الأمم المتحدة تعلن بدء خطوات إنقاذ «صافر»

في تطور لافت، أعلنت الأمم المتحدة والحكومة اليمنية وصول سفينة الدعم «إنديفير» إلى موقع الخزان العائم «صافر» قبالة سواحل رأس عيسى بمحافظة الحديدة، على أن يبدأ العمل في البحر قريباً.

ورغم الانفراجة في ملف الناقلة المتهالكة «صافر» الراسية على ساحل البحر الأحمر (غرب اليمن) وعلى متنها 1.1 مليون برميل من النفط الخام، من دون صيانة منذ نحو سبع سنوات، فإن الأمم المتحدة أشارت إلى وجود نقص في التمويل لا يزال يمثل عقبة أمام إتمام العملية.

الحكومة اليمنية تحدثت عن مساعيها مع المجتمع الدولي لوضع حل ينهي الكارثة البيئية المحدقة، وهو ما أورده الدكتور أحمد بن عوض بن مبارك وزير الخارجية اليمني في تغريدة على حسابه في «تويتر».

ولفت الوزير إلى انطلاق سفينة الدعم «إنديفير» برفقة طاقم العمل المحمل بالمعدات والإمدادات التقنية، بعد مصادقة الحكومة اليمنية على اعتماد مساهمتها في خطة الأمم المتحدة، لمعالجة خطر الخزان النفطي «صافر»، معبراً عن أمله الكبير في «الخلاص من هذه الكارثة في القريب العاجل».

من جانبها، أكدت الأمم المتحدة وصول الناقلة «إنديفير» يوم أمس إلى موقع الخزان العائم صافر قُبالة ساحل رأس عيسى، مبينة أن العمل «سيبدأ في البحر قريباً جداً»، ومحذرة في الوقت نفسه من أنه «لا يزال التمويل الإضافي مهما لإنهاء العملية، وأن تكلفة التقاعس عن العمل باهظة للغاية».

سفينة الدعم إنديفير التي وصلت إلى سواحل رأس عيسى (الشرق الأوسط)

وأشار أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال مؤتمر صحافي عقده في نيويورك، إلى أن وصول سفينة الدعم لبدء عملية نقل النفط من الناقلة المتهالكة العملاقة «صافر» إلى سفينة أخرى، يعد تجسيداً مهماً للعمل متعدد الأطراف، مشدداً على أن هذه العملية «ستمنع حدوث كارثة تسرب نفطي هائلة بتكلفة لا تضاهي ما قد يتطلبه تنظيف تسرب بهذا الحجم».

كارثة محدقة

وفقاً للأمم المتحدة، سيؤدي تسرب النفط من صافر - في حال حدوثه - إلى تعريض ملايين البشر للتلوث الهوائي، كما سيؤدي إلى آثار مدمرة على المجتمعات الساحلية، بالإضافة إلى تدمير الشعاب المرجانية وأشجار المنغروف الساحلية وغيرها من الحياة البحرية في البحر الأحمر.

ولفت شتاينر إلى أن التكلفة الإجمالية للعملية، المكونة من مرحلتين، تقدر بنحو 142 مليون دولار لتأمين نقل النفط من صافر إلى السفينة البديلة نوتيكا. مشيراً إلى «الحاجة إلى 14 مليون دولار لم يتم الحصول عليها حتى الآن لإكمال المرحلة الحالية من العمل، بالإضافة إلى 15 مليون دولار أخرى».

الناقلة البديلة نوتيكا التي أبحرت قبل أيام من الصين باتجاه البحر الأحمر (الأمم المتحدة)

بدوره، أكد ديفيد غريسلي منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، الحاجة إلى «إحضار السفينة (نوتيكا) وتجهيزها لنقل النفط إليها».

وأضاف غريسلي الذي شارك في المؤتمر الصحافي عبر دائرة اتصال مغلقة بالفيديو من سفينة الدعم «إنديفير» بقوله: «نحتاج إلى فصل الناقلة القديمة وسحبها بعيداً للتفكيك، ثم إحضار منصة نفطية لتوصيل السفينة الجديدة بخط الأنابيب».

وشدد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن على ضرورة اكتمال جميع تلك الخطوات قبل الاطمئنان بأن مخزون النفط قد تم تأمينه بالكامل وحماية البيئة.

وبحسب الأمم المتحدة فقد أسهم المانحون والشركات الخاصة والعامة حتى الآن بمبلغ 99.6 مليون دولار لخطة الأمم المتحدة المكونة من مرحلتين لمنع التسرب النفطي، لكن المنظمة الدولية أشارت إلى أنه مع استعداد الأمم المتحدة لتنفيذ العملية ارتفعت أسعار السفينة المطلوبة لتخزين النفط، مرجعة ذلك بشكل رئيسي إلى عوامل متعلقة بالحرب في أوكرانيا.

«أنتون الصينية» تلغي تفاهماً مع «الحوثي» مبنياً على «معلومات مضللة»

ألقت محاولة جماعة الحوثي الانقلابية لتضليل الشارع اليمني عبر ادعاء توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الصينية للاستثمار في المجال النفطي، الضوء على حالة تردي الأوضاع الداخلية في مناطق سيطرة الجماعة، والعزلة الإقليمية والدولية التي تعيشها.

ولم تمر ساعات على إعلان جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء بقوة السلاح منذ سبتمبر (أيلول) 2014، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «أنتون» الصينية بشأن الاستثمار في حقول النفط، حتى أعلنت الشركة إلغاء هذه المذكرة والاعتذار عما وصفته بـ«معلومات مضللة» وقعت فيها.

ووفقاً لمسؤول يمني رفيع تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن الحكومة الصينية لم تكن على علم بالأمر، ووجهت الشركة «بعدم تكرار الأمر»، على حد تعبيره.

وقال المسؤول -الذي رفض الإفصاح عن هويته- في رده على سؤال «الشرق الأوسط» عما إذا كانت الحكومة الصينية على علم بالاتفاقية المزعومة: «ليس لهم أي علم بالأمر، ووجهوا الشركة بعدم تكرار الأمر»، مضيفاً: «الشركة أصدرت بياناً بإلغاء الاتفاق».

وكانت وكالة «سبأ» الحوثية قد نشرت في 20 مايو (أيار) الحالي خبراً عن توقيع وزارة النفط والمعادن في حكومة الانقلاب مذكرة تفاهم مع شركة «أنتون أويل» الصينية، للاستثمار في مجال الاستكشافات النفطية.

وقبل أن يحتفل أنصار الجماعة بما وصفوه بـ«ضربة معلم» على حد تعبيرهم، سارعت الشركة الصينية للإعلان عن إلغاء المذكرة التي وصفتها بـ«غير القانونية» مرجعة الأمر إلى عدم وجود فهم كافٍ للمعلومات ذات الصلة.

وقالت الشركة في بيان إن فرعها بدبي «وقع مذكرة تفاهم غير قانونية بشأن تطوير حقول النفط اليمنية في 17 مايو الجاري، نتيجة عدم وجود فهم كافٍ للمعلومات ذات الصلة»، مبينة أنه «بعد التحقق من المعلومات ذات الصلة، فإنها تعلن رسمياً إلغاء مذكرة التفاهم، وتعتذر بصدق للأطراف المعنية».

من جانبه، أكد عبد الله إسماعيل -وهو كاتب وسياسي يمني- أن جماعة الحوثي معزولة عن العالم، ولذلك كان واضحاً الاحتفاء بهذه المذكرة، وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «جماعة الحوثي يهمها كسر العزلة بأي شكل من الأشكال، حتى لو كانت بهذا الحجم البسيط؛ لأنها تعاني عزلة كاملة ولا تستطيع التصرف في قضايا سيادية من هذا النوع، وليس لديها أي تواصل ولا أي اعتراف خارجي».

ويرى إسماعيل أن عملية إلغاء الاتفاقية من قبل الشركة الصينية كانت «نتيجة لانكشاف الأمر بشكل سريع، والضغط الشعبي، والاستجابة من الحكومة الشرعية، والتواصل مع الحكومة الصينية».

وألقى الكاتب اليمني بجزء من المسؤولية على الشركة الصينية، بقوله: «مهما كانت وسائل الحوثي لتضليل الشركة فإنها تظل بعيدة عن الواقعية. الشركة لديها إلمام كبير بكل مناخات الاستثمار، وبالتالي استجابت للخداع الحوثي؛ لكن لا يمكن تبرير تصرف الشركة على الإطلاق في ذهابها إلى صنعاء، وعقد مثل هذه الاتفاقية، ولا أرى مبرراً لعقد هذه الاتفاقية. وبيان الشركة بعدم امتلاكها المعلومات هو تضليل آخر».

بدوره، أوضح معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، أن الميليشيا الحوثية تحاول عبر مثل هذه الأكاذيب صناعة انتصارات وهمية لتضليل عناصرها، وإيهامهم بأنها باتت سلطة أمر واقع في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وأن بمقدورها إبرام اتفاقات وتوقيع تفاهمات، بينما هي في الواقع مجرد ميليشيا إرهابية لا تحظى بأي قبول شعبي، وتعيش حالة من العزلة الداخلية والخارجية.

وأشار الإرياني إلى أن «تأكيد الحكومة الصينية عبر القائم بالأعمال في سفارتها لدى اليمن، أن لا علاقة لها بما أشيع من خبر حول توقيع مذكرة تفاهم بين ميليشيا الحوثي وشركة (أنتون) النفطية للاستثمار في اليمن، وإعلان الشركة في بيان رسمي إلغاء مذكرة التفاهم التي وقَّعتها، وإقرارها بوقوعها ضحية للتضليل، يمثل صفعة مدوية للميليشيا».

ونبه الوزير اليمني «الشركات العالمية، بعدم الوقوع ضحية للتضليل الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الإرهابية»، محذراً في الوقت نفسه «من أي نوع من التعامل معها، كونها ميليشيا انقلابية مصنفة في قوائم الإرهاب، ولا تمتلك أي صفة دستورية للتصرف أو الانتفاع بمقدرات البلد وثرواته، وأن أي تعامل معها من أي نوع وتحت أي ظرف، يعرضها للملاحقة القانونية».

وحسب الموقع الرسمي للشركة، تعمل مجموعة «أنتون لتكنولوجيا حقول النفط» التي تأسست عام 1999، في مجال خدمات التكنولوجيا لحقول النفط في العالم، وأعمالها تنتشر في أكثر من 30 دولة، بما فيها الصين والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرقي آسيا وأميركا اللاتينية.

ألغام الحوثيين تتربص باليمنيين رغم دخول التهدئة عامها الثاني

بينما أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام) تمكن فرقه من نزع 400 ألف لغم حوثي وقذيفة غير منفجرة منذ بدء عمله، لا تزال ألغام الحوثيين غير المنزوعة تتصيد المدنيين في أكثر من محافظة، رغم دخول التهدئة عامها الثاني.

ففي شرق محافظة الحديدة (غرب) اضطر حسن -وهو أب لستة أطفال- إلى النزوح في رحلة صعبة بدأت في 2015؛ حيث اضطر للبحث عن مصدر للدخل في وقت أصبح من النادر فيه العثور على عمل، بعد أن عطَّل الحوثيون مؤسسات الدولة، وقطعوا رواتب الموظفين، وسخَّروا العائدات لمجهودهم الحربي.

لكن حياة النزوح لا تقتصر معاناتها على البحث عن مصدر للعيش، فهناك حقول الألغام التي نشرها الحوثيون بشكل عشوائي في المزارع والطرقات ووسط التجمعات السكنية؛ حيث لا تزال مستمرة في تصيد المدنيين.

يقول حسن إنه كان على زوجته العمل في مزرعة، للمساعدة في تغطية بعض الاحتياجات الأساسية للأسرة، بينما استخدم هو سيارته الخاصة في توصيل الطلبات للأسر في موقع النزوح، ومع ذلك فإن الارتفاع الكبير في أسعار الوقود واحتياجات الرعاية الصحية المتكررة لأطفاله، أجبرته على تقليص نفقاته بشكل متزايد على حساب توفير متطلبات عائلته.

ونتيجة لذلك، فقد ساءت حالة الأسرة عندما مرض أصغر الأبناء نتيجة إصابته بنوبات حمى متكررة، تركته في حالة ضعف. وكان من المؤلم جداً على الأب رؤية ابنه يتلوى من الألم، ولم يكن لديه أي أموال لنقله إلى المستشفى في الوقت المناسب. وعندما اشتدت حالته المرضية قرر بيع سيارته لتغطية نفقات علاجه، ومع ذلك لم تتحسن صحة الطفل بسبب إصابته بسوء التغذية الحاد، مما أدى إلى مزيد من الضيق للأسرة، قبل أن تحصل على الدعم من أحد المراكز الطبية المدعومة دولياً.

الأطفال في اليمن الأكثر عرضة لخطر الألغام (الأمم المتحدة)

معاناة السكان في جنوبي الحديدة وشرقها لا تقتصر على انعدام فرص العيش والرعاية الصحية؛ بل إن هؤلاء يعانون الانتشار الكبير والعشوائي للألغام التي زرعها الحوثيون؛ حيث سجلت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي وقوع 6 حوادث بسبب انفجار الألغام، وهو ما أدى إلى سقوط 13 ضحية في صفوف المدنيين، ويمثل هذا انخفاضاً بنسبة 13 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وخلال الفترة من 22 مارس (آذار) إلى 21 أبريل الماضي، تم تسجيل 22 ضحية نتيجة 10 حوادث، مقارنة بـ15 ضحية نتجت عن 9 حوادث في رمضان الماضي، في حين شددت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، فيفيان فان دي بيري، على أهمية تقديم الدعم للناجين من الألغام وعائلاتهم.

الحديدة... نصف الضحايا

وفق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، فإن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة لها آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة على اليمنيين في المناطق الحضرية والريفية، وتشكل قيوداً كبيرة على التنمية؛ حيث تلوثت مساحات واسعة بملايين الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، مما جعل كثيراً من الأحياء السكنية غير صالحة للسكن أو خطرة.

ويشير البرنامج إلى أنه يواصل دعم تطوير البنية التحتية الوطنية المتعلقة بالتعامل مع الألغام، وإعادة هيكلتها عند الاقتضاء، وتقديم الدعم المباشر لقطاع الأعمال المتعلقة بالألغام، بهدف التدخل وفقاً للمعايير الوطنية المتعلقة بالألغام التي تنسقها السلطات الوطنية المعنية بهذا المجال.

كما تواصل المنظمات غير الحكومية عملها في هذا المجال، مثل مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام، والمجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة المعونة الشعبية النرويجية، و«هالو ترست»، في مناطق الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وتُبذل جهود حثيثة من أجل بدء عملياتها في مناطق سيطرة الحوثيين في أقرب وقت ممكن.

وتؤكد الأمم المتحدة أن هناك حاجة ماسة إلى أنشطة التعامل مع الألغام على الصعيد الوطني، بما في ذلك إزالة الألغام، والتوعية بمخاطرها، ومساعدة الضحايا، وإجراء مسوحات تقنية وغير تقنية، والتخلص من الذخائر المتفجرة، للسماح بالمرور الآمن للمدنيين والمساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح.

وحسب مشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين، سجَّل الساحل الغربي لليمن أكثر من نصف ضحايا المتفجرات من مخلفات الحرب من المدنيين في جميع أنحاء البلاد؛ حيث كانت المتفجرات من مخلفات الحرب مسؤولة عن 121 ضحية من المدنيين في الربع الأول من عام 2023، انخفاضاً من 140 ضحية في الربع الرابع من العام الماضي.

تحرص المنظمات الإنسانية في اليمن على رعاية الأطفال للتخفيف من آثار النزوح

ويؤكد التقرير الأممي أن الربع الأول من هذا العام لم يكن استثناء، فقد تم الإبلاغ عن أن نصف ضحايا المتفجرات من مخلفات الحرب كانوا في الحديدة، وبعدها تأتي محافظة الجوف؛ حيث تم الإبلاغ فيها عن 19 ضحية من المدنيين نتيجة الألغام الحوثية، ثم محافظة مأرب بثمانية ضحايا؛ حيث جرفت السيول الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة الألغام.

ووفق ما أورده التقرير، فإنه خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام، قامت فرق إزالة الألغام في المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام بتطهير الأراضي في 157 مديرية مختلفة في 18 محافظة، وأزالت ما مجموعه 88006 قطع من مختلف المواد (الألغام، والعبوات الناسفة، والذخائر غير المنفجرة، وما إلى ذلك).

14 حقلاً في مأرب

أما في محافظة مأرب، فلا تزال الألغام التي زرعها الحوثيون بكثافة وبشكل عشوائي تتربص بالمدنيين اليمنيين، وزادت خطورتها مع حلول موسم الأمطار الصيفية؛ حيث تجرف السيول كميات من الألغام إلى المناطق الأخرى وإلى المزارع والطرقات الترابية.

وسجلت السلطات الصحية في محافظة مأرب إصابة متعددة نتيجة الألغام الأرضية بين النساء والأطفال؛ حيث يعيش غالبيتهم في ظروف معيشية سيئة في مخيمات النازحين بمديرية الوادي؛ حيث نزحت آلاف العائلات نتيجة تصعيد الحوثيين في جنوب المحافظة مطلع العام الماضي، ما زاد من معاناة هؤلاء.

مدير المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن أسامة القصيبي يتوسط مجموعة من العاملين في المشروع (مسام)

من جهته، أكد قائد الفريق 12 في المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) تمكن فريقه من تأمين 14 حقلاً للألغام خلال العام الماضي، في عدة قرى ومناطق آهلة بالسكان بمديرية حريب غرب محافظة مأرب.

وقال إن الحقول التي تمكن فريقه من تأمينها تقع في مناطق: الحشفاء، والهيشة، وأم ريشة، وغيرها، مؤكداً أن الفريق انتزع أكثر من 430 لغماً وعبوة ناسفة من تلك الحقول.

في غضون ذلك، أعلن المشروع السعودي تمكن فرقه من نزع 400 ألف لغم وقذيفة منفجرة، وأكد مديره أسامة القصيبي أن المشروع يسخر طاقاته الميدانية والتقنية والإعلامية من أجل هدفه النبيل، وأنه لن يدخر أي جهد في سبيل ذلك البتة.

وأضاف القصيبي أن انتزاع 400 ألف لغم وعبوة غير منفجرة، يعد حافزاً للمضي قدماً نحو الهدف المنشود، وهو «يمن بلا ألغام»، مؤكداً أن المشروع تمكن حتى الآن من تطهير أكثر من 46 مليون متر مربع من الأراضي اليمنية، كانت مفخخة بالذخائر والألغام والعبوات الناسفة.