دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، الاثنين، إلى فصل الأزمة اليمنية عن قضايا الصراع في المنطقة، معبّراً عن انزعاجه من التصعيدين الميداني والاقتصادي بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
واعترف المبعوث بأن جهوده الرامية إلى إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية تعثرت بفعل التطورات الإقليمي، في إشارة الأحداث في غزة ودخول الحوثيين على خط مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتصنيفهم بشكل خاص على لائحة الإرهاب الأميركية.
وقال: «إننا نجتمع في لحظة خطيرة بشكل خاص في الشرق الأوسط. إن الحاجة إلى وقف التصعيد الإقليمي باتت ضرورة ملحة. وأشاطر الأمين العام قلقه بشأن خطر التصعيد الإقليمي ودعوته جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس».
وأضاف: «يتعيّن على المنطقة، وبدعم المجتمع الدولي، أن تسعى إلى إيجاد سبل للتعايش تعتمد على بناء الثقة بشكل تدريجي، و الأمن المشترك والابتعاد عن عقلية المحصلة الصفرية المتمثلة في تحقيق النصر على حساب الآخرين».
وشدد غروندبرغ على أنه يتوجب ضمان ألا يتم ربط حل الصراع في اليمن بتسوية القضايا الأخرى، وقال: «يجب ألا نجازف بفرصة اليمن في تحقيق السلام وتحويلها خسائر ثانوية».
وعبّر المبعوث عن خيبة أمله هذا العام لعدم إطلاق المزيد من الأسرى والمحتجزين اليمنيين، وتابع بالقول: «تم إطلاق سراح أكثر من 900 معتقل في العام الماضي؛ مما سمح لهم بقضاء العيد مع عائلاتهم وأحبائهم. وللأسف، هذا العام، لم يتم إطلاق سراح المعتقلين الذين كنا نأمل أن يتم إطلاق سراحهم في الوقت المناسب لقضاء العيد مع أهاليهم. والأحباء لا يزالون رهن الاحتجاز».
وبدلاً من تضييق الخلافات وبناء الثقة بين الحكومة اليمنية والحوثيين كشف المبعوث الأممي، عن أنه «يشعر بالانزعاج من التباين المتزايد الواضح بين الطرفين».
وقال: «على الصعيد الاقتصادي، ينخرط الطرفان في إجراءات أحادية تهدّد بزيادة تشعّب النظام الاقتصادي. إن التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني تتطلب استجابة استراتيجية ومنسقة تتماشى مع التسوية طويلة المدى للصراع».
وكان الحوثيون قاموا بسكّ عملة نقدية معدنية من فئة 100 ريال بشكل غير قانوني؛ وهو ما أثار سخط الحكومة اليمنية التي ردت بإمهال المصارف 60 يوماً لنقل مقارّها الرئيسية من صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين.
قلق من التصعيد
وأشار غروندبرغ إلى التصعيد الميداني في اليمن، وقال: «بينما لا يزال الوضع العسكري في جميع أنحاء البلاد تحت السيطرة مقارنة بالوضع قبل أبريل (نيسان) 2022، فقد شهدنا مؤخراً تصعيداً للأعمال العدائية على جبهات أمامية عدة».
وشدد على أن «ما يحتاج إليه اليمنيون في نهاية المطاف هو وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وتحسين الظروف المعيشية، واستئناف عملية سياسية شاملة تشرك بشكل هادف مجموعة واسعة من الأصوات، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمع المدني والفئات المهمشة».
وأعاد التذكير بأن الأطراف اليمنية أعربت له في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن استعدادها لتفعيل مجموعة من الالتزامات من خلال خريطة طريق الأمم المتحدة. واعترف بالقول: «لسوء الحظ، تعثر الزخم نحو التوصل إلى اتفاق بسبب الأحداث الإقليمية، التي أدت إلى تعقيد مجال الوساطة بشكل كبير».
وتابع: «في غياب وقف إطلاق النار في غزة والإنهاء الكامل للهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن، فإن التهديد بمزيد من التصعيد لا يزال قائماً. التطورات الأخيرة المتعلقة بإيران وإسرائيل تؤكد مدى إلحاح هذه المسألة».
وأشار إلى أنه «يجب على المنطقة، بدعم من المجتمع الدولي، أن تبحث عن سبل للتعايش على أساس بناء الثقة المتزايد والأمن المتبادل والخروج عن عقلية المحصلة الصفرية المتمثلة في تحقيق النصر على حساب النصر». وفق تعبيره.
وأضاف: «أعتقد بقوة أننا مدينون لليمنيين بضمان ألا يكون حل الصراع في اليمن مشروطاً بحل القضايا الأخرى. لا يمكننا المخاطرة بفرصة اليمن في تحقيق السلام وتحولها أضراراً جانبية».
وحذّر المبعوث الأممي إلى اليمن من مغبة ترك الأزمة اليمنية دون حل، وقال: «إذا تركنا العملية السياسية في اليمن في غرفة الانتظار... فإن العواقب يمكن أن تكون كارثية، ليس فقط على اليمن، ولكن أيضاً على المنطقة الأوسع. إن التعامل مع الأطراف بشأن خريطة الطريق وعناصرها يمكن أن يساعد في فتح مساحة للحوار».
ودعا غروندبرغ الأطراف اليمنية إلى «الامتناع عن الإجراءات التصعيدية الأحادية الجانب والانخراط في حوار بحسن نية تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد حلول مشتركة من خلال التعاون، وتحويل النزاعات فرصاً للسير على الطريق نحو الرخاء المشترك». وفق تعبيره.
وكان المبعوث الأممي عبّر في إحاطته السابقة أمام مجلس الأمن عن مخاوفه من عودة القتال في اليمن على نطاق واسع، حيث باتت مساعيه أكثر صعوبة في ظل التطورات الإقليمية وهجمات الحوثيين على السفن.
