قيادي حوثي يشرف على هدم منزل مواطن في صنعاء (فيسبوك)
صنعاء:«الشرق الأوسط» و«الشرق الأوسط»
TT
صنعاء:«الشرق الأوسط» و«الشرق الأوسط»
TT
يمنيون يشكون هدم الحوثيين 170 منزلاً في صنعاء
قيادي حوثي يشرف على هدم منزل مواطن في صنعاء (فيسبوك)
وجّه يمنيون في صنعاء نداءات استغاثة لوقف مخطط الميليشيات الحوثية الذي طال الأيام الماضية وما زال بالهدم والتجريف عشرات المنازل والأراضي التابعة لهم، استكمالاً لمساعي الجماعة في بسط كامل سيطرتها على أراضي واسعة بمناطق «العرة» و«ضروان»، وغيرها في مديرية همدان ثاني أكبر مديريات العاصمة شمال غربي صنعاء.
وشكا الأهالي من حملات هدم وتجريف حوثية بحق أراضيهم ومنازلهم. وقال بعض من تحدثت معهم «الشرق الأوسط»: «ما زلنا نعاني منذ سنوات من تعدي وبطش الجماعة وقادتها ومحاولتهم بشتى الطرق السطو بالقوة على أراضينا ومنازلنا».
وواصلت الجماعة الانقلابية عبر ما يسمى مكتب الأشغال في مديرية همدان تنفيذ حملة ميدانية هي الرابعة منذ مطلع العام، طالت بالهدم والتجريف عشرات المنازل والأراضي التابعة لمواطنين بزعم إزالة الاستحداثات والمخالفات.
وأوضحت مصادر حقوقية لـ«الشرق الأوسط» أن حملة الجماعة التي استقدمت فيها نحو 5 جرافات وعشرات الأطقم الأمنية ومسلحين، أسفرت منذ أول يومين من انطلاقها عن هدم 170 منزلاً، إضافة إلى جرف أراضٍ وأسوار أخرى بمناطق تتبع مديرية همدان بصنعاء.
ولفتت المصادر إلى شكوى عشرات المواطنين بتلك المناطق من استمرار اعتداءات الميليشيات بحق أراضيهم وعقاراتهم.
وبرر الانقلابيون استهداف أملاك المواطنين بضواحي صنعاء أنه للحفاظ على ما سموه الشوارع العامة والحجوزات الخدمية وإزالة البناء العشوائي في الأرض البيضاء، أو ما تسمى بوحدات الجوار الجديدة. بينما أكدت المصادر أن ذلك يأتي بسياق استكمال مخطط الجماعة للاستحواذ غير القانوني على ما تبقي من مساحات الأراضي في همدان بهدف الشروع في بناء معسكر تدريبي.
يأتي التعسف الحوثي الأخير في ظل ما وصفته المصادر بـ«العشوائية وغياب أي رؤية» لدى مكاتب الأشغال التي تديرها حالياً قيادات بارزة في الجماعة الانقلابية.
أفاد أحد المتضررين متحفظاً على ذكر اسمه، لكنه يعمل سائقاً بشركة خاصة في صنعاء بأنه يكافح ويتعب منذ سبع سنوات كي يكون له ولأطفاله الأربعة منزل، لكن الجماعة أبت إلا أن تسرق منهم تلك الفرحة التي لطالما انتظروها منذ سنوات.
يقول المواطن إنه لم يكن يتبقى له سوى النوافذ والأبواب وبعض التشطيبات الأخيرة، ليتسني له وأسرته الانتقال للسكن في منزلهم الجديد.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي تشن فيه الجماعة حملات استهداف ضد منازل وأراضي المواطنين، فقد سبق للجماعة أن شنت قبل أشهر قليلة عبر مكتب الأشغال في همدان سلسلة حملات مماثلة طالت بالهدم والمصادرة أكثر من 17 سوراً تابعة لأراضٍ، ونحو 7 منازل تابعة لمواطنين بعدة أحياء وشوارع بمنطقتي المحجر وشملان في صنعاء.
قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.
عبد الهادي حبتور (الرياض)
انقلابيو اليمن يشعلون مزيداً من الصراعات القبليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5078072-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9
غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
بالتزامن مع بيانات أممية أكدت اتساع رقعة الفقر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، تواصل الجماعة المدعومة إيرانياً إشعال الصراعات القبلية التي تحولت إلى أحد مصادر كسب الأموال لدى قادتها، إلى جانب إشغال فئات المجتمع بالصراعات البينية لتجنب أي انتفاضة شعبية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.
وذكرت مصادر قبلية أن وجهاء محليين في محافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء) أبرموا اتفاقاً للهدنة بين قبيلتي «المعاطرة» و«ذو زيد» بعد أسبوع من المواجهات القبلية التي أدت إلى وقوع 16 قتيلاً وجريحاً من الجانبين.
وأوضحت المصادر أن الوسطاء أعادوا فتح الطرقات بين منطقتي المواجهة التي تأتي في سياق تغذية الصراعات القبلية في المحافظة لإضعاف القبائل وإبعادها عن أي مواجهة مرتقبة مع الحوثيين.
واندلعت الاشتباكات - بحسب المصادر - نتيجة خلافات قبلية على ملكية جبل يسمى «نهم» يفصل بين القبيلتين، ويدَّعي كل طرف ملكيته، لكنها اتهمت قيادات في جماعة الحوثي بالوقوف خلف تلك الاشتباكات بعد تغذيتها للخلافات بين الطرفين منذ ما يقارب الشهرين، وعدم فصلها فيها رغم لجوء الطرفين إلى المشرفين الحوثيين هناك.
نزاع في إب
وفي مديرية الشعر التابعة لمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) قام القيادي الحوثي أشرف الصلاحي، وهو المسؤول عن إدارة المديرية، بشن حملة لاختطاف العشرات من السكان، وتغذية خلافات بين عائلتي «شهبين» و«عبية» على خلفية السعي لافتتاح طريق فرعي يمر عبر أراضٍ زراعية تملكها الأولى، رغم وجود طريق رئيسي تم تعبيده على نفقة السكان، ويُستخدم منذ عشرات السنين.
ووفقاً لما ذكره سكان في المنطقة التي تعد واحدة من بؤر المعارضة لسلطة الحوثيين، نشب خلاف بين الأسرتين في قرية «الشريحيين» بعزلة الأملوك حول استحداث طريق إضافي في المنطقة، حيث رفضت عائلة «شهبين» ضغوط القيادي الحوثي الصلاحي المعين مديراً للمديرية لفتح الطريق بقوة السلاح.
وأكد السكان أن الوضع في طريقه للانفجار في ظل إصرار القيادي الحوثي على انحيازه إلى أحد الأطراف، والحصول على أموال مقابل ذلك الموقف، وتمسُّك المعارضين بموقفهم.
وطبقاً لما روته مصادر قبلية متعددة لـ«الشرق الأوسط»، فإن المسؤولين الحوثيين في معظم المناطق يعتمدون على الجبايات في جمع الأموال، وتدبير نفقاتهم وإدارتهم، حيث يرغمون السكان على دفع نفقات تحرك أفراد الشرطة لمعاينة أي حادثة أو إحضار أحد المطلوبين، كما يحرصون على أن يكونوا محكمين في أي قضايا خلافية بين السكان للحصول على مبالغ مالية والحيلولة دون وصول هذه القضايا إلى المحاكم.
العبث بالقضاء
كانت الجماعة الحوثية قد شكلت قبل عامين ما سمته «المنظومة العدلية» بقيادة محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الجماعة، بهدف إدارة المحاكم والقضاة ومراقبتهم، واتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم.
وأخيراً منحت الجماعة نفسها من خلال التعديل الأخير على قانون السلطة القضائية، حق تعيين معممين طائفيين قضاة في المحاكم، كما أضافت مادة إلى القانون تمنح هؤلاء القضاة حق معاقبة المحامين بالمنع من الترافع لمدة 3 أعوام إذا رأوا أن مرافعاتهم لا تسير وفق هوى الجماعة.
التعديلات التي قوبلت باعتراض رسمي وشعبي واسع رفضتها نقابة المحامين اليمنيين؛ إذ عبّرت عن أسفها من إقدام ما يسمى مجلس النواب في صنعاء الذي يضم عدداً لا يزيد على 40 فرداً أغلبهم تم انتخابهم من قِبل الحوثيين بعد وفاة الأعضاء الأساسيين، على إقرار مشروع التعديل الخاص بقانون السلطة القضائية دون نقاش.
وبينما أكدت النقابة تمسُّكها الكامل بموقف المحامين الرافض للتعديلات القانونية برمتها، وإدانة تمرير المشروع، رأى محامون أن إفراغ القضاء والعد التنازلي لإنهاء استقلاله في مناطق سيطرة الحوثيين بدأ منذ قبول ما يسمى مجلس القضاء «الخضوع والتماهي مع مخططات الجماعة»، وإجبار القضاة على حضور دورات طائفية حتى يحافظوا على فتات لقمة العيش التي يحصلون عليها.
ووصف المحامون تلك التعديلات التي أُدخلت على قانون السلطة القضائية بأنها نتيجة التنازلات المؤلمة التي أصبح ضحيتها الشعب بأكمله.
اشتداد الفقر
تأتي هذه الممارسات الحوثية بينما لا يزال انعدام الأمن الغذائي مرتفعاً، حيث يعاني واحد من كل اثنين من الأسر من استهلاك غير كافٍ للغذاء، في حين تأثرت نحو 43 في المائة من الأسر في مناطق سيطرة الجماعة بشكل كامل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن درجة استهلاك الغذاء الرديئة، وهي مقياس للحرمان الشديد من الغذاء، تعكس مستويات مثيرة للقلق حيث تأثرت نحو 20 في المائة من الأسر سلباً، وفق ما ورد في بيانات أممية حديثة.
وطبقاً لبيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) فإن انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين يرجع في المقام الأول إلى خفض المساعدات الإنسانية، ما يؤثر في أولئك الذين اعتمدوا عليها بشكل كبير، جنباً إلى جنب مع الفيضانات الأخيرة والانحدار العام في سبل العيش.
وأدى ذلك - وفق المنظمة الأممية - إلى صدمات للأسر وفقدان الدخل في تلك المناطق، حيث أثرت على نحو 59 في المائة من الأسر، وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة بالشهرين الماضيين، أما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، فقد واجهت نحو 53 في المائة من الأسر صدمات خلال شهر.