قال محللون سياسيون إن استمرار الحرب في السودان بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، التي بلغت مداها من دون أن تحدث تغييرا في الوضع الميداني، ستكون لها تأثيرات كبيرة، وتدفع نحو سيناريوهات عدة، في أعقاب هدنة وقف إطلاق النار التي يتم خرقها باستمرار من قبل الطرفين بحجة الدفاع عن النفس، وتوقعوا عقوبات رادعة على الجنرالات الذين يقودون الحرب، ربما تطال حتى أجهزة المؤسسات العسكرية.
وقال المحلل السياسي عبد الله رزق لـ«الشرق الأوسط» إن الموقف الميداني والعسكري لطرفي القتال أفرز «توازن قوى»، ولا يوجد طرف لديه القدرة على المواصلة أكثر من ذلك، مضيفاً أنه «من غير الوارد أن يحدث تغيير في تلك المعادلة ما لم تتدخل قوى خارجية لزيادة القدرات القتالية لأحد الطرفين، وهذا ما لن تسمح به الإدارة الأميركية».
ويقول رزق إن «من المرجح أن تعنت طرفي القتال دفع الوساطة إلى طرح وقف قصير لإطلاق النار، أهدافه المباشرة تخفيف الضغط على المدنيين وتمكينهم من الوصول إلى احتياجاتهم، ومن ثم انتقال المفاوضين لمناقشة وقف دائم لإطلاق النار». ويضيف: «في حال نجاح الوساطة في تحقيق الهدفين، تنتقل المحادثات لبحث جذور المشكلة التي أشعلت الحرب».
حلول سياسية في الأفق
وتوقع رزق أن تشمل المحادثات في المرحلة الأخيرة القوى المدنية لتتناول التسوية السياسية، بما في ذلك إقامة حكومة مدنية تتولى قيادة الانتقال الديمقراطي.
ونبه رزق إلى «التهديد الأميركي الجاد لأطراف القتال»، مشيراً إلى التهديد الواضح الذي أطلقه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بأن الإدارة الأميركية لن تتوانى عن معاقبة أي جهة تخل بالهدنة الحالية، وكذلك حديث الرئيس جو بايدن بعدم التهاون مع أي جهة تعرقل المسار الديمقراطي والاستقرار في السودان.
يقول رزق: «على غير العادة، ترى الإدارة الأميركية أن الأوضاع في السودان تهدد أمنها القومي، ولا يمكن التلاعب به، ولن تتورع عن التدخل عسكرياً لحماية مصالحها وأمنها، كما أن الملف السوداني يتزامن مع دخول بايدن في مواجهة انتخابية، وعدم تحقيق اختراق مهم سيكون نقطة ضعف تحسب عليه من خصومه الجمهوريين».
الضغوط الأميركية
ويرى رزق أن الإدارة الأميركية غير مستعدة لخسارة نفوذها وسمعتها نتيجة أي فشل في عدم إنهاء القتال في السودان، في ظل التنافس الدولي مع روسيا والصين في أفريقيا، وتسعى إلى ألا يتحول السودان إلى ملجأ للجهاديين والإرهابيين، وإلى وقف أي تدخل محتمل لمنظمة «فاغنر» التي تعتبرها واشنطن الذراع الروسية التي تهدد مصالحها في المنطقة. ويقول إن أميركا تراهن على كسب المعركة في السودان بما يخدم مصالحها، وتسعى إلى ذلك، مع المملكة العربية السعودية والأطراف الدولية والإقليمية. وفي حال تعنت «الجنرالات»، ستذهب إلى فرض عقوبات، ربما تكون شاملة ورادعة، على الأفراد والمؤسسات العسكرية (الجيش والدعم السريع)، وربما تشمل حظر السفر وتجميد الأموال، وقد تصل إلى «التدخل العسكري الذكي».
من جانبه، توقع المحلل السياسي ماهر أبو الجوخ، سيناريوهين، أولهما أن تصمد الهدنة، على الرغم من الخروقات التي تبدر من الطرفين، وبالتالي يواصل الوسطاء عملهم بطرح تمديد الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار والأعمال العدائية بين الطرفين، في كل أنحاء السودان.
أما السيناريو الثاني، فهو أن تنهار الهدنة وتعود المواجهات العسكرية، لكن ذلك سيقود السعودية وأميركا إلى توظيف ثقلهما الدبلوماسي ونفوذهما السياسي في المحيطين العربي والأفريقي، للتدخل على الأرض بشكل حاسم لإيقاف هذا الصراع، مضيفاً: «إذا انهارت الهدنة، فلا أتوقع أن تقف دولتا الوساطة والاتحاد الأفريقي موقف المتفرج ليشاهدوا الآثار الكارثية، ليس على السودان فحسب، ولكن على المستوى الإقليمي وعلى أمن البحر الأحمر، وتداعياته على المستوى الدولي».
ويقول أبو الجوخ إن «السيناريو الأفضل والأقل تكلفة، حتى على طرفي الصراع، هو الاستمرار في احترام وتنفيذ هذه الهدنة، وتطويرها إلى وقف شامل لإطلاق النار، لتجنب التدخل الخارجي والتهديد الأميركي، وهو أمر وارد في ظل استمرار القتال في البلاد وتداعياته الإنسانية على الشعب السوداني، وتترتب على ذلك عقوبات تطال طرفي القتال وكل القادة العسكريين، وأي جهة تقف ضد الانتقال المدني في البلاد».