في وقت أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الأحد إحصائية شاملة بعدد التحالفات السياسية والناخبين «المحدثين» لبياناتهم، دخل المحافظون الذين يديرون خمس عشرة محافظة عراقية (عدا محافظات إقليم كردستان الثلاث) دائرة الاستهداف السياسي.
بيان المفوضية أكد عزمها إجراء عملية محاكاة تجريبية في سبتمبر (أيلول) المقبل استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات المقررة في ديسمبر (كانون الأول) 2023.
وطبقاً للبيان فإن المجلس «صادق على توصيات محضر اللجنة العملياتية المتضمن آلية ضمان حقوق الناخبين في عملية التسجيل والتحديث البايومتري وتوزيع بطاقة الناخب البايومترية».
كما ناقش البيان جملة من القضايا الفنية والإجرائية التي تتعلق بإمكانية إجراء الانتخابات المقررة نهاية العالم الحالي دون تأخير. ومن بين الإجراءات التي عملت عليها المفوضية هي توقيعها «مذكرة تفاهم مع شبكة شمس لمراقبة الانتخابات؛ لدورها المهم الذي تضطلع به في إضفاء النزاهة والشفافية على العملية الانتخابية والمشاركة في توعية الناخبين وتثقيفهم بأهمية المشاركة في الانتخابات».
وبعزمها على إجراء المحاكاة النهائية فإن المفوضية العليا للانتخابات تكون قد أكملت استعداداتها لإجراء الانتخابات المحلية في وقتها المحدد دون تأخير.
لكن في الجانب الآخر من المشهد فإن ما هو سياسي بات يطغى على الإجراءات الفنية والإدارية التي تصر المفوضية على استكمالها، بينما يعلن كثير من القوى السياسية أن موعد الانتخابات قد لا يكون نهائيا. وحين تعدد الأسباب التي قد تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها تُحدِّد في الغالب عاملين ترى أنهما يمكن أن يشكلا غطاء لرغبتها هي في التأجيل لأسباب سياسية.
فهذه القوى وعبر تصريحات أو بيانات لبعض قيادييها، والتي سرعان ما تتخلى عنهم في حال وجدت إحراجا أو لا تريد أن تبدو هي في الواجهة تُحدِّد سببين، وهما فني يتعلق بعدم قدرة المفوضية على إجرائها في موعدها، بينما المفوضية أعلنت في بيانين خلال يومي السبت والأحد أنها باتت جاهزة لإجراء تلك الانتخابات.
أما السبب الثاني الذي تعده سببا في عدم إجراء الانتخابات فهو عدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات في وقت كرر التيار وزعيمه مقتدى الصدر عدم مشاركته في الانتخابات المحلية.
وزاد الصدر على ذلك بالقول وفي أكثر من تغريدة له إنه لن «يتشارك مع الفاسدين»، علما بأن التيار الصدري يسيطر على محافظتين وهما النجف وميسان، حيث يقود هاتين المحافظين قياديان من التيار. وفي حال أجريت الانتخابات ولم يشارك الصدريون فيها فإن الصدريين يكونون قد خسروا آخر مواقعهم في مجالس المحافظات وإدارتها.
التنافس الشيعي - الشيعي
وبالنسبة لكثير من القوى الشيعية التي تتنافس مع التيار الصدري في بعض المحافظات الوسطى والجنوبية، فإن عدم مشاركة الصدريين في تلك المحافظات يمكن أن يوفر لها فرصة جيدة للتمدد فيها على حساب التيار الصدري الذي قرر عدم المشاركة؛ طبقاً لبياناته وتغريدات زعيمه.
لكن بالنسبة لقوى شيعية أخرى لا تتنافس في المحافظات التي تعد محسومة للصدريين فيما لو شاركوا، لكن لها حاضناتها في محافظات أخرى لا ترغب في عدم مشاركة التيار رغم خصومتها معه، ولا ترغب في تمدد خصوم شيعة لها في الأماكن التي سيتخلى عنها الصدريون، ومن شأن ذلك أن يخلق عدم توازن شيعي - شيعي، فهذا التنافس لا سيما في محافظات الوسط والجنوب تحكمه قواعد اتفق عليها، وفي حال اختل هذا التوازن فإنه ربما قد يقود إلى صراعات ومواجهات محتملة. ومن أجل تفادي إمكانية حصول ذلك فإن بعض هذه القوى ترغب في تأجيل الانتخابات دون أن تتطرق إلى الأسباب الحقيقية.
المحافظون على الخط
وفيما يبدو التنافس والخلاف حول المشاركة من عدمها يكاد أن يكون فقط في المناطق ذات النفوذ الشيعي بسبب اختلال التوازن الذي خلفه غياب الصدريين، فإن المحافظات السنية والكردية لا تبدو مشغولة بمثل هذا الهم رغم الخلافات.
وحتى فيما يتعلق بالمحافظين الذين يديرون التسع عشرة محافظة التي يتكون منها الحكم المحلي في العراق، فإن الدعوات التي باتت توجهها بعض القوى الشيعية لإقالة بعض المحافظين تقتصر على المحافظين الشيعة ممن يديرون بعض محافظات الوسط والجنوب. الأسباب المعلنة لدعوات الإقالة إنهم محافظون فاسدون دون تقديم أدلة واضحة لتهم الفساد المتهمين بها.
لكن السبب الحقيقي مثلما يتداول في الغرف المغلقة أن المحافظين المشمولين بدعوات الإقالة هم أولئك الذين رفضوا الدخول في قوائم مشتركة مع تلك القوى، وهو ما يعني تراجع فرصها في الاستحواذ على غالبية مقاعد مجالس المحافظات في المحافظات المشمولة.
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أصبح الآن في موقف أقوى بعد أن أعلن قبل أيام عدم مشاركة تياره السياسي في الانتخابات المحلية لا بالعلن ولا بالظل؛ طبقا للبيان الذي أصدره بهذا الخصوص، وهو ما يعني أنه لم يعد في وارد الاستجابة لضغوط القوى السياسية التي تطالبه ولأهداف سياسية إقالة محافظين لمجرد أنهم لم ينفذوا رغبتها في المشاركة في الانتخابات.
