تجاهل الحوثيون الانتقادات الدولية للقيود المفروضة على المنظمات الإغاثية الدولية، ولحملة الاعتقالات التي طالت عشرات من العاملين المحليين في تلك المنظمات ومكاتب الأمم المتحدة، وفرضوا مزيداً من القيود لتجعل موافقتهم المسبقة شرطاً للالتحاق بالعمل لدى هذه المنظمات.
وذكرت مصادر في اثنين من مكاتب المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين لـ«الشرق الأوسط»، أن ما يسمى «المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية» وهو كيان استخباراتي مهمته مراقبة أنشطة المنظمات الإغاثية والتحكم في أنشطتها، وجَّه خطاباً إلى جميع المنظمات الدولية، طالبها فيه بسرعة موافاته بهياكلها الوظيفية وأسماء العاملين مع كافة بياناتهم وجنسياتهم.
ووفق الخطاب الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، والموقَّع من القيادي الحوثي إبراهيم الحملي، الأمين العام للمجلس، فإن جميع المنظمات الدولية مطالبة بسرعة إرسال هياكلها الوظيفية موضَّحاً فيها المسمى الوظيفي، واسم الموظف الذي يشغل الموقع.
وطلبت الرسالة الحوثية أن تلتزم المنظمات من الآن وصاعداً بأخذ الموافقة المسبقة من الأمانة العامة للمجلس الحوثي، قبل استكمال إجراءات توظيف أي كادر محلي أو أجنبي، واشترطت الرسالة أن يكون التوظيف الجديد حسب الاحتياج والمشاريع التي تنفذها المنظمة وطبيعة أنشطتها.
وحسب المصادر، فإن هذه الشروط التي توضع للمرة الأولى، ستمنح الحوثيين صلاحيات اختيار الموظفين المحليين والدوليين، واختيار من يحظى بثقتهم للعمل لدى هذه المنظمات.
كما أن هذه الخطوة، في حال استجابت لها المنظمات الدولية، ستجعل الموظفين العاملين في الوقت الحالي عرضة للفحص المخابراتي ومن ثم الاعتقال، كما حدث مع عشرات من زملائهم خلال الشهر الماضي، كما سيكون الموظفون الأجانب عرضة للترحيل باعتبار أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم، في حال رفضوا الاستجابة لمطالب الحوثيين.
إرهاب للموظفين
من شأن القيود الحوثية الجديدة على عمل المنظمات الدولية والأممية، أن تثير الرعب -وفق المصادر- لدى الموظفين المحليين العاملين لدى هذه المنظمات بخاصة، وأنها تأتي مع استمرار حملة الاعتقالات التي يشنها جهاز المخابرات والأمن الحوثي في حق العاملين لدى المنظمات الدولية والأمنية، بتهمة الجاسوسية لصالح الولايات المتحدة، والتي طالت نحو 70 موظفاً حتى الآن وفق مصادر الحكومة اليمنية.
وحذَّرت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» من قبول المنظمات لهذه الشروط، وأكدت أنها ستقيد عمل وأنشطة كل المنظمات الإغاثية في مناطق سيطرة الحوثيين، وسترغم الموظفين المحليين على القبول بإملاءات الجماعة، وتوجيه الأعمال الإغاثية وفق ما يخدم مشروعها الطائفي؛ لأنهم من دون الاستجابة لذلك سيكونون عرضة للاعتقال، كما حدث مع سابقيهم.
وفي السياق نفسه، بينت مصادر في الحكومة اليمنية أن التساهل الذي أبدته الأمم المتحدة والمنظمات الدولية طوال السنوات الماضية، هو الذي دفع بالحوثيين للتمادي وفرض مزيد من القيود على حركة المنظمات وأنشطتها، حتى وصل الأمر إلى التدخل في اختيار العاملين لديها.
ورأت المصادر الحكومية أن القبول بالاشتراطات الأخيرة سيجعل المنظمات الدولية تعمل لخدمة المشروع الحوثي، وليس لخدمة السكان الذين يعانون من تدهور المستوى المعيشي، وهُم في أمسّ الحاجة للمساعدات.
وكان الحوثيون قد ألزموا المنظمات الإغاثية بعدم العمل في أي من مناطق سيطرتهم إلا بوجود شريك محلي يختارونه هم، كما فرضوا وجود مندوب من مخابراتهم عند إجراء أي مسح ميداني لمن يستحقون المساعدات.
وفي حين يشرف الحوثيون على توزيع المساعدات بعد ذلك، يمنعون تحرك العاملين في المنظمات إلا بموافقة مخابراتهم، وكذلك تنفيذ المشاريع، إذ يفرضون مناقشتها والحصول على موافقتهم المسبقة قبل التنفيذ، كما يمنعون تحرك الموظفات إلا بوجود قريب من الدرجة الأولى (محرم)، وقد قبلت المنظمات الأممية والدولية بتلك الشروط والتزمت بتنفيذها.
