فوز رئيس جزر القمر بولاية جديدة والمعارضة تطالب بالإلغاء الانتخابات

الرئيس غزالي عثماني (أ.ف.ب)
الرئيس غزالي عثماني (أ.ف.ب)
TT

فوز رئيس جزر القمر بولاية جديدة والمعارضة تطالب بالإلغاء الانتخابات

الرئيس غزالي عثماني (أ.ف.ب)
الرئيس غزالي عثماني (أ.ف.ب)

أعلنت لجنة الانتخابات في جزر القمر فوز الرئيس غزالي عثماني بولاية جديدة مُدّتها خمس سنوات، مساء أمس الثلاثاء، طبقاً لما ذكره موقع «أفريكا نيوز»، اليوم الأربعاء.

وشهدت الانتخابات، التي أُجريت يوم الأحد الماضي، مزاعم بالتزوير ومخالفات، وواجه عثماني فيها خمسة معارضين، وفي نهاية المطاف فاز بنسبة 62.97 في المائة من الأصوات، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

ومن جانبها، طالبت المعارضة في جزر القمر اليوم بـ«إلغاء» الانتخابات الرئاسية غداة إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته غزالي عثماني من الدورة الأولى. وقال المرشحون الخمسة الذين تنافسوا مع عثماني في بيان مشترك: «مما لا شك فيه أن عمليات الاقتراع التي أجريت الأحد 14 يناير 2024 باطلة»، وأضافوا: «نحن نندد بها ونطالب بإلغائها بشكل كامل»، متحدثين عن «تزوير فاضح» في العملية الانتخابية.

ووفقاً للنتائج، التي نشرتها اللجنة المستقلة الوطنية في البلاد، بلغت نسبة الإقبال على التصويت 16.3 في المائة.

يشار إلى أن عثماني (64 عاماً) تولّى السلطة لأول مرة في انقلاب وقع عام 1999، وفاز في انتخابات عاميْ 2002 و2016، وبينما كان من المفترض أن يستقيل، جرى إلغاء حدود ولايته، عام 2018، بعد استفتاء دستوري وفاز في انتخابات عام 2019.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.