​مشروع سعودي لإمدادات المياه في 70 منشأة صحية يمنية

خطوة حاسمة للحد من الأمراض وتحسين جودة الخدمات

مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة تمتد إلى كل مناطق اليمن (إعلام حكومي)
مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة تمتد إلى كل مناطق اليمن (إعلام حكومي)
TT

​مشروع سعودي لإمدادات المياه في 70 منشأة صحية يمنية

مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة تمتد إلى كل مناطق اليمن (إعلام حكومي)
مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة تمتد إلى كل مناطق اليمن (إعلام حكومي)

أطلقت منظمة الصحة العالمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعاً لتعزيز إمدادات المياه وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في المرافق الصحية في اليمن، بقيمة 3.75 مليون دولار على أن يستفيد منه نحو 70 منشأة صحية.

ورأت «الصحة العالمية» في بيان وزعه مكتبها في عدن أن هذا المشروع يؤكد على الجهود التعاونية بينها ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في خدمة الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن، وضمان وصولهم إلى الخدمات الصحية الأساسية.

جهاز طبي حديث من مركز الملك سلمان لأحد المشافي في عدن (الصحة العالمية)

ويهدف مشروع تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المرافق مع إمدادات المياه إلى دعم الفئات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء البلاد، كما أنه يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 2024، وأولويات مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ومجموعة الصحة.

وبموجب الاتفاق سيتم التركيز على الدعم المنقذ للحياة للنازحين داخلياً والفئات الضعيفة، وتحسين الرعاية الصحية لـ580 ألف مستفيد. وسيتم تحقيق هذه الغاية من خلال تمكين 10 مرافق صحية من الحفاظ على المياه الآمنة، والحفاظ على خدمات المياه في 60 منشأة أخرى، وتطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مستشفيين، مما يعود بالنفع على الأطفال حديثي الولادة وصحة الأم والوقاية من الأمراض. كما سيضمن توفير إمدادات المياه الآمنة والوقاية من العدوى ومكافحتها ومراقبة جودة المياه.

وقال أرتورو بيسيجان، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن إن المشروع خطوة حاسمة نحو الحد من الأمراض والوفيات الناجمة عن الأمراض التي يمكن الوقاية منها بين السكان اليمنيين.

وأضاف بيسيجان: «خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المرافق الصحية، فإننا لا نضمن سلامة العاملين الصحيين والمرضى فحسب، بل نزيد أيضاً من رضا المرضى عن الخدمات المقدمة».

دعم مستمر

أكدت منظمة الصحة العالمية أن مركز الملك سلمان للإغاثة ظل ملتزماً بدعم المبادرات التي تؤثر بشكل مباشر على المجتمعات الضعيفة، فيما ذكر عبد الله المعلم، مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية، أن تركيز هذا المشروع على إمدادات المياه المستدامة، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المرافق الصحية، من شأنه أن يحسن بشكل كبير من تقديم الخدمات ومعالجة التحديات الصحية الحرجة.

هذا الاتفاق جاء بعد أيام على توقيع مركز الملك سلمان اتفاقية لإعادة تأهيل المعهد الصحي في محافظة لحج اليمنية (جنوب)، وتشمل الاتفاقية إعادة تأهيل مبنى المعهد العالي للعلوم الصحية بالمحافظة وتأثيثه مكتبياً وطبياً، وتزويده بالتجهيزات والمستلزمات التعليمية المطلوبة في أقسام الأسنان، والقبالة (توليد النساء)، والتمريض، والصيدلة، وبما يمكنه من استعادة دوره في تأهيل الكوادر الصحية ورفد المستشفيات بها.

اتفاق لإعادة تأهيل وتأثيث معهد العلوم الصحية في محافظة لحج اليمنية (مركز الملك سلمان للإغاثة)

وأتت الاتفاقية في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها السعودية عبر مركز الملك سلمان، لتغطية العجز في المؤسسات والمراكز الصحية في اليمن، وإعدادها بكل المواد والمستلزمات الطبية الأساسية لخدمة المرضى والمصابين.

9 ملايين دولار

كان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدم مبلغ 9 ملايين دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن؛ لتمكينه من مواجهة الأزمات والاحتياجات الملحة للفئات الأكثر ضعفاً.

وخصص مبلغ الدعم لمواجهة الأزمات والاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني التي تنشأ نتيجة نقص التمويل، وتقديم المساعدات الملحة إلى الفئات الأكثر ضعفاً، ودعم العمل الإنساني في جميع القطاعات الإغاثية، ومساندة مبادرات بناء القدرات للمنظمات غير الحكومية بهدف تقليل اعتمادها على صندوق التمويل الإنساني، وتعزيز إمكانياتها لجذب التمويل، إضافة إلى دعم مشاركة وإدماج المنظمات الوطنية التي تقودها النساء في هياكل حوكمة مؤسسة الصحة اليمنية.

إلى ذلك وزع مركز الملك سلمان مساعدات غذائية وإيوائية طارئة لـ687 أسرة نازحة في محافظة مأرب تضررت من كوارث الحرائق والعواصف المناخية.

الدعم السعودي لليمن يشمل المجالات كافة من بينها الصحة والتعليم والطرق (الشرق الأوسط)

وذكر لطف الغباري ممثل مكتب مركز الملك سلمان في محافظة مأرب أن المساعدات تتضمن 270 حقيبة إيواء طارئة، و100 خيمة، و618 سلة غذائية طارئة. وأشادت السلطة المحلية بهذه التدخلات، وأكدت أنها ستعمل على تخفيف معاناة الأسر المستفيدة التي تعرضت خيامها للحرائق في مخيمات النزوح، أو الأكثر تضرراً جراء المتغيرات المناخية، وعواصف الرياح الشديدة التي مزقت خيامهم وباتوا بالعراء.

وأعادت السلطة المحلية التنبيه إلى زيادة الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والتراجع الكبير للتدخلات الإنسانية لشركاء العمل الإنساني ما عمق من سوء الأزمة الإنسانية في مختلف المجالات، وزاد من أعباء السلطة المحلية في الاستجابة لأهم الاحتياجات الطارئة التي تفوق قدراتها وإمكاناتها.


مقالات ذات صلة

الحكومة اليمنية تجني ثمرة الإصلاحات في شراء وقود الكهرباء

العالم العربي انقطاع الكهرباء المتكرر في اليمن قلق مستمر للسكان (إكس)

الحكومة اليمنية تجني ثمرة الإصلاحات في شراء وقود الكهرباء

بدأت الحكومة اليمنية تجني ثمرة الإصلاحات التي قادتها في شراء وقود الكهرباء، حيث أفاد تقرير رسمي بتحقيق وفر شهري قدره 20 مليون دولار منذ تشكيل لجنة المناقصات.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

دفاع يمني رسمي عن اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي مع الحوثيين

رداً على الانتقادات الموجهة أكدت الحكومة اليمنية أنها حققت من خلال اتفاق التصعيد الاقتصادي مع الحوثيين العديد من الأهداف التي تصب في مصلحة جميع اليمنيين.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن الثلاثاء (سبأ)

​الحكومة اليمنية تحذر الحوثيين من رهن مصير البلاد بمعاركهم العبثية

حذرت الحكومة اليمنية الحوثيين المدعومين من إيران من رهن مصير البلاد بمعاركهم «العبثية» خدمة لأجندة طهران ودعتهم إلى التعاطي الإيجابي مع جهود السلام.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون أعدموا في 2021 تسعة من سكان الحديدة بينهم قاصر بعد محاكمة وُصفت بـ«الجائرة» (أ.ف.ب)

تحذير يمني من إقدام الحوثيين على إعدام 3 معتقلين

حذّرت الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية من إقدام الحوثيين على إعدام 3 من المعارضين السياسيين بعد مصادقة محكمة تديرها الجماعة في صنعاء على الأحكام.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أطفال يمنيون في مخيم للنازحين في مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة يحصلون على مساعدات غذائية (غيتي)

اليمن: توجهات حكومية ودولية لمواجهة انعدام الأمن الغذائي

تسعى منظمة الصحة العالمية والحكومة اليمنية إلى مواجهة انعدام الأمن الغذائي وقصور نظم المعلومات الصحية والتغذية في اليمن، حيث يعاني نصف الأطفال من سوء التغذية.

وضاح الجليل (عدن)

«شروط الصندوق»... جدل مصري مع إقرار «الشريحة الثالثة» للقرض

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (رئاسة مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

«شروط الصندوق»... جدل مصري مع إقرار «الشريحة الثالثة» للقرض

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (رئاسة مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (رئاسة مجلس الوزراء)

ما إن أعلن صندوق النقد الدولي، مساء الاثنين، استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج القرض الموسع لمصر، بما يسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، حتى أحدث ذلك جدلاً بين المصريين حول تبعات تلك الخطوة، فيما يتعلق بتنفيذ «البرنامج الإصلاحي» للصندوق، التي يصفها البعض بـ«الشروط»، وسط مخاوف بشأن اعتزام الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات جديدة لخفض «الدعم» المقدم للمواطنين.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي: «إن وجود برامج مع مؤسسات دولية رسالة ثقة عن الدولة»، مؤكداً أن «صندوق النقد الدولي لا يُملي شروطه على مصر، وهذا لن يحدث».

وتسعى الحكومة المصرية إلى «إعادة هيكلة الدعم»، وأشارت الحكومة نهاية مايو (أيار) الماضي إلى «تبني ترشيد الدعم حتى يتسنى لها استدامة تقديمه، وتقليل بعض (أو جزء قليل للغاية) من الأعباء التي تتحملها الدولة بصورة كبيرة للغاية في هذا الملف، وضمان كيفية وصوله لمستحقيه».

ورغم تطمينات رئيس الوزراء المصري، خلال المؤتمر، التي قال خلالها: «إن ما يهم الحكومة اليوم هو كيفية كسب ثقة المواطن»، مؤكداً أنه لا توجد حكومة تريد اتخاذ قرارات تنقص من شعبيتها في الشارع مثل تحريك الأسعار، وأن حكومته ليست في انفصال عن الشارع، فإن «السوشيال ميديا» المصرية تفاعلت مع إعلان صندوق النقد بإبداء بعض المخاوف.

وبينما أبدى البعض تفاؤله بشأن ضبط السياسة الاقتصادية، أشار البعض الآخر إلى حذره من وجود إجراءات جديدة من الحكومة قد تؤثر على المواطن.

كما تناقل العديد من المستخدمين تعليقي رئيس الوزراء، ووزير المالية المصري، اللذين عدّا فيهما موافقة صندوق النقد على الشريحة الثالثة شهادة ثقة للاقتصاد المصري.

وكان وزير المالية، أحمد كجوك، قال في بيان صحافي، الثلاثاء: «إن مصر مستمرة في الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتصحيحية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية والنمو الاقتصادي، حيث نستهدف تحسين مناخ الأعمال والمنظومة الضريبية والجمركية لتنشيط التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص وتعزيز مساهماته في الاقتصاد المصري».

إلا أن حسابات عديدة ربطت بين إعلان الصندوق وموعده الذي جاء بعد تحريك أسعار دعم الوقود، ما يعني توقع إجراءات جديدة لخفض الدعم الحكومي.

وأعلنت الحكومة المصرية، الخميس الماضي، زيادة أسعار أنواع الوقود بنسب تصل إلى 15 في المائة، في «أحدث خطوة لتقليص الدعم الحكومي للمحروقات». وقال رئيس الوزراء المصري، الثلاثاء: «نتحرك تدريجياً في ملف دعم الطاقة»، موضحاً أن الدولة تتحمل يومياً 450 مليون جنيه دعماً للمواد البترولية.

بينما قامت حسابات بنشر شروط صندوق النقد الدولي، لافتة إلى أن الموافقة على الشريحة الثالثة تمت بعد رفع سعر البنزين مؤخراً، مع التعهد برفع سعر الكهرباء بقيمة 20 في المائة قريباً.

كان مصدر بوزارة الكهرباء المصرية، أفصح السبت الماضي، عن أن جميع شرائح الكهرباء ستشهد زيادات متفاوتة بسبب زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير خلال الفترة الماضية، متوقعاً أن تصل الزيادة إلى 20 في المائة، على أن يتم الإعلان عن زيادة متدرجة لرفع الدعم عن الكهرباء بحلول عام 2030.

تعليقاً على هذه المخاوف، قال رئيس مركز «العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية»، كريم عادل، لـ«الشرق الأوسط»: «إنها انعكاس لما هو معروف من أن برنامج صندوق النقد برنامج تشددي، فهو يستهدف تخفيض الدعم تدريجياً وصولاً إلى إلغائه بصورة كاملة، ومن ثم ردود الفعل مع الإعلان عن استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج الصندوق تعد طبيعية، خاصة أن صندوق النقد لا يلتفت إلى برامج الحماية الاجتماعية، بينما يهتم بتخفيف الأعباء على الموازنة».

كما انصب جانب من التعليقات حول توجيه انتقادات لصندوق النقد الدولي، محملين إياه تراجع قيمة الجنيه ومؤشرات الاقتصاد.

بينما توقع رواد آخرون على «السوشيال ميديا» أنه وفقاً لتوجيهات صندوق النقد وشروطه، فمن المرجح تقليص مجانية التعليم خلال الفترة المقبلة، واللجوء إلى سعر صرف مرن للدولار.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن التوصيات المُعلنة أمس من جانب الصندوق، ومنها إلغاء الدعم عن الوقود تدريجياً، تعني الاستمرار في السياسات التشددية خلال الفترة المقبلة، وهي بالطبع إجراءات سوف يصاحبها مزيد من الأعباء على المواطنين، وهو ما يثير قلقهم، فكل ما يتخذ من إجراءات ينعكس على حياة المواطن في المقام الأول، وهو الأكثر تأثراً بهذا البرنامج.