أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، قراره المشاركة في انتخابات إقليم كردستان، التي سبق أن قاطعها اعتراضاً على الآليات الخاصة بإجرائها، والتي كانت مقررة في العاشر من شهر يونيو (حزيران) الحالي.
وقال مسؤول فرع الحزب بمحافظة السليمانية آري هرسين، اليوم الأحد، إنه «نظراً للتغييرات التي طرأت على آلية انتخابات برلمان كردستان، فإن الحزب سيشارك بها».
وأضاف هرسين، في مؤتمر صحافي عقده بمقر الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة السليمانية، لمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لتأسيس الاتحاد الوطني بزعامة الزعيم الكردي الراحل جلال طالباني، أن «الحزب دائماً مستعد لخوض الانتخابات، ولكن كانت لديه ملاحظات حول آلية إجرائها، وحالياً ومع التغييرات التي طرأت عليها سيشارك الحزب في انتخابات برلمان كردستان المرتقبة».
من جهته قال زياد جبار، مسؤول فرع حزب الاتحاد الوطني في مدينة السليمانية، خلال المؤتمر: «نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني، ندعو إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت، وننتظر رئيس الإقليم لتحديد الموعد الجديد لإجرائها».
من جهتها أعلنت عضو البرلمان العراقي عن الحزب، إخلاص الدليمي، في تصريح لـها، أن «رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، سوف يصدر، في غضون يومين، قراراً يحدد فيه موعد إجراء الانتخابات».
وأضافت أن «الحزب الديمقراطي لم يكن لديه اعتراض على إجراء الانتخابات أو توقيت إجرائها، بل طالب مرتين بإجرائها، وجرى تحديد الوقت، لكن الاتحاد الوطني هو من طلب تأجيلها».
وأوضحت الدليمي أن «الاعتراض كان على القرارات التي صدرت عن المحكمة الاتحادية، والتي جرى بموجبها إلغاء كوتا الأقليات، فضلاً عن أنها أناطت مهمة الطعن للهيئة القضائية في الاتحادية دون مشاركة الإقليم، كما ألغت أصواتاً من الإقليم».
وأشارت إلى أنه «بعد التعديل الذي حصل لهذه القرارات، وافق الحزب الديمقراطي على الدخول في الانتخابات، والتي سيجري تحديد موعدها من قِبل رئيس الإقليم».
يُذكر أن رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، زار العاصمة العراقية بغداد، الأسبوع الماضي، بعد زيارة وُصفت بالناجحة قام بها إلى إيران. وخلال زيارته إلى بغداد، حضر بارزاني اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة الداعم لحكومة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، والذي يتكون، بالإضافة إلى الكرد والسنة، من قوى الإطار التنسيقي الشيعي.
كما زار بغداد، الخميس الماضي، رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، الذي التقى معظم القيادات السياسية والحزبية في بغداد، فضلاً عن لقاءاته مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي.
وعلى الرغم من عدم التوصل إلى حلول نهائية للخلافات بين بغداد وأربيل على مختلف المستويات، فإن الفقرة التي تتعلق برواتب موظفي إقليم كردستان قامت الحكومة الحالية بإرسالها إلى الإقليم على شكل سلف، كل شهرين أوثلاثة.
ومع أن هذه السياسة كانت متبَعة، خلال حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، لكن القوى السياسية والحزبية، ولا سيما الشيعية، كانت ترفض إرسال تلك الأموال إلى الإقليم الذي تتهمه بإيواء الموساد الإسرائيلي، وهو ما جعل مناطق الإقليم، بما فيها عاصمة الإقليم مدينة أربيل، عرضة للقصف بالصواريخ والمُسيّرات، إذ تلقت ضربة إيرانية مباشرة أدت إلى مقتل رجل أعمال كردي وعائلته، خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
لكن سلسلة الزيارات، التي قام بها قادة الإقليم إلى بغداد، وزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الإقليم، وقيامه بإرسال الرواتب مع دعوة من قِبل الحكومة الاتحادية إلى توطين رواتب موظفي الإقليم، أعادت الدفء إلى العلاقات مجدداً.
وفي الوقت الذي برزت الآن أزمة جديدة تخص جداول الموازنة المالية للعام الحالي 2024، حيث اتهمت قيادات شيعية سياسية وبرلمانية الحكومة الاتحادية بزيادة حصة الإقليم من الموازنة على حساب محافظات الوسط والجنوب، إلا أن الزيارة الأخيرة، التي قام بها إلى بغداد مسرور بارزاني، رئيس وزراء الإقليم، حدّت كثيراً من اعتراضات النواب.
إلى ذلك، وبالتزامن مع زيارة بارزاني إلى بغداد، تفجرت أزمة أخرى بين أعلى هيئتين قضائيتين في العراق هما المحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز، بعد أن اتهمت محكمة التمييز المحكمة الاتحادية بأنها تجاوزت صلاحياتها.
في هذا السياق، فإن قرار محكمة التمييز فتح الباب أمام الإقليم للطعن بالقرارات التي كانت أصدرتها المحكمة الاتحادية ضد أربيل، خلال السنتين الماضيتين.
