غروندبرغ يحذر من تقويض جهود السلام بسبب «القمع» الحوثي

دعوة أممية لإطلاق سراح المحتجزين

منظر عام لمدينة صنعاء القديمة (الأمم المتحدة)
منظر عام لمدينة صنعاء القديمة (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ يحذر من تقويض جهود السلام بسبب «القمع» الحوثي

منظر عام لمدينة صنعاء القديمة (الأمم المتحدة)
منظر عام لمدينة صنعاء القديمة (الأمم المتحدة)

حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ من تقويض جهود السلام التي يقودها بسبب حملة القمع الحوثية ضد الموظفين الأمميين والعاملين في المجال الإنساني، داعياً إلى إطلاق سراحهم الفوري.

وكانت الجماعة الحوثية قد اعتقلت قبل أيام 13 موظفاً أممياً إلى جانب عشرات العاملين في المجال الإنساني والإغاثي في صنعاء والحديدة وصعدة وحجة وعمران، ضمن أعمال القمع الرامية إلى إرهاب المنظمات الدولية وتطويع أنشطتها لمصلحة الجماعة.

وشدد غروندبرغ، في بيان، الأربعاء، على أن الجهود مبذولة لتأمين إطلاق السراح الفوري للموظفين الأمميين المحتجزين، ودعا إلى إطلاق سراح جميع العاملين في المجال الإنساني والمجتمع المدني، وحذّر من أنّ هذه الحملة القمعية تقوض جهود السلام، وتؤدي إلى تآكل الثقة.

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث قد شدد على أن «عمال الإغاثة محايدون في الصراع. ويجب ضمان سلامتهم وسلامة المدنيين الذين يخدمونهم».

وتعليقاً على الاعتقالات الحوثية التي استهدفت العشرات من موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، قال غريفيث: «قلبي مع أسر الموظفين المحتجزين الذين يخشون على سلامة أحبائهم بدلاً من الاحتفال بعيد الأضحى معهم».

تصريح المبعوث الأممي جاء غداة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل الحوثيين، وذلك بعد اعتقال 13 من موظفي المنظمة.

يُذكر أن هناك 4 موظفين أمميين آخرين يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي من قبل الحوثيين منذ عامي 2021 و2023، دون إمكانية الوصول إلى عائلاتهم أو منظماتهم ووكالاتهم. وأخيراً بثت الجماعة مقاطع مصورة أظهرتهم يعترفون بأنهم «جواسيس» يعملون مع الاستخبارات الأميركية.

وقال غوتيريش خلال لقائه في الأردن مع مبعوثه إلى اليمن هانس غروندبرغ: «هذا تطور مقلق ويثير مخاوف جدية بشأن التزام الحوثيين بحل تفاوضي للصراع. الأمم المتحدة تدين جميع عمليات الاحتجاز التعسفي للمدنيين. أطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين».

وبحسب ما نقله موقع الأمم المتحدة، ناقش غوتيريش وغروندبرغ «التطورات الأخيرة في اليمن، بما في ذلك حملة القمع المتصاعدة على الفضاء المدني من قبل سلطات الأمر الواقع التي أفادت التقارير بأنها أدت إلى الاحتجاز التعسفي للعشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والعاملين في مجال الإغاثة».

توالي الإدانات

تواصلت الإدانات اليمنية الرسمية والحقوقية لحملة القمع الحوثية، وأكدت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، الأربعاء، في بيان، أن عناصر الجماعة اختطفوا 45 شخصاً من موظفي المنظمات الدولية والمحلية وشركات طبية، بينهم 5 نساء اختُطفت إحداهن مع طفليها.

وقالت الرابطة في بيان: «إننا إذ نستنكر وبشدة هذا العمل اللاإنساني الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان ولكل المواثيق والأعراف الدولية التي تكفل الحماية للمدنيين والعاملين في المنظمات الإنسانية والحقوقية، فإننا نرفض سياسة الحوثيين القمعية التي تستهدف العاملين مع جهات مصرح لها بالعمل بشكل رسمي في اليمن».

عناصر حوثيون قرب مقر مكتب الأمم المتحدة في صنعاء (إ.ب.أ)

وأشارت الرابطة الحقوقية إلى أن «صمت المجتمع الدولي على حملات الاختطاف التي شنها الحوثيون على موظفي وموظفات منظمات حقوقية ومؤسسات مدنية يمثل تواطؤاً مع الجريمة»، داعية إلى التدخل الفوري وممارسة الضغط على الحوثيين للإفراج عن الموظفين المختطفين مع ضمان الحفاظ على حياتهم وسلامتهم.

من جهته، وصف وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، المشاهد المصورة التي بثها الحوثيون لمعتقلين أمميين وآخرين كانوا يعملون مع السفارة الأميركية، بـ«الصادمة» وقال إن الاعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب بعد نحو عامين ونصف العام من الاختطاف والإخفاء القسري، وإن ذلك «جسّد أحد فصول الإرهاب الذي تمارسه الميليشيا بحق اليمنيين منذ انقلابها الغاشم على الدولة».

وأوضح الإرياني، في تصريح رسمي، أن جميع البعثات الدبلوماسية حول العالم تستعين بموظفين محليين في الدولة المعتمدة لديها لتسيير المهام اليومية، بما في ذلك الملحقيات السياسية والاقتصادية والإعلامية والقنصليات، وهو ما ينطبق على سفارات اليمن في الخارج التي تستعين بموظفين محليين، وأن الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول والحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية تحكمها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (سبأ)

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى أن المشاهد الصادمة التي بثتها الجماعة الحوثية بالتزامن مع حملة اختطافات واسعة طالت نحو 60 شخصاً من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الأممية، ومكتب المبعوث الأممي، وعدداً من المنظمات الدولية والمحلية، «أعادت للأذهان ممارسات نظام الملالي في إيران بحق البعثات الدبلوماسية بعد الثورة الخمينية واتخاذهم أدوات للضغط والابتزاز، وكذلك اتخاذ تنظيمي «القاعدة» و«داعش» لدبلوماسيين وأجانب رهائن للحصول على فدية لتمويل أنشطتهم الإرهابية، وفق تعبيره.

وحذر الوزير الإرياني من أن ممارسات الجماعة تضع عشرات الآلاف من اليمنيين، ممن سبق وعملوا في السفارات الأجنبية والعربية لدى اليمن، والمنظمات الدولية والمحلية، والموظفين في السلك الدبلوماسي، والمجتمع المدني، وحتى العاملين في معاهد تدريس اللغة الإنجليزية، «تحت رحمة ميليشيا إرهابية لا تفقه أبسط أبجديات العمل الدبلوماسي والإنساني، والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، وتتخذ من المدنيين الأبرياء أدوات للدعاية والضغط والابتزاز».


مقالات ذات صلة

خفوت هجمات الحوثيين خلال أسبوع من الضربات الإسرائيلية

العالم العربي صورة وزّعها الحوثيون للطائرة المسيّرة التي استهدفت تل أبيب (أ.ف.ب)

خفوت هجمات الحوثيين خلال أسبوع من الضربات الإسرائيلية

خفتت هجمات الجماعة الحوثية ضد السفن، خلال أسبوع من الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة، فيما واصل الجيش الأميركي عملياته الاستباقية الدفاعية ضد الجماعة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع في اليمن سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

يأمل اليمنيون أن تفضي المشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين إلى إنهاء الانقسام المصرفي ودفع الرواتب واستئناف تصدير النفط، وسط مخاوف من تعنت الجماعة الانقلابية

محمد ناصر (تعز) علي ربيع (عدن)
العالم العربي للشهر التاسع على التوالي يهاجم الحوثيون السفن في البحر الأحمر وخليج عدن (أ.ف.ب)

منصة يمنية تحذر من مخاطر التوسع الحوثي في القرن الأفريقي

حذّرت منصّة يمنية متخصصة في تعقّب الجريمة المنظّمة وغسل الأموال، من مخاطر التوسع الحوثي في القرن الأفريقي، وكشفت عن بيانات تنشر لأوّل مرة عن مشروع توسع الجماعة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي سوق سوداء لبيع غاز الطهي في صنعاء (فيسبوك)

انقلابيو اليمن يخصصون أسطوانات غاز الطهي لأتباعهم

خصصت الجماعة الحوثية ملايين الريالات اليمنية لتوزيع أسطوانات الغاز على أتباعها دون غيرهم من السكان الذين يواجهون الصعوبات في توفير الحد الأدنى من القوت الضروري.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

بعيداً عن تعثر مسار التسوية في اليمن بسبب هجمات الحوثيين البحرية، أشاع الإعلان الأممي اتفاقاً بين الحكومة والحوثيين حول المصارف والطيران أجواءً من الأمل لدى قطاع عريض من اليمنيين، مثلما زرع حالة من الإحباط لدى مناهضي الجماعة المدعومة من إيران.

ومع إعلان غروندبرغ اتفاق خفض التصعيد بين الحكومة والحوثيين بشأن التعامل مع البنوك التجارية وشركة «الخطوط الجوية اليمنية»، فإن المبعوث لم يحدد موعداً لبدء هذه المحادثات ولا مكان انعقادها، واكتفى بالقول إن الطرفين اتفقا على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق.

غروندبرغ يسعى إلى تحقيق أي اختراق في مسار السلام اليمني بعد إعاقة الحوثيين خريطة الطريق (الأمم المتحدة)

بدت آراء يمنيين في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي متباينة في كل مضامين اتفاق التهدئة، باستثناء تمنياتهم بنجاح محادثات الملف الاقتصادي لأن من شأنها أن تعالج وفق تقديرهم جذور الأزمة الاقتصادية والانقسام المالي وانقطاع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين منذ ثمانية أعوام.

في المقابل، ناقضت تقارير يمنية نفسها، مثل ما ورد في تقرير لمركز صنعاء للدراسات كتبه نيد والي، ففي حين حاول توجيه السبب الأساسي للاتفاق نحو ضغوطات من دول في التحالف على الحكومة لصالح الحوثيين، عاد واقتبس من المبعوث الأممي قوله في رسالة لمجلس القيادة: «الانقسام الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد ستترتب عليه تبعات خطيرة وربما مدمرة، وعزل البنوك وشركات الصرافة عن النظام المالي العالمي سيؤثر سلباً على الأعمال التجارية وعلى تدفق التحويلات المالية».

وكتب الباحث في التقرير نفسه: «عانى الاقتصاد اليمني من الشلل نتيجة عقد من الصراع، وأي ضغوط إضافية لن تجلب سوى أوضاع إنسانية وخيمة، ليس أقلها تعطيل القدرة على تقديم المساعدات. يتم تداول عملتين في الأسواق المالية اليمنية بسعري صرف متباينين، ورغم أن الانقسام الدائم في النظام المصرفي ومؤسسات الدولة قد يصبح أمراً لا مفر منه في نهاية المطاف، لا ينبغي التشكيك بأن تداعيات ذلك على الاقتصاد ستكون وخيمة وأليمة بصورة استثنائية».

وقالت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية دعمت خريطة الطريق ومشروع إنهاء الأزمة اليمنية، والخلافات والعراقيل ليست طريقة للوصول إلى السلام في كل الأحوال».

ومن خلال تعليقات حصلت عليها «الشرق الأوسط» عبر استمزاج يمنيين في قطاعات تجارية وتربوية، تتجنب المعلمة نجاة التي اكتفت بذكر اسمها الأول الخوض في الجدال المتواصل بين المؤيدين والمعارضين لاتفاق التهدئة وتعتقد أن الذهاب للمحادثات الاقتصادية بنيات صادقة ونجاحها هو البشرى الحقيقية لمئات الآلاف من الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون الذين حرموا من رواتبهم منذ نهاية العام 2016، ولكل سكان البلاد الذين يدفعون ثمن الانقسام المالي والمواجهة الاقتصادية.

وتتمنى المعلمة على ممثلي الجانبين الحكومي والحوثيين استشعار المعاناة الكبيرة للملايين من اليمنيين الذين يقاسون نتيجة الظروف الاقتصادية وتوقف المرتبات ووجود عملتين محليتين، والحرص على التوافق والخروج باتفاق على استئناف تصدير النفط والغاز ووضع آلية مرضية لصرف المرتبات، وإنهاء الانقسام المالي لأن ذلك في تقديرها سيكون المنفذ الحقيقي للسلام.

الرواتب وتوحيد العملة

يقول الموظف الحكومي رضوان عبد الله إن الأهم لديه، ومعه كثيرون، هو صرف الرواتب وإنهاء انقسام العملة، لأنهم فقدوا مصدر دخلهم الوحيد ويعيشون على المساعدات والتي توقفت منذ ستة أشهر وأصبحوا يواجهون المجاعة وغير قادرين على إلحاق بناتهم وأبنائهم في المدارس لأنهم لا يمتلكون الرسوم التي فرضها الحوثيون ولا قيمة الكتب الدراسية ومستلزمات المدارس ولا المصروف اليومي.

تعنّت الحوثيين أفشل جولات متعددة من أجل السلام في اليمن (إعلام محلي)

ويؤيده في ذلك الموظف المتقاعد عبد الحميد أحمد، إذ يقول إن الناس تريد السلام ولم يعد أحد يريد الحرب وإن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون مجاعة فعلية. ويزيد بالقول إن صرف المرتبات وتوحيد العملة أهم من أي اتفاق سياسي ويطلب من الحكومة والحوثيين ترحيل خلافاتهم السياسية إلى ما بعد الاتفاق الاقتصادي.

ولا يختلف الأمر لدى السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والذين يعبر أغلبيتهم عن سخطهم من الموافقة على إلغاء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في حق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يرى عادل محمد أن إنهاء انقسام العملة واستئناف تصدير النفط سيؤدي إلى وقف تراجع سعر الريال مقابل الدولار الأميركي وسيوقف الارتفاع الكبير في أسعار السلع لأن ذلك أضر بالكثير من السكان لأن المرتبات بسبب التضخم لم تعد تكفي لشيء.

ويتفق مع هذه الرؤية الموظف في القطاع التجاري سامي محمود ويقول إن توحيد العملة واستئناف تصدير النفط سيكون له مردود إيجابي على الناس وموازنة الدولة، لأنه سيحد من انهيار الريال اليمني (حالياً الدولار بنحو 1990 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة) كما أن الموظفين والعمال الذين تعيش أسرهم في مناطق سيطرة الحوثيين سيكونون قادرين على إرسال مساعدات شهرية، لكن في ظل الانقسام وفرض الحوثيين سعراً مختلفاً فإن ما يرسلونه يساوي نصف رواتبهم.

مصلحة مشتركة

يرى الصحافي رشيد الحداد المقيم في مناطق سيطرة الحوثيين أن التوصل إلى اتفاق في هذا الملف فيه مصلحة مشتركة وإعادة تصدير النفط والغاز سيسهم في عودة أحد مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة، كما أن استئناف صرف مرتبات الموظفين سوف يسهم في الحد من معاناة مئات الآلاف من الموظفين.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين تتهددهم المجاعة (الأمم المتحدة)

ويشدد الحداد على ضرورة أن يتوجه ممثلو الجانبين إلى هذه المحادثات بصدق ومسؤولية لمفاوضات تحسم هذا الملف، ورأى أن أي اختراق يحدث في هذا الجانب سيعزز بناء الثقة وسيقود نحو تفاهمات أخرى، و سيكون له انعكاسات إيجابية على حياة كل اليمنيين.

لكن الجانب الحكومي لا يظهر الكثير من التفاؤل ويعتقد اثنان من المسؤولين سألتهم «الشرق الأوسط» أن الحوثيين غير جادين ويريدون تحقيق مكاسب اقتصادية فقط من خلال هذه الجولة، لأنهم يريدون الحصول على رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم لامتصاص النقمة الشعبية الواسعة، ويرغبون في الحصول على حصة من عائدات تصدير النفط، دون أن يكون هناك مقابل أو تقديم تنازلات فعليه تخدم مسار السلام، فيما يتعلق بتوحيد العملة والبنك المركزي.

ووفق ما أكده المسؤولان فإن الجانب الحكومي الذي قدم الكثير من التنازلات من أجل السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بحكم مسؤوليته عن الجميع، سيشارك بإيجابية في المحادثات الاقتصادية وسيكون حريصاً على إنجاحها والتوصل إلى اتفاقات بشأنها استناداً إلى مضامين خريطة طريق السلام التي كانت حصيلة جهود وساطة قادتها السعودية وعُمان طوال العام الماضي وحتى الآن.