غزة: مقتل 30 شخصاً في قصف إسرائيلي استهدف مدرستين تؤويان نازحين

غارة إسرائيلية على مدرستين للنازحين في غزة (رويترز)
غارة إسرائيلية على مدرستين للنازحين في غزة (رويترز)
TT

غزة: مقتل 30 شخصاً في قصف إسرائيلي استهدف مدرستين تؤويان نازحين

غارة إسرائيلية على مدرستين للنازحين في غزة (رويترز)
غارة إسرائيلية على مدرستين للنازحين في غزة (رويترز)

أعلن الدفاع المدني بقطاع غزة، الأحد، مقتل 30 شخصاً على الأقل في قصف صاروخي إسرائيلي طال مدرستين تؤويان نازحين في حي النصر بمدينة غزة، بينما أكّد الجيش أنه استهدف عناصر من «حماس».

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، في بيان مقتضب: «ارتفاع عدد شهداء مجزرة قصف مدرستَي حسن سلامة والنصر إلى 30 شهيداً، وعشرات الجرحى، منهم حالات خطيرة».

وفي وقت سابق أكّد بصل «انتشال 25 شهيداً على الأقل، و50 جريحاً، غالبيتهم أطفال ونساء، ونقلهم إلى مستشفى المعمداني، عقب قصف صاروخي إسرائيلي استهدف مدرستَي حسن سلامة والنصر في حي النصر شمال مدينة غزة، واللتين تؤويان آلاف النازحين».

وأكّد الجيش شنّ غارات جوية على المدرستين، وأنهما كانتا تضمّان «مجمعي قيادة وسيطرة لـ(حماس)».

وأضاف: «استخدمت كتيبة الفرقان التابعة لـ(حماس) المدارس مخبأً لنشطائها الإرهابيين ومراكز قيادة».

والسبت، أعلن الدفاع المدني مقتل 17 شخصاً على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف مجمّعاً مدرسياً في مدينة غزة بشمال القطاع.

وقال الجيش أيضاً إنه استهدف المكان بوصفه «مخبأ» لعناصر من «حماس».

ولطالما اتهم الجيش الإسرائيلي حركة «حماس» الإسلامية باستخدام المدارس والمرافق الطبية مراكزَ للقيادة، أو لإخفاء قادتها ومقاتليها. وتنفي «حماس» هذا الاتهام.

من جهتها، وصفت حركة «حماس» الواقعة بأنها «مجزرة وحشية... وإمعان في حرب الإبادة النازية».

وقالت إن سلوك إسرائيل «يتطلّب من المجتمع الدولي، والدول العربية والإسلامية، الوقوف عند مسؤولياتهم، والعمل على وقف هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها الفاشيين من قادة الاحتلال».

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، بهجوم لقوات تابعة لـ«حماس»، تسلّلت من غزة إلى جنوب إسرائيل، ما أدى إلى مقتل 1197 شخصاً، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

ومن بين 251 شخصاً اختُطِفوا لا يزال 111 محتجزَين في غزة، قُتِل منهم 39، حسب الجيش.

ورداً على ذلك توعّدت إسرائيل بتدمير «حماس»، وشنّ جيشها هجوماً خلّف حتى الآن 39583 قتيلاً، غالبيّتهم مدنيّون، وفق بيانات وزارة الصحة التي تديرها «حماس» في غزة.


مقالات ذات صلة

رئيس وزراء العراق لبلينكن: وقف التصعيد مرهون بوقف «العدوان» الإسرائيلي على غزة

المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أرشيفية - رويترز)

رئيس وزراء العراق لبلينكن: وقف التصعيد مرهون بوقف «العدوان» الإسرائيلي على غزة

أبلغ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الأحد)، بأن «منع التصعيد في المنطقة مرهون فقط بإيقاف العدوان على غزة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية أقارب إسرائيليين محتجزين لدى «حماس» يرفعون شعارات في تل أبيب، السبت، لوقف الحرب (إ.ف.ب)

عائلات الأسرى لدى «حماس» يائسة من نتنياهو

حذّر عدد من الخبراء في تل أبيب من أن اليأس بدأ يدبّ في صفوف عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس»، بسبب إجهاض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صفقة التبادل.

المشرق العربي صواريخ إسرائيلية لاعتراض مقذوفات أطلقها «حزب الله» ليل السبت/ الأحد (أ.ف.ب)

إسرائيل تصعد استعدادها لصد هجوم «طوق النار» الوشيك

يتوقع مسؤولون بواشنطن أن تشن إيران ووكلاؤها هجوماً على إسرائيل، يوم الاثنين، رداً على مقتل رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» وقيادي آخر في «حزب الله».

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي مسافرون في مطار بيروت الدولي (رويترز)

​على وقع التصعيد... مسافرون يستعجلون مغادرة لبنان

مع ازدياد المخاوف من تصعيد بين إسرائيل و«حزب الله» سارع كثيرون إلى مغادرة لبنان

«الشرق الأوسط» (بيروت )
شمال افريقيا طفل يقف وسط الدمار في أعقاب غارة إسرائيلية أصابت خياماً يستخدمها النازحون كملاجئ مؤقتة (أ.ف.ب)

«هدنة غزة»: «تعثر جديد» يزيد تحديات الوسطاء

«خطوة جديدة للوراء» شهدتها محادثات «هدنة غزة» مع عودة وفد التفاوض الإسرائيلي من القاهرة دون «انفراجة وتقدم» بالمباحثات، وسط عراقيل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

العراق: مخاوف من شمول مدانين بالإرهاب في قانون العفو العام

قادة الكتل السياسية خلال أحد اجتماعات البرلمان العراقي (إعلام المجلس)
قادة الكتل السياسية خلال أحد اجتماعات البرلمان العراقي (إعلام المجلس)
TT

العراق: مخاوف من شمول مدانين بالإرهاب في قانون العفو العام

قادة الكتل السياسية خلال أحد اجتماعات البرلمان العراقي (إعلام المجلس)
قادة الكتل السياسية خلال أحد اجتماعات البرلمان العراقي (إعلام المجلس)

انتهى البرلمان العراقي، الأحد، من القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام، وسط مخاوف من شموله المدانين بتهم الإرهاب والانتماء إلى تنظيم «داعش».

ويعد التعديل المقترح من المطالب الرئيسية لمعظم القوى السياسية السنيّة، وكان من بين أبرز الشروط التي وضعتها في مفاوضات تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني قبل التصويت عليها داخل البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وأدرجت كابينة السوداني الوزارية قانون العفو ضمن برنامجها الحكومي، وقامت منذ نحو عام بإرساله إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه، قبل أن يواجَه بمعارضة شديدة من بعض أطراف قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

وأبلغت مصادر برلمانية «الشرق الأوسط» أن «القوى الشيعية اشترطت مناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل، مقابل مناقشة تعديل العفو العام».

وأضافت أن «القوى السياسية في البرلمان غالباً ما تقوم بمساومة بعضها لتمرير القوانين الخلافية في سلة واحدة، وهذا ما حدث اليوم بالنسبة لقراءة قانوني العفو العام والأحوال الشخصية».

وأشارت المصادر إلى أن «الخلافات السياسية حول تعديل قانون العفو العام تتعلق بتخوف نيابي وشعبي من شمول الإرهابيين بالعفو».

وكشفت مصادر صحافية وبرلمانية متطابقة عن حدوث مشادة كلامية بين القيادي في تحالف «العزم»، رعد الدهلكي، ورئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، أدت إلى تعليق أعمال الجلسة مؤقتاً.

وقالت المصادر، إن «الدهلكي دخل في مشادة كلامية مع المندلاوي بعد مطالبات من بعض النواب برفع قانون العفو من جدول الأعمال، أو عرضه للقراءة مقابل إدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسة واحدة».

ويتضمن التعديل المقترح لقانون العفو، فقرة واحدة فقط، يقول المطالبون بها إن «هدفها تحديد المقصود بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية بناءً على ما جاء في المنهاج الوزاري الذي أقره البرلمان»، ويسعون إلى تلافي عدم الدقة في صياغة أصل القانون الصادر عام 2016.

وتشترط الفقرة التي يراد تعديلها عبارة «يقصد بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية كل من عمل في التنظيمات الإرهابية، أو قام بتجنيد العناصر لها، أو قام بأعمال إجرامية، أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي، أو وجد في سجلات التنظيمات الإرهابية».

وتشير بعض المصادر إلى أن القوى الشيعية تريد الاستفادة من التعديل لشمول جمهورها الشيعي ببعض التهم البسيطة التي لا ترقى إلى جرائم القتل أو الاتجار بالمخدرات أو سرقة المال العام، باعتبار أن المتهمين بقضايا إرهابية ينتمون في الغالب إلى الاتجاهات السنية (وفق قولهم).

بدوره، كشف القيادي في تحالف «العزم» حيدر الملا، الأحد، عن إجمالي عدد المحكومين في السجون العراقية، وفق ما ذكر أنه إحصاءات صادرة عن وزارة العدل.

وقال الملا في تغريدة عبر منصة «إكس» إن «هناك 67 ألف سجين في جميع سجون العراق، مقسمين إلى فئتين رئيسيتين: 20 ألف سجين محكومين بتهم إرهابية، و47 ألف سجين محكومين بجريمة جنائية، تشمل القتل والسرقة والتزوير وتجارة المخدرات وغيرها».

وذكر أن «ليس جميع المحكومين بتهم الإرهاب هم مجرمون؛ إذ يوجد بين هؤلاء بعض المشكوك في براءتهم».

وأشار الملا إلى أن «الإحصائيات المقدمة تعكس حجم المشكلة بشكل دقيق، وندعو إلى معالجة القضية بموضوعية بعيدًا عن المزايدات السياسية».

وفي الشهر الماضي، عبّر المفوض السامي لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه الشديد من أن «عمليات الإعدام المنهجية التي تنفذها الحكومة العراقية ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناءً على اعترافات مشوبة بالتعذيب، وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب، ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة بموجب القانون الدولي، وقد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية».

وعدّ المفوض السامي عقوبة الإعدام التي تنفذها السلطات بمثابة «استخدام سياسي لملف الإعدام، وضد مكون معين، وهم السنة». من هنا، فإن إمكانية إقرار التعديل لقانون العفو العام ربما يُمثل استجابة عراقية لاتهامات المنظمة الأممية وللشكاوى المتزايدة للشركاء من القوى السياسية السنية.