فوتيل لـ«الشرق الأوسط»: أميركا ردعت إيران في العراق وسوريا... ويمكنها فعل ذلك في اليمن

الوضع الإنساني في غزة موضع خلاف رئيسي بين بايدن ونتنياهو... ولا مصلحة لإسرائيل و«حزب الله» في الحرب

TT

فوتيل لـ«الشرق الأوسط»: أميركا ردعت إيران في العراق وسوريا... ويمكنها فعل ذلك في اليمن

الجنرال فوتيل خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ في 2016 (غيتي)
الجنرال فوتيل خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ في 2016 (غيتي)

أقر القائد السابق للقيادة المركزية للجيش الأميركي الجنرال جوزيف فوتيل، في حوار مع «الشرق الأوسط»، بأن الوضع الإنساني العصيب في غزة يشكل نقطة خلاف رئيسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، متحدثاً عن «أحقيّة الأخيرة في حربها على (حماس)»، التي تمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «من تحييد نسبة من مقاتليها بعد خمسة أشهر من الحرب».

وإذ اعتبر أن هجمات جماعة الحوثي ضد الملاحة في البحر الأحمر «أصبحت مشكلة كبيرة»، نصح إدارة الرئيس جو بايدن بزيادة الوجود العسكري الأميركي في المنطقة ورفع وتيرة الضغط لجعل الأمر «مؤلماً للغاية» للحوثيين ولإيران التي تدعمهم، وبالتالي «وأد قدرة الحوثيين على تنفيذ هذه الأنواع من الهجمات» ضد الملاحة الدولية والسفن التي تعبر في المنطقة، ملاحظاً أن الولايات المتحدة «ردعت» إيران أخيراً عن مواصلة هجمات الميليشيات التابعة لها في كل من العراق وسوريا ضد القوات والمصالح الأميركية في المنطقة.

ورأى فوتيل، وهو جنرال بأربعة نجوم تولى قيادة العمليات الخاصة للجيش الأميركي، قبل أن يعين قائداً للقيادة المركزية بين عامي 2016 و2019، أنه «لا مصلحة لإسرائيل أو (حزب الله)» في حصول مواجهة شاملة بينهما، عادّاً أن «أفضل حالة هي العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، حين شنت «حماس» هجوماً صاعقاً من غزة ضد المستوطنات والكيبوتزات المحيطة بالقطاع. وعبر عن «القلق» من النقاشات الجارية في شأن انسحاب القوات الأميركية المتمركزة في العراق، منبهاً إلى أن ذلك يمكن أن يؤثر أيضاً على القوات المنتشرة في سوريا.

وفيما يلي نص الحوار:

* اسمح لي أن أبدأ من الوضع في غزة، لأن الرئيس حاول ترتيب وقف لإطلاق النار خلال شهر رمضان. يبدو أن الأمر ليس كذلك. وربما يكون لذلك بعض العواقب من المنظور العسكري، بما في ذلك على القوات الأميركية في المنطقة. كيف ترون هذا الوضع؟

- أعتقد أن الجميع يمكن أن يتفقوا على أن إسرائيل بحاجة إلى القيام بما يتعين عليها القيام به لحماية نفسها من تهديد «حماس»، لكنني أعتقد أن جزءاً كبيراً من الخلاف من وجهة نظر حكومتنا هو أن العملية العسكرية لا يبدو أنها تأخذ في الاعتبار الوضع الإنساني العصيب على الأرض. بالطبع، كما تعلمون، حصل تهجير لما بين 80 إلى 90 في المائة من سكان غزة بسبب هذا الصراع، ويجب أن تتم العمليات العسكرية، رغم أنها ضرورية، في سياق التخطيط والتنسيق والتزامن مع المساعدات الإنسانية للتأكد من أننا لا نفاقم الوضع الإنساني ونجعل الأمور أسوأ مما هي عليه بالفعل. لذا، أعتقد أن هذه كانت نقطة الخلاف الرئيسية بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة إسرائيل تجاه العمليات المقبلة، خاصة في الجزء الجنوبي من غزة في رفح وما حولها.

طائرة نقل عسكرية تسقط مساعدات إنسانية فوق شمال قطاع غزة (إ.ب.أ)

* لو كنتم في منصبكم السابق، واحتاج الرئيس إلى نصيحتكم في شأن الوضع، بماذا كنتم ستنصحونه؟

- حسناً، أعتقد أن بعض الإجراءات التي رأيناها من الإدارة تعكس بعض النصائح التي كانت ستقدم. على سبيل المثال، أحد الأمور التي أحاول التأكيد عليها هو أنه ينبغي لنا القيام بالأشياء التي نستطيع القيام بها، مثل توصيل المساعدات جواً أو بحراً. هذا هو الشيء المناسب بالنسبة لنا. فهو يساعد على إظهار أننا متفهمون للوضع الإنساني، ونحاول اتخاذ تدابير لمعالجته، ونأمل في أن توفر هذه الوسائل وسيلة ربما لمعالجة التحدي الأوسع المتمثل في القضايا الإنسانية في غزة.

أعتقد ثانياً، أنه من المهم التأكد من أننا نحافظ على اتصالات جيدة للغاية، ليس فقط مع الإسرائيليين، ولكن مع شركائنا الآخرين في المنطقة، وفي كل أنحاء المنطقة، للتأكد من أننا نتبادل أفضل الأفكار ونواصل الحفاظ على العلاقات في المستقبل. أشعر بالقلق من أن بعض الخطاب السياسي الذي نسمعه قد يؤثر على بعض فعالية علاقاتنا العسكرية من جيش إلى جيش أو من مجتمع استخبارات إلى مجتمع استخبارات. هذه مهمة للغاية. لكننا نريد تأكيد تلك الأمور.

ثالثاً، أود أن أشجع الإدارة على أن تكون أقوى ضد تلك النشاطات التي تحصل خارج منطقة غزة. على سبيل المثال، ما يحدث في البحر الأحمر. لقد أصبحت هذه مشكلة كبيرة.

كارثة إنسانية

* بينما تحاول الولايات المتحدة اتخاذ بعض الترتيبات للمساعدة الإنسانية سواء عن طريق الجو أو البحر، تقول المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة إن هذا ليس كافياً لمنع المجاعة. بعد خمسة أشهر من هذه الحرب، ما الذي حققه بنيامين نتنياهو من هذه الحرب غير الأزمة الإنسانية وتدمير القطاع؟

- صحيح، السؤال الأول: أوافق على أن الإسقاط الجوي للإمدادات الغذائية الإنسانية لن يكون كافياً لمعالجة المشكلة. إنها بداية، وستعالج جزءاً صغيراً من المشكلة. ولكن مرة أخرى، فإن الطريقة الأكثر فعالية لمعالجة الوضع الإنساني هي فتح خطوط اتصال أرضية، وطرق برية مع المنظمات غير الحكومية، ومنظمات الأمم المتحدة، ومنظمات المساعدات الإنسانية الأخرى التي يمكن أن تكون على الأرض لتوزيع هذه المواد، والتأكد من وصولها إلى الأشخاص المطلوبين، ويمكنهم تقييم التقدم الذي نحرزه. لذا، نعم، أوافق على ما نقوم به، مع أنه ضروري، غير كافٍ لسد الحاجة. إن الخيار البحري الذي نصبو إليه لتقديم المساعدات من خلال ميناء مؤقت لديه القدرة على أن يكون له تأثير أكبر. ولكن مرة أخرى، إنها مجرد طريقة أخرى لإدخال المساعدات. يجب بذل المزيد من الجهود لإرسال المنظمات المناسبة إلى الميدان للتأكد من وصول المساعدات إلى حيث تشتد الحاجة إليها. وأنا أتفق معك أنها كارثة إنسانية.

أما بالنسبة لزعيم إسرائيل، السيد نتنياهو، فإن رأيي الشخصي هنا هو أن ما حققوه حتى الآن هو أنهم أزالوا جزءاً كبيراً من قدرة «حماس»، أو على الأقل قدراً جيداً منها، على الهجوم بفعالية داخل إسرائيل. لقد حصل ذلك. حيدوا نسبة من مقاتلي «حماس». ورأيت تقديرات أنها تراوح بين 20 إلى 30 في المائة.

أفراد قوة أميركية يودعون ذويهم في قاعدة لانغلي - يوستيس المشتركة بفيرجينا قبل الإبحار إلى الشرق الأوسط (أ.ف.ب)

* هل تنصح بايدن بممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لمحاولة التخفيف من هذه الكارثة الإنسانية؟ سيكون لذلك بعض الآثار العسكرية لأن الولايات المتحدة هي المزود الرئيسي للأسلحة لإسرائيل.

- لست متأكداً من أنني على وشك اتخاذ قرار بوقف تقديم كل الدعم لإسرائيل. لست متأكداً من أنني هناك، أو أود أن أوصي بذلك. أعتقد أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً كبيرة على الحكومة الإسرائيلية، وعلى رئيس الوزراء على وجه الخصوص. أعني أن (الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني) غانتس كان في واشنطن الأسبوع الماضي، واجتمع مع عدد من قادتنا هنا. صار الرئيس يوماً بعد يوم أكثر حدة وأكثر انتقاداً للنهج الذي تتبعه حكومة نتنياهو في شأن كيفية إدارتها للعمليات في غزة. أعتقد أنه من المهم الحفاظ على هذا الضغط لمحاولة تغيير ذلك. لكنني أعتقد أيضاً أنه يتعين على الولايات المتحدة مواصلة العمل من أجل ربط جميع الأطراف المختلفة هنا، سواء كانت «حماس» أو في إسرائيل لمحاولة التوصل إلى نوع من وقف إطلاق النار المؤقت أو الدائم، أو حل ما للوضع الرهائن، أو الاستمرار في ذلك، ولفتح طرق أسهل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة. أعتقد أن هذه هي المجالات الثلاثة التي ينبغي على الولايات المتحدة أن تستمر في الدفع بها، والاستمرار في الضغط ليس على إسرائيل فحسب، بل على «حماس» ومؤيدي «حماس» أيضاً. أعتقد أنه من المهم التأكد من أننا نمارس ضغطاً متساوياً في كل الاتجاهات هنا.

«محور المقاومة»

* ذكرت بعداً إقليمياً، أو ربما دولياً، لهذا الصراع في البحر الأحمر. يبدو لي، وربما من السذاجة القول إن الحوثيين سعداء لأنهم يقاتلون أميركا.

- نعم، أعتقد أن هذا صحيح. حتى الآن، استفاد الحوثيون من تنفيذ هذه الهجمات أكثر مما شعروا بعواقب الضغوط التي مارسناها عليهم. في حين كان هناك عدد من الضربات التي نفذناها ونفذها البريطانيون ضد مواقع الدفاع الساحلية، وضد مستودعات الإمدادات، وضد مراكز القيادة والسيطرة، إلا أنها لم تصل إلى المستوى الذي أقنع الحوثيين بأن لديهم الكثير ليخسروه بدلاً من أن يكسبوا من خلال الاستمرار في دفع هذه الهجمات وتنفيذها، وقد رأينا للتو موجات وموجات منها خلال نهاية الأسبوع الماضي، أطلق الكثير منها على السفن العسكرية الأميركية التي تعمل في البحر الأحمر.

لذلك، حتى نتمكن من القيام بأمر يقنع الحوثيين بأن تكلفة الاستمرار في تنفيذ هذه الهجمات أو شنها، والتكلفة المرتبطة بها تفوق الفوائد، فمن المرجح أن يستمروا في القيام بذلك. وهم يستفيدون من هذا. وهم في الأخبار. ولديهم تأثير كبير على الشحن العالمي عبر البحر الأحمر، إذ إن ما بين 80 و90 في المائة منه توقف، ويُنظر إليهم على أنهم مجموعة تقف في وجه الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى، ويُنظر إليهم على أنهم أعضاء جيدون ومخلصون للغاية في محور المقاومة الإيراني.

لذا، فإن كل هذه الأمور في الوقت الحالي أكثر فائدة لهم من التكلفة المرتبطة بالضربات التي وجهناها ضدهم. لذلك، يتعين علينا إما تكثيف الأمور والسعي إلى تحقيق ذلك، وجعل الأمر مؤلماً للغاية لهم ولإيران التي تدعمهم، أو يتعين علينا أن نتعايش مع حقيقة أننا سنتعامل مع هذه التهديدات لفترة طويلة. حتى يحل الوضع في غزة.

سفينة الشحن البريطانية «روبيمار» التي أغرقها الحوثيون في البحر الأحمر (إ.ب.أ)

* ما مصدر قلقك الرئيسي حيال الوضع في البحر الأحمر في الوقت الحالي؟

- إجابتي الرئيسية هي أنه يتعين علينا ملاحقة طرق الموردين وطرق التسهيل التي تستمر في تزويد الحوثيين بكل المواد المتوفرة لديهم. حصلوا على هذه المواد لسنوات. لذا فإن لديهم مخزوناً كبيراً على الأرض.

لذلك، بينما نقوم بتدمير بعض الأشياء، فإنه من السهل نسبياً استبدالها. وإذا أردنا وقف ذلك، علينا أن نقطعها. وعلينا أن نلاحق الميسرين، إلى حد كبير من إيران، الذين يجلبون المواد إلى ذلك البلد. وعلينا أن نمنعهم من القيام بذلك. ومن ثم، وبالتزامن مع حملة ضرباتنا المستمرة، سنحد من قدرتهم على شن هذه الهجمات. أعتقد أن هذا ما يتعين علينا القيام به. لذلك سيتطلب المزيد من الموارد. سيتطلب الأمر مزيداً من التركيز، ومن المحتمل أن يتطلب المزيد من القتال للقيام بذلك. هذه هي الأمور التي ستأخذها حكومتنا بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار كهذا. ولكن من أجل معالجة هذا الأمر بشكل فعال، سيتعين علينا تخصيص المزيد من الموارد، وبذل المزيد من الجهد لإنهاء هذا الأمر بالكامل، وليس فقط حماية أنفسنا. ما علينا القيام به هو وأد قدرة الحوثيين على تنفيذ هذه الأنواع من الهجمات.

إسرائيل و«حزب الله»

* وهذا قد يخاطر بانزلاق الولايات المتحدة إلى حرب.

- حسناً، يمكن ذلك. من المؤكد أن ذلك سيتطلب منا نشر المزيد من الموارد في المنطقة مما قد يبتعد عن أشياء أخرى تهمنا، ومن المحتمل أن يجعلنا نتورط في صراع طويل الأمد مع الحوثيين، أو ربما مع إيران. شيء من هذا القبيل أو غيره في المنطقة. لذا، نعم، هناك بالتأكيد مخاطر مرتبطة بهذا، وكما تعلم، هناك مخاطر في كل شيء.

* نقطة ساخنة أخرى هي الحدود بين إسرائيل ولبنان. الوضع يغلي هناك، ولا نعرف ما الذي سيحدث في المستقبل القريب، إذا لم تتوقف حرب غزة.

- صحيح، تقييمي هو أن كلا الجانبين، في هذه الحالة «حزب الله» اللبناني والحكومة الإسرائيلية، لا يريد الدخول في مواجهة على طول الحدود الشمالية. وهذا ليس في مصلحة أحد. ومن المؤكد أن (الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله) يتذكر ما حدث هناك في المرة الأخيرة عندما كان هناك توغل إسرائيلي في لبنان. حجم الدمار الذي نتج عنه، والضغوط التي مورست عليه من بقية الحكومة اللبنانية، ومن السكان عموماً، مرد ذلك هو إلى حد كبير السياسات التي كان يتبعها. لذلك ليست هناك رغبة قوية في القيام بذلك.

ومع ذلك، سيستمر «حزب الله» في التحوط لرهاناته، وسيواصل شن هجمات مضايقة لجعل من الصعب على المواطنين الإسرائيليين العودة إلى منازلهم قرب الحدود، وسيستمر ذلك في فرض المزيد من الضغوط على انتنياهو. لذا فهم يرون أنه من مصلحتهم الاستمرار في شن بعض الضربات هنا، وبعض الضربات هناك، التي ليست فعالة بشكل مفرط، ولكنها بمثابة تذكير دائم بأن «حزب الله» اللبناني يمكنه التأثير على الأمور في إسرائيل.

نعم، هذا ليس وضعاً رائعاً. ومن المهم أن نحاول إعادة هذا الأمر إلى وضع تكون فيه هجمات قليلة للغاية عبر الحدود، ويمكن للناس العودة إلى عيش حياتهم في هذه المناطق. لا أعلم أنه سيكون هناك تقدم كبير على المستوى السياسي هنا. أعتقد أن أفضل حالة هي العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

قواعد العراق... وسوريا

* نعم، وإسرائيل تريد إبعاد «حزب الله» عن الحدود.

- من غير المرجح أن يحدث ذلك أيضاً.

دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على بلدة الخيام في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

* هذا السؤال يتعلق أيضاً بسوريا والعراق وموقف الجيش الأميركي في كلا البلدين. وأيضاً، في ظل تداعيات ما يحدث في غزة، ما رأيك؟

- حسناً، كما تعلمون، من الواضح أننا استوعبنا الكثير من الهجمات هنا من الميليشيات المتحالفة مع إيران في كل من العراق وسوريا. ويبدو أن هذا قد انخفض منذ أن نفذنا سلسلة من الضربات قبل أسابيع.

أعتقد أن إيران رأت أنها ضعيفة في هذا المجال، وأدركت أنها ستخسر الكثير من خلال الاستمرار في دفع هذه الهجمات واحتمال تعريض حياة المزيد من الأميركيين للخطر في المنطقة. لذلك أعتقد أننا نجحنا بداية في ردع ذلك، ومحاولة إعادته إلى وضع أكثر طبيعية. ولكني أشعر بالقلق إزاء المناقشات الجارية في العراق بشأن انتشار القوات الأميركية في العراق.

وجهة نظري الشخصية هي أن تلك القوات، التي يبلغ عددها قرابة 2500 جندي أو نحو ذلك، والموجودة في العراق بغرض مساعدة قوات الأمن العراقية في مواجهة فلول «داعش»، تقوم بعمل جيد، وتقوم بعمل مهم للعراق، وعمل مهم للولايات المتحدة. لذلك أشعر بالقلق من أن هذه المناقشات قد تؤدي إلى رحيل القوات الأميركية، ونتيجة لذلك، يقل التركيز على «داعش» والمنظمات الإرهابية الأخرى التي قد تنشأ في المنطقة. لذلك أعتقد أن الظروف لا تزال موجودة والتي من شأنها أن تسمح لتنظيم ما بالقيام بما فعله «داعش» والنهوض والعودة.

أعتقد أن دور الولايات المتحدة يساعد في منع ذلك في الوقت الحالي. لذلك، أشعر بالقلق من أنه إذا اضطررنا إلى المغادرة، فسيصبح القيام بذلك أكثر صعوبة بكثير، وهذا يزيد من المخاطر على المنطقة. سيكون للمغادرة من العراق تأثير على قواتنا في سوريا أيضاً. إنهم يستمدون الكثير من دعمهم من قواعدنا في العراق، وإذا اختفت تلك القواعد، فسيكون من الصعب جداً الحفاظ عليها، أو سيتعين علينا إيجاد طرق جديدة لدعم قواتنا في سوريا. لذلك قد تكون هناك بعض التأثيرات في ذلك البلد أيضاً.

حافة الهاوية

* كيفما نظرت إلى الخريطة أو الصورة في المنطقة؛ غزة، اليمن، البحر الأحمر، سوريا، العراق، لبنان، ترى إيران بطريقة ما في الصورة. وأنت على حق في قولك إن الضربات الأميركية قبل بضعة أسابيع كانت بمثابة ردع فعال لإيران. فهل هذه هي الطريقة التي ينبغي بها التعامل مع إيران من أجل محاولة احتواء الفوضى في الشرق الأوسط؟

- إن أفضل نهج لخلق وضع أكثر استقراراً في الشرق الأوسط، هو بالطبع العلاقات الدبلوماسية وفتح العلاقات والاتصالات بين مختلف أجزاء المنطقة. بذلت الولايات المتحدة بعض الجهود في الماضي لمحاولة التواصل مع الإيرانيين؛ لقد فعلنا ذلك من خلال المحادثات النووية. مرة أخرى، كانت لدينا بعض السياسات المختلفة في حكومتنا والتي ساهمت في بعض الارتباك حول هذا الأمر أيضاً. لكنني أعتقد أنه المهم على المدى الطويل أن تتبنى الولايات المتحدة نهجاً مستداماً تجاه المنطقة. لذا، يتعين علينا أن نكون على استعداد لالتزام قدر معين من القوة العسكرية في المنطقة لرعاية مصالحنا الأمنية. ولكن الأهم من ذلك، علينا أن نتأكد من أننا نضع الجوانب الدبلوماسية والمعلوماتية والاقتصادية في المنطقة بشكل أفضل، بنفس القدر من أهمية الجانب العسكري.

لذلك يتعين علينا تعزيز المحادثات، وعلينا تعزيز النقاشات، وعلينا تغيير طبيعة المناقشة، من مناقشة إيران ضد الولايات المتحدة، إلى مناقشة حول كيفية جلب إيران إلى المنطقة بشكل فعال. فهم موجودون منذ وقت طويل. إنها دولة تاريخية في هذا الجزء من المنطقة. وينبغي أن يكون دورهم أكثر إيجابية في المنطقة. وهذا لن يتم إلا من خلال الحوار الدبلوماسي بين مختلف الأطراف هناك. لذلك علينا أن نستمر في التأكيد على كل ذلك. وعلينا أن نكون على استعداد للالتزام بذلك، والبدء في معالجة بعض هذه القضايا الأساسية طويلة المدى في المنطقة. أعني أننا نشهد الآن القضية الفلسطينية برمتها التي انفجرت الآن كنتيجة لقضية أساسية عرفناها منذ عقود، عرفنا المشكلة. والآن وصل الأمر إلى ذروته، وأعاد المنطقة إلى حافة الهاوية. لذا، إذا كان هناك شيء جيد واحد ينتج عن ذلك، فربما هو أننا نستطيع، انطلاقاً من هذا التحرك إلى الأمام بطريقة ما، معالجة وضع الفلسطينيين ووضعهم في الشرق الأوسط على المدى الطويل هنا. من الواضح أن الولايات المتحدة لديها سياسة حل الدولتين، ولكن يتعين علينا المضي ومعالجة بعض هذه التوترات والقضايا العميقة الكامنة في المنطقة، ويتعين علينا القيام بذلك قبل ظهور الأزمة.


مقالات ذات صلة

«قوة استقرار غزة»... غموض بشأن المهام وجدوى مرهونة بشروط

تحليل إخباري أعضاء مجلس الأمن يصوتون على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لتفويض قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة (د.ب.أ) play-circle

«قوة استقرار غزة»... غموض بشأن المهام وجدوى مرهونة بشروط

فتح قرار مجلس الأمن بشأن الموافقة على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن السلام في قطاع غزة، الباب واسعا لمشاركة قوات استقرار دولية في القطاع، وسط تأييد عربي.

محمد محمود (القاهرة)
أوروبا أعضاء مجلس الأمن الدولي يصوتون في مقر الأمم المتحدة على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة الأميركية لتفويض قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة (د.ب.أ)

بعد قرار مجلس الأمن... بريطانيا تدعو لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة

دعت وزيرة الخارجية البريطانية يفيت كوبر إلى زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية لغزة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي أطفال فلسطينيون يجلسون بجوار النار في وسط قطاع غزة (رويترز) play-circle

مجلس الأمن يقرّ مشروع القرار الأميركي بشأن غزة... ترمب يرحّب و«حماس» ترفض «الوصاية الدولية»

رفضت حركة «حماس» الفلسطينية، يوم الاثنين، إقرار مجلس الأمن الدولي مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة، يؤيد خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام في غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي جنود إسرائيليون في رفح بقطاع غزة (أرشيفية - رويترز)

مقتل 98 فلسطينيا في مراكز احتجاز إسرائيلية خلال الحرب على غزة

قالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن 98 فلسطينيا توفوا في مراكز احتجاز إسرائيلية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي فلسطينيون ينتظرون لشراء الخبز من نقطة توزيع في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم الاثنين (رويترز)

إسرائيل تواصل خروقاتها وتقتل مزيداً من الفلسطينيين في غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مخلفة مزيداً من الضحايا الذين يسقطون بشكل شبه يومي نتيجة الاستهداف المتعمد لبعضهم.

«الشرق الأوسط» (غزة)

خطة ترمب لغزة تنال مباركة أممية واسعة تدفع مسار الدولة الفلسطينية

أعضاء مجلس الأمن يصوتون على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لتفويض قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة (د.ب.أ)
أعضاء مجلس الأمن يصوتون على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لتفويض قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة (د.ب.أ)
TT

خطة ترمب لغزة تنال مباركة أممية واسعة تدفع مسار الدولة الفلسطينية

أعضاء مجلس الأمن يصوتون على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لتفويض قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة (د.ب.أ)
أعضاء مجلس الأمن يصوتون على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لتفويض قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة (د.ب.أ)

وفّر مجلس الأمن غطاء دولياً واسعاً لخريطة الطريق التي أعدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة، فيما يمثل اختراقاً مهماً يعطي بعداً قانونياً يتجاوز مجرد وقف النار وإطلاق الرهائن والأسرى، ليصل إلى إعادة بناء القطاع الذي دمرته حرب إسرائيلية دامت سنتين، والشروع في عملية معقدة لمنح الفلسطينيين حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

وعلى الرغم من امتناع روسيا والصين عن التصويت، الذي أجري مساء الاثنين، جاء تأييد مشروع القرار 2803 بغالبية 13 من الأصوات الـ15 في مجلس الأمن بمثابة انتصار دبلوماسي كبير لإدارة ترمب بعد عزلتها الدولية بسبب دعمها غير المشروط لإسرائيل، ليضفي أيضاً مشروعية دولية على الخطة الأميركية المؤلفة من 20 نقطة لاستقرار غزة وإعادة بنائها.

يدعو القرار إلى إنشاء «قوة استقرار دولية» تدخل غزة لحفظ الأمن والنظام العام فيها، وإلى نزع سلاح «حماس» وغيرها من الفصائل، وحكم القطاع بما يشمل الإشراف على الحدود، فيما يشكل المرحلة الثانية من خطة ترمب التي شهدت مرحلتها الأولى وقفاً للنار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، على أن يتشكل «مجلس سلام» برئاسة ترمب نفسه للإشراف على خطة السلام التي حظيت بتأييد من كبرى الدول العربية والإسلامية، ومن بينها السعودية ومصر والأردن وقطر والإمارات وإندونيسيا وتركيا وباكستان.

وبموجب النص، ينتهي تفويض المجلس والقوة مع نهاية عام 2027.

وعلى الرغم من اعتراضات روسيا، التي قدمت مشروع قرار مضاداً، فقد تجنبت استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة.

وفي إشادة نادرة بدور الأمم المتحدة، احتفل الرئيس ترمب بالقرار 2803 فور صدوره. وكتب في منشور على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي: «أهنئ العالم على التصويت الرائع لمجلس الأمن... الذي أقر وأيد مجلس السلام الذي سأترأسه والذي يضم أقوى القادة وأكثرهم احتراماً في كل أنحاء العالم». وأضاف أنه «سيتم إعلان أعضاء المجلس والعديد من الإعلانات المثيرة الأخرى خلال الأسابيع المقبلة»، شاكراً لدول مختلفة، من بينها روسيا والصين، انخراطها في جهودها عبر الأمم المتحدة، مضيفاً أن التصويت «سيؤدي إلى مزيد من السلام في كل أنحاء العالم»، وأنه «لحظة ذات أبعاد تاريخية حقيقية».

حل الدولتين

جاء القرار بعد مفاوضات استمرت قرابة أسبوعين وشهدت ضغوطاً من العديد من الدول العربية ومن الفلسطينيين لتشديد الصياغة في شأن حق تقرير المصير الفلسطيني.

وفي حين عبَّر ممثلو دول أعضاء في مجلس الأمن، من بينها فرنسا وغوايانا وباكستان وسلوفينيا والصومال، عن استيائهم من عدم تضمين القرار صياغة واضحة وحازمة في شأن الدولة الفلسطينية، فقد أيدوا الاقتراح لدعم الزخم السياسي ومنع تجدد العنف، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية للقطاع. وأكدوا مجدداً على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي غزة مع الضفة الغربية، وأن السلام الدائم يجب أن يرتكز على حل الدولتين.

ويرحب القرار بإنشاء «مجلس السلام» باعتباره «هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقاً للخطة الشاملة... ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مُرضٍ، على النحو المبين في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي قدمها الرئيس ترمب عام 2020 والمقترح السعودي - الفرنسي، ويكون بمقدورها استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال».

ويضيف أنه «بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة»، وإحراز تقدم في عملية إعادة التنمية في غزة، «فقد تتوافر الظروف أخيراً لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية». ويشدد على أن الولايات المتحدة ستعمل على إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين «للاتفاق على آفاق العمل السياسي بغية التعايش في سلام وازدهار».

مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون خلال جلسة مجلس الأمن في نيويورك مساء الاثنين (إ.ب.أ)

ويأذن القرار لـ«مجلس السلام» والدول الأعضاء التي تتعاون معه «بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة تُنشر تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وتتألف من قوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، وباستخدام كل التدابير اللازمة لتنفيذ ولاية هذه القوة الدولية بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني».

مصر وإسرائيل

وبموجب القرار، ستعمل القوة الدولية على مساعدة «مجلس السلام» في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق في غزة، وإعداد الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة. كما ينص على أن يظل الإذن الصادر لكل من «مجلس السلام» وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي سارياً حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2027، رهناً باتخاذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، وأن يكون أي تجديد للإذن الصادر للقوة الدولية بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع القوة الدولية.

وجرى تضمين خطة ترمب لتكون ملحقاً للقرار.

وشكر المندوب الجزائري الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، الذي كان يفاوض نيابة عن المجموعة العربية لدى المنظمة الدولية، لترمب انخراطه الشخصي في إنهاء حرب غزة. لكنه أكد أنه لا ينبغي إغفال تطلعات الفلسطينيين إلى دولة مستقلة. وقال: «لا يمكن تحقيق سلام حقيقي في الشرق الأوسط من دون تحقيق العدالة، العدالة للشعب الفلسطيني الذي انتظر عقوداً لإقامة دولته المستقلة».

روسيا والصين

في مرحلة ما أواخر الأسبوع الماضي، هددت اعتراضات الصين وروسيا، اللتين عادة ما تنسقان مواقفهما بشأن قرارات الولايات المتحدة، بعرقلة القرار برمته. وصاغت روسيا مشروعاً مضاداً من عشر نقاط، تتضمن دعوة صريحة إلى إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأفاد المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا بأن موسكو أخذت علماً بالدعم العربي والإسلامي لصيغة القرار الأميركية، لكنها امتنعت عن التصويت لأنه لم يتضمن دوراً لمجلس الأمن، ولم يدعم بشكل قاطع قيام دولة فلسطينية، موضحاً أن موسكو لم تستطع دعم القرار الذي لا يؤكد على «حل الدولتين». وأشار إلى تصريحات «لا لبس فيها من أعلى مستويات القيادة الإسرائيلية، تفيد بأنه من غير المقبول إقامة دولة فلسطينية».

وأيده في ذلك المندوب الصيني فو تسونغ الذي قال بعد امتناعه عن التصويت إن «فلسطين غائبة تماماً» عن القرار، مضيفاً: «من دواعي القلق بشكل خاص أن مشروع القرار لم يؤكد صراحة الالتزام الراسخ بشأن حل الدولتين كإجماع دولي».

المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال جلسة مجلس الأمن في نيويورك مساء الاثنين (إ.ب.أ)

في المقابل، وصف المندوب الأميركي مايك والتز القرار بأنه «تاريخي وبنّاء»، مضيفاً أنه يمثل خطوة مهمة أخرى نحو «غزة مستقرة قادرة على الازدهار، وبيئة تسمح لإسرائيل بالعيش في أمان». واعتبر أن القرار يوفر للدول المساهمة بقوات الإطار الذي تحتاج إليه للمضي بتشكيل «قوة الاستقرار الدولية» التي ستدعم «منطقة خالية من قبضة (حماس)»، وهي ستدعم «تفكيك البنية التحتية للإرهاب، ونزع الأسلحة، والحفاظ على سلامة المدنيين الفلسطينيين».

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالقرار، قائلاً إنه «خطوة مهمة». وشجع كل الأطراف على الالتزام.

وأضاف: «من الضروري الآن ترجمة الزخم الدبلوماسي إلى خطوات عملية وملحة على أرض الواقع».


العليمي يؤكد من عدن الالتزام بمسار الإصلاحات الاقتصادية

رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي عاد إلى عدن لمتابعة تقدم الإصلاحات الحكومية (سبأ)
رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي عاد إلى عدن لمتابعة تقدم الإصلاحات الحكومية (سبأ)
TT

العليمي يؤكد من عدن الالتزام بمسار الإصلاحات الاقتصادية

رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي عاد إلى عدن لمتابعة تقدم الإصلاحات الحكومية (سبأ)
رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي عاد إلى عدن لمتابعة تقدم الإصلاحات الحكومية (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي التزام الحكومة بمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشدداً على معالجة الاختلالات وتعزيز الإيرادات، مع إشادته باستمرار الدعم السعودي والإماراتي لجهود التعافي الاقتصادي.

تصريحات العليمي جاءت بالتزامن مع عودته إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بعد جولة خارجية شملت لقاءات دبلوماسية واجتماعات مع ممثلي الدول الداعمة لليمن، في سياق الجهود الهادفة إلى استجلاب المزيد من الدعم السياسي والاقتصادي والأمني.

وذكر الإعلام الرسمي أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، عاد إلى عدن، برفقة عضو المجلس عبد الله العليمي، ورئيس الوزراء سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب.

ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن العليمي أنه أشاد بالتقدم «الملموس» في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة، بما في ذلك الإجراءات الهادفة إلى ضبط المالية العامة واستدامة الاستقرار النقدي، مؤكداً أن الجهود الحالية تركّز على معالجة الاختلالات في تحصيل الإيرادات وضمان وصول الدولة إلى مواردها السيادية، بما يعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

الحكومة اليمنية تواجه ضغوطاً اقتصادية هائلة بسبب شح الموارد (سبأ)

وأضاف أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبنك المركزي يعملون «كفريق واحد وبانسجام مؤسسي» للدفع بالمشروع الوطني الهادف لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة اليمنيين، محمّلاً الجماعة الحوثية المدعومة من إيران مسؤولية الأزمة الإنسانية والانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.

وأكد العليمي ثقته بقدرة الحكومة والمؤسسات الاقتصادية على تحويل التحديات الحالية إلى «فرصة لتعزيز الاعتماد على الذات»، بما في ذلك ضمان استمرار صرف رواتب الموظفين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للسكان في مناطق سيطرة الحكومة.

وجدد رئيس مجلس القيادة اليمني تقديره للدعم «الأخوي» السعودي والإماراتي لبرنامج الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أن التدخلات الإنمائية والإنسانية للدولتين تمثل ركيزة أساسية في حماية الاقتصاد اليمني ودعم مؤسسات الدولة.

تعزيز الاستقرار المالي

تأتي عودة العليمي إلى عدن بعد نقاشات مكثفة حول إجراءات تعزيز الاستقرار المالي، وفي ظل تحديات أبرزها تراجع الإيرادات العامة، وتعقيدات تأمين رواتب الموظفين، والانقسام المالي الذي فرضه الحوثيون عبر السيطرة على معظم الموارد في مناطق نفوذهم، فضلاً عن تعطيلهم عائدات النفط بعد الهجمات على مواني التصدير.

وتعمل الحكومة اليمنية منذ أشهر على تنفيذ مصفوفة إصلاحات اقتصادية تتضمن تحديث آليات التحصيل الضريبي والجمركي، وإعادة هيكلة بعض المؤسسات المالية، إضافة إلى تعزيز الرقابة على المنح والمساعدات الدولية.

وقعت السعودية مع الحكومة اليمنية مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع للطاقة الكهربائية (واس)

يأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه الحكومة اليمنية ضغوطاً متزايدة لضمان بيئة مالية شفافة وإجراءات صارمة لمكافحة الفساد، شرطاً أساسياً لزيادة الدعم الدولي.

ونقل الإعلام الرسمي عن مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة أن العليمي سيعقد خلال الأيام المقبلة سلسلة اجتماعات مع الحكومة ومحافظ البنك المركزي والجهات الاقتصادية المختصة، إضافة إلى لقاءات مع شركاء دوليين لبحث أولويات الإصلاح ومكافحة الفساد، وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لمواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود.

وأوضح المصدر أن المرحلة المقبلة ستركز على «تعزيز الثقة مع مجتمع المانحين، والبناء على النجاحات المحققة في الإدارة المالية»، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وخفض المخاطر التي تهدد الاستقرار في اليمن والمنطقة.


القوات الدولية في غزة... تحفظات فلسطينية تلوّح بتعقيدات أمام الوسطاء

فلسطينيون يجلسون إلى جوار خيمة وسط الأنقاض بمدينة غزة يوم الاثنين (رويترز)
فلسطينيون يجلسون إلى جوار خيمة وسط الأنقاض بمدينة غزة يوم الاثنين (رويترز)
TT

القوات الدولية في غزة... تحفظات فلسطينية تلوّح بتعقيدات أمام الوسطاء

فلسطينيون يجلسون إلى جوار خيمة وسط الأنقاض بمدينة غزة يوم الاثنين (رويترز)
فلسطينيون يجلسون إلى جوار خيمة وسط الأنقاض بمدينة غزة يوم الاثنين (رويترز)

تواجه القوات الدولية المنتظر نشرها في قطاع غزة تحفظات من عدة فصائل فلسطينية، بينها حركة «حماس»، بشأن نزع السلاح، رغم كونه شرطاً أساسياً في اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه الحركة.

تلك التحفظات التي تأتي وسط خطوات لتنفيذ نشر تلك القوات، ووسط أحاديث عن ترتيبات مصرية - أميركية لاختيار العريش مركزاً للعمليات، تشي بأن هناك تعقيدات ستواجه الوسطاء فيما يتعلق بتلك القوات، خاصة صلاحياتها، مما يهدد اتفاق وقف إطلاق النار، وفق تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وعن موقف مصر إزاء تلك التحفظات، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إنها «تتحرك بشكل مكثف»، وإنها «في قلب التطورات العسكرية والأمنية ولن تبتعد عن المشهد، ولديها تنسيق مستمر مع الولايات المتحدة».

وأضاف أن مشاورات اختيار العريش مركزاً مؤقتاً لإدارة غزة أو عمليات القوات الدولية تجري منذ فترة، «وتؤكد الوجود المصري في جميع الملفات ذات الصلة حرصاً على أمنها أو دعماً للقضية الفلسطينية، لكن من المبكر الحديث عن الحسم في هذا الصدد في ظل العقبات التي تواجه الاتفاق».

فلسطينيون يسيرون تحت المطر بالقرب من مبانٍ مدمرة بشرق مدينة غزة يوم الأحد (إ.ب.أ)

وبحسب نص مشروع القرار الأميركي الذي عُرض على مجلس الأمن، الاثنين، تُشكَّل «قوة استقرار دولية مؤقتة» تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثاً للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.

تحفظات فلسطينية وإسرائيلية

ورغم أن مشروع القرار، وعلى عكس المسودات السابقة، يُشير إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية، أصدرت فصائل وقوى فلسطينية، الأحد، مذكرة حذّرت فيها من خطورة مشروع القرار الأميركي الخاص بإنشاء قوة دولية في قطاع غزة، وقالت إنه «يشكّل محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع».

وقالت فصائل وقوى فلسطينية، في بيان نشرته حركة «حماس»، إن الصيغة المقترحة لمشروع القرار الأميركي تمهد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني، مشددة على «رفض أي بند في المقترح الأميركي يتعلق بنزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة».

فلسطينيون يلوذون بالخيام في مواصي خان يونس بجنوب قطاع غزة (رويترز)

وأضافت أن أي نقاش في ملف السلاح «يجب أن يظل شأناً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة»، لافتة إلى أنها «ترفض أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي أو إقامة قواعد دولية داخل قطاع غزة».

هذا التحفظ استبق تصويت مجلس الأمن، الاثنين، على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة بدعم دولي وإسلامي وعربي لتبني خريطة الطريق الأميركية التي طرحها الرئيس دونالد ترمب بشأن غزة الشهر الماضي، بالتوازي مع مشروع قرار روسي مضاد يدعو الأمم المتحدة إلى تقديم اقتراحات بشأن إنشاء «قوة الاستقرار الدولية»، ويحذف الإشارة إلى «مجلس السلام» بقيادة ترمب.

وعن الجانب الإسرائيلي، تحدثت «هيئة البث»، الأحد، عن أن إسرائيل «تمارس ضغوطاً في اللحظات الأخيرة لتغيير صيغة الاقتراح الأميركي»، خوفاً من بنود منها تضمين التمهيد لمسار يقود إلى «تقرير المصير الفلسطيني»، وفقاً لما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الجمعة.

فلسطينية تحمل حطباً لإشعال النار للطهو في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وفي ظل هذه التحفظات، وتصويت مجلس الأمن، يعتقد أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي الدكتور طارق فهمي، أن «الأمر يزداد تعقيداً أمام الوسطاء».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «حتى لو صدر القرار الأممي بنشر القوات، فإن ذلك لن يحل الإشكالية في ظل تحفظ فلسطيني على نزع السلاح وعدم تشكيل لجنة إدارة غزة للآن، واحتمال مراوغة في تنفيذ الاستحقاقات من جانب إسرائيل قد تقودها للدعوة لانتخابات مبكرة لتجاوز أي التزام لا يوافق رغبتها».

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع أن الفصائل لم يعد لديها خيار «وعليها أن تتحمل المسؤولية وألا تعقد جهود الوسطاء لإنجاح الاتفاق».

وفي رأيه، فإن حركة «حماس» وإسرائيل «لا تريدان بدء المرحلة الثانية فعلياً لأن الحركة ترفض نزع السلاح، ودولة الاحتلال تريد استمرار سيطرتها وبقاءها على تقسيم غزة».

تكثيف الجهود

يأتي ذلك وسط أحاديث عن عقد مصر والولايات المتحدة اجتماعاً مشتركاً، الاثنين، لمناقشة اختيار موقع في مدينة العريش بشمال سيناء لإدارة القوات الدولية التي ستنشر في قطاع غزة وفقاً لخطة وقف الحرب، وفقاً لتقارير صحافية.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كشفت صحيفتا «هآرتس» الإسرائيلية و«الغارديان» البريطانية عن وثيقة أعدها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، تتضمن تصوراً لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، يقوم على إنشاء سلطة انتقالية ذات طابع دولي تمنح الفلسطينيين دوراً محدوداً في إدارة الشؤون اليومية، ويكون مقرها العريش المصرية.

وعن ذلك، قال مصدر مصري مطّلع لـ«الشرق الأوسط» وقتها إن «الأمر متروك للتفاوض» في ظل التدمير بالقطاع، لافتاً إلى أن «مصر مع أي موقف يُمكّن الفلسطينيين من حكم بلادهم دون تعدٍ عليهم أو تجاهل أو تجاوز لهم».

مساعدات مصرية في طريقها إلى قطاع غزة (الهلال الأحمر المصري)

والعريش مدينة مصرية استراتيجية متاخمة للحدود مع غزة، وبالقرب منها يقع معبر رفح. وبعد اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر، استخدمت في استقبال المواد الإنسانية والإغاثية من كل أنحاء العالم لتيسير إدخالها القطاع.

وقال فهمي: «ما يثار بشأن إنشاء مركز في العريش يؤكد أن القاهرة حريصة على المشاركة في كل الترتيبات الأمنية والعمل على ضمان نجاح اتفاق غزة، خاصة أن أي فشل للجهود الدولية يعني استمرار تقسيم غزة، وهذا أمر مرفوض تماماً من جانب القاهرة»، متوقعاً زيادة الجهود المصرية لإنهاء تلك التعقيدات قبل أن تتفاقم.

ويعتقد مطاوع أن القاهرة «ستستمر في أدوارها لدعم اتفاق غزة، وستكون حريصة على سد أي ذرائع يمكن أن تهدد صمود الاتفاق. لكن بالأساس يجب على طرفي الحرب الالتزام أولاً بما سبق الاتفاق عليه».