العراق: لجان لاحتواء أزمة كركوك تمهيداً للانتخابات المحلية

السوداني يطلع على الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات

صورة وزّعها مكتب رئيس الوزراء العراقي للاجتماع في القصر الحكومي
صورة وزّعها مكتب رئيس الوزراء العراقي للاجتماع في القصر الحكومي
TT

العراق: لجان لاحتواء أزمة كركوك تمهيداً للانتخابات المحلية

صورة وزّعها مكتب رئيس الوزراء العراقي للاجتماع في القصر الحكومي
صورة وزّعها مكتب رئيس الوزراء العراقي للاجتماع في القصر الحكومي

بعد نحو أسبوع من الشد والجذب والتصعيد المتبادل، تتجه أزمة مدينة كركوك (250 كم شمال العراق) إلى الحلول الوسطى التي لا يعلَن فيها منتصر أو خاسر.

فـ«ائتلاف إدارة الدولة»؛ وهو التحالف السياسي الذي يدعم الحكومة الحالية، برئاسة محمد شياع السوداني، اتخذ، بعد اجتماع له في القصر الحكومي، عدة قرارات تهدف إلى احتواء الأزمة، التي حصلت، الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من أن ما حصل في هذه المحافظة، المختلَف عليها والمصنَّفة طبقاً للدستور العراقي وفي المادة 140 منه ضمن ما يسمى «المناطق المتنازع عليها»، أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، بعد اندلاع تظاهرات غاضبة على أثر قرار للحكومة العراقية بإعادة أحد المقارّ الحزبية في المدينة لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، لكن عدم قدرة أي طرف على تسجيل هدف لصالحه في مرمى الآخر جعل الجميع يبحثون عن تهدئة تمهيداً للبحث عن حل يُرضي، ولو جزئياً، الطرف الذي يرى نفسه متضرراً مما حصل.

الطرف الذي يرى أنه وقع عليه الضرر هو «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، الذي يتنازع في كركوك مع 3 أطراف معاً؛ الطرف الأول هو غريمه «الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة بافل طالباني، والطرف الثاني هم عرب كركوك، والطرف الثالث هم تركمان كركوك.

ومع أن صراع «الديمقراطي» مع «الاتحاد» يقتصر على النفوذ الحزبي لكليهما، عبر حصد أكبر عدد من المقاعد، من خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة التي لم يتحدد موعدها بعد، والانتخابات المحلية التي من المقرَّر إجراؤها نهاية العام الحالي، فإن كلا الحزبين يتفقان على أن كركوك هي «قدس الأقداس» بالنسبة للكرد، وأنهما يطالبان بتطبيق المادة 140 من الدستور.

لكن الصراع المتداخل لكلا الحزبين مع العرب والتركمان في كركوك هو الذي أدى إلى خلط الأوراق في المواجهة الأخيرة، والتي ترجع جذورها إلى عام 2017 حين تبادل كلاهما تُهماً بالخيانة، بعد دخول القوات العراقية كركوك، وإخراج قوات البيشمركة الكردية منها، في وقت كانت فيه سيطرة الحكومة المركزية على كركوك لمصلحة العرب والتركمان.

لجان قيادية

من جهته تمكّن «ائتلاف إدارة الدولة» (280 نائباً)، الذي كانت الأنظار تتجه إليه، طوال الفترة الماضية التي أعقبت أحداث كركوك، أخيراً من عقد اجتماع رسمي في مكتب رئيس الوزراء، بحضور كل قيادات الائتلاف، من بينهم ممثلون عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني».

ويمثل حضور ممثلي «الديمقراطي الكردستاني» الاجتماع أول عناصر نجاحه في احتواء الأزمة، بعد أن ترددت أنباء أن «الديمقراطي الكردستاني» الذي سبق أن وجّه رسائل شديدة اللهجة إلى الشريك الشيعي (قوى الإطار التنسيقي) بشأن مفهوم الشراكة بين الاثنين.

كما أرسل، بالتزامن مع الرسائل السياسية، رسائل إلى الحكومة الاتحادية بشأن استحقاق إقليم كردستان من الموازنة المالية ومسؤولية بغداد في عدم إرسال الرواتب لموظفي الإقليم لعدة شهور.

وطبقاً للقرارات التي اتخذها الائتلاف، فإنه، بالإضافة إلى تأييده قرار البرلمان العراقي بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق في كركوك، قال بيان للمكتب الإعلامي للسوداني إن «الائتلاف دعّم قرار مجلس النوّاب المتمثل بتشكيل لجنة نيابية لتقصّي الحقائق في كركوك، وتأكيد ضرورة كشف نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه بالأحداث، أياً كان عنوانه وانتماؤه».

وبينما دعا المجتمعون إلى «إيقاف التصعيد الإعلامي ومناقشة الاختلافات في وجهات النظر داخل ائتلاف إدارة الدولة»، فإنه قرر «الالتزام بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرَّر، وإجراءها في محافظة كركوك أيضاً».

ومن بين القرارات، التي جرى الاتفاق عليها، «التزام أطراف ائتلاف إدارة الدولة بالاتفاق السياسي المثبَت في المنهاج الوزاري، الذي ينسجم مع الدستور والقانون، وجرى التصويت عليه في مجلس النواب»، كما جرى الاتفاق على «إجراء تعديلات إدارية في كركوك، بما يحفظ التوازن بين جميع مكوناتها».

إلى ذلك استقبل السوداني، اليوم الأحد، رئيس مجلس المفوضين في «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، ورئيس الدائرة الانتخابية وأعضاء مجلس المفوضين، واطلع، خلال اللقاء، على الاستعدادات الجارية الخاصة بإقامة انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرَّر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مؤكداً دعم الحكومة اللامحدود لعمل مفوضية الانتخابات؛ من أجل ضمان إجراء انتخابات محلية تتسم بالنزاهة والشفافية، وتأكيد أهمية المشاركة الشعبية الواسعة فيها، وبذل قصارى الجهود لنجاح هذه الممارسة الديمقراطية، ومن أجل أن تكون نتائجها المعبِّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي.

من جهته أشار رئيس مجلس المفوضين إلى تصاعد وتيرة العمل من قِبل مفوضية الانتخابات، وتنفيذ متطلبات نجاح العملية الانتخابية في جميع محافظات العراق، بما فيها محافظة كركوك، في حين أكد رئيس الدائرة الانتخابية إنجاز أكثر من 90 في المائة من الجدول الزمني العملياتي، مما يعني جهوزية المفوضية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.



​اليمن يكافح لمواجهة الكوليرا... وتكتم حوثي على الإصابات

تشغيل مركز حورة الطبي بشبوة اليمنية أسهم في مواجهة انتشار الكوليرا (الأمم المتحدة)
تشغيل مركز حورة الطبي بشبوة اليمنية أسهم في مواجهة انتشار الكوليرا (الأمم المتحدة)
TT

​اليمن يكافح لمواجهة الكوليرا... وتكتم حوثي على الإصابات

تشغيل مركز حورة الطبي بشبوة اليمنية أسهم في مواجهة انتشار الكوليرا (الأمم المتحدة)
تشغيل مركز حورة الطبي بشبوة اليمنية أسهم في مواجهة انتشار الكوليرا (الأمم المتحدة)

كان الصياد اليمني محمد يحصل بسهولة على رزقه اليومي، وتوفير احتياجات أسرته الغذائية، حيث يذهب إلى البحر في سواحل محافظة شبوة الواقعة إلى الشرق من مدينة عدن، لكن هذا الأمر أصبح صعباً بعد أن اضطر للجلوس بجوار طفله الذي أصيب بالكوليرا.

تعلّم محمد الصيد في سن مبكرة، وورث معرفة البحر من أسلافه، ويُكافح لتوفير احتياجات أسرته المكونة من تسعة أفراد، حيث تقع قرية حورة التي يسكنها على بُعد 50 كيلومتراً من أقرب مركز طبي، وكانت هذه الرحلة تمثل سفراً مرعباً لمعظم القرويين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التنقل أو العلاج. ويقول الرجل إنه عندما يمرض أحد من السكان، يصبح توفير الرعاية الصحية اللازمة له عبئاً ثقيلاً.

اليمن يكافح لمواجهة الكوليرا بعد تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة (الأمم المتحدة)

وتؤكد الأمم المتحدة أن عودة انتشار الكوليرا تسبب في تسجيل عشرات الآلاف من حالات الاشتباه، منها أكثر من 30 ألف حالة منذ بداية العام، ورصدت ازدياد عدد الحالات في محافظة شبوة بشكل مُلاحظ ضمن أكثر الفئات ضعفاً ممن لديهم وصول محدود للخدمات الصحية الأساسية أو ليس لهم القدرة على الوصول إلى هذه الخدمات أصلاً.

وفي حين أن الأمطار الغزيرة والفيضانات زادت من انتشار الكوليرا، يذكر الصياد أنه شهد وفاة امرأة في الطريق إلى أقرب مركز صحي بسبب توقف الحركة بفعل الفيضانات الأخيرة، ولهذا ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أنها استجابت لهذه الأزمة وقامت بإعادة فتح مركز «حورة» الطبي الذي صُمم لمعالجة مجموعة واسعة من المشكلات الصحية، مع التركيز بشكل رئيسي على الكوليرا.

تطوع مجتمعي

بينت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير حديث أنه وفي سبيل تمكين المجتمعات أسهمت جهودها في مكافحة الكوليرا بأكثر من مجرد تقديم الخدمات الطبية، حيث حشدت فريقها من متطوعي المجتمع المحلي لرفع الوعي بمكافحة الوباء، والالتزام بمساعدة المجتمعات في إدارة مواجهة تفشيه.

وتقول المتطوعة جميلة إنها تأثرت بشدة بمعاناة المجتمع، لذا قررت أن تصبح عاملة صحية لمساعدتهم. وذكرت أنه وطوال فترة تفشي الكوليرا تضمنت الأهداف الرئيسية تقديم الخدمات الصحية الأساسية، وتحسين الثقافة الصحية للمجتمع، والترويج لممارسات الصحة العامة، من خلال المتطوعين الذين ساعدوا بشكل كبير في تقديم الإرشادات الصحية العامة.

متطوعون يمنيون يتولون توعية السكان بطرق الوقاية من الكوليرا (الأمم المتحدة)

ووفق التقرير الأممي، فإن تغيير ممارسات المجتمع والتأسيس لعادات جديدة كانت مهمة مليئة بالتحديات، ولكن هِمّة المتطوعين كانت عالية، وإنه ومن خلال الزيارات المنزلية، شجعوا العائلات على تنفيذ أنشطة تحمي صِحتهم وسلامتهم، ابتداء من الترويج للوعي بنظافة اليدين وانتهاء بالدعوة لتطبيق ممارسات المياه النظيفة، وتعزيز الشعور بالمسؤولية الجماعية.

وبحسب الهجرة الدولية بدأت فرق التطوع أنشطتها في مركز «حورة» الطبي، ولكن تفشي الكوليرا تعدى سكان القرية، حيث أثر أيضاً على المهاجرين من القرن الأفريقي الذين يواجهون تحديات كبيرة في الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية، وللتعامل مع هذه الاحتياجات طلبت المنظمة مساعدة فرقها الطبية المتنقلة الموجودة على طرق الهجرة الرئيسية.

تعاون وثيق

طبقاً لما ذكرته منظمة الهجرة الدولية، فإنها وبالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن والمكاتب الصحية المحلية، وسّعت جهودها بشكل مستمر لتقديم المساعدات الفورية للمناطق المتأثرة بالكوليرا والإسهال المائي الحاد.

وتضمنت استراتيجية المنظمة إيجاد خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة داخل المراكز لمنع انتقال العدوى بين المرضى والطاقم الطبي. وتقديم أجهزة الكلورة ذاتية العمل، ومواد معالجة المياه، وحقائب النظافة والتعامل مع الكوليرا للمجتمعات الضعيفة.

وزير الصحة اليمني يتفقد مركز عزل الكوليرا في محافظة أبين (إعلام حكومي)

وتبين «الهجرة الدولية» أن المتطوعين في مركز «حورة» الطبي تعاملوا مع المشاكل الصحية الفورية بخاصة الكوليرا، ولم يقتصر دورهم على إحداث تغيرات إيجابية لتعزيز الرعاية الصحية للجماعات الضعيفة فحسب، ولكن ومنذ بدء التفشي، كان المتطوعون يقدمون خدمات الرعاية الصحية والجلسات التثقيفية للنساء والأطفال والرجال الذين لطالما حُرموا من هذه الخدمات في السابق.

وتواصل الحكومة اليمنية الكفاح بالتعاون مع المنظمات الدولية لمواجهة هذا الوباء، خاصة مع بدء موسم الأمطار الحالي، إذ سارعت إلى افتتاح مراكز لعلاج حالات الإصابة بالكوليرا في جميع المحافظات الخاضعة لسيطرتها، إلا أن الحوثيين يواصلون التكتم على أرقام الإصابات ويرفضون تخصيص مراكز لعلاج هذا الوباء.

وتظهر أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات في مناطق سيطرة الحوثيين بلغت أكثر من 93 ألف حالة، حتى مطلع شهر يوليو (تموز) الحالي، فيما تم تسجيل بقية الحالات وتمثل نسبة 17 في المائة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.