تصاعدت الترجيحات بشأن تعديل وزاري «مرتقب» في مصر، إثر تداول أنباء عن دعوة مجلس النواب للانعقاد عقب عطلة عيد الفطر، للنظر في الترشيحات، وسط ما وصفه مراقبون بـ«الغموض» حول ما إذا كان سيتم تغيير الحكومة كاملة وتكليف رئيس وزراء جديد، أو تعديل محدود لعدد من الوزارات.
ونقلت وسائل إعلام محلية عمن وصفتهم بـ«مصادر مطلعة» تأكيدات بأنه «ستتم دعوة مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) عقب عطلة عيد الفطر لعرض ترشيحات التعديل الوزاري على أعضاء المجلس لأخذ الموافقة عليه قبل اعتماده من رئيس الجمهورية».
وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، يعد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».
وقال عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، سليمان وهدان، إنه «لم يتم حتى الآن إبلاغ النواب رسمياً بجلسة خاصة بالتعديل الوزاري، لكن المجلس سوف يجتمع عقب عطلة عيد الفطر في اجتماع عادي».
وأضاف وهدان لـ«الشرق الأوسط» أن «إبلاغ النواب بجدول أعمال جلسة المجلس يمكن أن يتم قبل الجلسة بيوم، لذلك من الممكن أن تدرج التعديلات الوزارية على جدول الأعمال، لكن لا أعتقد أنه سيكون في أول جلسة بعد العيد، وربما يكون في الجلسة التالية».
وحول «التكهنات» المتصاعدة حول التعديل الوزاري، وملامحه المتوقعة، أوضح وهدان أن «المواطنين يترقبون ويتطلعون لتغيير، خاصة في الوزارات التي تمس حياتهم اليومية ومشكلاتهم الاقتصادية، وأعتقد أن التعديل أو التغيير في الحكومة سينبثق من رسائل الرئيس السيسي والمبادئ التي أعلنها خلال أداء اليمين الدستورية لولاية جديدة، وعلى رأسها المشكلات الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات».
وأدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أوائل أبريل (نيسان) الجاري، اليمين الدستورية أمام البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، لولاية أخيرة، تمتد حتى 2030. وجرى العرف أن تتقدم الحكومة باستقالتها للرئيس عقب حلفه اليمين الدستورية، من دون إلزام دستوري بذلك.
ويرأس مدبولي الحكومة منذ يونيو (حزيران) 2018، وأجرى تعديلات عدة على تشكيلاته الحكومية كان أكبرها في صيف 2022 بعدما شمل التعديل 12 وزيراً، وجرت الموافقة عليه من جانب البرلمان في جلسة طارئة عقدت إبان العطلة البرلمانية السنوية.
وتوقع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو هاشم ربيع أن يكون التغيير الوزاري المرتقب «محدوداً»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المشهد السياسي ينبئ بأن التغيير حتى لو حكومة جديدة، لن تختلف عن الحكومة الحالية، وربما يتم التركيز على الملف الاقتصادي وجذب الاستثمارات»، حسب تعبيره، مؤكداً أن «تصاعد التكهنات وتطلعات الناس للتغيير قد يصيبهم بالإحباط عقب إعلان التغيير الوزاري»، حسب رأيه.
وكان السيسي أشار خلال أداء اليمين الدستورية إلى «تبني استراتيجيات تعظم موارد مصر الاقتصادية وتعزز مواجهة الاقتصاد المصري للأزمات، والعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف محاور التنمية».
كما شدد خلال حفل إفطار الأسرة المصرية (السبت) الماضي، على الاستمرار في تنفيذ إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي؛ القائمة على توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم القطاع الخاص، مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية.
وتواجه الحكومة الحالية انتقادات بسبب الأزمة الاقتصادية، وتواصل ارتفاع أسعار معظم السلع، وسط مطالبات بتغييرها، وتوقع عضو مجلس النواب الدكتور فريدي البياضي أن «ينظر البرلمان في التغيير الوزاري عقب عطلة عيد الفطر»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا توجد دعوة رسمية حتى الآن لاجتماع مجلس النواب بشأن التعديل الوزاري، كلها تكهنات، لكن يمكن أن يدرج ذلك على جدول أعمال المجلس عقب العطلة».
ورجح البياضي أن «يكون التعديل الوزاري محدوداً مع بقاء رئيس الحكومة الحالي»، لكنه طالب بـ«تغيير حكومة مدبولي نهائياً»، وقال: «مصر تحتاج إلى حكومة قادرة على تبني سياسات لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة»، حسب رأيه.
