ردم 3 آلاف بحيرة أسماك وحفر 740 بئراً في العراقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4592731-%D8%B1%D8%AF%D9%85-3-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83-%D9%88%D8%AD%D9%81%D8%B1-740-%D8%A8%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
ردم بحيرة للأسماك في العراق (وكالة الأنباء العراقية)
ألقت أربعة مواسم شديدة الجفاف بظلالها القاتمة على الأوضاع الزراعية والبيئية، وحتى السكانية في العراق، خصوصاً مع فرار آلاف العوائل من مساكنها في منطقة الأهوار الجنوبية، والهجرة إلى المدن بحثاً عن لقمة العيش، نظراً لحالة الجفاف التي تمر بها تلك المناطق التي أدت إلى نفوق حيواناتها وتراجع زراعتها.
وحيال حالة الجفاف المتتالية، وإمكانية استمرارها لمواسم أخرى، ومع شكوى العراق المتكررة من التجاوزات المتواصلة على حصص البلاد المائية من قِبل تركيا وإيران، عمدت السلطات العراقية؛ ممثلة بوزارة الموارد المائية، هذا العام، إلى اتخاذ مجموعة من التدابير التي من شأنها تقليل المخاطر الناجمة عن مواسم الجفاف، وانحسار الأمطار.
ومن أبرز هذه الإجراءات ردم وإزالة الآلاف من بحيرات الأسماك، التي تستهلك مليارات المكعبات من المياه سنوياً، وحمل هذا القرار تكاليف سياسية واجتماعية واقتصادية؛ نظراً لإلحاقه الضرر بمئات المستفيدين من هذه البحيرات، سواء لمُلّاكها أم للمستفيدين من إنتاجها وطرحها بالأسواق.
وذكر متخصصون في الثروة السمكية أن «العراق ربما يفقد نحو 50 ألف طن شهرياً من الأسماك»، غير أن المسؤولين في وزارة الموارد المائية ذكروا أن «توفير مياه للشرب أولى من تربية الأسماك»، ويؤكدون ضرورة هذا الإجراء بسبب أزمة المياه أولاً، كما أن إنشاء نحو 90 في المائة من تلك البحيرات كان خارج الضوابط والقانونين المتعلقة بهذا الجانب.
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، إزالة ما يقارب 3 آلاف بحيرة للأسماك متجاوزة على الأنهر، وأكدت استمرار حملتها.
وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، لوكالة الأنباء الرسمية، إن «حملة إزالة بحيرات الأسماك مستمرة وبوتيرة متصاعدة، وذلك بالتنسيق مع «مجلس القضاء الأعلى» والقوات الأمنية بمختلف صنوفها. وأضاف: «هناك بعض الحالات جرى منحهم فترة زمنية محددة لإزالة التجاوزات بأنفسهم». وذكر أن «عدد بحيرات الأسماك التي جرى ردمها، يبلغ ما يقارب 3 آلاف بحيرة».
كانت وزارة الموارد المائية قد قالت، في وقت سابق، إن «إزالة بحيرات الأسماك أسهمت في المحافظة على أكثر من 3 مليارات متر مكعب من المياه».
وأوضحت الوزارة أن «محافظة بغداد شهدت أكثر نسبة تجاوزات، وبمساحة تقترب من 20 ألف دونم، إضافة إلى محافظات صلاح الدين وبابل وواسط وكركوك والنجف وكربلاء والبصرة وديالى».
وفي شهر يونيو (حزيران) الماضي، قال وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله إن «التجاوزات على الأنهر، ومن بينها بحيرات الأسماك، تتسبب في هدر الحصص المائية الشحيحة أصلاً وعدم وصولها إلى مستحقّيها في ذنائب الأنهر، ولا سيما أن الواردات الحالية ضمن دجلة والفرات قليلة ولا تكفي الاستهلاك الموجود على أحواضها».
وذكر أن قرار ردم بحيرات الأسماك «مطلوب وضروري في ظل النقص الحادّ بالحصص المائية في البلاد؛ لكونها تستهلك كميات كبيرة من المياه، كما أن درجة التبخر فيها عالية جداً، خلال موسم الصيف، مع امتلاكها سطحاً واسعاً»، مقدِّراً كميات المياه المفقودة جراء التبخر منها بثلاثة مليارات متر مكعب.
وطبقاً للوزارة، فإن تربية الأسماك باتت محصورة في «الأقفاص العائمة ضمن مجاري الأنهر وبموافقات مسبقة من وزارة الزراعة».
وفي ثاني إجراء بعد قرار ردم بحيرات الأسماك، لمواجهة أزمة المياه في العراق، أعلنت وزارة الموارد المائية، أول من أمس السبت، نيتها حفر 740 بئراً مائية خلال العام الحالي.
وقالت الوزارة، في بيان، إن «أهم أعمال الهيئة العامة للمياه الجوفية لعام 2023 تضمّن حفر 740 بئراً مائية ضمن خطة النفع العام».
وأضافت أنه «جرى حفر 108 آبار بالفعل لمعالجة شح المياه، إلى جانب فحص 750 بئراً (محفورة)».
وتقول الوزارة إن «عملية حفر الآبار تجري عبر الصور الفضائية والمسح الميداني وعدد الآبار والموافقات الرسمية، ومقارنتها مع الخطة الزراعية التي تعتمد على المياه الجوفية، والمقدَّمة من قِبل مديريات الزراعة في المحافظات».
كانت «منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)» و«برنامج الأغذية العالمي»، قد قالا، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «العراق يُعدّ من أكثر دول العالم تأثراً بالتبِعات الناجمة عن تغير المناخ، ما يعني أن الزراعة في البلاد قد تكون عرضة لأجواء متطرفة صيفاً وشتاء».
تبحث الحكومة الجزائرية خطة عاجلة لمواجهة شح مياه الشرب في عدد من مناطق البلاد؛ لتفادي احتجاجات شعبية أخرى، بعد تلك التي شهدتها محافظة تيارت يوميْ عيد الأضحى.
هل استهدفت إسرائيل إقصاء الوسطاء عن مفاوضات «هدنة غزة»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5061624-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D8%9F
فلسطينيون يبكون على جثة أحد ضحايا القصف الإسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
هل استهدفت إسرائيل إقصاء الوسطاء عن مفاوضات «هدنة غزة»؟
فلسطينيون يبكون على جثة أحد ضحايا القصف الإسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
مساعٍ وجولات كثيرة قادتها مصر وقطر والولايات المتحدة للوساطة، بهدف إنهاء أطول حرب شهدها قطاع غزة، أسفرت عن هدنة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، استمرت أسبوعاً واحداً؛ غير أن الجهود المتواصلة منذ ذلك الحين واجهتها إسرائيل تارة بفرض شروط أو خطط جديدة، أو توجيه اتهامات للوسيطين المصري والقطري، أو بتكذيب الحليف والوسيط الثالث الأميركي بعد لوم نادر وجهه الرئيس جو بايدن.
ويبدو أن تلك الاتهامات، التي نفتها القاهرة والدوحة وتجاهلتها واشنطن، جزء من «استراتيجية إسرائيلية» وفق ما يقدر خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، عدّوا كذلك أن تل أبيب تستهدف «تجحيم جهود الوسطاء وكبح مساعيهم لوقف إطلاق النار».
وفي حين يتوقع الخبراء أن «تستمر تلك الاستراتيجية في إطالة أمد المفاوضات لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية»؛ فإنهم يرجحون ألا تنجح «في دفع الوسطاء؛ لا سيما المصري والقطري لأي انسحابات».
وعقب لقاء في لندن، جمع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بنظيره البريطاني ديفيد لامي، أكد البلدان الأحد، «دعم جهود الوساطة الجارية من جانب الولايات المتحدة ومصر وقطر؛ لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى».
التأكيد الأميركي - البريطاني جاء بعد يومين من بيان عربي - إسلامي - أوروبي في مدريد، الجمعة، أعلن «الدعم الكامل لجهود الوسطاء، ورفض جميع الإجراءات التي تهدف إلى عرقلتها»، بالتزامن؛ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، عن «تقديره لدور وجهود الوسطاء»، معرباً عن «تطلعه للتوصل إلى هذا الاتفاق في أقرب وقت ممكن»، وفق إفادة لـ«الخارجية» المصرية.
وجاء الدعم اللافت لجهود الوسطاء ومطالبهم، لا سيما الوسيطين المصري والقطري، بعد حديث القناة 12 الإسرائيلية في 10 سبتمبر (أيلول) الحالي، عن أن «مصر وقطر تدرسان إصدار إعلان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل المفاوضات».
وكان نتنياهو صعّد انتقاداته للقاهرة منذ أوائل سبتمبر الحالي، وزعم أنها مسؤولة عن تهريب السلاح لغزة عن طريق الأنفاق، قبل أن ترد وزارة الخارجية المصرية في 3 من الشهر ذاته، وترفض تلك الاتهامات وتعدّها «عرقلة لجهود الوساطة واتفاق الهدنة».
وجدد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، خلال اجتماع مدريد، رفض مصر الوجود العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح، وما يفرضه من انخفاض في وتيرة دخول المساعدات لقطاع غزة، مؤكداً أن «إسرائيل تقوم بتقويض جهود الوساطة».
وسبق أن نفى مصدر مصري رفيع المستوى لقناة «القاهرة الإخبارية» في 29 مايو (أيار)، تلك «الاتهامات الإسرائيلية»، ووصفها بأنها «أكاذيب» وبعدها في 13 يوليو (تموز)، دعا مصدر مصري «إسرائيل إلى عدم عرقلة المفاوضات، وطرح مبادئ جديدة تخالف ما تم الاتفاق عليه بهذا الصدد».
ولم تكن مصر وحدها المستهدفة إسرائيلياً، ففي فبراير (شباط) الماضي، رفض متحدث «الخارجية» القطري، ماجد الأنصاري، اتهامات نتنياهو للدوحة بتمويل «حماس»، ودعاه إلى «الانضباط في مسار التفاوض لإبرام صفقة، بدلاً من التركيز على إطالة أمد الصراع».
ولم يسلم الوسيط الأميركي الحليف لإسرائيل، من انتقادات نتنياهو، الذي وصف قبل أيام في مداخلة مع برنامج «فوكس نيوز»، تصريحات البيت الأبيض حول قرب التوصل إلى اتفاق هدنة بـ«الكاذبة وغير الصحيحة»، معرباً عن رفضه «الاتهامات الأميركية بعدم القيام بجهدٍ كافٍ» لاستعادة الرهائن، في إشارة إلى تصريحات في هذا الصدد من الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي طرح في 31 مايو الماضي، مقترحاً لوقف إطلاق النار من 3 مراحل.
آنذاك، عقّب منسق الاتصالات بالبيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمر صحافي، على ما قاله نتنياهو. ورفض الدخول في جدال علني معه، مضيفاً: «الاتصالات الأميركية مع الإسرائيليين مستمرة ونحاول حل الخلافات والتوصل إلى حل وسط».
وبرأي مستشار «مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية»، الدكتور عمرو الشوبكي، فإن «إسرائيل لا تستطيع إقصاء الوسطاء، لكن تسعى لتحجيم أدوراهم بصور مختلفة، باتهامات زائفة؛ منها تعطيل المفاوضات والقرب من (حماس)، وتهريب أسلحة لها»، لافتاً إلى أن إسرائيل لا تريد للوسطاء أن يسمعوا لكلا الطرفين وتريد أن يستمعوا لها فقط.
وباعتقاد الشوبكي، فإن البيانات في الآونة الأخيرة سواء عربياً أو دولياً بدعم مصر وقطر، رسالة لإسرائيل بأن المجتمع الدولي والدول الكبرى؛ الكل راغب في استمرار جهود الوسطاء ووقف تلك الاتهامات.
تلك الاتهامات الإسرائيلية ضمن الضغوط المتواصلة تجاه مصر وقطر، تحديداً لـ«تجحيم أدوراهما وتهرب نتنياهو من استحقاقات التوصل إلى اتفاق»، وفق تقدير الأكاديمي المصري، في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور.
ويصف السفير الفلسطيني، السابق، بركات الفرا، تلك الضغوط الإسرائيلية، بأنها ضمن «استراتيجية تهدف لتحجيم الأدوار التي تقوم بها مصر وقطر، بهدف إطالة نتنياهو أمد المفاوضات أملاً في وصول حليفه ودعمه دونالد ترمب للبيت الأبيض».
بالمقابل، ترى الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الاستراتيجية، إيرينا تسوكرمان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة الإسرائيلية لم تبذل أي جهد لاستبعاد مصر أو الولايات المتحدة، لكنّ هناك جهوداً مستمرة لإقصاء مصر من الوساطة من قبل مجموعة من أصحاب المصالح؛ بعضهم من الإسرائيليين اليمينيين بخلاف المعادين لمصر».
وتضيف أن «الحكومة الإسرائيلية غير راضية عن قطر بدعوى مساعدتها (حماس)، لكنها لا تستطيع إجبارها على الانسحاب دون موافقة الولايات المتحدة، التي تشيد بالدوحة، لكن إسرائيل ترى أن واشنطن هي أفضل طرف ممكن للوساطة وأقل تحيزاً ضدها، مع امتلاكها أكبر قدر من النفوذ الدولي».
مخالفاً لرأيي تسوكرمان، يعتقد المحلل المختص بالشأن الأميركي، مايكل مورغان، أن حكومة نتنياهو «عملت على إقصاء أي وساطة لوقف إطلاق النار»، مؤكداً أن دعم جهود الوسيطين مصر وقطر، مهم، خصوصاً لأهمية القاهرة الجيوستراتيجية للسلام بالمنطقة وقرب «حماس» من قطر في تسهيل أي اتفاق.
وإزاء ضغوط إسرائيلية كثيرة، لوح الوسيطان المصري والقطري، بإمكانية الانسحاب، في شهور سابقة، قبل أن تطرح التسريبات الإسرائيلية للقناة الـ12 ذلك المسار من جديد.
وكان رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال في أبريل (نيسان) الماضي، إن الدوحة «تقوم بعملية تقييم شامل لدور الوساطة الذي تقوم به»، إزاء استمرار الانتقادات الإسرائيلية.
ولوحت مصر أيضاً بذلك في 22 مايو 2024، عقب رفضها تقريراً نشرته «سي إن إن» الأميركية نقلاً عن مصادر أميركية وإسرائيلية، يدعي أنها غيّرت شروط صفقة وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن استمرار التشكيك «قد يدفع الجانب المصري لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة»، وفق ما ذكرته هيئة الاستعلامات المصرية آنذاك.
وقالت الهيئة إن «القاهرة لاحظت خلال الفترات الأخيرة قيام أطراف بعينها بممارسة لعبة توالي توجيه الاتهامات للوسيطين، القطري تارة ثم المصري تارة أخرى، واتهامهما بالانحياز لأحد الأطراف وإلقاء اللوم عليهما، للتسويف والتهرب من اتخاذ قرارات حاسمة بشأن صفقة وقف إطلاق النار».
بينما قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بمؤتمر صحافي الاثنين، في روسيا: «لن نتوقف عن جهودنا الدؤوبة لسرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وسنواصل جهودنا بالتعاون مع الشركاء لتحقيق ذلك».
وأكدت صحيفة «الشرق» القطرية، الأحد، في افتتاحية عددها، أن «جهود قطر المكثفة لإنهاء حرب غزة خلال الوساطة المشتركة التي تقودها مع مصر والولايات المتحدة، جهود مستمرة لن تثنيها عقبات ولا عراقيل».
ولا يتوقع الشوبكي أن تغادر مصر وقطر جهود الوسطاء، باعتبارها التزاماً تجاه فلسطين لرفع المعاناة عنها، وتأكيداً لحضور إقليمي دولي مهم للبلدين، واضعاً تلك التسريبات الحديثة في إطار السجال الإعلامي، مستبعداً أن تقترب المفاوضات من اتفاق إلا بعد الانتخابات الأميركية الرئاسية «إذا استمر تعنت نتنياهو».
ويتفق كل من الفرا وأنور في أن مصر مستمرة بالوساطة، ولديها وسائل أخرى ترسل بها رسائل «تكشر بها عن أنيابها حماية لأمنها القومي»، سواء بتأجيل استقبال السفير الإسرائيلي الجديد، أو كما حدث من زيارة رئيس الأركان المصري للحدود مع غزة الفريق أحمد خليفة، في 5 سبتمبر الحالي، أو إبقاء الاتصالات على المستوى الأمني فقط.
وأيضاً لا تعتقد إيرينا تسوكرمان أن مصر أو قطر ستنسحبان من المفاوضات رغم الصعوبات، لأسباب كثيرة؛ منها النفوذ الدبلوماسي المزداد مع وجودهما بتلك الوساطة، وعدم الانسحاب أيضاً خيار يتوقعه مايكل مورغان، لاعتبارات أهمها تسهيل إتمام الاتفاق.