«#الدولار_يترنح» في مصر... فماذا عن الأسعار؟

تفاعل «سوشيالي» مع تراجع قيمة العملة الخضراء بـ«السوق السوداء»

هل تنخفض أسعار السلع في مصر تبعاً للسعر الجديد للدولار بالسوق الموازية؟ (الشرق الأوسط)
هل تنخفض أسعار السلع في مصر تبعاً للسعر الجديد للدولار بالسوق الموازية؟ (الشرق الأوسط)
TT

«#الدولار_يترنح» في مصر... فماذا عن الأسعار؟

هل تنخفض أسعار السلع في مصر تبعاً للسعر الجديد للدولار بالسوق الموازية؟ (الشرق الأوسط)
هل تنخفض أسعار السلع في مصر تبعاً للسعر الجديد للدولار بالسوق الموازية؟ (الشرق الأوسط)

«فزورة النهاردة إزاي الدولار بينزل في السوق السوداء وسعر السلع بيغلى؟»... سؤال طرحته فتاة مصرية عبر حسابها على موقع «إكس»، ليرد عليها رجل الأعمال نجيب ساويرس، ساخراً: «فرق توقيت».

تكرار السؤال نفسه بصيغ مختلفة، وبإجابات متعددة، كان لسان حال «السوشيال ميديا» المصرية، خلال الساعات الماضية، مع تراجع سعر الدولار في السوق الموازية «السوداء».

ويبلغ السعر الرسمي للدولار في مصر 30.9 جنيه مصري، بينما يتراوح في السوق الموازية «السوداء» ما بين 45 و55 جنيهاً، مسجلاً انخفاضاً لافتاً بعد أن تجاوز سعره الـ70 جنيهاً، نهاية الأسبوع الماضي، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتصدرت «هاشتاغات» «#الدولار_يترنح»، «#الدولار_بكام_النهارده»، «#انهيار_السوق_السوداء»، منصات التواصل الاجتماعي، لتتفاعل معها عشرات التعليقات التي تعلق على أسباب التراجع «والترنح»، بحسب وصف رواد «السوشيال ميديا»، إلا أن تأثير ذلك التراجع على أسعار المنتجات والسلع، كان هو السؤال الغالب على كثير من تعليقات المستخدمين، بعد زيادات متتالية في أسعارها على مدار الأسابيع الأخيرة، لافتين إلى أن الأسعار لم تنخفض تبعاً للسعر الجديد للدولار.

يقول «أبو ريان» إنه مثل ملايين المصريين ينتظر هبوط أسعار السلع الأخرى على غرار الدولار والذهب، لكن الأسعار تواصل الارتفاع.

أيدّ ذلك، حساب باسم «رغدة السعيد»، التي أشارت إلى بعض الضبطيات الأخيرة التي قام بها جهاز حماية المستهلك، التابع لوزارة التموين، إلا أنها تساءلت عن سبب عدم انخفاض الأسعار كنتيجة لذلك.

وشهدت مصر خلال الأشهر الماضية ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الحيوية، على رأسها المواد الغذائية مثل السكر والأرز والدقيق، مروراً بالخضراوات والفاكهة واللحوم ومنتجات الألبان، سجل بعضها ارتفاعات تقترب من 100 في المائة.

وسجلت بعض المنتجات خلال الأيام الماضية ارتفاعات قياسية من بينها أسعار الدواجن التي تخطى سعرها للمستهلك حاجز الـ100جنيه للكيلوغرام، بعد أن كان سعرها الشهر الماضي نحو 73 جنيهاً، وشرائح صدور الدجاج (البانيه)، التي وصلت إلى 250 جنيهاً للكيلوغرام، من 150 جنيهاً، سعرها الشهر الماضي.

وتساءل حساب على «إكس» عن فائدة نزول الدولار طالما الأسعار التي ارتفعت كما هي لم تتغير؟!

وهو ما أجاب عليه حساب باسم «ماريو»، مبيناً أن الأسعار لم تنخفض، لأنه تم تسعيرها على وفق قيمة الدولار عندما تجاوز سعره الـ70 جنيهاً.

لم يكن «ساويرس» الوحيد من بين المشاهير الذين تفاعلوا مع حالة الأسعار، حيث لفت لاعب الزمالك ومنتخب مصر لكرة القدم السابق، تامر عبد الحميد، إلى عدم نزول الأسعار رغم هبوط الدولار، مطالباً بتطبيق التسعيرة الجبرية على السلع.

ويرى الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية شهد تراجعاً كبيراً خلال الأيام الماضية، خاصة بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس، الخميس الماضي، وهذا أدى بداية لتراجع وهبوط كبير في أسعار الذهب، لأن التجار يسعرونه وفقاً لدولار السوق السوداء.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن استمرار هبوط سعر صرف الدولار بالسوق السوداء مقابل الجنيه سينعكس أثره على خفض أسعار السلع، لكن ذلك سوف يأخذ وقتاً حتى يظهر أثره بالفعل وحتى تنخفض معدلات التضخم، موضحاً أن هذا مرهون بتوافر حصيلة دولارية خلال الفترة المقبلة لدى البنك المركزي المصري، ليستطيع توفير العملة الأجنبية للمستوردين، وبالتالي لا يلجأون للسوق السوداء. كما يؤكد الخبير الاقتصادي أن «سعر صرف الدولار في السوق السوداء وهمي وغير حقيقي، وقد يشهد تغييرات أخرى في الفترة القادمة».

وارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 35.249 مليار دولار نهاية يناير (كانون الثاني) 2024، مقارنة بـ35.219 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2023 بارتفاع قدره 30 مليون دولار، بحسب البنك المركزي المصري، الاثنين.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (رويترز)

الدولار الأميركي ينخفض بعد ترشيح ترمب بيسنت وزيراً للخزانة

انخفض الدولار الأميركي، يوم الاثنين، بعد أن رشح الرئيس المنتخب دونالد ترمب، سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، مما أوقف الارتفاع الحاد للعملة بعد الانتخابات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يواصل تراجعه إلى أدنى مستوى في أسبوع

تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، يوم الأربعاء، حيث يسعى لتمديد انخفاضه، لليوم الثالث على التوالي، بعد بلوغه ذروة أسبوعية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجل يشاهد شاشة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم خارج أحد البنوك في طوكيو (رويترز)

الأسهم الآسيوية ترتفع والدولار يتراجع مع ترقب تعيينات ترمب

ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، بينما تراجعت عوائد السندات الأميركية والدولار عن أعلى مستوياتهما في عدة أشهر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رزم من أوراق الدولار الأميركي في متجر لصرف العملات في سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)

الدولار يسجل أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من شهر

سجل الدولار أكبر مكسب أسبوعي له في أكثر من شهر يوم الجمعة بدعم من توقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.