جناح «مؤتمر صنعاء» يهاجم حكومة الانقلاب ويطالبها بدفع الرواتب

رغم تأكيد قادته الخضوع المطلق لزعيم الحوثيين

جانب من لقاء لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء بعد مقتل زعيمه علي عبد الله صالح (الموقع الإلكتروني للحزب)
جانب من لقاء لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء بعد مقتل زعيمه علي عبد الله صالح (الموقع الإلكتروني للحزب)
TT

جناح «مؤتمر صنعاء» يهاجم حكومة الانقلاب ويطالبها بدفع الرواتب

جانب من لقاء لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء بعد مقتل زعيمه علي عبد الله صالح (الموقع الإلكتروني للحزب)
جانب من لقاء لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء بعد مقتل زعيمه علي عبد الله صالح (الموقع الإلكتروني للحزب)

شن رئيس جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء صادق أمين أبو راس، الخاضع للميليشيات الحوثية، هجوماً لاذعاً ضد حكومة الانقلاب غير المعترف بها، لجهة تقصيرها في أداء مهامها وعدم دفع الرواتب، واعترف بأن قادة الحزب المشاركين في سلطة الميليشيات همّشتهم الجماعة.

هجوم أبو راس جاء في الوقت الذي كان فيه رئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، وهو عضو في اللجنة العامة للحزب، يجلس على مقربة منه.

ووصف أبو راس حكومة الانقلاب بـ«الضعيفة» والتي لم تعد تؤدي واجباتها على أرض الواقع عبر ملامسة قضايا وهموم اليمنيين الذين يعانون الجوع بمن فيهم الموظفون الحكوميون المنقطعة رواتبهم منذ سنوات.

وكشف أبو راس الذي تولى زعامة جناح الحزب في صنعاء بمباركة الحوثيين عقب مقتل الرئيس الراحل علي عبد الله صالح على يد الجماعة أواخر 2017، خلال كلمة ألقاها في صنعاء لمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس الحزب، عن عجز حكومة الانقلاب عن توفير أدنى الخدمات لليمنيين الذين يجدون صعوبة بالغة في الحصول على لقمة العيش.

القيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الموقع الإلكتروني للحزب)

وقال إن من حق الموظفين الحكوميين مطالبة حكومة الانقلاب بدفع الرواتب؛ كونها سلطة أمر واقع، مقترحاً على الميليشيات تسليم شيكات آجلة لكل موظف محروم من راتبه كالتزام من قبلها حال توافر الأموال أن تصرف لهم جميع مرتباتهم دون نقصان.

اعتراف بالتهميش

أبو راس أقر أيضاً بأن جناح الحزب الذي يترأسه لديه نصف الحكومة ومعه قيادات بأعلى هرم السلطة الانقلابية أي في مجلسها السياسي الأعلى، لكنهم ليسوا سوى أشخاص مهمشين يعجزون عن القيام بأي خطوة، نظراً لتحكم الأجهزة الحوثية بإدارة كافة الوزارات والمؤسسات في صنعاء وغيرها، وتولي مهام إصدار القرارات والتوجيهات.

ودعا رئيس «مؤتمر صنعاء» حكومة الميليشيات إلى الشفافية وتقديم شرح مفصل لليمنيين عن الموازنات والمبالغ المالية التي صرفت، وكيف تم صرفها، منتقداً كل الممارسات التي ترتكبها الميليشيات بحق طلاب وطالبات جامعة صنعاء وغيرها، من جهة فصل الطلاب عن الطالبات أثناء الدراسة الجامعية، مشيراً إلى أن تلك الممارسات تعد تشكيكاً في سمعة وأخلاق اليمنيين. وأكد أن الأهم من ذلك السلوك هو تلمس معاناة اليمنيين والبحث عن حلول لمشاكلهم الاقتصادية والمعيشية.

موالون للجماعة الحوثية في صنعاء يرددون «الصرخة الخمينية» في احتفالية لحزب «المؤتمر» (فيسبوك)

كما انتقد رئيس «المؤتمر الشعبي»، الموالي للحوثيين، كل الاتهامات التي توجهها الميليشيات غير مرة لقيادات وأعضاء في الجناح الذي يقوده بـ«العمالة والارتزاق»، وقال: «أنا سأخرج من هذه الفعالية بعد كلمتي هذه وسيقولون عني مرتزق وعميل وخائن وغيرها من الأوصاف».

وأبدى أبو راس سخطه الكبير حيال التصرفات التي يقوم بها قادة ومشرفون في الجماعة الحوثية في صنعاء وإب وذمار وغيرها، والتي قال إنها تأتي خلاف ما يتمناه السكان بعد عدة سنوات من الحرب والمعاناة.

ورغم هذه الانتقادات التي وجهها أبو راس لسلطة لميليشيات فإنه جدد ولاءه المطلق لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، مسبغاً عليه كافة صفات التبجيل باعتباره قائداً مزعوماً لليمن.

في غضون ذلك، أفاد قيادي في جناح الحزب في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» طالباً عدم ذكر اسمه، بأن الميليشيات الحوثية كانت سمحت قبل أيام لقيادة الحزب بإقامة فعالية مصغرة في إحدى القاعات شمال صنعاء، احتفاء بذكرى التأسيس.

رئيس حكومة الانقلاب الحوثية عبد العزيز بن حبتور (إعلام حزب المؤتمر)

وأوضح أن قيادة «المؤتمر» في جناح صنعاء كانت تنتوي تنظيم مهرجان حاشد في ميدان السبعين وسط العاصمة، وهو الأمر الذي رفضته قادة الجماعة الحوثية، بذريعة أن الحشد والتجمهر يجب أن يكونا من أجل الالتحاق بالجبهات وليس من أجل الفعاليات الحزبية.

يشار إلى أن قادة الحزب (المؤتمر الشعبي العام) في الداخل والخارج وعلى مستوى المحافظات، أقاموا فعاليات مماثلة لمناسبة ذكرى التأسيس، حيث يتنافس الجميع لتولي زعامة الحزب الذي تفرق إلى أجنحة شتى بعد مقتل صالح.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.