تنسيق مصري - تركي للحد من التصعيد بالمنطقة

فيدان قال إن بلاده تتطلع لزيارة السيسي في أقرب وقت

السيسي يستقبل وزير الخارجية التركي (الرئاسة المصرية)
السيسي يستقبل وزير الخارجية التركي (الرئاسة المصرية)
TT

تنسيق مصري - تركي للحد من التصعيد بالمنطقة

السيسي يستقبل وزير الخارجية التركي (الرئاسة المصرية)
السيسي يستقبل وزير الخارجية التركي (الرئاسة المصرية)

تزامناً مع عزمهما المضي قدماً في تعزيز مسار المصالحة، لتحقيق «نقلة نوعية» في العلاقات الثنائية، حذرت مصر وتركيا، الاثنين، من «خطورة المشهد الإقليمي»، واتفقتا على «تنسيق الجهود بينهما للحد من التوتر والتصعيد في المنطقة».

والتقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الاثنين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما عقد جلسة مباحثات ثنائية وأخرى موسعة من نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، أعقبها مؤتمر صحافي.

وشهد اللقاء الذي جمع السيسي وفيدان، «التأكيد على خطورة المشهد الإقليمي الراهن، مع إدانة سياسات التصعيد الإسرائيلية»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي.

تنسيق إقليمي

وقال السيسي إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة، بما يستوجب أعلى درجات ضبط النفس وإعلاء صوت التعقل والحكمة»، مشدداً على أن «سبيل نزع فتيل التوتر المتصاعد يكمن في تضافر جهود القوى الفاعلة والمجتمع الدولي، لإنفاذ وقف إطلاق النار، فوراً، بقطاع غزة، وإتاحة الفرصة للحلول السياسية والدبلوماسية».

وركزت المباحثات المصرية - التركية على «التصعيد الراهن في المنطقة»، بحسب وزير الخارجية المصري الذي قال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي، إن «التصعيد ينذر بدخول المنطقة في أتون حرب إقليمية شاملة لن تبقي ولن تذر»، مشيراً إلى «قلق القاهرة وأنقرة الشديد إزاء ما يحدث من تطورات».

جانب من مباحثات وزيري خارجية مصر وتركيا بقصر «التحرير» وسط القاهرة (الخارجية المصرية)

وأضاف عبد العاطي أن «هناك تنسيقاً كاملاً بين مصر وتركيا، حيث توافقتا على استغلال قنوات الاتصال مع الأطراف المعنية لخفض حدة التوتر والتصعيد ومواجهة السياسات الرعناء التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة»، معلناً عزمه «إجراء اتصالات مع وزير الخارجية الأميركي، وغيره من الأطراف المعنية، في إطار استكمال الاتصالات التي أجراها أخيراً وشملت وزراء خارجية إيران ولبنان وروسيا». وأشار إلى «زيارة مرتقبة لوزير الخارجية اللبناني للقاهرة قريباً».

تطرقت المباحثات إلى «الأوضاع الكارثية التي يشهدها قطاع غزة، وتطورات الأوضاع في ليبيا واليمن والسودان، والأوضاع في البحر الأحمر»، بحسب وزير الخارجية المصري، الذي جدد «تأكيد بلاده رفضها سياسة الاغتيالات السياسية التي تؤجج الصراع والتوتر في المنطقة».

بدوره، أكد وزير الخارجية التركي، في المؤتمر، «سعي بلاده للتعاون مع القاهرة وبذل قصارى الجهد لخفض التوتر في المنطقة»، مشيراً إلى أن «مباحثاته في مصر تناولت قضايا عدة من بينها ليبيا والصومال واليمن». وقال: «هناك تنسيق كامل وتعاون مع مصر في ملفات عدة، ويمكن للبلدين أن يلعبا دوراً بارزاً في الحفاظ على نظام عالمي عادل، وتحقيق الاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي».

كان وزير الخارجية التركي، قد زار، الأحد، مدينة العريش (شمال شرقي القاهرة) حيث تفقد المخازن اللوجيستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري، قبل أن يتوجه إلى معبر رفح.

وقال الباحث بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، بشير عبد الفتاح، لـ«الشرق الأوسط» إن «زيارة فيدان لمصر مهمة للغاية؛ كونه كان حتى وقت قريب مديراً للاستخبارات التركية، ما يجعله ملماً بكل تفاصيل الملفات الإقليمية والدولية، إضافة إلى قربه من إردوغان». وأضاف: «الزيارة تكتسب أهميتها أيضاً؛ كونها تأتي في وقت يشهد اضطرابات إقليمية لافتة ونذر حرب واسعة، تضع المنطقة على صفيح ساخن»، مشيراً إلى أن «مباحثات فيدان في مصر تناولت مسارين مهمين، وهما: العلاقات الثنائية، ومسار الملفات الملتهبة في المنطقة».

مسار إيجابي للعلاقات الثنائية

واحتلت العلاقات الثنائية جانباً رئيسياً من المباحثات بين مسؤولي البلدين، حيث أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن زيارة نظيره التركي رجب طيب إردوغان للقاهرة في فبراير (شباط) الماضي، «أسست لانطلاقة إيجابية في العلاقة بين الدولتين»، بحسب المتحدث الرئاسي المصري.

وقال المتحدث إن «الجانبين أكدا تطلعهما لعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوي بين مصر وتركيا، بما يمثله من نقلة نوعية في مسار التعاون الثنائي».

في هذا السياق، قال وزير الخارجية المصري إن «بلاده باتت الشريك التجاري الأول لتركيا في القارة الأفريقية، كما تعتبر تركيا واحدة من أهم مقاصد الصادرات المصرية للخارج». وأكد أن «الزيارات المتبادلة بين الجانبين تستهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، إضافة إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي، بواقع ما يمثله البلدان من ثقل وحضور ظاهر في محيطهما».

وأعرب عن تطلع البلدين للبناء على «المسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية»، مشيراً إلى أنه «اتفق مع نظيره التركي على ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة للوصول بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى سقف 15 مليار دولار خلال الفترة القصيرة المقبلة». ولفت إلى «أهمية التعاون في مجالات عدة من بينها التصنيع وتنشيط السياحة».

بدوره، أكد وزير الخارجية التركي «عزم بلاده تعزيز وتكثيف العلاقات مع مصر في شتى المجالات»، معرباً عن «تطلع بلاده لزيارة الرئيس المصري إلى أنقرة في أقرب وقت ممكن».

وقال فيدان إن «بلاده تعمل على رفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر إلى مستوى أعلى»، مشيراً إلى أن «بلاده تعتبر مصر شريكاً آمناً على المدى البعيد».

وشهدت العلاقات المصرية - التركية اتجاهاً متصاعداً نحو التطبيع، بعد عقد كامل من الانقطاع والتوتر، بسبب دعم أنقرة لتنظيم «الإخوان» المحظور في مصر، عقب أحداث 30 يونيو (حزيران) 2013.

وتسارع مسار التطبيع منذ مصافحة إردوغان والسيسي خلال افتتاح المونديال في قطر عام 2022. وأعلن البلدان في يوليو (تموز) من العام الماضي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء. وبلغ التقارب ذروته مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للقاهرة في فبراير الماضي.

ويأتي التعاون الاقتصادي في «صدارة» المباحثات الثنائية، بحسب عبد الفتاح، الذي يشير إلى أن «الاقتصاد استطاع خلال السنوات الماضية تجاوز الجمود السياسي، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 10 مليارات دولار، وهناك طموح بأن يرتفع الرقم إلى 20 مليار دولار، مع حديث عن استخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري»، لافتاً إلى أن «اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي».

وأشار عبد الفتاح إلى «التعاون العسكري بين البلدين الذي يجري العمل فيه عبر ثلاثة محاور رئيسية، وهي: التصنيع المشترك، وعقد مناورات عسكرية مشتركة، إضافة إلى حصول مصر على مسيرات (بيرقدار) التركية».

وأعلن وزير الخارجية التركي في فبراير الماضي، أن «بلاده وافقت على تزويد مصر بطائراتها المسيرة التي تحظى بشعبية متزايدة»، مشيراً إلى أن الصفقة تأتي في «إطار تطبيع العلاقات بين البلدين».

وأكد عبد الفتاح أن «التحدي الرئيسي الذي يواجه العلاقات المصرية - التركية هو إدارة المنافسة الاستراتيجية بين البلدين، دون صدام؛ وذلك عبر بناء الثقة وفتح قنوات حوار متعددة رسمية وغير رسمية تشمل الإعلام والدبلوماسية الشعبية لتكون حائط صد منيع ضد أي توترات سياسية».

زيارة السيسي لتركيا

كان إردوغان، خلال زيارته للقاهرة، وجه دعوة إلى السيسي لزيارة تركيا، أعرب الرئيس المصري، وقتها عن «تطلعه لتلبيتها». لكن الزيارة التي تداولت وسائل إعلامية أنباء عن عقدها في أبريل (نيسان)، ثم مايو (أيار) الماضي لم تنفذ حتى، ولم يعلن عن سبب تأجيلها.

وأرجع مصدر دبلوماسي تركي تأجيل الزيارة إلى «الحاجة إلى إعداد برنامج شامل يتضمن توقيع اتفاقيات في مجالات عدة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «مثل هذه التحضيرات تستغرق وقتاً، لتنسيق جدول أعمال الزيارة»، مشيرة إلى أن «الموضوع كان مطروحاً على أجندة مباحثات فيدان في مصر، حيث من المنتظر تحديد موعد للزيارة قريباً».

بدوره، قال عبد الفتاح إن «الزيارة تأجلت دون إعلان الأسباب، ما يشير إلى أنه ربما كان هناك بعض الملفات العالقة أو الترتيبات التي أخرت تنسيق جدول أعمالها»، وأضاف: «هناك حديث الآن عن قرب إتمام الزيارة، ما يعني أنه تم تجاوز تلك الملفات العالقة».

أبو الغيط خلال لقائه وزير الخارجية التركي (الجامعة العربية)

تحذيرات عربية

على صعيد آخر، استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مساء الأحد، وزير الخارجية التركي، حيث «عقدا جلسة نقاش معمقة حول الوضع الإقليمي في ضوء المخاطر الشديدة التي ينطوي عليها التصعيد الإسرائيلي الحالي، كما تناولا سبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية وتركيا في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها خلال المرحلة المقبلة»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي.

وقال رشدي إن «اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول مستجدات عدد من القضايا الهامة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية، في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان».


مقالات ذات صلة

مقتل 6 أشخاص في غارتين إسرائيليتين على نقطتي تفتيش في غزة

المشرق العربي تصاعد الدخان في خان يونس بعد غارة إسرائيلية قرب مخيم يؤوي نازحين في دير البلح بوسط قطاع غزة (د.ب.أ)

مقتل 6 أشخاص في غارتين إسرائيليتين على نقطتي تفتيش في غزة

قال مسؤولون محليون في قطاع الصحة إن غارتين إسرائيليتين استهدفتا نقطتي تفتيش تابعتين ​لقوة الشرطة التي تقودها «حماس» وأسفرتا عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيات متأثرات خلال تشييع شقيقين قتلا بغارة إسرائيلية بمدينة غزة السبت (رويترز)

غزة: تصعيد إسرائيلي بمشاركة العصابات

واصلت إسرائيل ومعها العصابات المسلحة، التي تنتشر في مناطق سيطرتها بقطاع غزة، التصعيد الميداني داخل مناطق سيطرة «حماس»، مخلّفةً مزيداً من الضحايا، وذلك قبيل

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري منظر عام لكتلة خرسانية تمثل «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري تحركات إسرائيل بـ«الخط الأصفر» في غزة تهدد مسار «خطة ملادينوف»

تواصل إسرائيل ترسيخ وجودها في الخط الفاصل المعروف باسم «الخط الأصفر» في قطاع غزة.

محمد محمود (القاهرة )
المشرق العربي فتيان فلسطينيون يشاركون في تشييع قتلى سقطوا بغارة إسرائيلية في مدينة غزة السبت (رويترز)

تصعيد ميداني إسرائيلي بمشاركة العصابات المسلحة في غزة

كشفت تحقيقات حصلت على نتائجها «الشرق الأوسط» أن عناصر من العصابات المسلحة التابعة لإسرائيل باتوا يتلقون تدريبات على أسلحة متطورة بينها الطائرات المسيرة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا مقر وزارة الخارجية المصرية في وسط القاهرة (رويترز)

مصر تشدد على «الوقف الفوري» للتصعيد في لبنان

شددت مصر على «ضرورة الوقف الفوري للتصعيد والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان». وأعربت عن «رفضها القاطع بالمساس بسيادته ووحدة وسلامة أراضيه».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

مسؤول إسرائيلي: العمليات العسكرية في لبنان قد تستمر سنوات

جندي إسرائيلي من وحدة «شيطيت 13» يمسك بعلم عليه شعار «حزب الله» خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي)
جندي إسرائيلي من وحدة «شيطيت 13» يمسك بعلم عليه شعار «حزب الله» خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي)
TT

مسؤول إسرائيلي: العمليات العسكرية في لبنان قد تستمر سنوات

جندي إسرائيلي من وحدة «شيطيت 13» يمسك بعلم عليه شعار «حزب الله» خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي)
جندي إسرائيلي من وحدة «شيطيت 13» يمسك بعلم عليه شعار «حزب الله» خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي)

تعمل القوات الإسرائيلية في لبنان تحت وابل كثيف من القذائف الصاروخية والصواريخ المضادة للدروع، وسط استمرار هجمات «حزب الله». ويقول الجيش إن قواته قد تبقى في جنوب لبنان حتى في حال تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وبعد شهر من بدء الحرب على إيران، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان توسيع ما تصفه بأنه «منطقة أمنية»، في وقت يشير فيه مسؤولون إلى أن الجيش من المرجح أن يبقى في المنطقة أشهراً أو أكثر، وفقاً لموقع «واي نت» الإسرائيلي.

وقال مسؤول أمني إن الحكومة اللبنانية غير قادرة على نزع سلاح «حزب الله»، وإن وجود الجيش الإسرائيلي في عمق الأراضي اللبنانية من المتوقع أن يستمر «أشهراً عدة على الأقل، وربما سنوات». وأضاف مسؤولون من وزارة الدفاع أنه حتى في حال وقف إطلاق النار، ليس من المتوقع أن ينسحب الجيش.

ووفقاً للموقع، تعمل القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان تحت نيران كثيفة، تشمل المدفعية والصواريخ والقذائف المضادة للدروع. ويتلقى الجنود تحذيراً قبل ثوانٍ فقط من القصف، مع وقت قليل للوصول إلى مأوى. فمنهم من يحتمي داخل مركبات مصفحة، بينما يبحث آخرون عن حماية خلف الصخور أو المباني.

ومنذ بدء الهجوم البري، تم دفع عناصر «حزب الله» إلى الخلف؛ لكنهم يواصلون هجماتهم، بإطلاق مئات الصواريخ يومياً ضد قوات الجيش الإسرائيلي والمناطق الشمالية، بالإضافة إلى الطائرات المُسيَّرة والصواريخ المضادة للدروع.

وقُتل 5 جنود خلال القتال في جنوب لبنان، وأصيب أكثر من 30 آخرين.

جندي إسرائيلي من وحدة «شيطيت 13» يشغِّل طائرة مُسيَّرة خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان (الجيش الإسرائيلي)

ووفقاً للجيش الإسرائيلي، تهدف العملية إلى إنشاء منطقة عازلة أعمق داخل جنوب لبنان، بهدف تقليل إطلاق النار باتجاه شمال إسرائيل.

وينفِّذ الجيش الإسرائيلي أيضاً عمليات لفرض السيطرة النارية على المنطقة، بما في ذلك تدمير البنى التحتية وتفكيك الأسلحة. ووصف الجنود التقدم بأنه منهجي وبطيء أحياناً، مع مقاومة مباشرة محدودة؛ لكن هناك تهديدات مستمرة من نيران غير مباشرة.

وقال أحد الجنود: «نسوي المنطقة بالأرض قدر المستطاع. هذه منطقة قتال يتم إعادة تشكيلها».

ولا تزال هناك تساؤلات حول قدرة الجيش على تحمل وجود طويل الأمد، ولا سيما في ظل تحديات القوى البشرية.

وحذَّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي مؤخراً من أن الجيش قد يواجه إجهاداً كبيراً دون إجراء تغييرات في سياسات التجنيد والاحتياط، بما في ذلك تمديد الخدمة الإلزامية وتوسيع نطاق التجنيد.

ولم تحدد إسرائيل رسمياً أهدافها الكاملة في لبنان، ولكنها شددت على توسيع المنطقة الأمنية لتقليل التهديدات، بما في ذلك نيران الصواريخ المضادة للدروع والهجمات المحتملة عبر الحدود.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الهدف هو تغيير الوضع في لبنان بشكل جذري، وربط ذلك بالصراع الأوسع مع إيران.

وأضاف: «نضع مسألة نزع سلاح (حزب الله) أمامنا. نحن مصممون على فعل كل شيء لتغيير الوضع في لبنان من جذوره».

كما وصف مسؤولون هدفاً أكثر طموحاً يتمثل في تطهير جنوب لبنان من الأسلحة حتى نهر الليطاني، والاحتفاظ بالسيطرة على مناطق رئيسية.

ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين: «لا يزال (حزب الله) ضعيفاً؛ لكنه يحتفظ بقدرات كبيرة، بما في ذلك أسلحة زودته بها إيران في الأشهر الأخيرة».

وتعمل إسرائيل على ضمان أن أي وقف محتمل لإطلاق النار مع إيران لا يرتبط بوقف العمليات في لبنان، بينما سعت إيران إلى ربط الجبهتين.

وقال دبلوماسيون غربيون إن الولايات المتحدة تركز حالياً على إيران، ومنحت إسرائيل حرية عمل نسبية في لبنان، بشرط أن تتجنب الضربات على البنية التحتية المدنية.

وأشار بعض المسؤولين إلى احتمال أن يؤدي الضغط الأميركي في النهاية إلى تقييد العمليات الإسرائيلية، بينما يرى آخرون أن الفاعلين الإقليميين قد يدعمون استمرار العمل ضد «حزب الله».

ونزح أكثر من 600 ألف نسمة من جنوب لبنان، وفقاً للتقديرات الإسرائيلية، وهو عامل يقول مسؤولون إنه قد يؤثر على المفاوضات المستقبلية مع تصاعد الضغط على «حزب الله».


ألغام الحوثيين تعمّق معاناة المتضررين من السيول

السيول جرفت الأراضي الزراعية والطرقات والماشية (إعلام حكومي)
السيول جرفت الأراضي الزراعية والطرقات والماشية (إعلام حكومي)
TT

ألغام الحوثيين تعمّق معاناة المتضررين من السيول

السيول جرفت الأراضي الزراعية والطرقات والماشية (إعلام حكومي)
السيول جرفت الأراضي الزراعية والطرقات والماشية (إعلام حكومي)

تفاقمت معاناة السكان في مناطق الساحل الغربي لليمن، عقب السيول الجارفة التي لم تتوقف عند إغراق القرى وتدمير المنازل، بل تسببت أيضاً في تحريك ألغام أرضية ومتفجرات خلّفها الحوثيون؛ مما ضاعف من حجم الكارثة الإنسانية ورفع مستوى المخاطر التي تهدد حياة المدنيين.

وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 22 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، فيما تضرر أكثر من 430 منزلاً بين دمار كلي وجزئي، إضافة إلى خسائر واسعة في الأراضي الزراعية والبنية التحتية، في وقت لا تزال فيه فرق الإنقاذ والإغاثة تواصل جهودها وسط تحديات ميدانية معقدة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن السيول التي اجتاحت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، دمّرت نحو 38 منزلاً بشكل كلي، وألحقت أضراراً جزئية بأكثر من 400 منزل، فضلاً عن نفوق نحو 460 رأساً من الماشية وفقدان نحو 600 أخرى، في ضربة موجعة لمصادر دخل السكان.

عشرات المساكن في المخا وموزع غرب اليمن دمرتها السيول (إعلام حكومي)

وامتدت الأضرار إلى مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، حيث جرفت السيول التربة والمحاصيل، كما تضررت الطرقات وشبكات المياه؛ مما أدى إلى عزل بعض القرى وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إليها.

ووفق مصادر إغاثية، فإن معظم الضحايا سقطوا في مديرية المخا، خصوصاً بمنطقتي النجيبة والغرافي، فيما شهدت مناطق الهاملي والسفالية والمفرق في مديرية موزع أضراراً متفاوتة في الممتلكات والبنية التحتية.

كما لا يزال 5 أشخاص في عداد المفقودين، في حين أفاد سكان محليون بالعثور على جثتي طفلين جرفتهما السيول بمنطقة السبلة، في مشهد يعكس قسوة الكارثة وحجم الخسائر البشرية.

الخطر الأكبر

لم تقف تداعيات الكارثة عند حدود الدمار الذي خلفته السيول، بل كشفت عن تهديد أخطر تمثل في جرف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة إلى مناطق مأهولة بالسكان؛ مما وضع حياة المدنيين أمام خطر مزدوج.

وأفاد سكان في مديرية المخا بالعثور على ألغام مضادة للدبابات جرفتها السيول من مناطق مرتفعة، بينها الكدحة ووادي رسيان، إضافة إلى عبوات ناسفة ظهرت في مناطق سكنية، منها عزلة الزهاري شمال المدينة.

وفي مديرية موزع، تكررت المشاهد ذاتها، حيث عُثر على ألغام من مخلفات الحوثيين في مناطق زراعية وسكنية، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة من استمرار تدفق هذه المتفجرات مع أي موجة أمطار جديدة.

ودفعت هذه التطورات الفرق الهندسية إلى التدخل العاجل، حيث باشرت عمليات مسح ميداني لتحديد مواقع الألغام وتأمين مسارات آمنة للسكان، في سباق مع الزمن لتجنب سقوط مزيد من الضحايا، خصوصاً مع عودة الأهالي إلى تفقد منازلهم ومزارعهم.

جهود إغاثية

في موازاة ذلك، كثّفت الجهات الحكومية و«خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية» من تحركاتها الميدانية، حيث سُيّرت قوافل إغاثية إلى المناطق المتضررة، شملت توزيع مواد غذائية وإيوائية ومياه نظيفة على الأسر المنكوبة.

وأعلنت الخلية استكمال عمليات حصر الأضرار وتحديد الأسر المتضررة، تمهيداً لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية خلال الأيام المقبلة، في ظل الحاجة المتصاعدة للدعم، خصوصاً مع تضرر مصادر الدخل وغياب مقومات الحياة الأساسية.

كما واصلت فرق الأشغال العامة فتح الطرقات المتضررة، وإزالة مخلفات السيول، وإعادة توجيه مجاري المياه بعيداً عن التجمعات السكنية، في محاولة للحد من تفاقم الأضرار.

طارق صالح يلتقي عائلات ضحايا السيول في المخا (إعلام حكومي)

وفي السياق، زار عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، عدداً من المناطق المنكوبة في ريف المخا، واطّلع على حجم الخسائر، موجهاً بتكثيف الجهود الإغاثية وتقديم الدعم الطبي العاجل، إلى جانب الإسراع في إعادة تأهيل الطرق لضمان وصول المساعدات.

وخلال لقائه أهالي الضحايا، نقل صالح تعازي القيادة السياسية، مؤكداً أن التعامل مع تداعيات الكارثة يتطلب استجابة عاجلة وشاملة، تأخذ في الحسبان حجم التحديات، وفي مقدمتها خطر الألغام التي ما زالت تحصد أرواح المدنيين حتى بعد انحسار السيول.

Your Premium trial has ended


اختبار أممي معقَّد في اليمن وسط زحام الأزمات العالمية

مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)
مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)
TT

اختبار أممي معقَّد في اليمن وسط زحام الأزمات العالمية

مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)
مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)

تواجه الأمم المتحدة اختباراً جديداً ومعقداً في اليمن، بعدما دعت المجتمع الدولي إلى توفير نحو 2.6 مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، في وضع اقتصادي دولي محفوف بالمخاطر، بينما يزداد الوضع سوءاً في الداخل بعد أن وصلت أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

وظهرت في السنوات الماضية صعوبة تأمين التمويل الكامل لتلك الخطط، في ظلِّ تساؤلات عن قدرة ورغبة المجتمع الدولي في توفير هذا التمويل في ظل أزمات اقتصادية عالمية متلاحقة وتزاحم غير مسبوق للأزمات الإنسانية حول العالم، بينما تعتمد جهود مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الذي يقود خطط الاستجابة على تعهدات الدول المانحة.

وتقدر الوكالات الأممية أن نحو 22.3 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى شكل من أشكال الدعم الإنساني، بزيادة 2.8 مليون شخص عن العام الماضي، وبما نسبته نحو 14 في المائة، مما يعكس تدهوراً حاداً، مدفوعاً بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وانهيار الخدمات الأساسية، والصدمات الاقتصادية.

يرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام للجنة اليمنية العليا للإغاثة (لجنة حكومية)، أن بلوغ الاحتياجات الإنسانية هذه المستويات، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية، ويؤكد أنه، ومع وصول نسبة تمويل خطة الاستجابة، حتى مارس (آذار) 2026، إلى قرابة 10 في المائة فقط، فإن الحل لا يكمن في مجرد حشد المليارات، بل في «استعادة الثقة».

عائلة يمنية مكونة من أم و7 أطفال نزحت من الحديدة إلى منطقة دار سعد في عدن (الأمم المتحدة)

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن المانحين ورجال الأعمال يحتاجون لضمانات بأن مساهماتهم تذهب لمن يستحقها، بينما تسعى الحكومة، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، لتقديم هذا «النموذج الشفاف» كما يصفه.

وبيَّن بلفقيه أن العمل الإنساني عانى طويلاً من خلل في إدارة الأموال والبيانات، مما استوجب أن يرتكز النشاط الحكومي الحالي على إقرار آلية «النافذة الواحدة» والتي من خلالها يتم رفع الاحتياجات الحقيقية من واقع الميدان وبإشراف حكومي مباشر، لإنهاء العشوائية، وضمان التوزيع العادل للمساعدات، والسماح للبنك المركزي بالرقابة على التدفقات المالية، مما يدعم استقرار العملة الوطنية.

ويتحدث عاملون في المجال الإنساني عمّا بات يُعرف بـ«إرهاق المانحين»، حيث أصبح واضحاً بعد أكثر من عقد من الأزمة، تراجع رغبة بعض الحكومات عن تمويل أزمات طويلة الأمد تبدو بلا أفق سياسي قريب للحل.

أزمة تمويل تتكرر

في معظم الأعوام، لم تحصل الاستجابة الإنسانية في اليمن سوى على جزء من التمويل المطلوب، مما اضطر وكالات الإغاثة إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والصحية أو خفض أعداد المستفيدين.

أكثر من 35 ألف يمني سيحصلون على مساعدات متنوعة بتمويل ياباني (الأمم المتحدة)

يتهم إيهاب القرشي، الباحث في الشأن الإنساني والاقتصادي اليمني، الأمم المتحدة بإدارة الملف الإغاثي والإنساني في اليمن بشكل كارثي، بعد أن حددت، خلال 14 عاماً ماضية، الاحتياجات الإنسانية وخطط الاستجابة بمبلغ 38.265 مليار دولار، ولم تحصل من المانحين حتى أواخر الشهر الحالي سوى على 21.571 مليار دولار، بما نسبته 59 في المائة.

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن أعلى معدل تمويل بلغ 75 في المائة في عام 2017، بينما كان أدنى معدل تمويل في عام 2024، والذي وصل إلى 17 في المائة، ولم يتجاوز في العام الماضي 54 في المائة، بينما لم يتم الحصول على أكثر من 9 في المائة خلال الفترة المنقضية من هذا العام.

ولا يتوقع القرشي أن يتجاوز تمويل خطة الاستجابة هذا العام بأكثر من 40 في المائة، إلى جانب تراجع تمويل المساعدات المباشرة لليمن في هذا الإطار الهام جداً ومع زيادة الاحتياجات.

ويتفق غالبية المراقبين للشأن الاقتصادي والإنساني في اليمن على أن التصعيد العسكري الأخير في المنطقة، وما يلقي من آثار على الاقتصاد العالمي ومضاعفة كلفة النقل والتأمين البحريين سيحد من إمكانية حصول الأمم المتحدة على تمويل لخططها الإغاثية في اليمن، وأيضاً حصول الحكومة نفسها على مساعدات مباشرة.

مفترق طرق إنساني

بحسب الخبراء، فإن تمويل الإغاثة في اليمن تأثَّر على مدى السنوات الماضية بمختلف الأزمات والحروب، بدءاً بجائحة «كورونا» التي عطلت الاقتصاد العالمي لوقت طويل، قبل أن تأتي الحرب الروسية - الأوكرانية لتتسبب بأزمات تموينية كبيرة على مستوى العالم.

وبينما ينتقد جمال بلفقيه، المسؤول الإغاثي اليمني، غياب التنظيم والرقابة الميدانية خلال الفترات الماضية من نشاط وجهود الأمم المتحدة ووكالاتها، مما أدَّى إلى فشل وصول المساعدات لكثير من مستحقيها، طالب بتنظيم العمل الإنساني وترتيب أولوياته لفتح آفاق جديدة تمكن من كسب ثقة رجال الأعمال والدول المانحة.

سوق في مدينة المكلا شرق اليمن حيث يعاني جميع سكان البلاد من تدهور القدرة الشرائية (أ.ف.ب)

وأكَّد أن الحكومة بصدد بناء أرضية مشتركة قوية مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي للانتقال من مرحلة «تسكين الأزمة» إلى مرحلة «التعافي الاقتصادي الشامل».

وصرفت الأزمات الإنسانية الناتجة عن الحروب في عدة دول ومناطق في المنطقة والعالم كالسودان وغزة، أنظار الجهات الإغاثية عن الأزمة في اليمن.

ويحدِّد الباحث إيهاب القرشي مجموعة عوامل أدَّت لخفض التمويل خلال السنوات الماضية، مثل عدم تقدير الوضع الإنساني في اليمن بشكل واقعي، بسبب القصور الفني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وقصور أدوار وزارة التخطيط اليمنية، مما تسبب بالإعلان عن احتياجات غير حقيقة.

وإلى جانب ذلك، يجري تشتيت المخصصات وإهدارها كمصاريف تنفيذية وإدارية، بينما كانت الجماعة الحوثية تسيطر على المساعدات وتوجهها إلى ميزانية حروبها، وبشهادة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدم الثقة بالمنظمات الإغاثية من قبل المانحين.

مساعدات دوائية قدمتها منظمة الصحة العالمية العام الماضي لعلاج الكوليرا في اليمن (الأمم المتحدة)

وتأتي أخيراً ممارسات التضييق والانتهاكات الحوثية ضد هذه المنظمات بعدما انتهت مصالح الجماعة مع الأمم المتحدة ووقف الولايات المتحدة تمويل الوكالة الأميركية للتنمية، وإنهاء تمويلها لخطط الاستجابة، وهي أكبر الدول المموِّلة لخطط الاستجابة.

ويواجه المجتمع الدولي اختباراً صعباً، فإما الاستجابة لنداءات التمويل ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وإما ترك واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم تواجه خطر التفاقم في وقت تتزايد فيه الضغوط على منظومة العمل الإنساني العالمية.