نقل السفير الصيني لدى السعودية تشانغ هوا، تطلعات بكين لتعميق الشراكة مع السعودية في مجال مصانع السيارات الكهربائية وغيره من القطاعات.
وفي حديث موسع أجرته «الشرق الأوسط» أوضح السفير أن بلاده تُدين انتهاك سيادة لبنان وأمنه، واستهداف المدنيين الأبرياء، داعياً الأطراف المعنية إلى اتخاذ تدابير فورية لتخفيف التوترات ومنع تفاقم الوضع والحفاظ بجدية على السلام والاستقرار في المنطقة. وقال إن «الصين تشعر بصدمة كبيرة جراء الخسائر البشرية الكبيرة الناجمة عن العمليات العسكرية بين إسرائيل ولبنان، مما يستدعي أن يعمل المجتمع الدولي، لتخفيف حدة التوترات والتهدئة».
وبغضّ النظر عن كيفية تطور الأوضاع، يقول السفير: «ستظل الصين دائماً تقف إلى جانب العدالة، وستواصل التزامها الحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. نحن على استعداد للعمل مع الأطراف المعنية لمواصلة بذل جهود دؤوبة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».
نهضة العملاق الصيني
ووفق هوا، فإن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 30 مليار دولار في بداية تأسيس الدولة إلى 17.8 تريليون دولار، مما جعلها ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وأكبر دولة صناعية، وأكبر دولة للتجارة السلعية، وأكبر دولة في احتياطيات النقد الأجنبي في العالم.
وأكد أن الصين ستعمل على تحسين نظام الانفتاح رفيع المستوى، ودفع التنمية الاقتصادية عالية الجودة، وبناء نظام الاقتصاد الاشتراكي عالي المستوى، مبيناً أنها تدعو إلى عالم متعدد الأقطاب قائم على المساواة والنظام، والعولمة الاقتصادية الشاملة تعود بالنفع على الجميع، وتسعى إلى المشاركة والقيادة لإصلاح وبناء نظام الحوكمة العالمية.
الشراكة السعودية - الصينية
وقال هوا: «دخلت الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والمملكة، عصراً جديداً من التطور العميق، تحت الريادة الشخصية لقيادتَي البلدين، وبهذه المناسبة، أهنئ السعودية بحرارة بمناسبة اليوم الوطني الـ94».
وتابع: «إن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، السعودية في الفترة من 10 إلى 11 سبتمبر (أيلول)، خلقت زخماً جديداً، لتنمية العلاقات الثنائية، ودعمت الشراكة الاستراتيجية الشاملة، للمضي قدماً نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً».
ودعا رئيس مجلس الدولة الصيني إلى توسيع نطاق التجارة الثنائية وتشجيع الشركات من كلا البلدين على الاستثمار فيهما، والعمل معاً للحفاظ على استقرار سلاسل التوريد العالمية، مشيراً إلى أهمية نجاح «عام الثقافة الصينية - السعودية 2025».
ولفت إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أكد أن العلاقات السعودية - الصينية قديمة ومتينة وفق هوا، وعلى مستويات عالية من التطور، مما جعل البلدين شريكين استراتيجيين شاملين، متطلعاً إلى استغلال آلية اللجنة المشتركة لتعزيز التوافق الاستراتيجي، وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والاستثمار والتمويل والثقافة.
وقال هوا: «منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية في الأعوام الثلاثين الماضية، شهدت تطوراً مستمراً، حيث وقَّع الطرفان وثائق تعاون تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وتعززت الثقة السياسية المتبادلة بين قيادتي البلدين باستمرار»، موضحاً أنه «خلال زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ، المملكة في عام 2022، وقَّع قيادتا البلدين (اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين)»، مبيناً أن العلاقات شهدت مواصلة المواءمة بين «رؤية السعودية 2030» و«مبادرة الحزام والطريق» الصينية، وأحرزت تقدماً مستمراً.
ولفت إلى أن الصين تعد الشريك التجاري الأكبر للمملكة، في حين تعد السعودية أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، مبيناً أن حجم التبادل التجاري الثنائي تجاوز، وفق هوا، حاجز 100 مليار دولار للعامين الماضيين على التوالي، حيث يمثل أكثر من 35 في المائة من إجمالي حجم التجارة بين الصين والدول الخليجية في نفس الفترة.
وقال هوا: «في العام الماضي، وقَّع البنك المركزي في كلا البلدين اتفاقية ثنائية لتبادل العملات المحلية بحجم 500 مليار يوان صيني (260 مليار ريال)، مما أسهم في تعزيز وتسهيل التجارة والاستثمار بين الجانبين».
التطورات الجديدة بين الرياض وبكين
ووفق هوا، تعمَّق التعاون الثنائي واتسع، خصوصاً في عدة مجالات مثل السيارات والطاقة المتجددة والسياحة، حيث شهدت المجالات إنجازات ملحوظة.
وشهدت الواردات السعودية من السيارات الصينية نمواً سريعاً، حيث إنه في عام 2023، بلغ إجمالي قيمتها من السيارات والمنتجات ذات الصلة من الصين 4.12 مليار دولار، مشيراً إلى أن شركات «شانغان»، و«جيلي»، و«إم جي»، و«شيري»، و«جريت وول»، و«هونغ تشي»، و«جي إيه سي»، و«بي واي دي»، أنشأت فروعاً في المملكة.
وكشف هوا، عن نقاشات بين الشركات في البلدين، حول التعاون لبناء مصانع محلية، مبيناً أنه في عام 2023، بلغت صادرات السيارات الصينية 4.91 مليون مركبة، لتصبح الصين لأول مرة أكبر دولة مصدرة للسيارات في العالم، منها 1.203 مليون مركبة كهربائية، بزيادة سنوية قدرها 77.6 في المائة.
وأضاف هوا: «نلاحظ أن (رؤية السعودية 2030) تهدف إلى أن تشكل السيارات الكهربائية 30 في المائة على الأقل من إجمالي المركبات في العاصمة الرياض بحلول عام 2030. نتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال تصنيع السيارات لتحقيق تطور مشترك».
ويشهد مزيد من الشركات الصينية مشاركةً في تنمية قطاع الطاقة المتجددة في المملكة، حيث تشارك حالياً، في بناء وتطوير عديد من مشاريع توليد الطاقة الشمسية في السعودية، بما في ذلك مشروع محطة الطاقة الكهروضوئية «الشبحة» بقدرة 2.6 غيغاوات، وهو أكبر مشروع للطاقة الكهروضوئية في العالم حتى الآن.
وزاد: «في يوليو (تموز) من هذا العام، وقّعت شركة Renewable Energy Localization Company (RELC) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي اتفاقيات مع ثلاث شركات صينية هي: Envision Technology Group وJinko Solar وTCL Zhonghuan، لإنشاء ثلاث شركات مشتركة، تهدف إلى بناء وتشغيل مشاريع إنتاج وحدات الخلايا الشمسية عالية الكفاءة في السعودية».
وستشمل المشاريع، وفق هوا، إنتاج الرقاقات الكهروضوئية والتوربينات والمكونات الأساسية، مؤكداً أن مشاركة مزيد من الشركات الصينية في تنمية قطاع الطاقة المتجددة في السعودية، سيسهم في تحقيق هدف المملكة، المتمثل في إنتاج 75 في المائة من مكونات مشاريع الطاقة المتجددة محلياً بحلول عام 2030، مبيناً أن الزيارات بين الشعبين في ازدياد مستمر.
وقال هوا: «في سبتمبر 2023، وقَّعت الصين والمملكة مذكرة تفاهم حول (تنفيذ خطة السياحة الجماعية للصينيين إلى السعودية»، مما جعل المملكة رسمياً، وجهة سياحية للمجموعات السياحية الصينية المغادرة إلى الخارج».
وطرح عديد من وكالات السفر الكبرى في الصين، وفق هوا، منتجات سياحية تتضمن وجهات في المملكة، وجاء مزيد من الوفود السياحية الصينية إلى المملكة، مبيناً أنه في الآونة الأخيرة، أطلق عديد من شركات الطيران الصينية رحلات مباشرة بين البلدين، كما زادت الخطوط الجوية السعودية عدد رحلاتها المباشرة، حيث تُشغل حالياً عشرات الرحلات أسبوعياً بين بكين وشنغهاي وشنتشن، والرياض وجدة.
وتابع: «الخطوط الجوية السعودية أعلنت سابقاً إطلاق خط جوي مباشر بين بكين والدمام، فيما تجاوز عدد السياح الصينيين المغادرين إلى الخارج 87 مليون سائح في عام 2023، ومن المتوقع أن يتجاوز عددهم 130 مليون سائح في عام 2024. ومن المؤكد أن المملكة ستجذب عدداً متزايداً من السياح الصينيين في المستقبل».
التعاون في قطاع التعليم
ووفق هوا، فإنه في عام 2019، أعلن ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته الصين، إدراج اللغة الصينية ضمن النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية.
وتابع: «في عام 2022، وخلال زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ، السعودية، وقَّعت وزارتا التعليم في البلدين، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في تعليم اللغة الصينية. وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، زار وكيل وزارة التعليم للتعليم العام، الدكتور حسن خرمي، الصين، ووقّع مع الجانب الصيني (اتفاقية تنفيذية لتعزيز التعاون في تعليم اللغة الصينية)».
وشهدت الأعوام الأخيرة، وفق هوا، تطوراً سريعاً في تعليم اللغة الصينية في المملكة، حيث بدأ عدد متزايد من السعوديين في تعلم اللغة الصينية، حيث تقدم حالياً أربع جامعات سعودية تخصص اللغة الصينية، وتم افتتاح وتشغيل معهد كونفوشيوس في جامعة الأمير سلطان في يونيو (حزيران) من العام الماضي.
وأضاف: «نلاحظ أن وزارة التعليم السعودية، أصدرت العام الماضي خطة لترويج تعليم اللغة الصينية، التي نصت على تدريس اللغة الصينية في المدارس في الرياض وينبع والمنطقة الشرقية وجدة وجازان وتبوك، إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية».
وتابع: «الشهر الماضي، وصلت الدفعة الأولى من 175 معلماً صينياً، إلى المملكة، سيقومون بتدريس اللغة الصينية في المدارس الحكومية، حيث لاقوا ترحيباً حاراً من المواطنين السعوديين».
تأمين ملاحة البحر الأحمر
وشدد هوا على أن بلاده تتبنى موقفاً واضحاً من الوضع في البحر الأحمر، لخّصه في وقف عمليات تستهدف السفن المدنية، وحمَّل المجتمع الدولي مسؤولية المحافظة معاً على سلامة الملاحة وفقاً للقانون، مع ضرورة أن تلعب الأطراف كافة، دوراً بنّاءً في تهدئة التوتر في البحر الأحمر.
وربط هوا تصاعد الوضع في البحر الأحمر بصراع غزة، مما يستدعي تحقيق وقف إطلاق النار ومنع القتال في غزة في أسرع وقت ممكن، ويحدّ من امتداد تداعيات الصراع، مع ضرورة الحفاظ الجدي على السيادة وسلامة الأراضي للدول المطلة على البحر الأحمر بما فيها اليمن.
ويحرص الجانب الصيني، وفق هوا، على تعزيز التنسيق مع دول المنطقة، بما فيها السعودية، والعمل مع المجتمع الدولي، لمواصلة لعب دور بنّاء في استعادة السلام والأمن والأمان في البحر الأحمر.
وزاد: «تعد الممرات البحرية القناة الرئيسية للصين في التجارة الدولية وواردات الطاقة، فتهتم الصين بضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية اهتماماً بالغاً. وبوصفها دولة تجارية ومستوردة للنفط ذات أهمية عالمية، تظل تهتم بأمن الموانئ والممرات البحرية المهمة.
وشدد على أن عمليات مرافقة يقوم الأسطول البحري الصيني بها، لا علاقة لها بالوضع الحالي في البحر الأحمر، مبيناً أن ذلك يأتي في إطار مهمة مرافقة في خليج عدن والمياه قبالة الصومال فوّضها مجلس الأمن الدولي للصين.
وأضاف هوا: «منذ عام 2008، أرسلت القوات البحرية الصينية 45 دفعة من أساطيل بحرية على التوالي مكونة من أكثر من 150 سفينة، وهي أكملت بشكل ممتاز مهام الإغاثة الإنسانية وطرد القراصنة، مما قدم مساهمة إيجابية في الحفاظ على سلامة الملاحة في المياه المعنية».
حل الدولتين
وحول إقامة دولة فلسطينية، قال هوا: «تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أخيراً، أول قرار لوقف إطلاق النار منذ اندلاع الصراع في غزة، وهو قرار مُلزم ويجب تنفيذه بشكل فعال لتحقيق وقف إطلاق نار فوري ودائم من دون شروط».
ولفت إلى أن الصين أصدرت «ورقة موقف لجمهورية الصين الشعبية عن تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي» وقدمت 5 اقتراحات لتعزيز حل القضية، يتمحور الاقتراح الأول حول وقف إطلاق النار وإنهاء القتال على نحو شامل، والثاني حول حماية المدنيين بخطوات ملموسة، والثالث هو ضمان الإغاثة الإنسانية. فيما تمحور الاقتراح الصيني الرابع، وفق هوا، حول تعزيز الوساطة الدبلوماسية، والمقترح الخامس حول إيجاد حل سياسي، مشيراً إلى أن بلاده تحرص على مواصلة العمل مع المجتمع الدولي للدعم الثابت للقضية العادلة للشعب الفلسطيني.
وزاد: «حريصون على دفع المصالحة بين الفصائل الفلسطينية عبر الحوار، وحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعم الشعب الفلسطيني، لإقامة دولته المستقلة».
وشدد هوا على ضرورة الإسراع في عقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة أوسع ومصداقية أكثر وفاعلية أكبر، ووضع الجدول الزمني وخريطة الطريق لتنفيذ «حل الدولتين»، بما يدفع بإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.
ووفق هوا، اجتمعت الفصائل الفلسطينية الـ14 في بكين انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا، الأمر الذي يعد لحظة تاريخية مهمة في مسيرة تحرير فلسطين، مبيناً أن أهم توافق لحوار بكين بين الفصائل الفلسطينية كان على السعي إلى تحقيق المصالحة والوحدة الشاملة بين الفصائل الفلسطينية الـ14 كافة.
وشددت نتائج الاجتماع على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن أبرز النقاط كانت الاتفاق حول الحوكمة المستقبلية ما بعد الصراع في قطاع غزة وتشكيل حكومة وفاق وطني مؤقت، وأن أقوى الدعوات فيه كانت إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.
وأعربت الفصائل الفلسطينية كافة خلال هذا الحوار، وفق هوا، رغبتها الشديدة في تعزيز المصالحة، وذلك يجسد عزيمتها على الالتزام بالمصلحة الوطنية العليا، مما أتى بأمل ثمين للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لما يكفي من المعاناة.
وأضاف: «تأمل الصين أن تحقق الفصائل الفلسطينية إقامة دولة فلسطين المستقلة، على أساس المصالحة الوطنية. وسنواصل جهودنا الدؤوبة والمشتركة مع الأطراف المعنية كافة في هذا الصدد».
الموقف الصيني من الأزمة السودانية
وعلى الصعيد السوداني، قال هوا: «الجانب الصيني يدعم حماية السودان وسيادته الوطنية واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه، ليتمكن من التحكم في مستقبله ومصيره بنفسه، إن الجانب الصيني على استعداد للعمل مع المجتمع الدولي لدفع السودان نحو استعادة السلام والاستقرار في أقرب وقت ممكن».
وتابع أن «الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل المشكلة السودانية، والأولوية القصوى الآن هي العمل على دفع وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، والمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في السودان».
