توتُّر يتصاعد بين مصر و«أرض الصومال»، تعكسه تصريحات وقرارات في الآونة الأخيرة، كان آخرها دعوة مصر رعاياها لمغادرة الإقليم الصومالي «الانفصالي»، بسبب «عدم الاستقرار الأمني»، غداةَ حديث متلفز لرئيسه موسى عبدي، انتقد خلاله مصر وموقفها الرافض لانفصال الإقليم، وبعد أيام من إغلاق مكتبة مصرية رسمية هناك.
مؤشرات عدَّها خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»: «تزيد توترات تعزِّزها إثيوبيا الرافضة للوجود العسكري المصري في مقديشو» ضمن قوات حفظ السلام، فيما أكّدوا أن التصعيد لن يزيد عن سجالات من هذا النوع «إلا إذا تطورت الأمور، فسيكون اللجوء لخيارات أخرى مطروحاً من قِبل القاهرة».
وأهابت سفارة مصر في مقديشو، في بيان صحافي، الأحد، عبر صفحتها على «فيسبوك»، ونقلته وسائل إعلام حكومية، بـ«جميع الرعايا المصريين عدم السفر إلى إقليم أرض الصومال بجمهورية الصومال الفيدرالية، في ظل تأثير عدم استقرار الوضع الأمني في الإقليم على سلامتهم».
وناشدت السفارة «المصريين الموجودين في الإقليم بالمغادرة في أقرب فرصة ممكنة عبر مطار هرجيسا»، مشدّدة على أن «الوضع الأمني الحالي بالإقليم يحُدّ من القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصريين هناك».
وحثّت السفارة «المصريين الراغبين في التردّد على أي من أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية على الالتزام التام بالضوابط والإجراءات التي تحدّدها السلطات المختصة بحكومة الصومال الفيدرالية».
وجاء الموقف المصري غداةَ تصريحات متفلزة لرئيس إقليم أرض الصومال غير المعترَف به دولياً، موسى عبدي، وصف خلالها موقف الحكومة المصرية بدعم وحدة وسيادة الصومال ورفض «استقلال بلاده»، بأنه «ليس عدلاً»، مؤكداً أن «المسألة داخلية بين بلاده والصومال، ولا يقبل التدخل المصري فيها».
وتمسّك عبدي بـ«إبرام مذكرة التفاهم مع إثيوبيا» التي ترفضها مقديشو والقاهرة، وأكّد أنها «تلبّي أولوية حكومته بالاعتراف باستقلالها مقابل منح أديس أبابا منفذاً بحرياً على البحر الأحمر»، مشدّداً على أن «أغلبية مواطني بلاده مع المذكرة، وأن وحدة الصومال ليست موجودة على أرض الواقع منذ استقلالها قبل عقود».
وكان هذا ثاني موقف لحكومة موسى عبدي، بعد نحو 10 أيام من قرارها في 12 سبتمبر (أيلول) بإغلاق المكتبة المصرية في العاصمة هرجيسا، «بسبب مخاوف أمنية خطيرة»، و«إخطار جميع الموظفين بمغادرة أراضيها خلال 72 ساعة».
وأعلن وزير خارجية حكومة أرض الصومال الانفصالي عيسى كايد، في بيان صحافي وقتها، أن الإغلاق «نهائي»، مؤكّداً «الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم بين أرض الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق القانوني الرسمي بات وشيكاً»، وحذّر من أن الوجود المصري في مقديشو «قد يساهم في تصعيد الصراعات بالوكالة في المنطقة».
وتدعم مصر وجامعة الدول العربية، الصومالَ في رفض توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) الماضي، اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال»، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري، وعدّت القاهرة حينها الاتفاق «مخالفاً للقانون الدولي، واعتداءً على السيادة الصومالية».
ولم تسفر مبادرة للوساطة دعت لها تركيا بين الصومال وإثيوبيا عن حلول بشأن مذكرة التفاهم، بعد استضافة أنقرة لجولتين من المفاوضات بين البلدين لحل الخلاف.
وأواخر أغسطس (آب) الماضي، أعلن سفير الصومال لدى مصر، علي عبدي أواري، في بيان صحافي، «بدء وصول المعدات والوفود العسكرية المصرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام ببعثة الدعم التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (AUSSOM)، التي من المقرّر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية (ATMIS) بحلول يناير 2025».
وإضافةً للتوتر مع مصر بسبب ملف «سد النهضة» الإثيوبي، انتقد متحدث الخارجية الإثيوبية، نبيو تاديلي، في بيان صحافي وقتها، ما وصفه بـ«التدخلات الخارجية» في الصومال، مؤكداً أن بلاده «لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي».
وأدانت الخارجية الصومالية في بيان صحافي، السبت، «وصول شحنة أسلحة وذخيرة غير مصرَّح بها وقادمة من الحدود الإثيوبية إلى إقليم بونتلاند (يحاول الانفصال عن الصومال)»، مؤكدة أن ذلك «يشكّل خطراً جسيماً على السلام في القرن الأفريقي، وينسف الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة»، وطالبت أديس أبابا بالتوقف عن ذلك.
ويرى نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، أن «إثيوبيا تتخذ خطوات لزعزعة الاستقرار في القرن الأفريقي، بإجراءات أحادية، سواءً بتوقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي يهدّد سيادة ووحدة الصومال، أو بدعم تحركات تمرد جديدة».
وموقف مصر الجديد بدعوة رعاياها للمغادرة يأتي «في ضوء تصريحات رئيس الإقليم الانفصالي تجاه مصر، وإغلاق مكتبتها بشكل نهائي»، وفق حليمة الذي لم يستبعد دوراً إثيوبياً في ذلك التصعيد.
وباعتقاد حليمة، فإن موقف مصر دائماً مع سيادة الدول والقرارات الدولية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخلّف عن دعم سيادة الصومال، ولن تقبل بالانجرار إلى هذا «التوتر»، مؤكداً أن إثيوبيا تهدّد بذلك الأمنَ القومي الأفريقي والمصري.
وبشأن مستقبل ذلك التصعيد، يضيف حليمة: «ستلجأ مصر في النهاية حال أي تصعيد يمسّ أمنها القومي من إثيوبيا، إلى حديث وشأن آخر، في إطار المواثيق الدولية التي تكفل لها حق حماية أمنها وسيادتها».
ويتفق معه الباحث في الشأن الأفريقي، عبد القادر كاوير، مؤكداً أن «البيان المصري يؤكد على وجود توتر بين أرض الصومال التي تدعمها إثيوبيا من جهة، والقاهرة ومقديشو من جهة أخرى، وبالتالي فهو رد طبيعي في ظل تصريحات رئيس الإقليم الانفصالي وقراراته ضد الرفض المصري لإتمام مذكرة التفاهم مع إثيوبيا».
هذا التحرك المصري الجديد، وفق كاوير، يُعدّ «شعوراً من القيادة المصرية بأن إغلاق المكتبة المصرية تصعيد خطير».
ويعتقد أن البيان كاشف عن حالة التصعيد المتواصلة في الصومال، مع اتهامات من مقديشو لأديس أبابا بتمرير أسلحة لأقاليم انفصالية، «وهذا يعني مزيداً من التوتر والتصعيد في المرحلة المقبلة في ظل تعثّر وساطة تركيا».
