رداءة الإنترنت في اليمن تضاعف البطالة والخسائر الاقتصادية

إدانات حقوقية لبطء الخدمة وقيود الرقابة وحجب المواقع

مبنى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء (إكس)
مبنى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء (إكس)
TT

رداءة الإنترنت في اليمن تضاعف البطالة والخسائر الاقتصادية

مبنى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء (إكس)
مبنى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء (إكس)

«سأهاجر من أجل الحفاظ على عملي، وليس للبحث عن عمل، إذا لم أفعل فلن يبقى لديّ الكثير لأفعله هنا». بهذه العبارة يختصر محمد عبد الكريم، وهو مصمم يمني لمواقع الإنترنت، قصة محاولته تحسين ظروف وأجواء عمله الذي أغناه عن الهجرة أو العمل لدى الآخرين كما يقول، لكنه حالياً يخشى أن يخسره تماماً.

اضطُر عبد الكريم إلى التخطيط للهجرة، وهو الذي كان يتباهى أمام أصدقائه وأقرانه ببقائه في بلده، بعد أن تمكن بجهود فردية من تكوين شبكة علاقات واسعة مع جهات وشخصيات في البلاد العربية لتصميم وبناء وصيانة مواقعها الإلكترونية، غير أن أزمات وبطء الإنترنت وحجب المواقع في اليمن تدفعه جميعها إلى الهجرة.

مقر شركة «تيليمن» التي يسيطر عليها الحوثيون ويتحكمون من خلالها بقطاع الاتصالات (إكس)

تَسَبَّبَ بطء الإنترنت خلال الأعوام الأخيرة في تأخر عبد الكريم عن الوفاء بالتزاماته في المواعيد المتفق عليها، وهو ما اضطر عدداً من الجهات إلى إلغاء عقودها معه، وكان أكبر ضرر تَعَرَّضَ له عند انقطاع الإنترنت في اليمن في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي مدة 4 أيام.

وتسبب انقطاع الإنترنت باليمن حينها في توقف كلي للأنشطة المرتبطة بالإنترنت، وعلى رأسها المعاملات المالية والتجارية، وجاء ذلك الانقطاع بعد توقف الجماعة الحوثية عن تزويد مبنى «سنترال» البوابة الدولية للإنترنت في مدينة الحديدة (غرب) بمولد كهربائي، إثر تضرر المولد السابق؛ حيث استخدمت المبنى الذي يقع فيه مستودعاً للأسلحة.

عندما عاد الإنترنت بعد قرابة أسبوع وصلت عبد الكريم رسائل من جهات عدة تخبره بإلغاء عقود العمل معه، مسببة ذلك بتقصيره وتأخره في إنجاز المهام المطلوبة منه بتحديث وصيانة مواقعها، ورغم أن بعض هذه الجهات أعلنت تقديرها الظروف التي يمر بها البلد وسوء خدمة الإنترنت فيه، فإنها أعلمته بأنها لا تستطيع الاستمرار في التعامل معه.

إدانة ممارسات القطع والحجب

أدانت عشرات المنظمات المحلية والدولية ممارسات الحظر والرقابة المستمرة التي تفرضها الجماعة الحوثية على الإنترنت في اليمن، ودعت إلى وقف إجراءات قطع الإنترنت، ورفع الحظر عن المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لهذه الانتهاكات، والحق في الوصول إلى المعلومة.

قيادي حوثي يختبر زيادة سرعة الإنترنت وفق مزاعم جماعته (إعلام حوثي)

ووصف البيان الصادر عن 42 منظمة محلية ودولية الممارسات الحوثية بالمقلقة، مؤكداً أن عمليات الحظر التي حدثت في الشهر الماضي من طرف شركة «يمن نت» التابعة للمؤسسة العامة للاتصالات اليمنية والتي تسيطر عليها الجماعة الحوثية تُعد واحدة من ضمن سجل طويل ومستمر من الحجب والرقابة على الإنترنت في اليمن.

وأشار بيان المنظمات المتخصصة في حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية والحقوق العامة والشؤون الاقتصادية إلى أن البلاد شهدت في الربع الأول من العام الحالي 12 حالة انقطاع للإنترنت، أثرت في محافظات عدة من بينها شبوة وتعز وعدن وحضرموت ومأرب وأبين، وتراوحت مدد الانقطاعات ما بين بضع ساعات إلى أكثر من أسبوع.

وجرى الإبلاغ في يونيو (حزيران) الماضي عن 3 حالات انقطاع للإنترنت في تعز وحضرموت، واستمرت من يوم إلى 3 أيام.

ووفقاً للبيان؛ فإنه «وبما أن غالبية اليمنيين لا يزالون يعتمدون على شبكة (يمن نت) الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ فإن أي انقطاع كلي أو جزئي للإنترنت وعرقلة لمنصات الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي يؤثر في جميع المحافظات اليمنية، باستثناء نحو 20 ألف مشترك في (عدن نت)» وفق البيان نفسه.

وتُعد شركة «يمن نت» المزود الرئيسي لخدمة الإنترنت في اليمن، ولا يوجد مشغل آخر للإنترنت في اليمن سوى شركة «عدن نت»، وهي مؤسسة حديثة أنشأتها الحكومة خلال السنوات الماضية، إلا أن عدد مشتركيها لا يزيد على 20 ألف مشترك.

يشتكي اليمنيون من بطء الإنترنت عبر هواتفهم رغم إعلان جماعة الحوثي تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)

ولا تكتفي الجماعة الحوثية بقطع الإنترنت بشكل كامل أو جزئي؛ بل إنها ومنذ بدء سيطرتها على شبكة الاتصالات والإنترنت، لجأت إلى حجب المواقع الإلكترونية التابعة للحكومة الشرعية ومختلف القوى والأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية التي تتناول الشأن اليمني خارج الرؤية الحوثية أو الإيرانية.

وطال الحجب عدداً من تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي والمحادثات، ومن بين تلك التطبيقات «إيمو» و«تيم» و«غوغل ميت» وحتى «زووم» و«واتساب» في بعض الأحيان.

الخسائر تطول غالبية الفئات

يتسبب الحجب وقطع الإنترنت في خسائر اقتصادية واضطرابات اجتماعية مختلفة، ويعد قطاع الصرافة والبنوك هو الأكثر تضرراً من انقطاع الإنترنت، وتقدر خسائر البنوك وشركات الصرافة بمئات الملايين من العملة المحلية نظراً إلى أن عمليات التحويلات المالية ومختلف التعاملات البنكية تعتمد على خدمة الإنترنت.

وإلى جانب ذلك، فإن الكثير من المشاريع الصغيرة تراجع نشاطها، أو توقف بسبب بطء خدمة الإنترنت أو انقطاعها، ومن ذلك خدمات توصيل الطعام والسلع المختلفة، وخدمات المشاريع المنزلية.

يوضح نذير قادري، وهو اسم مستعار لرجل أعمال يقيم في صنعاء أنه أوقف مشروعاً لإنشاء تطبيق خدمات إلكترونية يهدف إلى الربط بين أصحاب المشاريع الصغيرة وجهات التوصيل والمستهلكين بسبب بطء خدمة الإنترنت وانقطاعاته المتكررة.

ويتابع في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مثل هذا المشروع يحتاج إلى خدمة إنترنت جيدة، حتى إن لم تكن بالسرعة المطلوبة؛ إلا أن بطء الإنترنت وانقطاعاته المتكررة تحكم بالفشل على مشروع كهذا، وقد لاحظت بنفسي فشل عدد من المشاريع الشبيهة بسبب مستوى الإنترنت المتردي».

يزعم الحوثيون إجراء تحسينات في قطاع الاتصالات بينما يشهد الواقع عكس ذلك (إعلام حوثي)

ويتحدث صحافي ومصور تتحفظ «الشرق الأوسط» على بياناته عن معاناته في إرسال المواد الصحافية والصور إلى الجهات التي يعمل لديها بسبب بطء الإنترنت، ما يجعله دائماً في موقف محرج، خصوصاً أن هذا هو عذره الدائم.

وأبدى تذمره من أن وسائل الإعلام تطالبه بإرسال الصور بأعلى دقة متوافرة لديه، الأمر الذي يكلفه وقتاً ومالاً، فهو يضطر إلى إرسال عدد كبير من الصور، لكن يجري اختيار صورة واحدة أو صورتين فقط، بينما يكون قد قضى وقتاً طويلاً في إرسالها، ودفع مبلغاً كبيراً لشركات الاتصالات مقابل ذلك.

وحاولت «الشرق الأوسط» الحصول على إفادات من وزارة الاتصالات اليمنية حول هذا الشأن، إلا أنها لم تتلق جواباً.


مقالات ذات صلة

دفن جماعي لجثث مجهولة في معقل الحوثيين الرئيسي

العالم العربي عملية دفن جماعي لجثث في صعدة زَعَم الحوثيون أنها لمجهولي الهوية (إعلام حوثي)

دفن جماعي لجثث مجهولة في معقل الحوثيين الرئيسي

أقرت الجماعة الحوثية بدفن دفعة جديدة من الجثث مجهولة الهوية في محافظة صعدة (معقلها الرئيسي) وسط تجدد الشكوك حول حدوث تصفيات داخل المعتقلات.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي انقلاب الحوثيين أدى إلى تدهور أوضاع المعلمين والطلاب على حد سواء (إعلام محلي)

​المعلمون اليمنيون بين سجون الحوثيين والحرمان من الرواتب

يحتفل العالم في الخامس من أكتوبر باليوم العالمي للمعلم فيما يعاني المعلمون في اليمن من ويلات الحرب التي أشعلها الحوثيون وتوقف الرواتب والاعتقالات.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي غارات أميركية استهدفت معسكراً للحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

الجيش الأميركي يتبنى قصف 15 هدفاً حوثياً

غداة سلسلة من الغارات التي ضربت 4 محافظات يمنية خاضعة للجماعة الحوثية المدعومة من إيران، أعلن الجيش الأميركي تبني هذه الضربات التي قال إنها طالت 15 هدفاً.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يجبرون طلاب المدارس على المشاركة في أنشطة تعبوية (إعلام حوثي)

جانب من استهداف حوثي لطلبة المدارس في ضواحي صنعاء (فيسبوك)

المدارس الأهلية في صنعاء تحت وطأة الاستقطاب والتجنيد

كثف الحوثيون من استهداف قطاع التعليم الأهلي في صنعاء من خلال إجبار الطلبة والمعلمين في عدد من المدارس على المشاركة في دورات قتالية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي ضربات غربية استهدفت معسكر الصيانة الخاضع للحوثيين في صنعاء (رويترز)

اتهامات حوثية لواشنطن ولندن بضربات جوية طالت 4 محافظات يمنية

استهدفت ضربات جوية غربية مواقع للجماعة الحوثية شملت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وثلاث محافظات أخرى ضمن مساعي واشنطن لإضعاف قدرة الجماعة على مهاجمة السفن

علي ربيع (عدن)

​المعلمون اليمنيون بين سجون الحوثيين والحرمان من الرواتب

الحوثيون حولوا المدارس العامة إلى مواقع لاستقطاب المراهقين وإرسالهم إلى الجبهات (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا المدارس العامة إلى مواقع لاستقطاب المراهقين وإرسالهم إلى الجبهات (إعلام محلي)
TT

​المعلمون اليمنيون بين سجون الحوثيين والحرمان من الرواتب

الحوثيون حولوا المدارس العامة إلى مواقع لاستقطاب المراهقين وإرسالهم إلى الجبهات (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا المدارس العامة إلى مواقع لاستقطاب المراهقين وإرسالهم إلى الجبهات (إعلام محلي)

يحتفل العالم في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) باليوم العالمي للمعلم، فيما لا يزال المعلمون في اليمن يعانون من ويلات الحرب التي أشعلها الحوثيون، إذ اعتقلت الجماعة ألف معلم على الأقل، وأجبرت عشرات الآلاف على العمل من دون رواتب منذ ثمانية أعوام، في حين اضطر الآلاف إلى العمل في مجالات أخرى لتوفير لقمة العيش.

وإلى جانب تدني المرتبات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وتأخر صرفها والنزوح القسري، طال من يعمل في قطاع التعليم الانتهاكات طوال العشر السنوات الأخيرة، سواء من خلال التسريح القسري والاختطافات، أو نتيجة تحويل الحوثيين المدارس والمؤسسات التعليمية إلى معسكرات لتجنيد الطلاب، أو نشر الأفكار الطائفية بهدف تغيير التركيبة المذهبية في البلاد.

انقلاب الحوثيين أدى إلى تدهور أوضاع المعلمين والطلاب على حد سواء (إعلام محلي)

في هذا السياق ذكرت الشبكة اليمنية لروابط الضحايا أن المعلم اليمني يستقبل هذه المناسبة وهو يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، مما يحوّل هذه الذكرى إلى يوم حزين بدلاً من يوم احتفاء.

وقالت الشبكة إنه منذ ما يقارب عشر سنوات من الحرب التي تسبب بها انقلاب جماعة الحوثي على الدولة ومؤسساتها، يعاني المعلم من أزمة إنسانية متفاقمة، تتمثل في حرمانه من حقوقه المالية والمدنية والسياسية، وتعرضه لمختلف أشكال العنف والانتهاكات، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختطاف والتهجير القسري.

ووفق ما ذهبت إليه الشبكة، فقد أدت هذه الأوضاع «المأساوية» إلى تدهور حاد في مستوى التعليم، وتفشي الجهل والأمية بين صفوف الشباب. ومع تأكيدها أنها تدرك حجم المعاناة التي يتعرض لها المعلمون في اليمن، أدانت بشدة جميع أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، وطالبت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك العاجل لإنهاء هذه الانتهاكات، وضمان حصول المعلمين على حقوقهم كاملة غير منقوصة.

وطالبت الشبكة التي تضم روابط ضحايا الانتهاكات في اليمن بصرف مرتبات المعلمين ومستحقاتهم بشكل منتظم، لضمان استقرارهم المعيشي، وتمكينهم من أداء مهامهم التعليمية على أكمل وجه، وتوفير بيئة عمل آمنة للمعلمين، حفاظاً على حياتهم وكرامتهم، ولتشجيعهم على الاستمرار في عملهم، والإفراج الفوري عن جميع المعلمين المعتقلين والمختطفين في سجون الحوثيين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

معدلات الأمية ارتفعت إلى 70 % في الأرياف اليمنية (إعلام محلي)

كما طالبت الشبكة بتوفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية التي تأثرت بسبب الحرب، والعمل على تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع اليمني.

ودعت جميع الأطراف وعلى وجهة الخصوص جماعة الحوثي المسلحة التي يتعرض المعلمون في مناطق سيطرتها إلى أشكال متعددة من الانتهاكات الممنهجة، إلى تحمل مسؤولياتها، والعمل الجاد على إنهاء معاناة المعلمين، وصرف رواتبهم، وتوفير الظروف المناسبة لهم لأداء دورهم الحيوي في بناء مجتمع يمني مزدهر.

مأساة التعليم

أكد «مركز ألف لحماية التعليم» أن المعلمين في اليمن واجهوا تحديات بالغة التعقيد خلال العقد الأخير، متجاوزين كل الصعوبات التي فرضتها ظروف النزاع وانعدام الأمن، حيث أثرت الحرب والهجمات المسلحة على قطاع التعليم بشكل كبير مما أدى إلى تدهور أوضاع المعلمين والطلاب على حد سواء.

وبحسب ما أورده المركز بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، فإن هناك ما يقارب من ألف معلم مختطف ومحتجز قسراً معظمهم لدى جماعة الحوثي، وذكر أن هذا الأمر انعكس سلباً على روح وواقع العملية التعليمية، ودفع كثيراً من المعلمين للبحث عن وظائف بديلة.

وناشد المركز المعني بحماية التعليم الحوثيين سرعة صرف رواتب المعلمين والتربويين في مناطق سيطرتهم، التي توقفت منذ عام 2016، والإيفاء بالتزاماتهم تجاه عشرات الآلاف من المعلمين والمعلمات، وضمان حمايتهم من الاعتقال والاختطافات والإخفاء القسري والحجز التعسفي.

كما ناشد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بتحسين رواتب المعلمات والمعلمين في مناطق سيطرتها، والتي لا تفي بأبسط متطلبات الحياة المعيشية الضرورية في ظل تدهور أسعار الصرف وتفشي البطالة.

الحوثيون أجبروا عشرات الآلاف من المعلمين على العمل دون رواتب منذ 8 أعوام (إعلام محلي)

ودعا المركز الجهات المهتمة بالتعليم إلى تبني مشاريع تضمن استمرارية التعليم وتحسين جودته، وتعمل على دعم المعلمين وتدريبهم وتأهيلهم خاصة في ظل وجود شريحة واسعة من المتطوعات والمتطوعين الذين يعملون في الميدان لتغطية نسب العجز الكبيرة في الطاقم المدرسي، ودون أدنى معايير التأهيل والتدريب.

وتحدّث المركز عما وصفها بـ«مأساة التعليم في اليمن» وقال إن نسبة الأمية تقدر بنحو 70 في المائة في الأرياف، و38 في المائة في المدن، وذكر أن 45 في المائة من المعلمين لا يحملون شهادة الثانوية العامة، وأن 13.8 في المائة فقط لديهم شهادة جامعية، كما أن الخصخصة والافتقار إلى التنظيم أثرا سلباً على جودة التعليم في الوقت الذي يدخل فيه التعليم خارج اليمن مرحلة التحول الرقمي.

وكانت إحصائية حكومية حديثة ذكرت أن 4.5 مليون طفل باتوا خارج التعليم في اليمن، وهو رقم يزيد بمقدار الضعف على الرقم المسجل مع بداية النزاع، حيث لم يتجاوز العدد مليوني طفل.

مدارس طائفية

أفادت مصادر في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» بأن قطاع التعليم يعاني من نقص شديد في الكوادر البشرية نتيجة وقف التوظيف منذ عام 2011، ومن بعد ذلك الحرب التي أشعلها الحوثيون في نهاية عام 2014.

وقالت المصادر إن كثيراً من المدارس استعانت بمتطوعين للعمل وتغطية العجز، إذ يحصلون على مكافآت شهرية متدنية لا تتجاوز عشرين دولاراً في الشهر يتم توفيرها من التبرعات التي يقدمها التجار أو من عائدات السلطات المحلية.

وأثّر تراجع سعر العملة المحلية، وفق المصادر، بشكل كبير على رواتب الموظفين العموميين وفي طليعتهم المعلمون، حيث أصبح راتب المعلم الواحد خمسين دولاراً بعد أن كان يعادل مائتي دولار.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الوضع دفع بمجاميع كبيرة إلى ترك العمل في سلك التعليم والالتحاق بالتشكيلات العسكرية؛ لأنهم يحصلون على رواتب أعلى.

المياه تغمر ساحة إحدى مدارس صنعاء والطلاب ملزمون بالدوام (إعلام محلي)

وفي مناطق سيطرة الحوثيين تحدثت المصادر العاملة في قطاع التعليم عن تدهور مخيف في مستويات الالتحاق بالمدارس مع زيادة الفقر، وعجز الأسر عن توفير متطلبات التحاق أبنائها، والعروض التي يقدمها الحوثيون للمراهقين في سبيل الالتحاق بجبهات القتال والحصول على راتب شهري يساوي 100 دولار، إلى جانب التغذية ووضع أسرهم في صدارة قوائم المستحقين للمساعدات الغذائية التي توزعها المنظمات الإغاثية.

ووفق هذه الرواية، فإن اهتمام الحوثيين بتحويل المدارس إلى مواقع لاستقطاب المراهقين، ونشر الأفكار الطائفية وقطع مرتبات المعلمين وفرار الآلاف منهم خشية الاعتقال دفع بالجماعة إلى إحلال عناصرها بدلا عنهم، واختصار الجدول المدرسي إلى أربع حصص في اليوم بدلاً من سبع.

كما وجهت الجماعة عائدات صندوق دعم المعلم لصالح المدارس الطائفية الموازية التي استحدثوها خلال السنوات الأخيرة، ويتم فيها منح المعلمين رواتب تصل إلى 700 دولار، كما توفر هذه المدارس السكن الداخلي، والتغذية، والكتب المدرسية بشكل مجاني للملتحقين بها.