قدم الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، الأحد، أوراق اعتماد مشاركته في انتخابات برلمان الإقليم التي يتوقع أن تُجرى في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأعلنت مفوضية الانتخابات الاتحادية التي ستضطلع بمهمة إجراء الانتخابات في الإقليم بعد انتهاء ولاية مفوضية الإقليم التي كانت تتولى عملية إدارة الانتخابات في الدورات السابقة، أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني قدّم إلى مفوضية الانتخابات، دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، كتاب إبداء الرغبة بالمشاركة في انتخابات برلمان إقليم كوردستان 2024»، طبقاً للمتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي.
وعلّق الحزب الديمقراطي في مارس (آذار) الماضي، مشاركته في الانتخابات المحلية احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية إلغاء «كوتة» الأقليات البالغة 11 مقعداً في قانون انتخابات الإقليم، لكنه تراجع عن قراره بعد أن كسب رئيس وزراء الإقليم حكماً من المحكمة الاتحادية يخصص 5 مقاعد للأقليات؛ مسيحيين وتركمان، في برلمان كردستان.
وأعلن المدير الإقليمي لمكتب انتخابات أربيل مروان محمد، أول من أمس، فتح باب الترشيح أمام التحالفات والكيانات والأحزاب والأفراد ومرشحي المكونات الراغبين بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية بإقليم كردستان، استناداً إلى قرار مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات الاتحادية.
وحول موعد إجراء الانتخابات، ذكر محمد أن «المفوضية قدمت طلباً إلى رئاسة الإقليم لتحديد موعد جديد اقترحت أن يكون في الخامس من شهر سبتمبر المقبل، وهي الآن بانتظار الرد من رئاسة الإقليم والمفوضية ليست لديها مشكلة في تحديد موعد بعد شهر سبتمبر».
كان رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني قد حدد، في مارس (آذار) الماضي، تاريخ (10 يونيو/حزيران) لإجراء الانتخابات، لكن التعقيدات والمشكلات التي ارتبطت بقرار المحكمة الاتحادية وتعليق مشاركة الديمقراطي في الانتخابات دعت إلى تأجيلها إلى موعد جديد.
وسبق أن صدّق مجلس الموظفين في مفوضية الانتخابات الاتحادية على قرار للمحكمة الاتحادية يقضي بتوزيع مقاعد برلمان الإقليم على 4 مناطق انتخابية (أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة)، عندما كانت تُجرى الانتخابات في الدورات السابقة ضمن نظام الدائرة الواحدة.
ويتألف برلمان كردستان، وفق القانون الجديد من 100 مقعد (كانت 110 مقاعد سابقاً) موزعة على المناطق الانتخابية، بواقع 34 مقعداً لأربيل، منها مقعد واحد للمكون المسيحي ومثله للتركمان و38 مقعداً كلياً للسليمانية منها مقعد للمكون المسيحي ومثله للتركمان، و25 مقعداً لدهوك وضمنها مقعد واحد للمكون المسيحي، و3 مقاعد لحلبجة.
ويتنافس تقليدياً الحزبان الرئيسان في كردستان؛ الحزب الديمقراطي وحزب الاتحاد، للفوز بأكبر نسبة من مقاعد برلمان الإقليم، ودخلت في السنوات الأخيرة قوى أحزاب جديدة على خط المنافسة، وضمنها حراك «الجيل الجديد» الذي ينافس بقوة في محافظة السليمانية معقل حزب الاتحاد الوطني، وتنافس أيضاً حركة «التغيير» في المحافظة ذاتها، الأمر الذي قد يقلل من حظوظ حزب الاتحاد الوطني في الحصول على مقاعد وازنة في البرلمان المحلي، الأمر الذي يعزز فرض غريمه الحزب الديمقراطي في إبقاء هيمنته على البرلمان والحكومة.
في الإقليم أيضاً، قال قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، إن مشكلة رواتب الموظفين تتجه نحو الحل بالاتفاق بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.
وتحدث طالباني، في مؤتمر صحافي عقده الأحد، عن أن وفد حكومة الإقليم الموجود في بغداد هذه الأيام «ذهب لمناقشة موضوع نفط كردستان مع الحكومة الاتحادية، ونتمنى أن يتم التوصل إلى اتفاق ليتم استئناف صادرات نفط الإقليم وفقاً للتعليمات والضوابط التي يتم الاتفاق عليها، لكي تزيد واردات إقليم كردستان والعراق».
وأضاف طلباني أنه «سيتم إرسال قوائم أسماء القوات الأمنية إلى الحكومة الاتحادية وبعد تدقيق قصير لها سيتم صرفها، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأخير الرواتب، وخلال الأشهر المقبلة لن يتم ذلك».
وعبّر عن تفاؤله بأن موضوع مرتبات الموظفين التي شكلت هاجساً مقلقاً لسلطات الإقليم خلال السنوات الأخيرة «يتجه نحو الحل النهائي وخلال الأشهر المقبلة لن تبقى هناك مشكلة اسمها الرواتب، والآن نحن نتجه مع الحكومة الاتحادية نحو حل هذه المشكلة بشكل نهائي».
