هل عرقلت حرب غزة اتفاقاً يمنياً وشيكاً؟

الاتحاد الأوروبي يستبعد تغيير العقوبات سلوك الحوثيين

الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل
TT

هل عرقلت حرب غزة اتفاقاً يمنياً وشيكاً؟

الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل

بدا جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، حائراً أمام سؤال عن كيفية التعامل مع الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، وماهية الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذا التهديد.

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط»، خلال إحاطة صحافية محدودة في الرياض يوم الثلاثاء، عما إذا كانت جهود السلام الأخيرة التي أعلنها المبعوث الأممي لليمن، قد تساعد في تغيير سلوك جماعة الحوثي وتهديدها للملاحة الدولية، اعتبر بوريل أن تعثر عملية السلام في اليمن أحد الأضرار الجانبية لحرب غزة، والتي أخرت إعلان اتفاق وشيك للسلام كان مخططاً أن يُعلن قبل أشهر.

الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (أ.ب)

وأضاف: «قبل الحرب (حرب غزة) كنت أتحدث مع المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، أخبرني بأنه يتوجب علي التفكير في زيارة العاصمة اليمنية المؤقتة عدن خلال الشهرين القادمين، لربما يكون هناك اتفاق».

وتابع جوزيب بوريل بقوله: «ثم أتت الحرب (حرب غزة)، هذه أحد الأعراض الجانبية، كانت الحرب في اليمن على وشك النهاية، ولم يعد الأمر كذلك الآن».

واعتبر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر جزءاً من المشكلة الأكبر في المنطقة، وقال «بلا شك تهدد الملاحة، ليس فقط تهدد إسرائيل، وهو مطلب لدول الاتحاد الأوروبي لإنشاء مهمة لحماية الملاحة في البحر الأحمر؛ لأنها مصلحة مشتركة، تجارتنا، بضائعنا، سفننا، علينا حمايتها، هذه الهجمات لا تهدد فقط إسرائيل بل تهدد كل من يمر عبر هذه المياه».

وأعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، الأربعاء، أن الهجوم الذي تصدّت له القوات الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر، مساء الثلاثاء، كان «الأكبر» الذي ينفّذه الحوثيون في اليمن، على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وكان «البنتاغون» قد أعلن أن القوات الأميركية والبريطانية أسقطت 18 طائرة مُسيّرة مفخّخة وصاروخين مجنّحين وصاروخاً باليستياً أطلقها الحوثيون باتّجاه مسارات شحن دولية في جنوب البحر الأحمر.

ووجد بوريل نفسه حائراً للإجابة عن سؤال عن أي إجراءات ملموسة ستتخذ ضد الحوثيين. فأجاب قائلاً: «ماذا تعني بإجراءات ملموسة؟ لا أعتقد أن العقوبات يمكنها أن تغير أي شيء، لكن هل دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لإرسال سفن للبحر الأحمر لحماية الملاحة؟ لا أعلم دعونا ننتظر ونرى».

وتابع: «لا أحد يعلم ما سيحصل غداً، هناك مخاطرة متعاظمة لتصعيد الوضع، وأي حسابات خاطئة من أي طرف سيكون لها مخاطر غير معلومة».

في حين تجنب السياسي الأوروبي الإجابة عن سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية ستقوم بضرب أهداف حوثية على الأرض، في ظل استمرار الهجمات رغم التحالف الذي أنشأته، وقال بوريل: «لا أعلم، وحتى لو كنت أعلم لن أقول».

وفي معرض تفسيره للرفض الأوروبي لتوسيع عملية «أتلانتا» العسكرية المخصصة لمحاربة القرصنة قبالة السواحل الصومالية، لتشمل البحر الأحمر والهجمات الحوثية، أوضح جوزيب بوريل أن إسبانيا وهي القوة البحرية الرئيسية في «أتلانتا» تعارض توسيع المهمة بشكل قاطع.

مروحية تابعة للحوثيين تحلق فوق سفينة الشحن «غالاكسي ليدر» التي احتُجزت في نوفمبر 2023 (رويترز)

وأضاف: «طلبت إسبانيا إنشاء مهمة جديدة للبحر الأحمر، لذلك ما سنفعله الآن هو تقديم اقتراح على دول الاتحاد الأوروبي إذا كانوا يريدون إنشاء مهمة جديدة في البحر الأحمر، لكنهم بالتأكيد يحتاجون إلى تفويض».

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، عقد لقاءات مع مسؤولين عُمانيين ومع المتحدث باسم الجماعة الحوثية، في العاصمة العُمانية مسقط، الثلاثاء، أملاً في بلورة خريطة طريق للسلام في اليمن، بناءً على التزامات الأطراف اليمنية التي توسطت فيها السعودية وعُمان.

كما التقى في وقت سابق بالرياض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وبحث معه «تطورات الوضع المحلي، والضغوط الدولية المطلوبة لدفع الميليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع مساعي السلام، وإنهاء معاناة الشعب، واستعادة مؤسساته الشرعية»، وفق ما نقله الإعلام الرسمي اليمني.

وكشف غروندبرغ في حوار مع «الشرق الأوسط» عن أن عناصر خريطة السلام التي يسعى لتنفيذها تشمل «وقف إطلاق نار في عموم اليمن، وفتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات، ودفع رواتب القطاع العام بجميع أنحاء البلاد، واستئناف تصدير النفط، والمزيد من تخفيف القيود على مطار صنعاء وميناء الحديدة، وإطلاق سراح المحتجزين لأسباب ترتبط بالنزاع، والتحضير لعملية سياسية جامعة يملكها اليمنيون برعاية أممية».

كما التزمت الأطراف برحيل القوات غير اليمنية (وهي التي قالت المصادر إنها تشمل التحالف، وفيلق القدس، وقوات «حزب الله» وعناصره)، وإعادة الإعمار، والانخراط في عملية سياسية جامعة للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.