وزراء الخارجية العرب يحذرون من «حرب إقليمية» ويحمِّلون إسرائيل المسؤولية

عقدوا لقاء على هامش اجتماعات «الأمم المتحدة» في نيويورك

وزراء الخارجية العرب يبحثون الوضع في غزة ولبنان على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (جامعة الدول العربية)
وزراء الخارجية العرب يبحثون الوضع في غزة ولبنان على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (جامعة الدول العربية)
TT

وزراء الخارجية العرب يحذرون من «حرب إقليمية» ويحمِّلون إسرائيل المسؤولية

وزراء الخارجية العرب يبحثون الوضع في غزة ولبنان على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (جامعة الدول العربية)
وزراء الخارجية العرب يبحثون الوضع في غزة ولبنان على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (جامعة الدول العربية)

حذر وزراء الخارجية العرب من «حرب إقليمية شاملة»، محمِّلين إسرائيل «المسؤولية عن التصعيد في المنطقة»، وفق إفادة رسمية، فجر الثلاثاء، عقب اجتماع تشاوري لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، على هامش الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتوافق الوزراء العرب على «التنسيق مع الدول الأعضاء في المجموعة الإسلامية خلال الأيام المقبلة، بهدف توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي بشأن وقف الحرب العدوانية الإسرائيلية بشكل فوري».

تناول الاجتماع، الذي عُقد برئاسة وزير الخارجية اليمني شائع محسن الزنداني، «تطورات الوضع الخاص بالحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وكذلك التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد لبنان».

وأكد وزراء الخارجية العرب، «التضامن الكامل مع لبنان حكومة وشعباً، والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتصاعد عليه، لا سيما هجمات، يوم الاثنين، التي أدت إلى مقتل 357 شخصاً، فضلاً عن إصابة 1250 آخرين في يوم واحد»، وفق الإفادة.

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في نيويورك (جامعة الدول العربية)

وشدد وزراء الخارجية العرب على «دعمهم الكامل للبنان في مواجهة العدوان»، محمِّلين إسرائيل «مسؤولية هذا التصعيد الخطير». كما حذروا من «تداعيات شن عدوان واسع على لبنان في ضوء التطورات الأخيرة، ما قد يدفع إلى اشتعال حرب إقليمية شاملة، ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وفي هذا السياق، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات الغارات والعمليات الإسرائيلية الموسعة ضد لبنان، وعدَّها، وفق إفادة رسمية، مساء الاثنين، «تصعيداً خطيراً واعتداءً صارخاً على السيادة اللبنانية، يُهدد بتفجير الوضع الإقليمي على نحو ستكون تبعاته مؤلمة على الجميع».

وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، إن «أبو الغيط دعا العالم، لا سيما القوى الكبرى ذات التأثير، لتحمُّل مسؤولياتها نحو وقف هذا الانزلاق الكارثي نحو الحرب الإقليمية الذي تدفع إليه القيادات الإسرائيلية لأهداف ذاتية، وغايات سياسية».

وطالب أبو الغيط «مجلس الأمن بممارسة دوره والاضطلاع بمسؤولياته نحو صون الأمن والسلم الدوليين»، مؤكداً أنه «لا بد من التحرك الآن لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي، إذ لا يُمكن تكرار مأساة غزة في لبنان».

ومنتصف الشهر الحالي، عقدت مجموعة الاتصال العربية - الإسلامية بشأن غزة، التي تضم مصر والسعودية وقطر والأردن وإندونيسيا ونيجيريا وتركيا، اجتماعاً وزارياً عربياً - أوروبياً في العاصمة الإسبانية مدريد، شارك فيه وزيرا خارجية النرويج وسلوفينيا، ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، وخلص الاجتماع إلى «دعوة جميع الأطراف وأعضاء الأمم المتحدة للانضمام إلى الاجتماع الموسع حول (الوضع في غزة، وتنفيذ حل الدولتين مساراً لتحقيق السلام العادل والشامل)»، والمقرر عقده يوم 26 سبتمبر (أيلول) الحالي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وعلى صعيد متصل، عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية، فجر الثلاثاء، اجتماعاً مع الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، ميغيل موراتينوس، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال أبو الغيط، خلال الاجتماع، إن «التحديات المتنوعة التي يواجهها العالم اليوم، لا سيما استمرار الإجرام والقتل الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان، دون أي احترام للقيم والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية، أدت إلى غياب الثقة، وعرقلة أي جهود تفضي لتعزيز ثقافة السلام والحوار»، وفق إفادة رسمية للمتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية.

وأوضح رشدي أن «الطرفين أكدا على ضرورة التعاون في تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الموحدة لتحالف الحضارات، التي أعدتها الأمانة العامة وتم إقرارها من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عام 2016».


مقالات ذات صلة

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

أكدت تركيا أن هدف إسرائيل الرئيسي من ضرب حركة «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان هو جعل الفلسطينيين غير قادرين على العيش في أرضهم وإجبارهم على الهجرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية (الجامعة)

أبو الغيط: الموقف الأميركي «ضوء أخضر» لاستمرار «الحملة الدموية» الإسرائيلية

استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الخميس، استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» لعرقلة قرار بمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)

أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

وجَّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، رسالتين يحذر فيهما من مغبة القانون الإسرائيلي بشأن حظر نشاط «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج الأمير عبد العزيز بن سعود خلال إلقائه كلمته في الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)

اتفاقية تعاون سعودية ـ مغربية متعددة المجالات

أبرمت السعودية والمغرب اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات التي تجمع وزارتي «الداخلية السعودية» و«العدل المغربية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

أجمع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية على رفض حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار العدوان على لبنان.

عبد الهادي حبتور (الرياض )

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.