أثار الارتفاع «المفاجئ» لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مخاوف قطاعات من المصريين من «موجة غلاء» جديدة، بالتزامن مع إجراءات حكومية اتُّخذت مؤخراً لتقليص الدعم العيني المقدم للمواطنين.
وتخطى سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، الاثنين، حاجز 49 جنيهاً، ليصل إلى 49.62 جنيه نهاية اليوم في البنوك المصرية، بزيادة ما يقرب من جنيه واحد عن يوم الأحد. وسط تباين آراء الخبراء بشأن أسباب الارتفاع ما بين «التوترات الإقليمية» التي تشهدها المنطقة، و«الهزة العنيفة» التي تشهدها الأسواق العالمية.
وتقول مصر إنها تحولت إلى نظام سعر صرف مرن، وهي السياسة التي قال صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، إنها تظل «أساس البرنامج الذي تتبناه سلطاتها».
وأثار ارتفاع سعر صرف الدولار، مخاوف لدى مصريين من غلاء أسعار السلع والخدمات، التي تشهد ارتفاعاً لافتاً منذ قرار «التعويم» في مارس (آذار) الماضي.
وأبدى مدونون على منصة «إكس»، قلقهم من استغلال التجار تغيّر سعر الصرف حتى وإن كان طفيفاً، لرفع أسعار السلع، التي تعتمد أغلبها على مكونات مستوردة.
وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار على ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بجانب (الهزة العنيفة) التي تشهدها الأسواق العالمية منذ أيام، فإن بعض المستثمرين الأجانب الذين كانوا قد اشتروا أذونات خزانة من البنك المركزي المصري سحبوا أموالهم».
وطبقت الحكومة المصرية، مطلع الشهر الجاري، زيادات جديدة على أسعار تذاكر المترو وقطارات السكك الحديدية بنسب ما بين 25 و33 في المائة، بعد أسبوع من قرار زيادة أسعار الوقود (بنزين وسولار) بنسب وصلت إلى 15 في المائة، كما تعتزم رفع أسعار الكهرباء للمواطنين.
لكن الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، قال لـ«الشرق الأوسط» إن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري لم يتجاوز نحو 2 في المائة، وهي نسبة «غير مقلقة حتى الآن». لكن استمرار التوترات السياسية بالمنطقة سيؤدي إلى «اضطرابات اقتصادية ستؤثر على ارتفاع الأسعار»، بحسب عبده.
