عشرات القتلى والمفقودين جراء السيول في المحويت اليمنية

58 ألف شخص أصبحوا بلا مأوى في مأرب

اليمن يواجه موسم أمطار غير معتادة تسببت في خسائر كبيرة (أ.ف.ب)
اليمن يواجه موسم أمطار غير معتادة تسببت في خسائر كبيرة (أ.ف.ب)
TT

عشرات القتلى والمفقودين جراء السيول في المحويت اليمنية

اليمن يواجه موسم أمطار غير معتادة تسببت في خسائر كبيرة (أ.ف.ب)
اليمن يواجه موسم أمطار غير معتادة تسببت في خسائر كبيرة (أ.ف.ب)

فيما أدت الأمطار والسيول الجارفة في اليمن إلى جعل نحو 58 ألف يمني في محافظة مأرب بلا مأوى، أفادت مصادر محلية في محافظة المحويت (شمال غربي صنعاء) بوفاة وفقدان عشرات الأشخاص جراء السيول والانهيارات الصخرية التي ضربت مديرية ملحان.

وذكرت مصادر محلية يمنية أن الأمطار، والسيول الجارفة الناجمة عنها، في مديرية ملحان، ليل الثلاثاء - الأربعاء، قطعت الطرقات في المديرية، وأدت إلى تدمير 28 منزلاً ووفاة 33 شخصاً تم العثور على جثثهم حتى اللحظة، وأن هناك عدداً آخر في عداد المفقودين، إضافة إلى تصدع 200 منزل وجرف خمس سيارات.

شوارع صنعاء أغرقت بمياه الأمطار (إ.ب.أ)

وأطلق السكان في المديرية الخاضعة للجماعة الحوثية نداء استغاثة، وسط اتهامات للجماعة بالتقصير والإهمال واستغلال الموارد للإنفاق على الفعاليات والمناسبات الاحتفالية ذات الصبغة الطائفية.

في غضون ذلك، أفادت «منظمة الصحة العالمية» بأن شوارع اليمن تحولت إلى أنهار بفعل الأمطار التي هطلت ولا تزال، ما جعل أكثر من 58 ألف شخص بلا مأوى، بعد أن دمرت الفيضانات مساكنهم.

وقالت المنظمة في أحدث تقرير لها إن سيول الأمطار في اليمن تحولت إلى فيضانات متدفقة اجتاحت المدن والقرى، تاركة وراءها دماراً في هذا البلد الذي يعاني بشكل غير متناسب من تغير المناخ بسبب قدراته الضعيفة بالفعل وموارده المحدودة وبنيته التحتية الهشة.

وفي حين أدت آثار الصراع المستمر إلى إجهاد قدرة اليمن على الاستجابة والتكيف مع هذه التحديات، أكدت المنظمة تزايد مخاطر الصحة العامة ونزوح السكان وعدم الاستقرار الاقتصادي.

وضع مأساوي

في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء)، أظهرت بيانات «منظمة الصحة العالمية» أن أكثر من 8400 أسرة نازحة داخلياً (58 ألف شخص) وجدت نفسها فجأة بلا مأوى بعد تدمير 6700 مسكن. كما حولت الأمطار المستمرة الشوارع إلى أنهار، وجرفت المنازل والماشية وسبل العيش.

وفي محافظة الحديدة (غرب)، وصفت المنظمة الوضع بأنه «مأساوي» بالقدر نفسه، مع غرق مجتمعات بأكملها، حيث ارتفع عدد القتلى بشكل مطرد، وفَقد ما لا يقل عن 36 شخصاً حياتهم، وأصيب 564 شخصاً.

اليمن يدفع ثمناً باهظاً للتغير المناخي (إعلام محلي)

وذكرت «الصحة العالمية» أن الفيضانات جرفت البنية الأساسية العامة في الحديدة، بما في ذلك المرافق الصحية والطرق، وأصبحت الحاجة ماسة إلى فرق طبية متنقلة وفرق طوارئ لتقديم الخدمات الصحية الأساسية للأشخاص في المناطق الريفية المتضررة من الفيضانات.

ونبهت في تقريرها إلى أن المناطق التي نجت فيها المرافق الصحية من الفيضانات، تكافح مع نقص الكهرباء وتدمير الأدوية والمعدات؛ إذ تحتاج المستشفيات بشكل عاجل إلى الوقود لتوليد الكهرباء، كما تطلب السلطات الصحية الأدوية الأساسية والمياه النظيفة، باعتبار ذلك واحداً من أهم الأولويات لتجنب المزيد من تفشي الأمراض المنقولة بالمياه في خضم تفشي الكوليرا على نطاق واسع بالفعل في اليمن.

مخاطر الأوبئة

حذرت «الصحة العالمية» من أن ارتفاع مستويات المياه الراكدة في اليمن سيزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل حمى الضنك والملاريا والكوليرا، وقالت إنه ودون تدخل فوري، فإن العديد من المدن المتضررة من الفيضانات تواجه مخاطر صحية عامة متزايدة. خاصة أن التوقعات تشير إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد زيادة في هطول الأمطار.

وبحسب ما جاء في التقرير الأممي فقد تضررت البنية الأساسية التي كانت تدعم إدارة المياه الفعّالة أو دُمرت، وكثيراً ما تؤدي الأمطار الغزيرة إلى فيضانات مدمرة، مما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتدهور بالفعل.

المخاطر تزداد من انتشار الأوبئة نتيجة المياه الراكدة (الأمم المتحدة)

وفي السنوات الأخيرة، قالت المنظمة إن الفيضانات المفاجئة المميتة دمرت بشكل متزايد المنازل والملاجئ والخدمات العامة الحيوية، مما زاد من تعرض سكان البلاد للمخاطر وتسهيل انتشار الأمراض.

وأكد أرتورو بيسيجان، ممثل «منظمة الصحة العالمية» في اليمن، أن معالجة تأثير الأمطار تتطلب نهجاً متعدد القطاعات، وأن المساعدات الإنسانية والصحية الفورية أمر بالغ الأهمية لتوفير الإغاثة للمتضررين من الفيضانات وغيرها من الكوارث المرتبطة بالمناخ.

وطالب بيسيجان بأن تركز الاستراتيجيات طويلة الأجل على إعادة بناء البنية الأساسية واستعادة أنظمة إدارة المياه التقليدية، وتحسين الاستعداد للمخاطر الصحية، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية المستقبلية.

ووفق المسؤول الأممي، فإن الدعم الدولي والعدالة المناخية ضروريان لمساعدة اليمن على التعافي والتكيف مع تغير المناخ، وأوضح أن الاستجابة الإنسانية كانت سريعة، ولكن حجم الكارثة هائل، والمنظمات الإغاثية - التي تعاني بالفعل من الضغوط ونقص التمويل والقيود المتزايدة - تواصل تقديم الإغاثة الطارئة. ومع ذلك، فإن احتياجات السكان مذهلة، وتزداد تعقيدات الوضع صعوبة يوماً بعد يوم.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.