السيسي يشيد بالدعم الخليجي «الدائم» لبلاده

وجّه الشكر للإمارات على صفقة «رأس الحكمة»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة الأربعاء خلال احتفالية «قادرون باختلاف» اليوم (قنوات محلية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة الأربعاء خلال احتفالية «قادرون باختلاف» اليوم (قنوات محلية)
TT

السيسي يشيد بالدعم الخليجي «الدائم» لبلاده

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة الأربعاء خلال احتفالية «قادرون باختلاف» اليوم (قنوات محلية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة الأربعاء خلال احتفالية «قادرون باختلاف» اليوم (قنوات محلية)

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن شكره لدولة الإمارات ورئيسها الشيخ محمد بن زايد، بعد أيام من الإعلان عن صفقة استثمارية إماراتية ضخمة على البحر المتوسط فيما عرف باسم مشروع «رأس الحكمة».

ووقّعت الحكومة المصرية، الجمعة الماضي، عقد تطوير مشروع «رأس الحكمة» على الساحل الشمالي بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال شهرين.

وقال السيسي في كلمة، نقلها التلفزيون المصري الأربعاء، «ليس سهلا أن يضع أحد 35 مليار دولار في شهرين، لا يوجد في العالم مثل ذلك... هذا شكل من أشكال المساندة والدعم بشكل واضح»، مضيفا «القرار تم اتخاذه في ثانية واحدة ودون أي إحراج»، مؤكدا أن «الأشقاء في الخليج دائما يقفون بجوار مصر».

مسؤولون مصريون وإماراتيون في القاهرة (الجمعة الماضي) خلال توقيع عقود مشروع «رأس الحكمة» (مجلس الوزراء المصري)

وخصص السيسي جزءاً كبيراً من كلمته، التي جاءت ضمن احتفالية «قادرون باختلاف» بالقاهرة، للحديث عن الدعم الإماراتي لبلاده، وقال «أنا هنا لأسجل موقفاً خاصاً بالإمارات لأن الظرف الاقتصادي في مصر صعب منذ أربع سنوات». ولفت إلى أن «كل إجراء أو مشكلة أو أزمة تمر في أي مكان بالعالم يكون لها تأثير على مصر»، في إشارة إلى أزمة كورونا والتي تبعتها الأزمة الروسية - الأوكرانية، ثم الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وتعاني مصر من صعوبات في توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد سلع رئيسية مهمة للبلاد، فضلاً عن حلول مواعيد لاستحقاقات ديون خارجية وكذلك عجز في الموازنة.

ووفق السيسي، فإن دفعة من الأموال الخاصة بمشروع تطوير «رأس الحكمة» تلقتها البلاد، يوم (الثلاثاء)، وأن جزءا منها دخل إلى البنك المركزي بالفعل، بينما دفعة أخرى ستصل يوم (الجمعة).

وبحسب الجريدة الرسمية المصرية، الثلاثاء، فإن الحكومة المصرية سلمت أكثر من 170.8 مليون متر مربع من أراض مملوكة للجيش إلى «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» المملوكة للدولة لبناء مدينة «رأس الحكمة» الجديدة.

وتأمل مصر أن يصبح هذا المشروع «أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط»؛ بحسب السيسي الذي أشار إلى أنه يستهدف إقامة «مدينة عالمية تتضمن حياة مستمرة وتقديم خدمات على مدار العام بالكامل بمختلف الأنشطة التي يتوفر بعضها لأول مرة في مصر».

تحديات صعبة

ويعول الرئيس المصري على «صبر» المصريين إزاء التحديات الصعبة التي تواجه بلاده، وقال السيسي إن «عالمنا وإقليمنا يواجهان اليوم تحديات جمة وأزمات صعبة تفرض أوضاعاً تتطلب الوحدة والجلد والثبات»، مضيفاً «أؤكد لكم أننا اخترنا هذا الطريق... طريق العمل والصبر والتضحية».

وشدد على ضرورة التلاحم بين الجميع، قائلا «يجب أن تكون قلوبنا على قلوب البعض، وأن نساعد بعضنا البعض، ونقف حتى لو بكلمة مع كل ما نراه ونسهم بكل فعل وكلام وحتى الموارد».

لم نغلق المعبر

وبشأن الحرب في غزة، أكد السيسي أن بلاده «حريصة على تخفيف ما أمكن على الأشقاء في قطاع غزة». ورداً على دعوات لفتح معبر رفح أمام إدخال المساعدات إلى غزة، قال السيسي: «في أوقات الصراع يوجد الكثير من الأقاويل بعضها صحيح والآخر غير صحيح؛ لكننا منذ أول يوم نحرص على أن يكون منفذ رفح فرصة وسبيلاً ومساراً لتقديم المساعدات... لكن المسألة ليست سهلة كما يتصور البعض».

وأضاف: «نحن شرفاء وأمناء ومخلصون... لا نكذب ولا نتآمر، لأنه في خلال الـ4 أشهر الماضية، قيل كلام بعضه غير دقيق، وأنا أكدت هذا الكلام من قبل والحكومة تؤكده ووزير الخارجية أيضاً لكن أحيانا التكرار مهم لتأكيد الرسالة، وهي أن مصر لم تغلق المعبر أبداً».

وبرر عدم دخول المساعدات بشكل كثيف، قائلا «لكي نقدم مساعدة في أوضاع فيها اقتتال لا بد من أن نأخذ بالنا من عدم حدوث مشكلة خلال قيامنا بهذا الإجراء».

شحنات من «الهلال الأحمر المصري» في طريقها لنظيره الفلسطيني (أرشيفية)

وأعرب السيسي عن أمله في التوصل خلال الأيام المقبلة لوقف إطلاق النار، وتبدأ إغاثة حقيقية لأهلنا في القطاع في المجالات كافة، مضيفًا «كان لا بد من أن أؤكد استمرارنا في الدعم وسنستمر في دعم ومساندة القضية الفلسطينية حتى نصل إلى دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.