توجُّه لـ«حوثنة» أسماء 15 مدرسة يمنية في حجة

تقرير أممي: 4.5 مليون طفل خارج التعليم

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)
ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)
TT

توجُّه لـ«حوثنة» أسماء 15 مدرسة يمنية في حجة

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)
ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

تستعد الجماعة الحوثية لاستقبال العام الدراسي الجديد في مناطق سيطرتها من خلال السعي لـ«حوثنة» أسماء نحو 15 مدرسة يمنية في محافظة حجة (شمال غرب)، في سياق مسلسل التطييف ومحاولة طمس التنوع الفكري والثقافي.

وحسب مصادر تربوية فإن الجماعة تنوي تغيير أسماء مدارس مجمع الثورة التربوي، والنهضة، وخالد بن الوليد بمركز محافظة حجة، ومدرسة النور بقرية المخرنف بمديرية كحلان الشرف، ومدرسة النجاح بمديرية المحابشة، ومدرسة 22 مايو بمديرية المغربة، ومدرسة حذيفة بن اليمان الأساسية، ومجمع هارون الرشيد الأساسي والثانوي للبنات بمديرية مدينة حجة، ومدارس الشعب الأساسية والإمام البخاري والغافقي بمديرية عبس، ومدارس أخرى.

كثَّف الحوثيون من مساعي فرض الطائفية والتغيير المذهبي (إعلام حوثي)

وذكرت المصادر أن الجماعة ستطلق أسماء جديدة على هذه المدارس تحمل أسماء قادتها وبعض الرموز التاريخية ذات البعد الطائفي، من قبيل اسم مؤسّسها حسين الحوثي، وتاريخ انقلابها على التوافق الوطني.

وعزت المصادر التربوية سبب توجُّه الانقلابيين صوب تغيير أسماء مدارس حجة، إلى المشاركة «الباهتة» لمنتسبي تلك المدارس من طلاب ومعلمين وإداريين في معسكراتها الصيفية، إضافةً إلى احتفال تلك المدارس كل عام بالأعياد الوطنية، ومنها ذكرى ثورة 26 سبتمبر (أيلول) 1962 التي قضت على نظام الإمامة.

واتهمت المصادر يحيى الحوثي، شقيق زعيم الجماعة المعيَّن وزيراً لتربية وتعليم حكومة الانقلاب، بأنه وقيادات انقلابية في محافظة حجة، منهم هلال الصوفي المعيَّن محافظاً، وحمود المغربي المعيَّن وكيلاً للمحافظة لشؤون الثقافة والتعبئة، وعلي القطيب المعيَّن مديراً للتربية بحجة، بالوقوف وراء عملية تغيير أسماء المدارس.

رفض مجتمعي

قوبلت تلك المساعي الحوثية لتغيير أسماء المدارس في حجة بموجة رفض من تربويين وناشطين وأولياء أمور، حيث تتَّهم الجماعة بالسعي لطمس الهوية اليمنية وتفكيك النسيج الاجتماعي، و«حوثنة» ما تبقى من قطاع التعليم في المحافظة وبقية مناطق سيطرتها خدمةً لأجندات دخيلة على المجتمع اليمني.

وأبدى عمران، وهو اسم مستعار لأحد الموجِّهين التربويين في حجة، لـ«الشرق الأوسط»، أسفه الشديد لاستمرار انشغال الجماعة بأمور تخدم مشروعاتها الطائفية، ولا تلبي طموحات ومطالب السكان، من قَبِيل توفير المرتبات، والتخفيف من حدة معاناتهم وأوجاعهم التي يكابدونها مع أُسرهم.

تلميذات يمنيات يتجهن إلى صفهن بإحدى المدارس في ضواحي صنعاء (إ.ب.أ)

وأضاف: «بينما ترك آلاف المعلمين في حجة وغيرها التعليم في المدارس نتيجة ضغوط المعيشة، واتجهوا صوب امتهان أعمال ومهن أخرى لتأمين العيش، تستمر الجماعة الانقلابية في تمرير مخططاتها الاستهدافية للقطاع التعليمي ومنتسِبيه؛ سعياً منها لصناعة جيل كامل من معتنِقي أفكارها المتطرفة».

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة الحوثية أسماء المدارس في حجة، فقد عمدت سابقاً إلى تغيير أسماء أكثر من 12 مدرسة في مديرية الشاهل إلى أسماء تحمل الطابع الطائفي، وذلك ضمن قرار صادر عن مكتب التربية الخاضع للجماعة في المحافظة.

وأدى السلوك الانقلابي إلى تعطيل العملية التعليمية في اليمن بشكل شبه كلي، مع امتناع الجماعة منذ أواخر 2016 عن صرف رواتب المعلمين، وتحويل المدارس إلى ساحات لتجنيد الصغار.

تداعيات الانقلاب

في تقرير حديث كشفت منظمة الطفولة الأممية «يونيسيف»، عن أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة، بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح في البلاد.

وأكدت أن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس. مضيفةً أن «الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال».

موالون للجماعة الحوثية في صنعاء يردّدون شعاراتها الطائفية (رويترز)

ومنذ بداية الانقلاب الحوثي، خلَّف الصراع آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في اليمن، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

وأكدت «يونيسيف» أنه كان لذلك النزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء اليمن، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثير بالغ على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة، البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة.

ووفقاً للمنظمة الأممية، فقد دُمّرت 2.916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل 4 مدارس)، أو تضررت جزئياً، أو استُخدمت لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.


مقالات ذات صلة

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

العالم العربي جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية توقف صرف المساعدات النقدية للحالات الأشد فقراً في مناطق سيطرتها، وتستقطع منها لصالح جبهاتها، متسببة بمزيد من المعاناة الإنسانية للسكان.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي معدل انعدام الغذاء الكافي انتشر بين 62 ‎%‎ من سكان اليمن (الأمم المتحدة)

برنامج أممي يحذر من خطر سوء التغذية الحاد في اليمن

حذر برنامج الأغذية العالمي من أن سوء التغذية الحاد في اليمن لا يزال يشكل تهديداً خطيراً لحياة الأشخاص مع وجود 17.6 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي دُشنت المشروعات التنموية برعاية عدد من الوزراء والمسؤولين (الشرق الأوسط)

«البرنامج السعودي» يضع حجر الأساس لمشروعات تنموية في مأرب

وضع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» حجر الأساس لحزمة مشروعات تنموية في محافظة مأرب.

«الشرق الأوسط» (مأرب)
العالم العربي آثار عميقة تسببت بها الفيضانات في اليمن وأدت إلى تفاقم الظروف الإنسانية المتردية (أ.ف.ب)

تحذيرات من استمرار تأثير الفيضانات على الوضع الإنساني في اليمن

على الرغم من اقتراب موسم الأمطار في اليمن من نهايته مع رحيل فصل الصيف، تواصلت التحذيرات من استمرار هطول الأمطار على مناطق عدة، مع تراجع حدتها وغزارتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

العليمي: لا خيار سوى الانتصار على المشروع الإيراني في اليمن

وسط احتفالات واسعة بذكرى «ثورة 26 سبتمبر» أكد رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي أنه لا خيار في بلاده إلا الانتصار على المشروع الإيراني المتمثل في الحوثيين

علي ربيع (عدن)

برنامج أممي يحذر من خطر سوء التغذية الحاد في اليمن

معدل انعدام الغذاء الكافي انتشر بين 62 ‎%‎ من سكان اليمن (الأمم المتحدة)
معدل انعدام الغذاء الكافي انتشر بين 62 ‎%‎ من سكان اليمن (الأمم المتحدة)
TT

برنامج أممي يحذر من خطر سوء التغذية الحاد في اليمن

معدل انعدام الغذاء الكافي انتشر بين 62 ‎%‎ من سكان اليمن (الأمم المتحدة)
معدل انعدام الغذاء الكافي انتشر بين 62 ‎%‎ من سكان اليمن (الأمم المتحدة)

حذَّر برنامج الأغذية العالمي من أن سوء التغذية الحاد في اليمن لا يزال يشكل تهديداً خطيراً لحياة الأشخاص، مع وجود 17.6 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ويعيشون في المرحلتين الثالثة والرابعة من التصنيف المتكامل للأمن الغذائي، من بينهم 6 ملايين شخص في حالة طوارئ، وهي المرحلة الرابعة من التصنيف.

وفي تحديثه الشهري، أكد البرنامج استمرار تدهور وضع الأمن الغذائي بسرعة، حيث يواجه 62 في المائة من السكان في جميع أنحاء اليمن الآن استهلاكاً غير كافٍ للغذاء، وهو أعلى معدل يسجله البرنامج في اليمن على الإطلاق.

3.5 مليون مستفيد من المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (الأمم المتحدة)

وبحسب التحديث الأممي، فقد بدأ «برنامج الأغذية العالمي»، الشهر الماضي، توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين، في إطار الاستجابة السريعة للطوارئ، حيث وصل إلى 1.4 مليون شخص في 34 مديرية، بهدف تخفيف آثار قرار وقف المساعدات الغذائية هناك، نهاية العام الماضي، بسبب الخلافات مع سلطات الحوثيين.

ورداً على الزيادة «المثيرة للقلق» في سوء التغذية الحاد بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية، ذكر البرنامج الأممي أنه بدأ، في أغسطس (آب)، استجابة طارئة في 6 مديريات بمحافظتي الحديدة وتعز (غرب وجنوب غرب)، بما في ذلك توسيع نطاق الوقاية من سوء التغذية وتوسيع نطاق المساعدات الغذائية لمدة شهرين لتشمل 115400 نازح.

البرنامج أكد أن وضع الأمن الغذائي في اليمن يتدهور. وفي الوقت نفسه، تشهد مناطق سيطرة الحكومة زيادة مقلقة في سوء التغذية الحاد. وذكر أن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الأخير أظهر أن سوء التغذية الحاد في اليمن «لا يزال يشكل تهديداً خطيراً».

أضرار الفيضانات

مع تسبُّب الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات شديدة بمناطق واسعة من اليمن في أغسطس (آب)، وتضرُّر ما لا يقل عن 400 ألف شخص، أفاد برنامج الأغذية العالمي بأنه بدأ تنفيذ خطة استجابة أولية بالتنسيق مع السلطات المحلية، من خلال تقديم المساعدة الطارئة، عبر آلية الاستجابة السريعة المشتركة بين الوكالات.

وبحلول نهاية أغسطس (آب) الماضي، قال البرنامج إن آلية الاستجابة السريعة ساعدت 120 ألف شخص متضرر من الفيضانات في جميع أنحاء اليمن. وعلاوة على ذلك، كان البرنامج يستعد للاستجابة الطارئة لـ157 ألف شخص في 40 منطقة متضررة من الفيضانات، لإكمال آلية الاستجابة السريعة وتغطية الاحتياجات.

توسيع نطاق الوقاية من سوء التغذية بين النازحين في اليمن (الأمم المتحدة)

وخلال الفترة ذاتها، اختتم البرنامج الأممي توزيع الدورة الثانية للعام الحالي، وبدأ الاستجابة السريعة للطوارئ الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين، التي صُممت من أجل الاستجابة لانعدام الأمن الغذائي المتزايد خلال فترة التهدئة الحالية؛ إذ تستهدف العملية 1.4 مليون شخص في 34 مديرية. وحتى نهاية الشهر الماضي، وصل البرنامج إلى 239 ألف شخص.

وفي ظل الموارد المحدودة، ولتعزيز تدابير الضمان، يقوم برنامج الأغذية العالمي بإجراء عملية إعادة استهداف وتسجيل المستفيدين من المساعدة الغذائية العامة، وتم الانتهاء بنجاح من تمرين تجريبي في مناطق سيطرة الحوثيين، ويستعد البرنامج الآن لجولة توزيع أغذية لمرة واحدة في المنطقتين التجريبيتين كمرحلة أخيرة من المشروع، وتجري مناقشة توسيع نطاقه.

جهود مستمرة

في مناطق سيطرة الحكومة، ذكر برنامج الغذاء العالمي أنه تم الانتهاء من جمع البيانات لـ3.6 مليون مستفيد؛ إذ تستمر الاستعدادات لمرحلة تحديد الأولويات، التي ستحدد قائمة منقحة لحالات المستفيدين من المساعدة المالية العامة والمساعدات الغذائية الجزئية.

ووفق ما أورده البرنامج، فقد ساعد 739 ألف امرأة حامل ومرضع، بالإضافة إلى فتيات وأطفال، في إطار برامج علاج سوء التغذية الحاد والمتوسط، كما قدم البرنامج المساعدة لـ84 ألفاً من الأطفال والرضع في إطار الوقاية من سوء التغذية الحاد، من أصل 103 آلاف شخص مستهدَف، بموجب مخصصات صندوق التمويل الإنساني.

محافظات يمنية عدة سجلت أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)

ونبَّه البرنامج الأممي إلى أن مشروع التغذية المدرسية التابع له يواجه نقصاً حاداً في التمويل. ونتيجة لذلك، يخطط في البداية لمساعدة 800 ألف طالب في جميع أنحاء اليمن شهرياً خلال العام الدراسي الحالي، وهو عدد يساوي أقل من نصف العدد الإجمالي للطلاب الذين تم الوصول إليهم، العام الماضي، وبلغ عددهم مليونَي طفل.

ووفق البيانات الأممية، قدم برنامج الغذاء الدعم لـ59 ألف يمني، في إطار برنامج الصمود والتعافي من آثار الأزمة، وسلَّم 1.8 مليون لتر من الوقود إلى المستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحي المحلية.

وأضاف البرنامج أنه تم توفير 125 ألف لتر من الوقود لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، من خلال آلية توفير الوقود بكميات صغيرة، كما تم نقل 69 متراً مربعاً من المواد الطبية إلى ميناء الحديدة لصالح أحد الشركاء.