اضطرت الفتاة العشرينية هالة رزق، ابنة محافظة الدقهلية بدلتا مصر، والتي تعمل في القاهرة، لتحمّل زيادة في إيجار الشقة التي تقيم فيها بالعاصمة المصرية مع صديقاتها المغتربات، بأكثر من 120 في المائة تقريباً خلال أقل من عام، بعدما هددتهن مالكة الشقة بالطرد بسبب وجود عروض عدة لدفع إيجار أعلى من مستأجرين من جنسيات عربية يرغبون في الإقامة بالشقة الواقعة في حي الدقي في قلب القاهرة الكبرى.
تقول هالة لـ«الشرق الأوسط» إن المشكلة بدأت منذ بداية الصيف الماضي مع تزايد أعداد السودانيين في المنطقة، الذين استأجروا الشقق الشاغرة بأسعار أعلى من الأسعار التي كانت تُدفع من قبل، ما دفع مالكة الشقة لإبلاغهن برغبتها في مغادرتهن بسبب وجود مستأجرين بسعر أعلى، مما دفعها للاتفاق مع زميلاتها على مضاعفة الإيجار تدريجياً بعدما فشلن في العثور على شقة بأسعار مقاربة في نفس المنطقة.
توضح هالة أنها اضطرت هي وزميلاتها إلى زيادة الإيجار من 4 آلاف جنيه (الدولار يعادل 49.20 جنيه في البنوك) إلى 9 آلاف جنيه خلال 3 أشهر فقط، بعد مناقشات مطولة مع مالكة الشقة، التي لم تبرم معهن عقداً بالقيمة الإيجارية الجديدة وتضغط عليهن لزيادة الإيجار مجدداً في وقت قريب مع استمرار ارتفاع الأسعار.
وتواجه مصر تدفقات مستمرة من مهاجرين اضطروا إلى ترك بلادهم؛ بسبب الصراعات أو لأسباب اقتصادية ومناخية، خصوصاً من دول الجوار العربي والأفريقي، منها سوريا، واليمن، والسودان، وفلسطين.
واعترف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بالارتفاع اللافت لأسعار إيجارات الشقق السكنية؛ بسبب إقبال الوافدين الأجانب عليها، والذين يطلق عليهم لقب «ضيوف»، لكنه رفض تدخل الحكومة في ضبط تلك الأسعار، مشيراً إلى أن «السوق تخضع للعرض والطلب».
ووصف مدبولي، في مؤتمر صحافي، الخميس، ارتفاع الإيجارات بـ«الأزمة المؤقتة» وليست الدائمة في ظل مرور المنطقة بـ«ظروف استثنائية»، لافتاً إلى أنه «مع استقرار الأوضاع في المنطقة سيعود عدد كبير من ضيوف مصر إلى بلادهم».
وتطلق مصر لفظ «ضيوف» على اللاجئين والمقيمين والمهاجرين الأجانب في البلاد، ووفق تقديرات حكومية مصرية ودولية، فإن أعدادهم على الأراضي المصرية تتعدى 9 ملايين أجنبي، من نحو 133 دولة. في حين قدّرت الحكومة المصرية التكلفة المباشرة لاستضافتهم في أبريل (نيسان) الماضي، بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.
ولا يمكن للدولة التدخل في أسعار الإيجارات؛ لأن «نتائجه ستكون كارثية»، وفق رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب (البرلمان) النائب محمد عطية الفيومي، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن كل ما تستطيع الدولة فعله حالياً هو زيادة عدد الوحدات التي يتم بناؤها، لافتاً إلى أن جزءاً من ارتفاع الأسعار مرتبط بزيادة تكلفة الأعمال الإنشائية للعقارات نتيجة ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة.
وأضاف: «السوق المصرية تخضع لقواعد العرض والطلب، وتدخل الدولة قد يؤدي لإحداث أزمة كبيرة، فملاك الوحدات قد يتوقفون عن تأجيرها حال تغير ضوابط الإيجار، وخصوصاً أن أزمة الإيجارات القديمة لم تنتهِ بعد في ظل وجود مئات الآلاف من الشقق المؤجرة وفقاً للقوانين القديمة بجنيهات محدودة ويرفض أصحابها وورثتهم إخلاءها». لكن عضو مجلس النواب، النائب ضياء الدين داود، يصف أزمة ارتفاع الإيجارات بأنها «عَرَض لمرض»، مؤكداً أن عدم وجود انضباط في مسألة «الضيوف» المقيمين في البلاد هو السبب الرئيسي في الأزمة الحالية، نتيجة الإخفاق الحكومي في عدم ترتيب الأمر والتعامل معه بشكل واضح منذ البداية.
عودة إلى هالة التي تؤكد أن عدداً من زملائها اضطروا لتغيير الأماكن التي استأجروها خلال العام الماضي؛ بسبب زيادة ملاك الشقق في الإيجارات عليهم بصورة لم يستطيعوا تحملها، ما دفعهم للانتقال إلى مناطق أبعد عن أماكن عملهم في وسط القاهرة، وقضاء وقت أطول في المواصلات، وإنفاق مبالغ فيها كبديل أقل ضرراً من تحمّل زيادة الإيجارات.
ويتفق داود مع الفيومي في أن العرض والطلب في سوق العقارات سيشهد تغييراً مع عودة «الضيوف» إلى بلادهم، وبالتالي وفرة في المعروض للإيجار من العقارات بالمناطق التي يتركزون فيها، والتي شهدت زيادات كبيرة في الأسعار.
