السيسي يشيد بالدعم الخليجي «الدائم» لبلاده

وجّه الشكر للإمارات على صفقة «رأس الحكمة»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة الأربعاء خلال احتفالية «قادرون باختلاف» اليوم (قنوات محلية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة الأربعاء خلال احتفالية «قادرون باختلاف» اليوم (قنوات محلية)
TT

السيسي يشيد بالدعم الخليجي «الدائم» لبلاده

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة الأربعاء خلال احتفالية «قادرون باختلاف» اليوم (قنوات محلية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة الأربعاء خلال احتفالية «قادرون باختلاف» اليوم (قنوات محلية)

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن شكره لدولة الإمارات ورئيسها الشيخ محمد بن زايد، بعد أيام من الإعلان عن صفقة استثمارية إماراتية ضخمة على البحر المتوسط فيما عرف باسم مشروع «رأس الحكمة».

ووقّعت الحكومة المصرية، الجمعة الماضي، عقد تطوير مشروع «رأس الحكمة» على الساحل الشمالي بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال شهرين.

وقال السيسي في كلمة، نقلها التلفزيون المصري الأربعاء، «ليس سهلا أن يضع أحد 35 مليار دولار في شهرين، لا يوجد في العالم مثل ذلك... هذا شكل من أشكال المساندة والدعم بشكل واضح»، مضيفا «القرار تم اتخاذه في ثانية واحدة ودون أي إحراج»، مؤكدا أن «الأشقاء في الخليج دائما يقفون بجوار مصر».

مسؤولون مصريون وإماراتيون في القاهرة (الجمعة الماضي) خلال توقيع عقود مشروع «رأس الحكمة» (مجلس الوزراء المصري)

وخصص السيسي جزءاً كبيراً من كلمته، التي جاءت ضمن احتفالية «قادرون باختلاف» بالقاهرة، للحديث عن الدعم الإماراتي لبلاده، وقال «أنا هنا لأسجل موقفاً خاصاً بالإمارات لأن الظرف الاقتصادي في مصر صعب منذ أربع سنوات». ولفت إلى أن «كل إجراء أو مشكلة أو أزمة تمر في أي مكان بالعالم يكون لها تأثير على مصر»، في إشارة إلى أزمة كورونا والتي تبعتها الأزمة الروسية - الأوكرانية، ثم الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وتعاني مصر من صعوبات في توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد سلع رئيسية مهمة للبلاد، فضلاً عن حلول مواعيد لاستحقاقات ديون خارجية وكذلك عجز في الموازنة.

ووفق السيسي، فإن دفعة من الأموال الخاصة بمشروع تطوير «رأس الحكمة» تلقتها البلاد، يوم (الثلاثاء)، وأن جزءا منها دخل إلى البنك المركزي بالفعل، بينما دفعة أخرى ستصل يوم (الجمعة).

وبحسب الجريدة الرسمية المصرية، الثلاثاء، فإن الحكومة المصرية سلمت أكثر من 170.8 مليون متر مربع من أراض مملوكة للجيش إلى «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» المملوكة للدولة لبناء مدينة «رأس الحكمة» الجديدة.

وتأمل مصر أن يصبح هذا المشروع «أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط»؛ بحسب السيسي الذي أشار إلى أنه يستهدف إقامة «مدينة عالمية تتضمن حياة مستمرة وتقديم خدمات على مدار العام بالكامل بمختلف الأنشطة التي يتوفر بعضها لأول مرة في مصر».

تحديات صعبة

ويعول الرئيس المصري على «صبر» المصريين إزاء التحديات الصعبة التي تواجه بلاده، وقال السيسي إن «عالمنا وإقليمنا يواجهان اليوم تحديات جمة وأزمات صعبة تفرض أوضاعاً تتطلب الوحدة والجلد والثبات»، مضيفاً «أؤكد لكم أننا اخترنا هذا الطريق... طريق العمل والصبر والتضحية».

وشدد على ضرورة التلاحم بين الجميع، قائلا «يجب أن تكون قلوبنا على قلوب البعض، وأن نساعد بعضنا البعض، ونقف حتى لو بكلمة مع كل ما نراه ونسهم بكل فعل وكلام وحتى الموارد».

لم نغلق المعبر

وبشأن الحرب في غزة، أكد السيسي أن بلاده «حريصة على تخفيف ما أمكن على الأشقاء في قطاع غزة». ورداً على دعوات لفتح معبر رفح أمام إدخال المساعدات إلى غزة، قال السيسي: «في أوقات الصراع يوجد الكثير من الأقاويل بعضها صحيح والآخر غير صحيح؛ لكننا منذ أول يوم نحرص على أن يكون منفذ رفح فرصة وسبيلاً ومساراً لتقديم المساعدات... لكن المسألة ليست سهلة كما يتصور البعض».

وأضاف: «نحن شرفاء وأمناء ومخلصون... لا نكذب ولا نتآمر، لأنه في خلال الـ4 أشهر الماضية، قيل كلام بعضه غير دقيق، وأنا أكدت هذا الكلام من قبل والحكومة تؤكده ووزير الخارجية أيضاً لكن أحيانا التكرار مهم لتأكيد الرسالة، وهي أن مصر لم تغلق المعبر أبداً».

وبرر عدم دخول المساعدات بشكل كثيف، قائلا «لكي نقدم مساعدة في أوضاع فيها اقتتال لا بد من أن نأخذ بالنا من عدم حدوث مشكلة خلال قيامنا بهذا الإجراء».

شحنات من «الهلال الأحمر المصري» في طريقها لنظيره الفلسطيني (أرشيفية)

وأعرب السيسي عن أمله في التوصل خلال الأيام المقبلة لوقف إطلاق النار، وتبدأ إغاثة حقيقية لأهلنا في القطاع في المجالات كافة، مضيفًا «كان لا بد من أن أؤكد استمرارنا في الدعم وسنستمر في دعم ومساندة القضية الفلسطينية حتى نصل إلى دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».



تقرير دولي يتهم مخابرات الحوثيين بالسيطرة على المساعدات الإنسانية

جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)
جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)
TT

تقرير دولي يتهم مخابرات الحوثيين بالسيطرة على المساعدات الإنسانية

جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)
جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)

اتهم تقرير دولي حديث مخابرات الحوثيين بالسيطرة، طوال السنوات الماضية، على المساعدات الإنسانية وتوجيهها لخدمة الجماعة الانقلابية، وذكر أن عدداً من كبار المسؤولين فيما يُسمَّى «جهاز الأمن والمخابرات»، شاركوا في استهداف العاملين في مجال حقوق الإنسان وتعطيل المشاريع الإنسانية في سبيل جني الأموال وتجنيد عملاء في مناطق سيطرة الحكومة، بهدف إشاعة الفوضى.

التقرير الذي يستند إلى معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر، وأعدَّه مركز مكافحة التطرف، ذكر أن كثيراً من كبار المسؤولين في المخابرات الحوثية شاركوا في استهداف العاملين بمجال حقوق الإنسان، ونشر التطرف بين جيل من اليمنيين (بمن في ذلك الأطفال)، وتعطيل المشاريع الإنسانية في البلاد من أجل جني مكاسب مالية شخصية، وإدارة شبكات مالية ومشتريات غامضة، وتجنيد العملاء لزرع الفوضى والدمار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

عبد الحكيم الخيواني رئيس جهاز مخابرات الحوثيين مجتمعاً مع رئيس مجلس الحكم الانقلابي مهدي المشاط (إعلام حوثي)

ورأى التقرير أن المنظمات الدولية فشلت في صدّ مسؤولي المخابرات الحوثية الذين يمارسون السيطرة على مشاريعها أو ينسبون الفضل إليهم. وقال إنه، ومع أن الوضع الإنساني حساس للغاية؛ حيث يحتجز الحوثيون شعبهم رهينة ولا يعطون قيمة كبيرة للحياة البشرية، من الواجب اتخاذ تدابير إضافية للكشف عن مسؤولي المخابرات ومنعهم مِن استغلال أنشطة المنظمات الإنسانية.

واستعرض التقرير الدور الذي يلعبه جهاز مخابرات الحوثيين في التحكُّم بالمساعدات الإنسانية. وقال إن الحوثيين قاموا بحل الجهة المكلَّفة السيطرة على المساعدات، المعروفة باسم مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ونقلوا مسؤولياتها إلى وزارة الخارجية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الانقلابية غير المعترَف بها.

وأكد أن جهاز المخابرات الحوثي كان شريكاً رئيسياً لذلك المجلس في جمع المعلومات عن المنظمات الإنسانية وأنشطتها، وكذلك في فرض مطالبهم عليها. ومع ذلك، يؤكد التقرير أن حل المجلس لا يشير بالضرورة إلى نهاية مشاركة جهاز المخابرات في السيطرة على المساعدات وتحويلها.

استمرار السيطرة

نبَّه التقرير الدولي إلى أنه، وقبل أقل من شهرين من نقل مسؤوليات هذا المجلس إلى وزارة الخارجية في الحكومة الحوثية غير المعترف بها، تم تعيين عبد الواحد أبو راس نائباً لوزير الخارجية، وكان يشغل في السابق منصب وكيل المخابرات للعمليات الخارجية.

وبيّن التقرير سيطرة جهاز المخابرات على مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية من خلال تسلُّل أفراده إلى مشاريع المساعدات، واحتجازه للعاملين في مجال المساعدات، وتعيين رئيس الجهاز عبد الحكيم الخيواني عضواً في مجلس إدارة المجلس.

عبد الواحد أبو راس انتقل إلى خارجية الحوثيين مع نقل صلاحيات تنسيق المساعدات الإنسانية معه (إعلام محلي)

ورجَّح مُعِدّ التقرير أن يكون نَقْل أبو راس إلى وزارة الخارجية مرتبطاً بنقل صلاحيات تنسيق المساعدات الإنسانية إلى هذه الوزارة، ورأى أن ذلك سيخلق رابطاً جديداً على مستوى عالٍ بين المخابرات والجهود المستمرة التي يبذلها الحوثيون لتحويل المساعدات الإنسانية، بعد انتهاء ولاية مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أن حل المجلس الحوثي الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية قد يكون نتيجة لضغوط دولية متزايدة على المنظمات الإنسانية لوقف التعاون مع هذه الهيئة الحوثية المعروفة بتعطيل وتحويل المساعدات.

ولاحَظَ التقرير أن مشكلة تحويل المساعدات من قبل الحوثيين كانت مستمرة لمدة تقارب عقداً من الزمن قبل إنهاء عمل هذا المجلس. وقال إنه ينبغي على الأقل استهداف هؤلاء الأفراد من خلال العقوبات وقطعهم عن الوصول إلى النظام المالي الدولي.

ومع مطالَبَة التقرير بانتظار كيف سيؤثر حل المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية على جهود تحويل المساعدات التي يبذلها الحوثيون، توقَّع أن يلعب أبو راس، المسؤول الكبير السابق في المخابرات العامة، دوراً رائداً في ضمان تخصيص أي موارد تدخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون لتعزيز مصالح سلطتهم.

استراتيجية أوسع

بشأن القيادي الحوثي، منتظر الرشيدي، الذي يشغل حالياً منصب مدير جهاز المخابرات في محافظة صنعاء، يذكر التقرير أنه يحضر الفعاليات الترويجية الحوثية الكبرى، مثل الافتتاح الكبير لمنشأتين طبيتين جديدتين في صنعاء (بتمويل من اليونيسيف) وافتتاح مشروع تنموي لبناء 20 وحدة سكنية جديدة.

طوال عقد وجَّه الحوثيون المساعدات الإنسانية لما يخدم مصالحهم (إعلام محلي)

وقال إنه من المرجح أن يكون هذا جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً للحوثيين تهدف إلى الحصول على الفضل في أعمال البنية الأساسية، التي يتم تمويل كثير منها من قبل منظمات الإغاثة الإنسانية، بينما في الوقت نفسه يبتز جهاز المخابرات هذه الهيئات ذاتها ويضطهد موظفيها.

أما زيد المؤيد، فيشغل (بحسب التقرير) منصب مدير جهاز المخابرات الحوثية في محافظة إب؛ حيث يتخذ الحوثيون إجراءات وحشية بشكل خاص بسبب شكوك الجماعة تجاه سكان هذه المحافظة المختلفين مذهبياً.

ويورد التقرير أن الحوثيين وعدوا بالعفو عن أولئك الذين فرُّوا من حكمهم، فقط لكي يعتقل جهاز المخابرات ويعذب بعض العائدين. وقال إنه في حالة أخرى أصدروا مذكرة اعتقال بحق أطفال أحد المعارضين لهم في المحافظة.

وبحسب هذه البيانات، أظهر المؤيد مراراً وتكراراً أنه يدير إب وكأنها «دولة مافيا». وقال التقرير إنه في إحدى الحالات، كانت إحدى قريبات المؤيد تخطط للزواج من رجل من مكانة اجتماعية أدنى، وفقاً للتقسيم العرقي لدى الحوثيين، إلا أنه أمر جهاز المخابرات باختطاف المرأة لمنع الزواج.

الحوثيون متهمون بأنهم يديرون محافظة إب بطريقة عصابات المافيا (إعلام محلي)

وفي قضية منفصلة، يذكر التقرير أنه عندما أُدين أحد المنتمين للحوثيين بارتكاب جريمة قتل، اتصل المؤيد بالمحافظ للتأكد من عدم تنفيذ حكم الإعدام. وذكر أن المؤيد شغل سابقاً منصب مدير جهاز المخابرات في الحديدة؛ حيث ورد أنه أشرف على تهريب الأسلحة عبر مواني الحديدة الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف).

وفقاً لما جاء في التقرير، قام زيد المؤيد بتجنيد جواسيس للتسلل إلى الحكومة اليمنية، خصوصاً الجيش. وذكر التقرير أن الجواسيس الذين جنَّدهم كانوا مسؤولين عن بعض محاولات الاغتيال رفيعة المستوى ضد مسؤولين عسكريين يمنيين، بما في ذلك محاولة اغتيال رئيس أركان الجيش اليمني.

وسبق المؤيد في منصبه مديراً لجهاز المخابرات والأمن في إب العميد محمد (أبو هاشم) الضحياني، ويرجّح التقرير أنه خدم بسفارة الحوثيين في طهران قبل أن يتولى منصبه مديراً لجهاز المخابرات والأمن في إب.