مطار الغيضة اليمني يستقبل أولى الرحلات

بعد تأهيله من «البرنامج السعودي للتنمية والإعمار»

ركاب قادمون من حضرموت عبر رحلة الخطوط اليمنية لدى نزولهم بمطار الغيضة (الشرق الأوسط)
ركاب قادمون من حضرموت عبر رحلة الخطوط اليمنية لدى نزولهم بمطار الغيضة (الشرق الأوسط)
TT

مطار الغيضة اليمني يستقبل أولى الرحلات

ركاب قادمون من حضرموت عبر رحلة الخطوط اليمنية لدى نزولهم بمطار الغيضة (الشرق الأوسط)
ركاب قادمون من حضرموت عبر رحلة الخطوط اليمنية لدى نزولهم بمطار الغيضة (الشرق الأوسط)

استقبل مطار الغيضة الدولي في محافظة المهرة اليمنية، الخميس، أول رحلة لطائرة الخطوط اليمنية قادمةً من مطار الريان بمحافظة حضرموت، بعد إعادة تأهيله وتجهيزه عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ليشكل رافداً جديداً في رفع مستوى خدمات قطاع النقل باليمن، والتي تلقي بظلالها على دعم بقية القطاعات الخدمية والحيوية وتحسين حياة الشعب.

ويأتي مشروع إعادة تأهيل المطار رفعاً لكفاءته وتحقيق أعلى مستويات السلامة، وتسهيلاً للوصول ودعم الروابط الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران، بما يتوافق مع اشتراطات أنظمة الملاحة الدولية.

ويتضمن إعادة تأهيل مباني ووحدات المطار من صالات الانتظار والمغادرة والتفتيش وبرج المراقبة ووحدة الحرائق والإنقاذ والمياه، وتجهيزها بالمعدات، فضلاً عن صالة التشريفات وكبار الضيوف، وتزويده بأجهزة الامتعة وأنظمة الملاحة (R - NAV) والاتصالات التي تتوافق مع مواصفات منظمة الطيران المدني الدولي، وتوفير إضاءة متكاملة لسوره.

وصول أول طائرة لمطار الغيضة الدولي بالمهرة اليمنية بعد تأهيله (الشرق الأوسط)

ويعد المشروع هاماً في ربط اليمن محلياً وإقليمياً، ويوفر فرص عمل واستثمار داخل المطار، والتدريب والتأهيل اللازم للكوادر اليمنية على استخدام أحدث التقنيات للمطارات؛ كأنظمة الاتصالات وسيارات الإطفاء الحديثة. ويشمل تزويد المطار بسيارة إسعاف بكامل احتياجاتها الطبية والإسعافية، وعربة إطفاء تطابق مواصفاتها توصيات سلامة المطارات ومكافحة الحرائق من منظمة الطيران المدني الدولي، دعماً لأنظمة السلامة فيه.

وينضم مشروع إعادة تأهيل مطار الغيضة الدولي إلى 38 مشروع ومبادرة تنموية مستدامة في قطاع النقل ساهمت في رفع مستوى وكفاءة الموانئ وطاقتها الاستيعابية، والمطارات، والطرق الحيوية، وتعزيز أداء المنافذ.

ويولي البرنامج السعودي قطاع النقل أهميته باعتباره أحد روافد الاقتصاد المهمة لليمن، وتشتمل المشاريع فيه على إعادة تأهيل المطارات، ومنها مطار عدن الدولي، والذي دُشّنت مرحلتاه الأولى والثانية، ووضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة والتي يستكمل فيها إعادة تأهيل المدرج الرئيسي للطيران وأنظمة الملاحة والاتصالات.

تهدف مشاريع البرنامج السعودي للتنمية والإعمار إلى تقديم مختلف الخدمات لليمنيين (الشرق الأوسط)

ويهدف مشروع إعادة تأهيل مطار عدن إلى تسهيل حركة المسافرين ونقل البضائع من وإلى محافظة عدن بتطوير ورفع كفاءته التشغيلية ليتوافق مع الأنظمة والاشتراطات الدولية عبر تنفيذ الأعمال المدنية والإنارة لمسار (TAXIWAY) ومواقف الطائرات، وإعادة تأهيل مبنى الركاب الرئيسي ومواقف المسافرين وبوابة المطار، وإنشاء مباني في منطقة الشحن الجوي.

ولرفع درجة الجاهزية للتجاوب مع الطوارئ وكفاءة وقدرة كوادر المطار على الاستجابة السريعة، عمل البرنامج على توفير عربة إطفاء حسب المواصفات والاشتراطات الخاصة بأنظمة الطيران، إضافة إلى تدريب طاقم المطار على استخدامها.

وتشمل مشاريع ومبادرات البرنامج أيضاً على مبادرة توريد سيارة إسعاف مع التجهيزات والمعدات الإسعافية لمطاري سيئون وسقطرى دعماً للحالات الطبية الطارئة، لتوفير كل ما يلزم لنجاح خطط السلامة داخلهما.

يشار إلى أن البرنامج السعودي قدم حتى الآن 229 مشروعاً ومبادرة تنموية لخدمة اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.