بعكس كل ما بنته قوى سياسية كثيرة من توقعات بشأن حصر المنافسة في انتخابات رئيس جديد للبرلمان العراقي خلفاً لمحمد الحلبوسي بين الرئيس الأسبق للبرلمان محمود المشهداني وبين مرشح حزب «السيادة» بزعامة خميس الخنجر النائب سالم العيساوي، بدا مفاجئا لكل أصحاب التوقعات المعلنة أن الفوز كان من نصيب من كان مهزوما من وجهة نظرهم من الجولة الأولى وهو مرشح حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي النائب شعلان الكريم بأغلبية كبيرة (152 صوتا مقابل 97 صوتا لصالح العيساوي و48 صوتا لصالح المشهداني).
وطبقاً للسياقات المعمول بها في النظام الداخلي للبرلمان فإنه كان مقررا أن تبدأ جولة التنافس الثانية بين أعلى اثنين حاصلين على أعلى الأصوات شعلان الكريم وسالم العيساوي، وجولة التنافس الثانية لم تعقد إلا بعد نحو ثلاث ساعات.
تلك الساعات بدت طويلة ومثيرة لمزيد من التكهنات، ناهيك عن الأسباب التي بدت غائبة بشأن تبرير هذا التأخير من قبل رئاسة البرلمان، ولا سيما النائب الأول محسن المندلاوي الذي يترأس البرلمان بالإنابة منذ الإطاحة بالحلبوسي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وزادت الأمور استغرابا من قبل أطراف مختلفة حين بدا أن الحضور البرلماني لهذه الجلسة مختلف بعكس كل المرات السابقة لجلسات البرلمان، ليس لهذه الدورة، بل كل دورات البرلمان العراقي الخمس حتى الآن.
فالجلسة بدأت في تمام الساعة السادسة من مساء السبت متأخرة عن موعدها المقرر بثلاث ساعات، وكان الحضور 260 نائبا وهو عدد كبير لجلسة تنصيب رئيس جديد للبرلمان لا يحتاج من يراد له الفوز بالمنصب سوى على الأغلبية المطلقة (النصف زائد واحد). والأمر الذي أثار الغرابة أيضا توافد أعداد كبيرة من أعضاء البرلمان ممن كانوا لا يريدون الدخول إلى القاعة، حيث فضلوا الجلوس في كافتيريا البرلمان أو لم يحضروا أصلا. لكن يبدو أن هناك دعوات جرت لإحضارهم، حيث أصبح عدد الحضور 314 نائباً من مجموع 329 نائباً.
بانتظار الجرس
مياه كثيرة جرت من تحت أقدام الكثيرين، سواء كانوا شخصيات فائزة وخاسرة، أو قوى سياسية، سنية أم شيعية، بانتظار متى يدق رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي جرس الدخول إلى القاعة لإجراء التصويت الثاني بين الكريم والعيساوي. وعلى وقع الاستعدادات الخاصة بإجراء عملية التصويت داخل القاعة من قبل النواب الذين حضروا هذه الجلسة وبلغوا 232 نائبا، وهم وإن كانوا أقل بكثير من الحاضرين في الجلسة الأولى، لكنهم يكفون لترجيح كفة من يتفوق في أعلى الأصوات، لا سيما أن الكريم كان متفوقا على زميله العيساوي بحيث لا يحتاج إلا 13 صوتا ليصبح رئيسا للبرلمان العراقي.
غير أن ما كان يجري خارج القاعة بل خارج البرلمان هو الذي حدد مسار الليلة الطويلة. ففي كواليس الغرف السياسية داخل أماكن الكتل السياسية في البرلمان وفي مقرات بعض زعامات القوى السياسية خارج البرلمان كانت تجري المداولات والمناقشات سواء باللقاءات المباشرة أو عبر الجوال الذي بقي ساخنا بالاتصالات طوال ثلاث ساعات من أجل استيعاب صدمة ما حصل، والانتقال إلى الخطوة التالية. فخروج محمود المشهداني بخسارة ثقيلة منذ الجولة الأولى وهو الذي كان يراهن عليه زعيم أكبر كتلة داخل قوى الإطار التنسيقي نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون بدا أمرا من الصعب استيعابه. كما أن حلول سالم العيساوي الذي كانت تشير التقديرات إلى فوزه بفارق كبير عن الكريم، بينما حل ثانيا وبفارق كبير بدا هو الآخر أمرا يصعب استيعابه.
جلسة أم جولة؟
وبين الفترة التي انتهت فيها الجولة الأولى وانتظار الجولة الثانية أظهر النائب الأول لرئيس البرلمان كتابا صادرا عن المحكمة الاتحادية العليا بناء على استفسار حديث قدمه هو إليها بشأن ما إذا كان القصد من الجولة الثانية هو استكمال التصويت بين الحائزين الاثنين على أعلى الأصوات، أم عقد جلسة جديدة، بحيث يكون التنافس ثانية بين كل المتنافسين، وهو ما يعني منح محمود المشهداني فرصة جديدة مع تحشيد جديد. بدأت الخلافات والمناوشات والمشادات حتى فاجأ رئيس البرلمان بالنيابة الحاضرين بأن أضاف فقرة إلى جدول الأعمال، وهي تعديل النظام الداخلي مما يتيح التصويت على أن تكون للبرلمان هيئة رئاسة لا رئيس ونائبان. وهنا أنتقل في الشرح والتوضيح إلى سياسي مطلع ومشارك في كثير من الجلسات والمناقشات، وفي حديث له لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الكشف عن اسمه وهويته صرح أن «محاولة إضافة هذه الفقرة كان بمثابة طعم ابتلعته القوى السنية وفخ منصوب وقعت فيه في حالة من الفوران والغليان بسبب المماطلة في عدم حسم الجولة الثانية بالطريقة التي ينص عليها النظام الداخلي».
ويضيف السياسي العراقي «بعد أن أعلن رئيس البرلمان بالنيابة عن إضافة هذه الفقرة اعترض النواب السنة بشدة من منطلق أن منصب رئيس البرلمان من حصة المكون السني، وبالتالي للبرلمان رئيس لا هيئة رئاسة، الأمر الذي جعل الرئيس يهدد برفع الجلسة وهو المطلوب»، مشيرا إلى أن «رفع الجلسة يعني العودة إلى المربع الأول، وهو ما يعني صعوبة التوصل إلى توافق جديد خلال فترة قريبة».
