القوات اليمنية تتأهب بحرياً لتأمين الملاحة في البحر الأحمر

غداة هجوم حوثي جديد استهدف سفينة شحن نرويجية

زوارق تابعة لخفر السواحل اليمني قبالة ميناء المخا في جنوب البحر الأحمر (سبأ)
زوارق تابعة لخفر السواحل اليمني قبالة ميناء المخا في جنوب البحر الأحمر (سبأ)
TT

القوات اليمنية تتأهب بحرياً لتأمين الملاحة في البحر الأحمر

زوارق تابعة لخفر السواحل اليمني قبالة ميناء المخا في جنوب البحر الأحمر (سبأ)
زوارق تابعة لخفر السواحل اليمني قبالة ميناء المخا في جنوب البحر الأحمر (سبأ)

وسط تصاعد الهجمات الحوثية ضد سفن الشحن الدولية في البحر الأحمر، تتأهب القوات اليمنية الحكومية للقيام بمهام تأمين الملاحة في المياه الإقليمية، وذلك بالتزامن مع تحركات دولية للرد على تهديدات الجماعة الموالية لإيران.

جاء ذلك غداة هجوم صاروخي للجماعة الحوثية استهدف ناقلة شحن نرويجية قبالة السواحل اليمنية بالقرب من ميناء المخا، وهو ما تسبب في أضرار للسفينة، وذلك بالتزامن مع إعلان هيئة الجيوش الفرنسية اعتراض مسيرة حوثية وتدميرها، في ثاني عملية اعتراض للبحرية الفرنسية في البحر الأحمر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح يستعرض وحدات القوات البحرية (سبأ)

وفي سياق ما يرجح أنه تحرك عملي للقوات اليمنية للمساهمة بحرياً في تأمين الملاحة في البحر الأحمر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، الثلاثاء، عرضاً لتشكيلات بحرية رمزية من خفر السواحل واللواء الأول مشاة بحري في مدينة المخا بمحافظة تعز.

وذكر الإعلام اليمني الرسمي أن الاستعراض جسّد الجاهزية العالية للقيام بمهام القوات في حماية السلام والأمن داخل الحدود البحرية للجمهورية اليمنية في قطاع الساحل الغربي.

وشدد عضو مجلس الحكم اليمني طارق صالح الذي يقود قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي اليمني «على أهمية الالتزام باليقظة العالية، والبقاء في تأهب دائم لمواجهة أي مخاطر عدوانية تهدد الموانئ والسواحل والجزُر المحررة والمياه الإقليمية»، وفق ما نقلته عن وكالة «سبأ» الرسمية.

وأكد طارق صالح أن استقرار بلاده «هو الهدف المنشود من بناء أي قوة عسكرية، وأن الأنشطة العدائية لذراع إيران في اليمن الغرض منها قتل اليمنيين والعبث ببلادهم ومياههم الإقليمية حماية لمصالح إيران ومشروعها الذي يسعى للتحكم بالمياه الدولية في مضيقي هرمز وباب المندب».

نقاشات يمنية - سعودية في المخا حول تأمين الملاحة في المياه اليمنية (سبأ)

وفي سياق السعي للتصدي للمخاطر الحوثية كان طارق صالح قد استقبل، في مدينة المخا غرب محافظة تعز، الاثنين، وفداً عسكرياً سعودياً من قيادة التحالف في عدن بقيادة العميد حسين عوض الحربي.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه جرى خلال اللقاء، «بحث جهود وجاهزية القوات البحرية وخفر السواحل اليمنية، وسُبل دعمها وتطويرها لتعزيز دورها في تأمين حدود اليمن البحرية وحمايتها من التهديدات الإرهابية، ضمن جهود الإقليم على ضفتي البحر الأحمر، للحفاظ على أمن وسلام المنطقة، وتجنيبها الصراعات والتجاذبات».

ووفق ما ذكرته وكالة «سبأ» أكد الجانبان حرصهما على استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين، والعمل المشترك لحماية خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والمحافظة على أمن وسلامة المنطقة.

تحدٍّ حوثي

الجماعة الحوثية المدعومة من إيران فهمت - كما يبدو - الحرص الدولي على إحلال السلام في اليمن على أنه رسالة تغاضٍ للاستمرار في تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، من بوابة مزاعم نصرة القضية الفلسطينية، وسعياً للهروب من استحقاقات السلام.

وتبنت الجماعة القيام باستهداف السفينة «ستريندا» التابعة للنرويج، بصاروخ مجنح، وزعمت أنها كانت محملة بالنفطّ ومتجهة إلى إسرائيل. كما زعم المتحدث العسكري باسمها في بيان أن جماعته «نجحتْ خلالَ اليومين الماضيين في منع مرور عدة سُفُن استجابتْ للتحذيرات»، وأنها «لم تلجأْ لاستهداف السفينة النرويجية المحملة بالنفط إلا بعدَ رفض طاقمها كافةَ النداءات التحذيرية».

يزعم الحوثيون أن هجماتهم على السفن نصرة للفلسطينيين في غزة (إ.ب.أ)

وفي حين توعدت الجماعة التي تصفها الحكومة اليمنية بأنها «ذراع إيرانية»، بالاستمرار في استهداف كل السفن في البحرين الأحمر والعربي التي تنوي الرسو في الموانئ الإسرائيلية، كان محمد علي الحوثي ابن عم زعيم الجماعة قد صرح بأن التهديد الأميركي بإنشاء تحالف ضدها «لا قيمة له».

ولم يقتصر تهديد الجماعة الحوثية على استهداف السفن التجارية، ولكنه توسع لاستهداف القوات الحكومية بالطائرات المسيرة، وذكر الإعلام العسكري اليمني، الثلاثاء، أن وحدات الدفاع الجوي في محور الرزامات (لواء حرب 1 بمحافظة صعدة) أسقطت خلال 24 ساعة مسيرتين حوثيتين.

قلق دولي

أعاد تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر ضد سفن الشحن تذكير المجتمع الدولي بخطر الجماعة الماثل في واحد من أهم ممرات التجارة العالمية، ولوّحت أميركا باستخدام القوة لردع هذه التهديدات وسط تحركات لتشكيل تحالف دولي للقيام بهذه المهمة.

وفي تصريحات للإعلام الرسمي اليمني أكدت سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدة شريف، أن هجمات الحوثيين الأخيرة على الشحن الدولي واستيلاءهم غير القانوني على سفينة «غالاكسي ليدر» تقوض أمن اليمن، خصوصاً الأمن الغذائي في اليمن، حيث يجري استيراد 80 في المائة من المواد الغذائية عبر موانئ البحر الأحمر.

ونقلت وكالة «سبأ» عن السفيرة البريطانية قولها: «إن التهديدات المستمرة للشحن التجاري الدولي ستؤدي في النهاية إلى تقييد توافر الغذاء، لأن الشحن التجاري لن يخاطر بسُفُنه وطاقمه، وقد بدأت تكاليف التأمين على الشحن في الارتفاع، وستؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة الاحتياجات الإنسانية».

وجددت شريف التزام المملكة المتحدة، بحماية سلامة الشحن في المنطقة، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السفينة غالاكسي ليدر وطاقمها، التي كان الحوثيون قد قرصنوها الشهر الماضي.

مدمرة الصواريخ الأميركية «يو إس إس ماسون» تقدم المساندة للسفن في البحر الأحمر (أ.ف.ب)

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك لـ«الشرق الأوسط» إنه ناقش مع المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ «تنسيق الجهود مع جميع الدول التي تؤمن بمبدأ حرية الملاحة والمرور الآمن للشحن العالمي؛ لضمان تدفق البضائع والتجارة الدولية في البحر الأحمر».

وتؤكد الحكومة اليمنية أن تصعيد الحوثيين وتهديدهم للأمن الدولي والملاحة البحرية ناجم عن التهاون الدولي إزاء الجماعة والتدخل لإعاقة القوات اليمنية عن تحرير الحديدة.

وكانت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» قد أعلنت أنّ صاروخاً أطلقه الحوثيون أصاب، الاثنين، ناقلة النفط «ستريندا» التي ترفع علم النرويج أثناء إبحارها قبالة اليمن.

وأشارت إلى أنّ السفينة أبلغت عن وقوع «أضرار تسبّبت في نشوب حريق على متنها»، ومؤكّدة أنّ مدمّرة تابعة للبحرية الأميركية لبّت نداء استغاثة أطلقته السفينة، ومدّت لها يد العون.

وقالت شركة «موينكل كيميكال تانكرز»، المالكة لناقلة الكيماويات النرويجية التي أصيبت بصاروخ قبالة سواحل اليمن، لوكالة «رويترز»، إن الناقلة تتجه إلى ميناء آمن، وإن طاقمها المؤلف من 22 شخصاً من الهند، لم يُصَب أحد منهم بأذى.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.