هل عرقلت حرب غزة اتفاقاً يمنياً وشيكاً؟

الاتحاد الأوروبي يستبعد تغيير العقوبات سلوك الحوثيين

الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل
TT

هل عرقلت حرب غزة اتفاقاً يمنياً وشيكاً؟

الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل

بدا جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، حائراً أمام سؤال عن كيفية التعامل مع الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، وماهية الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذا التهديد.

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط»، خلال إحاطة صحافية محدودة في الرياض يوم الثلاثاء، عما إذا كانت جهود السلام الأخيرة التي أعلنها المبعوث الأممي لليمن، قد تساعد في تغيير سلوك جماعة الحوثي وتهديدها للملاحة الدولية، اعتبر بوريل أن تعثر عملية السلام في اليمن أحد الأضرار الجانبية لحرب غزة، والتي أخرت إعلان اتفاق وشيك للسلام كان مخططاً أن يُعلن قبل أشهر.

الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (أ.ب)

وأضاف: «قبل الحرب (حرب غزة) كنت أتحدث مع المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، أخبرني بأنه يتوجب علي التفكير في زيارة العاصمة اليمنية المؤقتة عدن خلال الشهرين القادمين، لربما يكون هناك اتفاق».

وتابع جوزيب بوريل بقوله: «ثم أتت الحرب (حرب غزة)، هذه أحد الأعراض الجانبية، كانت الحرب في اليمن على وشك النهاية، ولم يعد الأمر كذلك الآن».

واعتبر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر جزءاً من المشكلة الأكبر في المنطقة، وقال «بلا شك تهدد الملاحة، ليس فقط تهدد إسرائيل، وهو مطلب لدول الاتحاد الأوروبي لإنشاء مهمة لحماية الملاحة في البحر الأحمر؛ لأنها مصلحة مشتركة، تجارتنا، بضائعنا، سفننا، علينا حمايتها، هذه الهجمات لا تهدد فقط إسرائيل بل تهدد كل من يمر عبر هذه المياه».

وأعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، الأربعاء، أن الهجوم الذي تصدّت له القوات الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر، مساء الثلاثاء، كان «الأكبر» الذي ينفّذه الحوثيون في اليمن، على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وكان «البنتاغون» قد أعلن أن القوات الأميركية والبريطانية أسقطت 18 طائرة مُسيّرة مفخّخة وصاروخين مجنّحين وصاروخاً باليستياً أطلقها الحوثيون باتّجاه مسارات شحن دولية في جنوب البحر الأحمر.

ووجد بوريل نفسه حائراً للإجابة عن سؤال عن أي إجراءات ملموسة ستتخذ ضد الحوثيين. فأجاب قائلاً: «ماذا تعني بإجراءات ملموسة؟ لا أعتقد أن العقوبات يمكنها أن تغير أي شيء، لكن هل دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لإرسال سفن للبحر الأحمر لحماية الملاحة؟ لا أعلم دعونا ننتظر ونرى».

وتابع: «لا أحد يعلم ما سيحصل غداً، هناك مخاطرة متعاظمة لتصعيد الوضع، وأي حسابات خاطئة من أي طرف سيكون لها مخاطر غير معلومة».

في حين تجنب السياسي الأوروبي الإجابة عن سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية ستقوم بضرب أهداف حوثية على الأرض، في ظل استمرار الهجمات رغم التحالف الذي أنشأته، وقال بوريل: «لا أعلم، وحتى لو كنت أعلم لن أقول».

وفي معرض تفسيره للرفض الأوروبي لتوسيع عملية «أتلانتا» العسكرية المخصصة لمحاربة القرصنة قبالة السواحل الصومالية، لتشمل البحر الأحمر والهجمات الحوثية، أوضح جوزيب بوريل أن إسبانيا وهي القوة البحرية الرئيسية في «أتلانتا» تعارض توسيع المهمة بشكل قاطع.

مروحية تابعة للحوثيين تحلق فوق سفينة الشحن «غالاكسي ليدر» التي احتُجزت في نوفمبر 2023 (رويترز)

وأضاف: «طلبت إسبانيا إنشاء مهمة جديدة للبحر الأحمر، لذلك ما سنفعله الآن هو تقديم اقتراح على دول الاتحاد الأوروبي إذا كانوا يريدون إنشاء مهمة جديدة في البحر الأحمر، لكنهم بالتأكيد يحتاجون إلى تفويض».

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، عقد لقاءات مع مسؤولين عُمانيين ومع المتحدث باسم الجماعة الحوثية، في العاصمة العُمانية مسقط، الثلاثاء، أملاً في بلورة خريطة طريق للسلام في اليمن، بناءً على التزامات الأطراف اليمنية التي توسطت فيها السعودية وعُمان.

كما التقى في وقت سابق بالرياض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وبحث معه «تطورات الوضع المحلي، والضغوط الدولية المطلوبة لدفع الميليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع مساعي السلام، وإنهاء معاناة الشعب، واستعادة مؤسساته الشرعية»، وفق ما نقله الإعلام الرسمي اليمني.

وكشف غروندبرغ في حوار مع «الشرق الأوسط» عن أن عناصر خريطة السلام التي يسعى لتنفيذها تشمل «وقف إطلاق نار في عموم اليمن، وفتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات، ودفع رواتب القطاع العام بجميع أنحاء البلاد، واستئناف تصدير النفط، والمزيد من تخفيف القيود على مطار صنعاء وميناء الحديدة، وإطلاق سراح المحتجزين لأسباب ترتبط بالنزاع، والتحضير لعملية سياسية جامعة يملكها اليمنيون برعاية أممية».

كما التزمت الأطراف برحيل القوات غير اليمنية (وهي التي قالت المصادر إنها تشمل التحالف، وفيلق القدس، وقوات «حزب الله» وعناصره)، وإعادة الإعمار، والانخراط في عملية سياسية جامعة للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم.


مقالات ذات صلة

الحوثيون: هجماتنا على إسرائيل ستستمر ولن تردعها الغارات الجوية

العالم العربي دخان يتصاعد من موقع الغارات الجوية الإسرائيلية بمدينة الحديدة الساحلية باليمن في هذه الصورة المنشورة 20 يوليو 2024 (رويترز)

الحوثيون: هجماتنا على إسرائيل ستستمر ولن تردعها الغارات الجوية

قال عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، الخميس، إن هجمات الجماعة على إسرائيل تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة ستستمر ولن تردعها الغارات الجوية الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الخليج السعودية أكدت استمرار وقوفها مع اليمن وحكومته وشعبه (الشرق الأوسط)

ترحيب سعودي وخليجي باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين الاقتصادي

رحبت السعودية باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على إجراءات خفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

العالم العربي بفضل الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة حققت الصحة العالمية نجاحات كبيرة في اليمن (الأمم المتحدة)

​«الكوليرا» يتفشّى بشكل «مخيف» في مناطق سيطرة الحوثيين

كشفت منظمة الصحة العالمية عن انتشار مخيف لوباء الكوليرا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بشمال اليمن وقالت إن عدد الإصابات المسجلة تقترب من 100 ألف حالة.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

حوار غروندبرغ الاقتصادي... غضب يمني ومرونة رئاسية ورفض حوثي

أظهر مجلس القيادة الرئاسي اليمني مرونة إزاء طلب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، وقف تدابير البنك المركزي في عدن والانخراط في حوار اقتصادي، بينما رفض الحوثيون.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي جانب من استعراض حوثي مسلح في صنعاء (أ.ف.ب)

مقتل وإصابة 8 مدنيين بينهم أطفال جنوب تعز بقصف حوثي

قُتل وأصيب 8 مدنيين، بينهم أطفال جراء قصف للميليشيات الحوثية الإرهابية استهدف منطقة الشقب في مديرية الموادم جنوب محافظة تعز اليمنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

بعيداً عن تعثر مسار التسوية في اليمن بسبب هجمات الحوثيين البحرية، أشاع الإعلان الأممي اتفاقاً بين الحكومة والحوثيين حول المصارف والطيران أجواءً من الأمل لدى قطاع عريض من اليمنيين، مثلما زرع حالة من الإحباط لدى مناهضي الجماعة المدعومة من إيران.

ومع إعلان غروندبرغ اتفاق خفض التصعيد بين الحكومة والحوثيين بشأن التعامل مع البنوك التجارية وشركة «الخطوط الجوية اليمنية»، فإن المبعوث لم يحدد موعداً لبدء هذه المحادثات ولا مكان انعقادها، واكتفى بالقول إن الطرفين اتفقا على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق.

غروندبرغ يسعى إلى تحقيق أي اختراق في مسار السلام اليمني بعد إعاقة الحوثيين خريطة الطريق (الأمم المتحدة)

بدت آراء يمنيين في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي متباينة في كل مضامين اتفاق التهدئة، باستثناء تمنياتهم بنجاح محادثات الملف الاقتصادي لأن من شأنها أن تعالج وفق تقديرهم جذور الأزمة الاقتصادية والانقسام المالي وانقطاع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين منذ ثمانية أعوام.

في المقابل، ناقضت تقارير يمنية نفسها، مثل ما ورد في تقرير لمركز صنعاء للدراسات كتبه نيد والي، ففي حين حاول توجيه السبب الأساسي للاتفاق نحو ضغوطات من دول في التحالف على الحكومة لصالح الحوثيين، عاد واقتبس من المبعوث الأممي قوله في رسالة لمجلس القيادة: «الانقسام الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد ستترتب عليه تبعات خطيرة وربما مدمرة، وعزل البنوك وشركات الصرافة عن النظام المالي العالمي سيؤثر سلباً على الأعمال التجارية وعلى تدفق التحويلات المالية».

وكتب الباحث في التقرير نفسه: «عانى الاقتصاد اليمني من الشلل نتيجة عقد من الصراع، وأي ضغوط إضافية لن تجلب سوى أوضاع إنسانية وخيمة، ليس أقلها تعطيل القدرة على تقديم المساعدات. يتم تداول عملتين في الأسواق المالية اليمنية بسعري صرف متباينين، ورغم أن الانقسام الدائم في النظام المصرفي ومؤسسات الدولة قد يصبح أمراً لا مفر منه في نهاية المطاف، لا ينبغي التشكيك بأن تداعيات ذلك على الاقتصاد ستكون وخيمة وأليمة بصورة استثنائية».

وقالت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية دعمت خريطة الطريق ومشروع إنهاء الأزمة اليمنية، والخلافات والعراقيل ليست طريقة للوصول إلى السلام في كل الأحوال».

ومن خلال تعليقات حصلت عليها «الشرق الأوسط» عبر استمزاج يمنيين في قطاعات تجارية وتربوية، تتجنب المعلمة نجاة التي اكتفت بذكر اسمها الأول الخوض في الجدال المتواصل بين المؤيدين والمعارضين لاتفاق التهدئة وتعتقد أن الذهاب للمحادثات الاقتصادية بنيات صادقة ونجاحها هو البشرى الحقيقية لمئات الآلاف من الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون الذين حرموا من رواتبهم منذ نهاية العام 2016، ولكل سكان البلاد الذين يدفعون ثمن الانقسام المالي والمواجهة الاقتصادية.

وتتمنى المعلمة على ممثلي الجانبين الحكومي والحوثيين استشعار المعاناة الكبيرة للملايين من اليمنيين الذين يقاسون نتيجة الظروف الاقتصادية وتوقف المرتبات ووجود عملتين محليتين، والحرص على التوافق والخروج باتفاق على استئناف تصدير النفط والغاز ووضع آلية مرضية لصرف المرتبات، وإنهاء الانقسام المالي لأن ذلك في تقديرها سيكون المنفذ الحقيقي للسلام.

الرواتب وتوحيد العملة

يقول الموظف الحكومي رضوان عبد الله إن الأهم لديه، ومعه كثيرون، هو صرف الرواتب وإنهاء انقسام العملة، لأنهم فقدوا مصدر دخلهم الوحيد ويعيشون على المساعدات والتي توقفت منذ ستة أشهر وأصبحوا يواجهون المجاعة وغير قادرين على إلحاق بناتهم وأبنائهم في المدارس لأنهم لا يمتلكون الرسوم التي فرضها الحوثيون ولا قيمة الكتب الدراسية ومستلزمات المدارس ولا المصروف اليومي.

تعنّت الحوثيين أفشل جولات متعددة من أجل السلام في اليمن (إعلام محلي)

ويؤيده في ذلك الموظف المتقاعد عبد الحميد أحمد، إذ يقول إن الناس تريد السلام ولم يعد أحد يريد الحرب وإن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون مجاعة فعلية. ويزيد بالقول إن صرف المرتبات وتوحيد العملة أهم من أي اتفاق سياسي ويطلب من الحكومة والحوثيين ترحيل خلافاتهم السياسية إلى ما بعد الاتفاق الاقتصادي.

ولا يختلف الأمر لدى السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والذين يعبر أغلبيتهم عن سخطهم من الموافقة على إلغاء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في حق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يرى عادل محمد أن إنهاء انقسام العملة واستئناف تصدير النفط سيؤدي إلى وقف تراجع سعر الريال مقابل الدولار الأميركي وسيوقف الارتفاع الكبير في أسعار السلع لأن ذلك أضر بالكثير من السكان لأن المرتبات بسبب التضخم لم تعد تكفي لشيء.

ويتفق مع هذه الرؤية الموظف في القطاع التجاري سامي محمود ويقول إن توحيد العملة واستئناف تصدير النفط سيكون له مردود إيجابي على الناس وموازنة الدولة، لأنه سيحد من انهيار الريال اليمني (حالياً الدولار بنحو 1990 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة) كما أن الموظفين والعمال الذين تعيش أسرهم في مناطق سيطرة الحوثيين سيكونون قادرين على إرسال مساعدات شهرية، لكن في ظل الانقسام وفرض الحوثيين سعراً مختلفاً فإن ما يرسلونه يساوي نصف رواتبهم.

مصلحة مشتركة

يرى الصحافي رشيد الحداد المقيم في مناطق سيطرة الحوثيين أن التوصل إلى اتفاق في هذا الملف فيه مصلحة مشتركة وإعادة تصدير النفط والغاز سيسهم في عودة أحد مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة، كما أن استئناف صرف مرتبات الموظفين سوف يسهم في الحد من معاناة مئات الآلاف من الموظفين.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين تتهددهم المجاعة (الأمم المتحدة)

ويشدد الحداد على ضرورة أن يتوجه ممثلو الجانبين إلى هذه المحادثات بصدق ومسؤولية لمفاوضات تحسم هذا الملف، ورأى أن أي اختراق يحدث في هذا الجانب سيعزز بناء الثقة وسيقود نحو تفاهمات أخرى، و سيكون له انعكاسات إيجابية على حياة كل اليمنيين.

لكن الجانب الحكومي لا يظهر الكثير من التفاؤل ويعتقد اثنان من المسؤولين سألتهم «الشرق الأوسط» أن الحوثيين غير جادين ويريدون تحقيق مكاسب اقتصادية فقط من خلال هذه الجولة، لأنهم يريدون الحصول على رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم لامتصاص النقمة الشعبية الواسعة، ويرغبون في الحصول على حصة من عائدات تصدير النفط، دون أن يكون هناك مقابل أو تقديم تنازلات فعليه تخدم مسار السلام، فيما يتعلق بتوحيد العملة والبنك المركزي.

ووفق ما أكده المسؤولان فإن الجانب الحكومي الذي قدم الكثير من التنازلات من أجل السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بحكم مسؤوليته عن الجميع، سيشارك بإيجابية في المحادثات الاقتصادية وسيكون حريصاً على إنجاحها والتوصل إلى اتفاقات بشأنها استناداً إلى مضامين خريطة طريق السلام التي كانت حصيلة جهود وساطة قادتها السعودية وعُمان طوال العام الماضي وحتى الآن.