الحوثيون يتوجسون من اغتيالات إسرائيلية مقبلة

نصر الله أشرف على تأسيس الجماعة لتكون نسخة من حزبه

الهجمات الإسرائيلية ضد الحوثيين استهدفت منشآت الوقود والكهرباء في الحديدة (إعلام حوثي)
الهجمات الإسرائيلية ضد الحوثيين استهدفت منشآت الوقود والكهرباء في الحديدة (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يتوجسون من اغتيالات إسرائيلية مقبلة

الهجمات الإسرائيلية ضد الحوثيين استهدفت منشآت الوقود والكهرباء في الحديدة (إعلام حوثي)
الهجمات الإسرائيلية ضد الحوثيين استهدفت منشآت الوقود والكهرباء في الحديدة (إعلام حوثي)

إلى ما قبل تمكن إسرائيل من تصفية الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني ومجموعة من قيادات الحزب المدنية والعسكرية كانت الجماعة الحوثية في اليمن تعتقد أنها بعيدة عن الاستهداف المباشر من قبل إسرائيل لكن قادتها الآن باتوا يخشون أن يكونوا الهدف المقبل.

وفي حين اعتمدت الجماعة في بناء قدرتها العسكرية وحتى أدائها الإعلامي على الإشراف المباشر من «حزب الله» اللبناني والحرس الثوري الإيراني، إلا أن الاختراق الكبير الذي حدث للطرفين خلال الفترة الأخيرة أشاع أجواء من الخوف لدى قادتها، وفق مصادر قريبة من الجماعة، أفادت بأنه تم التخلص من كل أجهزة «البيجر» عقب تفجير هذه الأجهزة لدى جماعة «حزب الله».

عبد الملك الحوثي يعيش متخفياً في كهوف صعدة (إعلام حوثي)

وباستثناء زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي الذي ظل مكان اختبائه في أحد الكهوف الجبلية سرياً وإن كان يتنقل بين صنعاء وصعدة فإن القيادات العسكرية للجماعة اعتادت التنقل في مناطق سيطرتها بحرية، بخاصة خلال سنوات التهدئة التي بدأت بهدنة أممية في أبريل (نيسان) الماضي.

كما أن هذه القيادات -وفق مصادر قريبة من الجماعة- تستخدم الهواتف الجوالة أو الاتصالات الأرضية لأن مراكز هذه الشركات في مناطق سيطرتها، لكن المصادر بينت أن الوضع الآن اختلف تماماً بعد تصفية معظم الصف القيادي لـ«حزب الله» اللبناني.

وبحسب رواية هذه المصادر فإن قادة الجماعة الحوثية وإن قرروا تصعيد إطلاق الصواريخ والمسيرات نحو إسرائيل إلا أنهم باتوا يدركون أنهم سيكونون الهدف المقبل، بخاصة مع فشل الفصائل العراقية الموالية لإيران في استهداف إسرائيل بعد الضربات التي تلقاها «حزب الله» اللبناني.

إشراف «حزب الله»

ويؤكد ضابط سابق في المخابرات اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن حسن نصر الله أشرف بشكل كامل على البناء التنظيمي للحوثيين، إذ تولت القيادة العسكرية لـ«حزب الله» مهمة تدريب مقاتلي الجماعة والإشراف على تهريب الأسلحة والأموال من إيران إلى اليمن استناداً إلى الخبرة الطويلة للحزب في هذا الجانب.

كما تولى «حزب الله» مهمة الإشراف على استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والأداء الإعلامي للحوثيين حيث لا تزال القناة الرسمية للجماعة (المسيرة) تبث حتى اليوم من بيروت ويتولى كوادر الحزب وفنيوه إدارتها مع قناة «الساحات» الرديفة لها.

«حزب الله» اللبناني أشرف على تدريب وتسليح الحوثيين وإدارة معاركهم منذ بداية تمردهم (رويترز)

وطبقاً لهذه الرواية فإن الوجود الفعلي لخبراء «حزب الله» اللبناني وعناصر الحرس الثوري في اليمن يعود إلى ما قبل عام 2006 خلال المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين الذين أعلنوا التمرد على السلطة المركزية في منتصف 2004 في محافظة صعدة حيث المعقل الرئيسي للجماعة.

وذكر المصدر أنه بعد تمكن القوات الحكومية من محاصرة الحوثيين في مدينة صعدة القديمة وافقوا على الانسحاب منها ولكنهم اشترطوا خروجهم في حافلات معتمة حتى لا يعرف هوية الأشخاص الذين يستقلّونها.

وقال إن المخابرات اليمنية كانت على علم بأن هناك أعداداً من عناصر «حزب الله» والحرس الثوري في الموقع لكن القرار السياسي في صنعاء قبل بوساطة إقليمية ووافق على خروجهم بحافلات معتمة.

الخوف من انتفاضة شعبية

ربطت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» بين مخاوف الحوثيين وحملة الاعتقالات التي تواصل الجماعة تنفيذها حتى الآن ضد المحتفلين بالذكرى السنوية لـ«ثورة 26 سبتمبر» بعد أن شملت المئات من الشبان والأطفال معظمهم في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) قبل أن تمتد إلى صنعاء ومحافظات حجة وذمار وعمران.

وجزمت المصادر بأن الجماعة الحوثية باتت تخشى من عملية إسرائيلية مشابهة لما حدث لـ«حزب الله» اللبناني وأن يرافق ذلك انتفاضة شعبية موازية نتيجة حالة الاحتقان الشعبي في مناطق سيطرتها.

الجماعة الحوثية شنت اعتقالات واسعة في مناطق سيطرتها خشية انتفاضة شعبية (رويترز)

ويقول أحد السكان في مديرية جبلة في محافظة إب إن حملة الاعتقالات مستمرة رغم انقضاء مناسبة الاحتفال بذكرى الثورة، حيث تم استدعاء أكثر من 100 شخص اتهموا بإشعال النيران احتفالاً بالمناسبة، وأرغموا على تحرير تعهدات بعدم الاحتفال مرة أخرى أو سماع الأناشيد الوطنية.

والأمر ذاته حدث مع العشرات من الأطفال المعتقلين في صنعاء حيث طلب منهم إحضار ضمين تجاري وأن تتعهد أسرهم خطياً بعدم السماح لهم بالاحتفال مرة أخرى أو سماع الأناشيد.

وفي هذا السياق طالب محمد المقالح القيادي السابق في اللجنة الثورية الحوثية بالإفراج عن جميع المعتقلين «قبل أن ينقلب السحر على الساحر»، وفق تعبيره.

وحذر المقالح من «أيام صعبة» مقبلة، وقال إن على الحوثيين «أن يحسبوا الحساب لشعبهم أكثر من أي خطر آخر»، وهو رأي يشاركه فيه آخرون من مؤيدي الجماعة إذ يعتقدون أن قيادتهم فقدت الصواب ولم يعد بينهم عقلاء وأنهم يغامرون بالسير نحو المجهول.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.