أكد الفريق المستقل لتقييم الحوادث في اليمن أنه يأخذ جميع الادعاءات التي تصل إليه أو يقوم برصدها بشأن حوادث لقوات التحالف في اليمن على محمل الجد، وذلك خلال استعراضه الأربعاء، وتفنيده لعدة حالات بكل التفاصيل والأدلة الخاصة بها.
وأوضح المستشار منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن ورود ادعاء استهداف ضربة جوية مركبة في طريق (مثلث عاهم) الذي يصل قرية (الفرش) بمنطقة (الهيجة) بمديرية حرض محافظة حجة، في مايو (أيار) 2019.
إثر ذلك قام الفريق – وفقاً للمنصور - بالبحث وتقصي الحقائق عن الحادثة وارتباطها بالعمليات العسكرية في اليمن، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق، وتحليل الصور الفضائية والأدلة، تبين أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في مديريات حرض، نعود لليوم السابق واللاحق، حيث تبين أن اليوم السابق لم تكن هناك مهام جوية في مديريات حرض بتاريخ الادعاء، كما تبين أن الموقع محل الادعاء عبارة عن منطقة زراعية لا توجد بها طرق معبدة أو بالقرب منها، وبناء عليه توصل الفريق إلى أن قوات التحالف لم تستهدف مركبة تقل مدنيين في حرض في مايو 2019.
وفي حالة أخرى، ورد للفريق ادعاء من جهتين منفصلتين، الأولى عبر البيان الرسمي للمتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ يناير (كانون الثاني) 2022، والادعاء الثاني جاء في التقرير الدوري العاشر الصادر عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان فـي اليمن، حول سماع صوت تحليق للطيران تبعه مباشرة سقوط وانفجار صاروخ على منزلين متجاورين بمديرية الثورة في حي المدينة الليبية حارة طرابلس شارع الستين، نتج على أثره سقوط قتلى وجرحى.
وأشار المستشار المنصور إلى أن الفريق قام بالبحث وتقصي الحقائق والأدلة، حيث تبين بعد دراسة المهام الجوية، أنه وردت لقوات التحالف معلومات استخباراتية موثوقة من عدة مصادر عن وجود قيادات بارزة للحوثيين، ويتم استخدام المبنيين بصورة متكررة لاجتماعات القيادات الحوثية.
وأضاف «طبقاً لاتفاقات جنيف والقانون الدولي الإنساني فإن هذه القيادات هدف عسكري مشروع، كما أن استخدام الأعيان المدنية للأغراض العسكرية يسقط عنها الحماية، كما تحقق الفريق من وجود قيادات حوثية بارزة في المبنيين تعتمد عليها الجماعة في صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة».
وتابع «بناء عليه قامت قوات التحالف باستهداف هدف عسكري مشروع داخل مبنيين بمديرية الثورة باستخدام قنبلتين موجهتين وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة، واتضح للفريق أن التحالف اتخذ الاحتياجات الممكنة لتجنب تعرض المدنيين والأعيان المدنية لأي أضرار».
في ضوء ذلك؛ أفاد المنصور بأن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصل إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (قيادات بارزة في ميليشيا الحوثي المسلحة) توجد في موقع على إحداثي محدد بمديرية (الثورة) في مدينة (صنعاء)، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
كما رأى الفريق مناسبة قيام دول التحالف بتقديم مساعدات عن الأضرار الجانبية التي لحقت بالمباني المجاورة للهدف العسكري.
ووفقاً للمتحدث باسم فريق تقييم الحوادث فقد استعرض حتى الآن أكثر من 254 حالة، مشدداً على استخدام أفضل الممارسات الدولية، وأن مهمة الفريق النظر في جميع الادعاءات التي تصل إليه على محمل الجد وتفنيدها بكل تفاصيلها.
