل اغتياله أن الجبهة التي فتحها مقاتلوه من جنوب لبنان ضد إسرائيل «إسناداً» لغزة، لن تتوقف قبل وقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

ودعت الولايات المتحدة وفرنسا في بيان وقعته أيضاً اليابان وقطر والسعودية والإمارات في 26 سبتمبر (أيلول)، إلى «وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوماً عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية لإفساح المجال أمام الدبلوماسية».

وأبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في اليوم اللاحق في أثناء وجوده في الأمم المتحدة محاوريه الدوليين بموافقة «حزب الله».

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكّد في ذلك اليوم في خطابه بالأمم المتحدة عزم بلاده على مواصلة قصف «حزب الله» في لبنان.

وشنّت إسرائيل بعد ساعات من ذلك غارات جوية مدمّرة على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، أسفرت عن مقتل الأمين العام لـ«حزب الله» مع آخرين.

وفي موقف لافت الثلاثاء، قال نائب الأمين العام، لـ«حزب الله»، نعيم قاسم في كلمة متلفزة: «نؤيد الحراك السياسي الذي يقوم به الرئيس بري وبعنوانه الأساسي وهو وقف إطلاق النار»، من دون أن يربطه مباشرة بوقف لإطلاق النار في غزة.

ويعدّ بري الذي يرأس حركة أمل الشيعية، حليفاً وثيقاً لـ«حزب الله». وهو يقود منذ أيام مع نجيب ميقاتي والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، حراكاً دبلوماسياً للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في لبنان بمعزل عن الحرب بين إسرائيل و«حماس» في غزة.

وكثّفت إسرائيل غاراتها الجوية على أهداف مختلفة لـ«حزب الله» في لبنان منذ 23 سبتمبر (أيلول) تسبّبت بدمار وتهجير كبيرين، وأعلنت بدء عمليات برية عند الحدود في جنوب لبنان في 30 منه.


مقالات ذات صلة

العراق: لا توطين للاجئين لبنانيين

المشرق العربي صورة نشرتها وزارة الهجرة لاستقبال 452 لبنانياً في منفذ القائم الحدودي مع سوريا

العراق: لا توطين للاجئين لبنانيين

قدّرت وزارة الهجرة العراقية وصول نحو 7 آلاف لاجئ لبناني إلى الأراضي العراقية، هرباً من الحرب الدائرة هناك، ونفت نية العراق «توطينهم» في البلاد.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي رجال إنقاذ يبحثون عن ناجين في موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنياً جنوب بيروت (ا.ف.ب)

مقتل 5 من عناصر الدفاع المدني اللبناني في غارة إسرائيلية على  بلدة دردغيا

أعلت وزارة الصحة اللبنانية، ليل الأربعاء/الخميس، مقتل 5 من عناصر الدفاع المدني في غارة إسرائيلية على  جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عائلة تجلس في مدرسة تحولت إلى مأوى مؤقت للنازحين في بيروت (رويترز)

لبنان يدرس إقامة بيوت جاهزة لإيواء النازحين في «بعض الأراضي العامة المفتوحة»

أعلنت الحكومة اللبنانية الأربعاء أنّها تدرس إقامة بيوت جاهزة لإيواء النازحين في أراض عامة مفتوحة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بدأت تركيا إجلاء 2000 من مواطنيها من لبنان وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» (د.ب.أ)

«بحثا عن الأمان»... لبنانيون يحملون الجنسية التركية يُبحرون من بيروت بالدموع

تضيف السيدة اللبنانية التي حصلت على الجنسية التركية من جدتها: «لبنان هو بلدنا. كان بلدنا أفضل بلد. دمّروا حياتنا وسرقوا ضحكتنا».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
تحليل إخباري آثار غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الأحد الماضي (أ.ب)

تحليل إخباري «أقرب إلى التمنيات»... ماذا يمنع توفر شروط وقف النار في لبنان؟

العناصر الضرورية للتوصل إلى وقف جدي لإطلاق النار لا تزال غير متوافرة... والدعوات إلى تطبيق القرار 1701 «أقرب إلى التمنيات».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
TT

الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)

قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، الثلاثاء، إن «اتفاق الشراكة» بين بلاده والاتحاد الأوروبي «ينبغي أن يتجاوز منطق الربح الفوري، ليأخذ تصوراً استراتيجياً يبنى على التنمية المستدامة بأتم معانيها».

وأفاد عطاف، خلال كلمة له بالعاصمة بمناسبة ذكرى انضمام الجزائر إلى الأمم المتحدة 8 أكتوبر (تشرين الأول) 1962، بأن الجزائر «تسعى وتبذل جهوداً من أجل إقامة شراكة متوازنة ونافعة، في جوارها المتوسطي ومع الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص»، عادّاً الشراكة التي يريدها المسؤولون الجزائريون «يجب أن تمتثل تمام الامتثال لمبدأ توازن مصالح الطرفين، وتضع نُصب أولوياتها دعم جهود التنمية الاقتصادية في بلادنا، دون أي قيود ولا أي شروط ولا أي عوائق».

وأشار عطاف إلى ما ذكره الرئيس عبد المجيد تبون بهذا الخصوص، السبت الماضي، في أثناء مقابلة بثها التلفزيون العمومي، حينما تحدث عن «تطلع بلاده إلى مراجعة اتفاق الشراكة، الذي يجمعها مع الاتحاد الأوروبي، في جو من الثقة والسلاسة والتفاهم، لإحداث التوازن المطلوب في هذا الاتفاق ولتمكينه من مسايرة الواقع الاقتصادي الجديد لبلادنا، وتأهيله كأداة ناجعة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة».

وأضاف عطاف: «في كل فضاءات الانتماء هذه وخارج هذه الفضاءات، ستواصل الدبلوماسية الجزائرية العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع الجزائر مع أشقائها وأصدقائها وشركائها، وضم جهودها معهم في سبيل رفع التحديات الكبرى التي ترمي بثقلها على المجموعة الدولية في المرحلة الراهنة».

وتابع: «إن هذه التحديات لها من الجسامة والخطورة والفداحة ما لا يحتمل التوجه نحو الانزواء أو الانطواء أو اللامبالاة. فالجميع متضرر ومطالب بالسعي للتغيير نحو الأفضل»، مشدداً على أن «الجزائر لن تكون إلا طرفاً فاعلاً في مسعى كهذا». وكانت المفوّضية الأوروبية أعلنت، في 14 يونيو (حزيران) الماضي، اعتراضها على قرارات بدأت الجزائر بتنفيذها عام 2021، تتعلق بتنظيم الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي، شملت نظام تراخيص الاستيراد وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة.

ورأت المفوضية أن هذه الإجراءات «تقييدية» لصادراتها نحو الجزائر، وتخالف بنود «اتفاق الشراكة» الذي يجري العمل به منذ 19 سنة. ولوّحت باللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي يتضمنه الاتفاق كآلية متاحة للطرفين في حال قدّر أحدهما أن شريكه أخلّ بتعهّداته التجارية. ويقول الجزائريون إن الإجراءات التي اتخذوها «تندرج في إطار خطة لتقليص فاتورة الواردات بهدف تنويع اقتصاد البلاد، وتقليل اعتماده على المحروقات وتعزيز التصنيع المحلي». ويتعاملون مع هذه القضية وفق منطق «سيادي»، لا يريدون للاتحاد الأوروبي أن يتدخل فيها.