«هدنة غزة»: هل اقتربت جهود الوساطة من التوصل لـ«اتفاق نهائي»؟

وسط أنباء عن «إحراز تقدم» في مفاوضات القاهرة

فلسطينيون نازحون (الاثنين) أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح صوب رفح أقصى جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
فلسطينيون نازحون (الاثنين) أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح صوب رفح أقصى جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
TT

«هدنة غزة»: هل اقتربت جهود الوساطة من التوصل لـ«اتفاق نهائي»؟

فلسطينيون نازحون (الاثنين) أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح صوب رفح أقصى جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
فلسطينيون نازحون (الاثنين) أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح صوب رفح أقصى جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

تواصلت لليوم الثاني في العاصمة المصرية، القاهرة، مفاوضات التهدئة في قطاع غزة، والتي تستهدف صياغة اتفاق «وقف مؤقت» لإطلاق النار في القطاع يتضمن تبادلاً للأسرى بين إسرائيل وحركة «حماس»، وبينما كشفت تقارير إعلامية مصرية عن تحقيق المفاوضات «تقدماً ملحوظاً»، أشارت مصادر مطلعة على مجريات المفاوضات لـ«الشرق الأوسط» أن «المفاوضات لا تزال تراوح مكانها بشأن إمكانية التوصل إلى صياغة نهائية لاتفاق، وأن بعض العقبات لا تزال قائمة»، بينما يسعى الوسطاء إلى الضغط على الجانبين للتجاوب.

كانت جولة التفاوض الراهنة قد بدأت في القاهرة، الأحد، بمشاركة وفد من حركة «حماس» وبحضور وفود أميركية وقطرية ومصرية، بينما قررت إسرائيل عدم إيفاد وفد يمثلها، بعدما رفضت «حماس» طلبها بتقديم قائمة كاملة لأسماء الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة، وفق ما أفادت به النسخة الإلكترونية من صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية. وذكرت وسائل إعلام مصرية من بينها قناة «القاهرة الإخبارية»، الاثنين، أن «تقدّماً ملحوظاً» سُجّل خلال المحادثات من أجل التوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

حسابات معقدة

وكشفت المصادر المطلعة على مجريات المفاوضات، التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم نشر هويتها، أن الجولة الراهنة من التفاوض «لا تزال تواجه صعوبات فيما يتعلق بإقرار اتفاق وشيك»، ولفتت إلى أن «الوسطاء يبدون أكثر حرصاً من طرفي الصراع للتوصل إلى اتفاق»، وأن طرفي الحرب (إسرائيل وحماس) لديهما «حسابات معقدة ومختلفة».

وأوضحت المصادر أن عقبة الإفصاح عن أسماء وأعداد المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، ممن لا يزالون على قيد الحياة، تمثل «عقبة رئيسية تحول دون اتفاق الطرفين على الهدنة».

فلسطينيون نازحون (الاثنين) أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح صوب رفح أقصى جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

وأشارت المصادر إلى أن وفد حركة «حماس» المشارك في التفاوض دفع بصعوبة تقديم حصر دقيق بأسماء وأعداد «الأسرى» لديه من الإسرائيليين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي للقطاع، وأن بعض هؤلاء «الأسرى» بحوزة فصائل أخرى أو «تكوينات داخل القطاع»، ما يصعب فرص جمع معلومات كافية بشأنهم.

في المقابل، ذكرت المصادر تمسك الجانب الإسرائيلي بالحصول على لائحة بأسماء وأعداد المحتجزين، وأن الإسرائيليين أكدوا للوسطاء أن عدم تقديم تلك اللائحة يمثل من وجهة نظرهم «محاولة للتسويف والاحتفاظ بأوراق ضغط يمكن استخدامها في مراحل مقبلة من التفاوض»، وهو ما يصر الإسرائيليون على رفضه.

اتفاق عادل

وشددت المصادر على إصرار الوسطاء على بذل كل جهد من أجل صياغة «اتفاق عادل»، لافتة إلى أن شوطاً كبيراً قطعته المفاوضات بشأن التفاصيل الفنية المتعلقة بمدة الهدنة ونسبة التبادل من الأسرى لدى الجانبين، وأن ما تبقى من نقاط خلافية «قليل لكنه مُعرقِل».

كانت تقارير إسرائيلية قد أشارت إلى قرار الحكومة الإسرائيلية عدم المشاركة بوفد في المفاوضات الجارية حالياً في القاهرة، يرجع إلى اعتبار تل أبيب رد «حماس» على البنود التي جرت صياغتها خلال اجتماعات «باريس2» الشهر الماضي «ضبابياً ولم يمنح معلومات أساسية كانت قد طلبتها من بينها لائحة بأسماء المحتجزين الأحياء لديها».

ورأت المصادر المصرية أن عدم حضور وفد إسرائيلي لجولة المفاوضات بالقاهرة «لا يمكن عدُّه معيار نجاح أو فشل»، لافتة إلى أن قنوات اتصال «مفتوحة مع جميع الأطراف»، وأن الحضور المباشر «لا يمثل انتقاصاً من فرص حلحلة الأزمة، وجسر الهوة التي لا تزال قائمة بين الطرفين».

وأوضحت المصادر أن الوسطاء يحاولون ممارسة الضغط على إسرائيل و«حماس» بهدف «تحسين التفاوض، مشيرة إلى أن القاهرة وواشنطن عرضتا تقديم ضمانات تتعلق ببعض التفاصيل الفنية المتعلقة بإقرار الاتفاق، بينما يتولى الوسيط القطري مراجعة قوائم الأسرى والمحتجزين الذين سيجري الإفراج عنهم ضمن اتفاق التهدئة.

ويصر الوسطاء المنخرطون في جهود الوساطة على أن اتفاق وقف إطلاق النار وشيك، وتسعى إلى تطبيق هدنة بحلول شهر رمضان، ومن شأن إبرام اتفاق أن يؤدي إلى أول هدنة طويلة للحرب التي اندلعت منذ 5 أشهر، ولم تتوقف حتى الآن إلا لأسبوع واحد في نوفمبر (تشرين الثاني)، وسيجري إطلاق سراح عشرات الأسرى الذين تحتجزهم «حماس» مقابل الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين.

عدم التعجل

ويرى خبير الشؤون الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور سعيد عكاشة إلى أن طرفي الصراع إسرائيل و«حماس» يحاولان إظهار عدم التعجل في المفاوضات الحالية، سواء جولتي باريس أو في الدوحة والقاهرة، مؤكداً أن ذلك نوع من «تكتيكات التفاوض» التي يحاول كل طرف الضغط من خلالها على الآخر لدفعه لتقديم تنازلات.

وأضاف عكاشة لـ«الشرق الأوسط» أن الموقف «صعب، ويصعب التنبؤ بما ستفضي إليه المفاوضات»، موضحاً أن عدم التوصل إلى اتفاق سيكون «كارثياً على كلا الطرفين»، فانفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة خصوصاً في الضفة الغربية «أمر محتمل بقوة»، واستمرار المعاناة الإنسانية بوتيرتها الحالية في غزة أمر ضاغط كذلك على «حماس».

فلسطينيون يتجمعون (الاثنين) في رفح قرب موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً (رويترز)

وأوضح خبير الشؤون الإسرائيلية أن كلا الطرفين لديه ما يبرر به موافقته على اتفاق للهدنة، سواء إسرائيلياً من خلال تمرير تحقيق مكاسب عبر إطلاق سراح عدد من الأسرى، ومنح الجنود فترة من الراحة، وهو ما يستجيب لبعض قطاعات الرأي العام الإسرائيلي، بينما سيكون تحسين الوضع الإنساني في رمضان، وإدخال كميات أكبر من المساعدات مبرراً كافياً لـ«حماس» لتمرير الاتفاق شعبياً، خصوصاً في ظل التحولات الراهنة في تقديرات المواقف لدى «حماس»، بعدما تراجعت وتيرة التصعيد في جبهات أخرى للضغط على إسرائيل وفق مبدأ «وحدة الساحات» الذي كانت الحركة تراهن عليه في بداية الحرب.

نقاش تفصيلي

في السياق نفسه، قال مصدر كبير في «حماس» إن النقاشات التي تجرى بالقاهرة ورغم الإيجابية التي تطغى عليها إلا أن «الكرة لا تزال عالقة في الملعب الإسرائيلي»، مضيفاً أن الوسطاء أبلغوا «حماس» بأن الولايات المتحدة تضغط باتجاه إنجاز اتفاق قبيل بدء شهر رمضان، وسيجري الضغط على إسرائيل للقبول بالصفقة المعروضة.

ونفى المصدر، حسبما أوردت «وكالة أنباء العالم العربي» أن تكون النقاشات قد تطرقت لأسماء معينة بين الأسرى المطلوب الإفراج عنهم حتى الآن، ولكنها سلمت معايير لهؤلاء الأسرى مقابل المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة في غزة.

وكشف المصدر عن نقاش «جدّي وتفصيلي» حول عودة النازحين جنوباً إلى الشمال حيث بيوتهم، ورغم طلب «حماس» عودة جميع النازحين، فإن ذلك ينطوي على مخاطر تكدس وتدافع ما اضطر الجميع للبحث في التفاصيل الفنية لعودة النازحين جنوباً إلى الشمال حيث فُتح مسار جديد يفضي إلى عودة أسر بكاملها إلى منازلهم ضمن جدول زمني على طول زمن التهدئة المتوقعة، بحيث يكون هناك عودة لعدد يزيد على 500 أسرة يومياً إلى شمال القطاع، على أن تكون عودتهم بانتظام بمشاركة مؤسسات دولية كـ«الصليب الأحمر» و«الأونروا» التي نزح إلى مقارها أكثر من 60 في المائة من النازحين. تجدر الإشارة إلى أن «حماس» رفضت المقترح الذي ورد في «باريس 2» بعودة النازحين ضمن تفاصيل أمنية دقيقة دون عودة من هم في سن «16 حتى 50 عاماً.


مقالات ذات صلة

ترمب ووعد إنهاء الحروب: ورقة انتخابية أم خطط واقعية؟

الولايات المتحدة​ دمار جراء غارة إسرائيلية في غزة في 22 نوفمبر 2024 (رويترز)

ترمب ووعد إنهاء الحروب: ورقة انتخابية أم خطط واقعية؟

انتزع ترمب الفوز من منافسته الديمقراطية، معتمداً وعوداً انتخابية طموحة بوقف التصعيد في غزة ولبنان، واحتواء خطر إيران، ووضع حد للحرب الروسية - الأوكرانية.

رنا أبتر (واشنطن)
المشرق العربي دبابة إسرائيلية على مثلث مرجعيون - ديرميماس - القليعة قرب نهر الليطاني بجنوب لبنان (متداول)

إسرائيل تملأ غياب هوكستين بالغارات والتوغلات

تملأ إسرائيل غياب الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكستين الذي يحمل مبادرة أميركية لوقف إطلاق النار، بالغارات العنيفة، وتوسعة رقعة التوغل البري الذي وصل إلى مشارف

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي إسرائيل تخشى أن تتم ملاحقة ضباطها أيضاً بعد إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو (مكتب الإعلام الحكومي في إسرائيل - أ.ف.ب)

«نتنياهو المطلوب» يقلق إسرائيل على ضباطها

في ظلّ معلومات عن اتجاه دول أجنبية إلى تقليص اتصالاتها مع الحكومة الإسرائيلية غداة صدور مذكرة توقيف دولية بحق رئيسها، بنيامين نتنياهو، وأخرى بحق وزير دفاعه

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي رئيس البرلمان العراقي خلال «منتدى السلام» في دهوك (إكس)

بغداد تلقّت «تهديداً واضحاً» من إسرائيل

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس، إنَّ بغداد تلقّت «تهديداً واضحاً» من إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (دهوك)
شؤون إقليمية صور للمحتجَزين لدى «حماس» (رويترز)

تقرير: إسرائيل لا ترى إمكانية التفاوض مع «حماس» إلا بعد الاتفاق مع «حزب الله»

التفاوض بشأن الرهائن الإسرائيليين تقلَّص منذ تعيين يسرائيل كاتس وزيراً للدفاع.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.