مصر: أزمة الكهرباء تدفع أسعار الدجاج إلى مزيد من الارتفاع

زيادة بنحو 20 % بعد نفوق عدد كبير منها

ارتفاع أسعار الدواجن شغلت المصريين خلال الساعات الماضية (المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - فيسبوك)
ارتفاع أسعار الدواجن شغلت المصريين خلال الساعات الماضية (المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - فيسبوك)
TT

مصر: أزمة الكهرباء تدفع أسعار الدجاج إلى مزيد من الارتفاع

ارتفاع أسعار الدواجن شغلت المصريين خلال الساعات الماضية (المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - فيسبوك)
ارتفاع أسعار الدواجن شغلت المصريين خلال الساعات الماضية (المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - فيسبوك)

ارتفعت أسعار الدواجن في مصر على وقع تخفيف أحمال الكهرباء في البلاد، وارتفاع درجات الحرارة؛ ما أدى إلى نفوق عدد كبير منها، بحسب الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

وتطبق مصر منذ أشهر عدة خطة لتخفيف الأحمال الكهربائية في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، في حين تشهد موجة حارة تسجل خلالها درجات الحرارة ارتفاعاً كبيراً، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى، الخميس، نحو 41 درجة مئوية في القاهرة الكبرى.

وكشف ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، في تصريحات متلفزة (الأربعاء)، عن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض مؤخراً بسبب خطة تخفيف الأحمال، مشيراً إلى أن هناك مشكلة في قطاع الدواجن بسبب تخفيف أحمال الكهرباء، مبيناً حدوث نفوق لكميات كبيرة من الدواجن؛ نتيجة عدم قدرة المربين على توفير مولدات كهربائية.

وانتقد نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن الأجهزة المعنية بقوله: «نعمل في جزر منعزلة ولا بد من وجود نقاش، وتنسيق قبل اتخاذ أي قرار ورؤية سلبياته وإيجابياته». واستكمل: «حتى نوفر الدولار من تخفيف الأحمال، سنضطر إلى استيراد الدواجن بالدولار من الخارج؛ لنفوق عدد كبير منها بسبب خطة تخفيف الأحمال في ظل ارتفاع الحرارة».

ويوفر تخفيف أحمال الكهرباء 35 مليون دولار شهرياً لترشيد استهلاك الغاز وتصديره إلى الخارج؛ بهدف توفير العملة الصعبة لاستيراد الوقود المخصص لتشغيل المحطات»، بحسب بيان سابق لوزارة الكهرباء المصرية.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إلى أن أسعار الدواجن قبل تخفيف الأحمال كانت وصلت إلى 77 جنيهاً (الدولار الأميركي يساوي 47.53 جنيه في البنوك المصرية)، لكيلو الدواجن البيضاء في المزرعة، لكن بعد نفوق عدد كبير منها وصلنا إلى 90 جنيهاً من المزرعة «وبالتالي ارتفعت الأسعار إلى 20 في المائة»، وفق قوله.

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء نحو 90 جنيهاً بالمزرعة، بينما تباع للمستهلك بسعر 95 إلى 100 جنيه للكيلو، بحسب عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً أن التجار يستغلون انقطاع التيار الكهربائي من أجل رفع أسعار الدواجن، مبيناً أن «انقطاع الكهرباء له تأثير، لكنه تأثير لا يصل إلى هذا الارتفاع في الأسعار».

ويبّين السيد أن الأعلاف حالياً متوفرة وأسعارها مستقرة مع ثبات سعر صرف الدولار، وهو بالطبع أمر منضبط؛ وبناءً عليه يجب أن يكون هناك انخفاض، خاصة أنه ليس هناك في الوقت الحالي طلب كبير على الدواجن من جانب المواطنين، كما سيتراجع أيضاً مع اقتراب عيد الأضحى.

ويوضح رئيس شعبة الدواجن أنه لا بد أن تتدخل الدولة، خاصة في ظل وجود حكومة جديدة، بعمل آليات لضبط منظومة الثروة الداجنة في البلاد، في ظل أنها الملاذ الآمن لكل أفراد المجتمع، وأن تتركز هذه الآليات على ضبط التكلفة.

وهي الكلمات التي يتفق عليها سامح السيد، رئيس شعبة صناعة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، موضحاً في تصريحات متلفزة، أن انقطاع التيار الكهربائي يحدث منذ سنوات ولم يؤثر على الدواجن، وأن هناك نسبة 10 في المائة نفوق بصفة عامة في مزارع الدواجن بسبب الأوبئة، مشيراً إلى أن التجار يستغلون انقطاع التيار الكهربائي ذريعةً من أجل رفع أسعار الدواجن.

وأشار إلى أن معظم من يعمل في صناعة الدواجن قديم ولديه خبرة كافية للتعامل مع الأزمات كافة ولديهم مولدات كهربائية، وأن انقطاع الكهرباء لا يمكن أن يكون له هذا التأثير بحيث يقضي على صناعة الدواجن ورفع أسعارها واستيرادها، مشيراً إلى أن الدولة تدعم صناعة الدواجن كصناعة وطنية، وتقدم الدعم للمزارع وللتجار من خلال توفير قروض ميسرة لشراء الثلاجات، وغيرها.

وانتقلت تصريحات نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن ارتفاع أسعار الدواجن إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلتها الحسابات على نطاق واسع خلال الساعات الماضية.

وأثارت التصريحات موجة من الانتقادات، خاصة ما يتعلق بنفوق كميات كبيرة من الدواجن، وتحمّل المواطن نتيجة ذلك النفوق بزيادة الأسعار.

كما اقترح آخرون بعض الحلول لمواجهة زيادة الأسعار، منها مطالبة الحكومة بوضع بتسعيرة جبرية، يتم فرضها على اتحاد منتجي الدواجن ليكون سعر الدواجن مستقراً.

في حين طالب آخرون بمقاطعة الدواجن عقاباً للتجار الذين يستغلون الأزمة لرفع أسعارها.

على جانب آخر، تعامل بعض الرواد مع ارتفاع أسعار الدواجن بالسخرية والتهكم، مع زيادة التكلفة على المواطن.


مقالات ذات صلة

مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

شمال افريقيا مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

تُسرّع الحكومة المصرية من «إجراءات تعويض أهالي منطقة (رأس الحكمة) في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد)».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصياتها على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

يواصل مسؤولون مصريون جولاتهم المفاجئة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بـ«أسعار مناسبة»، عقب زيادة أسعار الوقود.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا مصري يسير بالقرب من المتاجر المتضررة في الحريق الذي شهدته منطقة «الموسكي» (رويترز)

تحقيقات تؤكد تسبب «ماس كهربائي» في حرائق أسواق بالقاهرة

حلّ الماس الكهربائي بوصفه «متهماً أول» في الحرائق التي اندلعت أخيراً بأسواق تجارية «شهيرة» في وسط القاهرة.

أحمد عدلي (القاهرة)
يوميات الشرق «الحضرة» تنشد على المسرح (الشرق الأوسط)

فرقة «الحضرة» المصرية تدخل عامها العاشر بطموحات كبيرة

تحتفل فرقة «الحضرة» المصرية للإنشاد الديني بعيد ميلادها التاسع خلال فعاليات الموسم الصيفي للموسيقى والغناء في دار الأوبرا؛ بإحيائها حفلاً على «المسرح المكشوف».

نادية عبد الحليم (القاهرة)

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.