واشنطن وبرلين تطالبان بدور رئيسي للسلطة الفلسطينية في حكم غزة بعد الحرب

دخان أسود يتصاعد في أعقاب غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في مدينة غزة (د.ب.أ)
دخان أسود يتصاعد في أعقاب غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

واشنطن وبرلين تطالبان بدور رئيسي للسلطة الفلسطينية في حكم غزة بعد الحرب

دخان أسود يتصاعد في أعقاب غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في مدينة غزة (د.ب.أ)
دخان أسود يتصاعد في أعقاب غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في مدينة غزة (د.ب.أ)

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، والسفير الأميركي لدى إسرائيل، جاكوب ليو، أمس (الاثنين) خلال مؤتمر في مدينة هرتسليا الإسرائيلية، بأن يكون للسلطة الفلسطينية، بعد إصلاحها، دور رئيسي في حُكم غزة، بعد انتهاء الحرب في القطاع.

وقال السفير الأميركي: «يجب أن تكون السلطة الفلسطينية جزءاً» من «اليوم التالي» لانتهاء الحرب في قطاع غزة، مشدّداً على الحاجة إلى «إدارة مدنية» للقطاع الذي دمّرته 8 أشهر ونصف شهر من الحرب.

والسلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس لا تحكم سوى الضفة الغربية المحتلة، منذ طردتها حركة «حماس» من قطاع غزة في 2007. وتطالب واشنطن بإصلاح السلطة حتى تتمكن من أداء دور رئيسي في البنيان السياسي المقبل للقطاع، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف ليو: «علينا أن نجد طريقة لجعل هؤلاء الأشخاص يعملون معاً بطريقة تناسب احتياجات الجميع. أعتقد أنّ هذا الأمر ممكن»؛ مشيراً إلى أنّ وجود سلطة فلسطينية في غزة يمكن أن يكون مفيداً أيضاً لإسرائيل التي تسعى للقضاء على «حماس».

وجدّد السفير الأميركي التأكيد على أنّ الولايات المتّحدة تؤيد «حلّ الدولتين»، أي قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، وتضمن «أمن وكرامة» الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحذّر ليو من أنّ «وصف هذا الأمر بأنه انتصار لـ(حماس) سيكون بمثابة أخذ الأمور في الاتّجاه المعاكس»، في إشارة إلى موقف الحكومة الإسرائيلية التي ترى أنّ قيام دولة فلسطينية سيكون بمثابة «مكافأة» لـ«حماس» على الهجوم غير المسبوق الذي شنّته على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وأسفر هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل عن مقتل 1195 شخصاً، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

واحتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 116 منهم في غزة، بينهم 42 يقول الجيش إنّهم لقوا مصرعهم.

وتردّ إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرّية، أدّت إلى مقتل ما لا يقلّ عن 37 ألفاً و626 شخصاً، معظمهم من المدنيين في قطاع غزة، حسب وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».

بدورها، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى «حلّ الدولتين» كونه «الطريق الأفضل نحو سلام دائم»، و«إصلاح» من دون «تدمير» السلطة الفلسطينية.

وخلال المؤتمر الذي حضره أيضاً كثير من كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي، حذّرت بيربوك من أنّ «تدمير وزعزعة استقرار الهياكل القائمة للسلطة الفلسطينية هو أمر خطر، ويؤدّي إلى نتائج عكسية».

جاءت هذه التصريحات غداة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أنّ مرحلة المعارك «العنيفة» ضدّ مقاتلي «حماس»، لا سيما في مدينة رفح جنوبي القطاع: «على وشك الانتهاء»؛ لكن الحرب مستمرة.

وعندما سُئل عن سيناريوهات ما بعد الحرب، أعلن نتنياهو أنّ إسرائيل سيكون لها دور تؤدّيه على «المدى القصير» من خلال «سيطرة عسكرية».

وأضاف نتنياهو: «نريد أيضاً إنشاء إدارة مدنية، بالتعاون مع فلسطينيين محليين إن أمكن، وربما بدعم خارجي من دول المنطقة، بغية إدارة الإمدادات الإنسانية، وفي وقت لاحق، الشؤون المدنية في قطاع غزة».


مقالات ذات صلة

انتعاش الآمال بالتوصل إلى اتفاق هدنة بغزة بعد رد «حماس»

المشرق العربي الدخان يتصاعد من قطاع غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلي على القطاع 4 يوليلو 2024 (رويترز)

انتعاش الآمال بالتوصل إلى اتفاق هدنة بغزة بعد رد «حماس»

قال مصدر في فريق التفاوض الإسرائيلي اليوم الخميس إن هناك «فرصة حقيقية» للتوصل إلى اتفاق مع حركة «حماس» بشأن إطلاق سراح الرهائن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب )
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أثناء زيارته لإسرائيل 18 أكتوبر 2023 (رويترز)

تفاؤل أميركي بقرب التوصل إلى صفقة بين إسرائيل و«حماس»

أبدى مسؤول الإدارة الأميركية تفاؤلاً حذراً حول إمكانية التوصل إلى صفقة بين إسرائيل وحركة «حماس» تفضي إلى وقف إطلاق نار محتمل.

هبة القدسي (واشنطن)
شؤون إقليمية صورة أرشيفية للقاء يجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

نتنياهو يرسل وفداً إسرائيلياً للتفاوض على اتفاق حول الرهائن

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رئيس الوزراء أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن قراره بإرسال وفد لمواصلة المفاوضات بشأن المحتجزين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا عمال إنقاذ يعملون على إجلاء الضحايا من مبنى سكني في سوق البلدة القديمة في غزة  (رويترز)

هل يُسرع رد «حماس» المُعدل خطوات الوسطاء لإنجاز «هدنة غزة»؟

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، أن إسرائيل تلقت رد «حماس» من الوسطاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية فلسطينيون يسيرون بالقرب من المنازل المدمرة في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

حكومة إسرائيل ستنظر في مقترح «حماس» لوقف إطلاق النار

 قال مصدر في مكتب نتنياهو إنه سيعقد اجتماعاً مساء اليوم لبحث مقترح حركة «حماس» بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

«العفو الدولية»: سجل الحوثيين حافل بالتعذيب لانتزاع الاعترافات

جنود مسلحون يحرسون مقر السفارة الأميركية في صنعاء (رويترز)
جنود مسلحون يحرسون مقر السفارة الأميركية في صنعاء (رويترز)
TT

«العفو الدولية»: سجل الحوثيين حافل بالتعذيب لانتزاع الاعترافات

جنود مسلحون يحرسون مقر السفارة الأميركية في صنعاء (رويترز)
جنود مسلحون يحرسون مقر السفارة الأميركية في صنعاء (رويترز)

وصفت منظمة العفو الدولية موجة الاعتقالات الحوثية التي استهدفت عاملين في مكاتب الأمم المتحدة ومنظمات محلية ودولية أخرى بأنها «مخيفة»، وقالت إنه يجب على الجماعة إطلاق سراح المعتقلين فورا، وحذرت من أن المداهمات ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني.

وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية «هذه الموجة المخيفة من الاعتقالات التي تستهدف المجتمع الحقوقي والإنساني هي تذكير صارخ آخر بالمدى الذي يمكن أن تذهب السلطات الحوثية إليه في حملتها القمعية ضد المجتمع المدني».

أحد موظفي الأمم المتحدة قرب سيارة تابعة للمنظمة الدولية في صنعاء (إ.ب.أ)

وأكدت حيدر أن هذه المداهمات ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني والحقوقي الخطير والمتدهور أصلاً في اليمن، نظراً لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو توفير الحماية لمن هم في أمس الحاجة إليها.

وقالت الباحثة الحقوقية إن السلطات الحوثية في ظل إفلات تام من العقاب وتجاهل لسيادة القانون، فبدلاً من تهديد وعرقلة العاملين في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، يجب على الحوثيين تسهيل عملهم وحركة المساعدات حتى يتمكنوا من الوصول إلى ملايين الأشخاص في اليمن الذين يحتاجون حالياً إلى المساعدات الإنسانية والحماية. كما يتعيّن عليهم التوقف عن استخدام النظام القضائي كأداة للقمع السياسي.

وطالبت منظمة العفو الدولية الحوثيين بالإفراج فوراً عن 13 من موظفي الأمم المتحدة و14 على الأقل من العاملين في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، الذين لا يزالون محتجزين تعسفياً منذ شهر كجزء من حملة القمع المستمرة ضد المجتمع الحقوقي والإنساني.

27 موظفاً إنسانياً

ذكرت منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن الحوثية شنت أوائل الشهر الماضي سلسلة من المداهمات في محافظات صنعاء والحُديدة وحجة، واعتقلت ما لا يقل عن 27 موظفاً، هم أربع نساء و23 رجلاً، يعملون في وكالات الأمم المتحدة وما لا يقل عن سبع منظمات مجتمع مدني محلية ودولية وأخذتهم من منازلهم أو مكاتبهم، ولم تكشف لعائلات الموظفين المحتجزين عن مكانهم، وهم يقبعون بمعزل عن العالم الخارجي ويُحرمون من حقهم بالاستعانة بمحامٍ أو الاتصال بعائلاتهم.

الحوثيون أغلقوا أحياء بأكملها وداهموا منازل وصادروا محتوياتها (إعلام محلي)

وشددت المنظمة أن على السلطات الحوثية أن تفرج فوراً عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني الذين احتجزوا لمجرد ممارسة عملهم في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، ووضع حد لحملتها القمعية المستمرة ضد ممارسة الحق في حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

وبينت المنظمة في بيانها أنه خلال الفترة ما بين 31 مايو (أيار) و9 يونيو (حزيران)، توافد أفراد قوات الأمن الحوثية بأعداد كبيرة إلى مكاتب ومنازل الموظفين المحتجزين، وأغلقوا في بعض الحالات أحياءً بأكملها، وخلال المداهمات، فتشوا مكاتب ومنازل المحتجزين، وصادروا وفتشوا الهواتف وأجهزة الكومبيوتر المحمولة والأقراص الصلبة والوثائق والصور الشخصية وتلك المتعلقة بالعمل.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت العفو الدولية إن الحوثيين احتجزوا ما لا يقل عن ثلاثة من أفراد أسر الموظفين - من بينهم طفلان - لمدة 10 أيام على الأقل، كما استدعت قواتهم واستجوبت عاملين في منظمات المجتمع المدني التي تمت مداهمة مقراتها لساعات طويلة حول عملهم وارتباطاتهم ببلدان أجنبية. ووُضع ما لا يقل عن أربعة موظفين قيد الإقامة الجبرية أو أرغموا على توقيع تعهدات بعدم مغادرة صنعاء.

وذكرت المنظمة الدولية أنها أجرت مقابلات مع 10 أفراد، من بينهم محامون وخبراء في المجاليْن الحقوقي والإنساني، ممن لديهم معرفة بالوضع على الأرض. وقالت إن موجة الاعتقالات الحوثية أثارت الخوف في قلوب العاملين في منظمات المجتمع المدني الذين يشعرون بخطر تعرضهم للاعتقال والانتقام بسبب قيامهم بعملهم.

تحريض حوثي وتخوين للعاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية (أ.ف.ب)

وفي حين تزامنت الاعتقالات مع حملة إعلامية مستمرة يقودها الحوثيون تتّهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ«التآمر»، قالت «العفو الدولية» إن الحوثيين يتهربون من المسؤولية عن تدهور الظروف المعيشية في ظل حكمهم من خلال جعل منظمات المجتمع المدني كبش فداء واتهامها بالتآمر.

اعترافات بالإكراه

أشارت منظمة العفو الدولية إلى إعلان الحوثيين في 10 يونيو «اكتشاف» ما سموه «شبكة تجسس» وإظهار مجموعة من المحتجزين الذين قبض عليهم بين عامَيْ 2021 و2023 وهم «يعترفون» بالتجسس.

وأكدت العفو الدولية أن للحوثيين سجلاً حافلاً في استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، مما يثير مخاوف من أن يكون هؤلاء المحتجزون قد أدلوا بهذه الاعترافات بالإكراه. وبينت أن بث الاعترافات القسرية يقوض حقوق المحتجزين في افتراض البراءة والحق في عدم تجريم الذات.

وقالت إنه سبق أن استهدفت السلطات الحوثية العاملين في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، إذ لا يزال أربعة من موظفي الأمم المتحدة اليمنيين العاملين في مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان واليونيسكو الذين اعتقلوا في عامي 2021 و2023 محتجزين تعسفياً وبمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقالهم.

واتهمت المنظمة الدولية الحوثيين بمواصلة تقييد حركة التنقل وإيصال المساعدات، ومن بين ذلك فرض قيود بيروقراطية مثل تأخير الموافقات، ورفض أو تأخير إصدار تصاريح السفر، وإلغاء المبادرات الإنسانية، والتدخل في تصميم مشاريع الأنشطة الإنسانية وتنفيذها وتقييمها، وفرض شرط «المحرم» على العاملات اليمنيات في المجال الإنساني أثناء تنقلهن.

ووفق ما أوردته العفو الدولية فإن هناك محكومين بالإعدام بتهم تجسس ملفّقة منذ عام 2015، كما وثقت حالات عشرات الأشخاص من ضمنهم صحافيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وخصوم سياسيون وأفراد ينتمون إلى أقليات دينية أُخضِعوا لمحاكمات جائرة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بتهم تجسس ملفّقة، والتي يعاقب عليها بالإعدام إلزامياً بموجب القانون اليمني.

وقالت المنظمة إنه في جميع تلك الحالات، بدا أن سلطات الادعاء الحوثية وجّهت التهم كوسيلة لاضطهاد المعارضين السياسيين وإسكات المعارضة السلمية. وأعادت التذكير بأن الجماعة حكمت في يونيو على 44 شخصاً بالإعدام بتهم تجسس ملفقة عقب محاكمة جماعية جائرة، وحكمت على 16 شخصاً منهم غيابياً.