مصر: أزمة الكهرباء تدفع أسعار الدجاج إلى مزيد من الارتفاع

زيادة بنحو 20 % بعد نفوق عدد كبير منها

ارتفاع أسعار الدواجن شغلت المصريين خلال الساعات الماضية (المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - فيسبوك)
ارتفاع أسعار الدواجن شغلت المصريين خلال الساعات الماضية (المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - فيسبوك)
TT

مصر: أزمة الكهرباء تدفع أسعار الدجاج إلى مزيد من الارتفاع

ارتفاع أسعار الدواجن شغلت المصريين خلال الساعات الماضية (المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - فيسبوك)
ارتفاع أسعار الدواجن شغلت المصريين خلال الساعات الماضية (المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - فيسبوك)

ارتفعت أسعار الدواجن في مصر على وقع تخفيف أحمال الكهرباء في البلاد، وارتفاع درجات الحرارة؛ ما أدى إلى نفوق عدد كبير منها، بحسب الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

وتطبق مصر منذ أشهر عدة خطة لتخفيف الأحمال الكهربائية في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، في حين تشهد موجة حارة تسجل خلالها درجات الحرارة ارتفاعاً كبيراً، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى، الخميس، نحو 41 درجة مئوية في القاهرة الكبرى.

وكشف ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، في تصريحات متلفزة (الأربعاء)، عن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض مؤخراً بسبب خطة تخفيف الأحمال، مشيراً إلى أن هناك مشكلة في قطاع الدواجن بسبب تخفيف أحمال الكهرباء، مبيناً حدوث نفوق لكميات كبيرة من الدواجن؛ نتيجة عدم قدرة المربين على توفير مولدات كهربائية.

وانتقد نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن الأجهزة المعنية بقوله: «نعمل في جزر منعزلة ولا بد من وجود نقاش، وتنسيق قبل اتخاذ أي قرار ورؤية سلبياته وإيجابياته». واستكمل: «حتى نوفر الدولار من تخفيف الأحمال، سنضطر إلى استيراد الدواجن بالدولار من الخارج؛ لنفوق عدد كبير منها بسبب خطة تخفيف الأحمال في ظل ارتفاع الحرارة».

ويوفر تخفيف أحمال الكهرباء 35 مليون دولار شهرياً لترشيد استهلاك الغاز وتصديره إلى الخارج؛ بهدف توفير العملة الصعبة لاستيراد الوقود المخصص لتشغيل المحطات»، بحسب بيان سابق لوزارة الكهرباء المصرية.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إلى أن أسعار الدواجن قبل تخفيف الأحمال كانت وصلت إلى 77 جنيهاً (الدولار الأميركي يساوي 47.53 جنيه في البنوك المصرية)، لكيلو الدواجن البيضاء في المزرعة، لكن بعد نفوق عدد كبير منها وصلنا إلى 90 جنيهاً من المزرعة «وبالتالي ارتفعت الأسعار إلى 20 في المائة»، وفق قوله.

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء نحو 90 جنيهاً بالمزرعة، بينما تباع للمستهلك بسعر 95 إلى 100 جنيه للكيلو، بحسب عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً أن التجار يستغلون انقطاع التيار الكهربائي من أجل رفع أسعار الدواجن، مبيناً أن «انقطاع الكهرباء له تأثير، لكنه تأثير لا يصل إلى هذا الارتفاع في الأسعار».

ويبّين السيد أن الأعلاف حالياً متوفرة وأسعارها مستقرة مع ثبات سعر صرف الدولار، وهو بالطبع أمر منضبط؛ وبناءً عليه يجب أن يكون هناك انخفاض، خاصة أنه ليس هناك في الوقت الحالي طلب كبير على الدواجن من جانب المواطنين، كما سيتراجع أيضاً مع اقتراب عيد الأضحى.

ويوضح رئيس شعبة الدواجن أنه لا بد أن تتدخل الدولة، خاصة في ظل وجود حكومة جديدة، بعمل آليات لضبط منظومة الثروة الداجنة في البلاد، في ظل أنها الملاذ الآمن لكل أفراد المجتمع، وأن تتركز هذه الآليات على ضبط التكلفة.

وهي الكلمات التي يتفق عليها سامح السيد، رئيس شعبة صناعة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، موضحاً في تصريحات متلفزة، أن انقطاع التيار الكهربائي يحدث منذ سنوات ولم يؤثر على الدواجن، وأن هناك نسبة 10 في المائة نفوق بصفة عامة في مزارع الدواجن بسبب الأوبئة، مشيراً إلى أن التجار يستغلون انقطاع التيار الكهربائي ذريعةً من أجل رفع أسعار الدواجن.

وأشار إلى أن معظم من يعمل في صناعة الدواجن قديم ولديه خبرة كافية للتعامل مع الأزمات كافة ولديهم مولدات كهربائية، وأن انقطاع الكهرباء لا يمكن أن يكون له هذا التأثير بحيث يقضي على صناعة الدواجن ورفع أسعارها واستيرادها، مشيراً إلى أن الدولة تدعم صناعة الدواجن كصناعة وطنية، وتقدم الدعم للمزارع وللتجار من خلال توفير قروض ميسرة لشراء الثلاجات، وغيرها.

وانتقلت تصريحات نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن ارتفاع أسعار الدواجن إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلتها الحسابات على نطاق واسع خلال الساعات الماضية.

وأثارت التصريحات موجة من الانتقادات، خاصة ما يتعلق بنفوق كميات كبيرة من الدواجن، وتحمّل المواطن نتيجة ذلك النفوق بزيادة الأسعار.

كما اقترح آخرون بعض الحلول لمواجهة زيادة الأسعار، منها مطالبة الحكومة بوضع بتسعيرة جبرية، يتم فرضها على اتحاد منتجي الدواجن ليكون سعر الدواجن مستقراً.

في حين طالب آخرون بمقاطعة الدواجن عقاباً للتجار الذين يستغلون الأزمة لرفع أسعارها.

على جانب آخر، تعامل بعض الرواد مع ارتفاع أسعار الدواجن بالسخرية والتهكم، مع زيادة التكلفة على المواطن.


مقالات ذات صلة

تحركات مصرية رسمية لـ«تحسين مناخ» الحريات قبيل «مراجعة جنيف»

شمال افريقيا اجتماع «اللجنة العليا لحقوق الإنسان» بمصر (الخارجية المصرية)

تحركات مصرية رسمية لـ«تحسين مناخ» الحريات قبيل «مراجعة جنيف»

ناقشت «العليا الدائمة لحقوق الإنسان» (لجنة يرأسها وزير الخارجية المصري، وتشارك فيها وزارات وهيئات حكومية) إجراءات تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا مقر دار الإفتاء المصرية (دار الإفتاء)

مؤتمر لـ«الإفتاء المصرية» يناقش مكافحة التطرف عالمياً

يناقش مؤتمر دولي لدار الإفتاء المصرية «مكافحة التطرف وخطاب الكراهية» وينطلق الاثنين لمدة يومين بأحد فنادق القاهرة

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

تُسرّع الحكومة المصرية من «إجراءات تعويض أهالي منطقة (رأس الحكمة) في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد)».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصياتها على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

يواصل مسؤولون مصريون جولاتهم المفاجئة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بـ«أسعار مناسبة»، عقب زيادة أسعار الوقود.

أحمد عدلي (القاهرة)

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

بعيداً عن تعثر مسار التسوية في اليمن بسبب هجمات الحوثيين البحرية، أشاع الإعلان الأممي اتفاقاً بين الحكومة والحوثيين حول المصارف والطيران أجواءً من الأمل لدى قطاع عريض من اليمنيين، مثلما زرع حالة من الإحباط لدى مناهضي الجماعة المدعومة من إيران.

ومع إعلان غروندبرغ اتفاق خفض التصعيد بين الحكومة والحوثيين بشأن التعامل مع البنوك التجارية وشركة «الخطوط الجوية اليمنية»، فإن المبعوث لم يحدد موعداً لبدء هذه المحادثات ولا مكان انعقادها، واكتفى بالقول إن الطرفين اتفقا على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق.

غروندبرغ يسعى إلى تحقيق أي اختراق في مسار السلام اليمني بعد إعاقة الحوثيين خريطة الطريق (الأمم المتحدة)

بدت آراء يمنيين في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي متباينة في كل مضامين اتفاق التهدئة، باستثناء تمنياتهم بنجاح محادثات الملف الاقتصادي لأن من شأنها أن تعالج وفق تقديرهم جذور الأزمة الاقتصادية والانقسام المالي وانقطاع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين منذ ثمانية أعوام.

في المقابل، ناقضت تقارير يمنية نفسها، مثل ما ورد في تقرير لمركز صنعاء للدراسات كتبه نيد والي، ففي حين حاول توجيه السبب الأساسي للاتفاق نحو ضغوطات من دول في التحالف على الحكومة لصالح الحوثيين، عاد واقتبس من المبعوث الأممي قوله في رسالة لمجلس القيادة: «الانقسام الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد ستترتب عليه تبعات خطيرة وربما مدمرة، وعزل البنوك وشركات الصرافة عن النظام المالي العالمي سيؤثر سلباً على الأعمال التجارية وعلى تدفق التحويلات المالية».

وكتب الباحث في التقرير نفسه: «عانى الاقتصاد اليمني من الشلل نتيجة عقد من الصراع، وأي ضغوط إضافية لن تجلب سوى أوضاع إنسانية وخيمة، ليس أقلها تعطيل القدرة على تقديم المساعدات. يتم تداول عملتين في الأسواق المالية اليمنية بسعري صرف متباينين، ورغم أن الانقسام الدائم في النظام المصرفي ومؤسسات الدولة قد يصبح أمراً لا مفر منه في نهاية المطاف، لا ينبغي التشكيك بأن تداعيات ذلك على الاقتصاد ستكون وخيمة وأليمة بصورة استثنائية».

وقالت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية دعمت خريطة الطريق ومشروع إنهاء الأزمة اليمنية، والخلافات والعراقيل ليست طريقة للوصول إلى السلام في كل الأحوال».

ومن خلال تعليقات حصلت عليها «الشرق الأوسط» عبر استمزاج يمنيين في قطاعات تجارية وتربوية، تتجنب المعلمة نجاة التي اكتفت بذكر اسمها الأول الخوض في الجدال المتواصل بين المؤيدين والمعارضين لاتفاق التهدئة وتعتقد أن الذهاب للمحادثات الاقتصادية بنيات صادقة ونجاحها هو البشرى الحقيقية لمئات الآلاف من الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون الذين حرموا من رواتبهم منذ نهاية العام 2016، ولكل سكان البلاد الذين يدفعون ثمن الانقسام المالي والمواجهة الاقتصادية.

وتتمنى المعلمة على ممثلي الجانبين الحكومي والحوثيين استشعار المعاناة الكبيرة للملايين من اليمنيين الذين يقاسون نتيجة الظروف الاقتصادية وتوقف المرتبات ووجود عملتين محليتين، والحرص على التوافق والخروج باتفاق على استئناف تصدير النفط والغاز ووضع آلية مرضية لصرف المرتبات، وإنهاء الانقسام المالي لأن ذلك في تقديرها سيكون المنفذ الحقيقي للسلام.

الرواتب وتوحيد العملة

يقول الموظف الحكومي رضوان عبد الله إن الأهم لديه، ومعه كثيرون، هو صرف الرواتب وإنهاء انقسام العملة، لأنهم فقدوا مصدر دخلهم الوحيد ويعيشون على المساعدات والتي توقفت منذ ستة أشهر وأصبحوا يواجهون المجاعة وغير قادرين على إلحاق بناتهم وأبنائهم في المدارس لأنهم لا يمتلكون الرسوم التي فرضها الحوثيون ولا قيمة الكتب الدراسية ومستلزمات المدارس ولا المصروف اليومي.

تعنّت الحوثيين أفشل جولات متعددة من أجل السلام في اليمن (إعلام محلي)

ويؤيده في ذلك الموظف المتقاعد عبد الحميد أحمد، إذ يقول إن الناس تريد السلام ولم يعد أحد يريد الحرب وإن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون مجاعة فعلية. ويزيد بالقول إن صرف المرتبات وتوحيد العملة أهم من أي اتفاق سياسي ويطلب من الحكومة والحوثيين ترحيل خلافاتهم السياسية إلى ما بعد الاتفاق الاقتصادي.

ولا يختلف الأمر لدى السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والذين يعبر أغلبيتهم عن سخطهم من الموافقة على إلغاء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في حق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يرى عادل محمد أن إنهاء انقسام العملة واستئناف تصدير النفط سيؤدي إلى وقف تراجع سعر الريال مقابل الدولار الأميركي وسيوقف الارتفاع الكبير في أسعار السلع لأن ذلك أضر بالكثير من السكان لأن المرتبات بسبب التضخم لم تعد تكفي لشيء.

ويتفق مع هذه الرؤية الموظف في القطاع التجاري سامي محمود ويقول إن توحيد العملة واستئناف تصدير النفط سيكون له مردود إيجابي على الناس وموازنة الدولة، لأنه سيحد من انهيار الريال اليمني (حالياً الدولار بنحو 1990 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة) كما أن الموظفين والعمال الذين تعيش أسرهم في مناطق سيطرة الحوثيين سيكونون قادرين على إرسال مساعدات شهرية، لكن في ظل الانقسام وفرض الحوثيين سعراً مختلفاً فإن ما يرسلونه يساوي نصف رواتبهم.

مصلحة مشتركة

يرى الصحافي رشيد الحداد المقيم في مناطق سيطرة الحوثيين أن التوصل إلى اتفاق في هذا الملف فيه مصلحة مشتركة وإعادة تصدير النفط والغاز سيسهم في عودة أحد مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة، كما أن استئناف صرف مرتبات الموظفين سوف يسهم في الحد من معاناة مئات الآلاف من الموظفين.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين تتهددهم المجاعة (الأمم المتحدة)

ويشدد الحداد على ضرورة أن يتوجه ممثلو الجانبين إلى هذه المحادثات بصدق ومسؤولية لمفاوضات تحسم هذا الملف، ورأى أن أي اختراق يحدث في هذا الجانب سيعزز بناء الثقة وسيقود نحو تفاهمات أخرى، و سيكون له انعكاسات إيجابية على حياة كل اليمنيين.

لكن الجانب الحكومي لا يظهر الكثير من التفاؤل ويعتقد اثنان من المسؤولين سألتهم «الشرق الأوسط» أن الحوثيين غير جادين ويريدون تحقيق مكاسب اقتصادية فقط من خلال هذه الجولة، لأنهم يريدون الحصول على رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم لامتصاص النقمة الشعبية الواسعة، ويرغبون في الحصول على حصة من عائدات تصدير النفط، دون أن يكون هناك مقابل أو تقديم تنازلات فعليه تخدم مسار السلام، فيما يتعلق بتوحيد العملة والبنك المركزي.

ووفق ما أكده المسؤولان فإن الجانب الحكومي الذي قدم الكثير من التنازلات من أجل السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بحكم مسؤوليته عن الجميع، سيشارك بإيجابية في المحادثات الاقتصادية وسيكون حريصاً على إنجاحها والتوصل إلى اتفاقات بشأنها استناداً إلى مضامين خريطة طريق السلام التي كانت حصيلة جهود وساطة قادتها السعودية وعُمان طوال العام الماضي وحتى الآن.