يتطلع المصريون إلى وضع حد لأزمة شح وغلاء السكر بعد أن تعهدت وزارة التموين بـ«انفراج» الأزمة خلال الأسبوعين المقبلين نتيجة توريد محصول «البنجر» من المزارعين لصالح مصنع «أبو قرقاص» بمحافظة المنيا.
وسجلت أسعار السكر في مصر زيادة لافتة خلال الأشهر الأخيرة، وتخطى سعر كيلو السكر بالسوق الحرة حاجز 50 جنيهاً (ما يعادل نحو دولاراً)، كما أنه غير متوفر بسهولة في المحال التجارية، بينما توفره وزارة التموين في بعض المنافذ الحكومية المدعومة بسعر 27 جنيهاً، وسط شكاوى من صعوبات في تحصيله.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في شركة «السكر والصناعات التكاملية»، مساء السبت، بدء توريد محصول البنجر من المزارعين لصالح مصنع أبو قرقاص للسكر بمحافظة المنيا، ووفق بيان صحافي تستهدف الوزارة تسلم نحو مليون طن بنجر لإنتاج نحو 140 ألف طن سكر خلال الموسم الحالي، والذي يمتد إلى شهر أغسطس (آب) المقبل.
ويصل الاحتياطي الاستراتيجي من السكر إلى 6 أشهر، بحسب علي المصيلحي وزير التموين المصري، والذي أكد أنه سيزيد مع استمرار توريد محصولي قصب وبنجر السكر من المزارعين لصالح المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وبحسب المصيلحي، فإن «إجمالي الكميات المستهدف توريدها 1.7 مليون طن بنجر من إجمالي المساحة المنزرعة والبالغة 600 ألف فدان خلال موسم بنجر السكر 2024».
وتعهد اللواء عصام الدين البديوي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية بـ«انتهاء أزمة السكر خلال أسبوعين بعد زيادة معدل إنتاج السكر من البنجر والمصانع المختلفة»، وقال في إفادة رسمية إن «قطاع مصانع أبو قرقاص بالمنيا يستهدف إنتاج 70 ألف طن سكر للدولة سنوياً، بخلاف 35 ألف طن للغير (في إشارة لطرحها بالسوق الحرة)».
ويرى الدكتور جمال صيام خبير الاقتصاد الزراعي أن «التوجه إلى صناعة السكر من البنجر وليس من القصب سببه أن محصول القصب يستهلك كميات كبيرة من المياه، لذا يعد البنجر خياراً افتصادياً أكثر»، وقال صيام لـ«الشرق الأوسط» إن «أي زيادة في إنتاج مصر من السكر سوف تعتمد على البنجر وليس القصب».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي قررت الحكومة المصرية «مد حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية»، حتى مارس (آذار) الحالي، ضمن سلع أخرى، منها البصل والأرز، بهدف ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.
ويقدر الإنتاج المحلي من السكر في مصر بنحو 2.8 مليون طن سنوياً، فيما تسجل معدلات الاستهلاك 3.2 مليون طن، بفجوة 400 ألف طن سنوياً، تعتمد فيها الدولة المصرية على الاستيراد بالتعاون مع القطاع الخاص، حسب بيانات رسمية.
ويرى البعض أنه لا توجد أزمة حقيقية في إنتاج السكر بمصر، حيث يرجع علي هاشم، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أسباب نقص المعروض إلى ما وصفه بـ«خلل منظومة التوزيع». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «حل أزمة السكر يحتاج إلى منظومة إدارة وتوزيع داخل وزارة التموين بها شفافية تمنع الاحتكار أو تخزين السلعة».
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مارس الحالي، فإن «التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 35.7 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، بعدما كان 29.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات».
وبحسب الجهاز «ارتفعت أسعار السلع على أساس شهري بنسبة 11.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ1.6 في المائة فقط في يناير، وقفزت أسعار المواد الغذائية 15.9 في المائة، مقارنة بـ1.4 في المائة في يناير».
