«الرئاسي اليمني» يعالج واحداً من أصعب ملفات حرب 1994

تسوية أوضاع 52 ألف عسكري ومدني أبعدوا من وظائفهم

العليمي يوقع قرارات الترقيات والتسوية لأكثر من 52 ألف موظف (سبأ)
العليمي يوقع قرارات الترقيات والتسوية لأكثر من 52 ألف موظف (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يعالج واحداً من أصعب ملفات حرب 1994

العليمي يوقع قرارات الترقيات والتسوية لأكثر من 52 ألف موظف (سبأ)
العليمي يوقع قرارات الترقيات والتسوية لأكثر من 52 ألف موظف (سبأ)

تصدَّر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي؛ بمعالجة أوضاع عشرات الآلاف من منتسبي الجيش والأمن والقطاع المدني في محافظات جنوب البلاد، حديث ونقاشات الشارع والوسط السياسي، باعتباره واحداً من أعقد الملفات التي نتجت عن حرب صيف 1994، حين انتصرت القوات التابعة للرئيس الراحل علي عبد الله صالح على القوات التابعة لنائبه، آنذاك، علي سالم البيض.

القرار الذي جاء بعد نحو 30 عاماً على الحرب، استهدف تسوية أوضاع المبعدين من وظائفهم وترقيتهم، وعددهم يزيد على 52 ألف شخص، بينهم نحو 9 آلاف من المدنيين، ومثلت قضيتهم الأساس في تشكيل الحراك الذي انطلق في عام 2007، حيث تولى المتقاعدون، والعسكريون منهم على وجه الخصوص، قيادة الاحتجاجات التي امتدت إلى معظم المحافظات الجنوبية والشرقية.

ومع ترحيب الأوساط السياسية بهذه الخطوة التي كانت محل إجماع كل القوى ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، عبر كثيرون من السكان في عدن عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي ستساهم في تحسين معيشة كثير من أسر المُبعَدين، لكنهم طالبوا بتحسين الخدمات، ومواجهة التحديات الاقتصادية التي انعكست على الحياة المعيشية للسكان بسبب ارتفاع أسعار السلع وتدني المرتبات، والعجز الكبير في التيار الكهربائي مع حلول فصل الصيف.

اعتراف بعدالة القضية

يقول أحمد ناصر، وهو موظف حكومي يطالب بتحريك سلم الرواتب، لأنها لم تعد تكفي لشيء في ظل الزيادة الكبيرة في الأسعار، إن الاهتمام بالخدمات مطلب عام لسكان المدينة، لكن خالد محمد، وهو أحد العسكريين المستفيدين من القرار، فيؤكد أنه مع كثير من زملائه العسكريين، عانوا كثيرا جراء إبعادهم من أعمالهم، ومنحهم رواتب تقاعدية متدنية، ووصف القرار بأنه اعتراف بعدالة قضيتهم، ويعكس إدراك مجلس القيادة للظلم الذي لحق بهم، وجزم بأن هذا الإنصاف سيساعد على معالجة كثير من القضايا التي ترتبت على تلك الحرب.

وبالمثل، يرى الكاتب عبد ربه ناصر أن قرار تشكيل لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية في جميع القطاعات قرار صائب، حيث بذلت اللجنة جهوداً لا يُستهان بها إلى أن وصلت إلى المحصلة النهائية لتلك الجهود، وأن قرار رئيس مجلس القيادة بتنفيذ التوصيات المرفوعة من اللجنة أنصف إلى حد ما تلك الكوادر المُبعَدة من وظائفها، التي تعرضت للظلم عشرات السنين نتيجة للصراعات السياسية.

أما فهد الخليفي، فقال إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي فعل ما عجز عنه الرؤساء السابقون، وهو ما أكد عليه الصحافي نسيم البعيثي الذي وصف القرارات بالشجاعة، وأنها تمثل نقطةَ تحولٍ كبيرة وفرصةً فريدة لبناء يمن جديد، ودولة اتحادية تتدارك مآسيَ الماضي، وتنطلق لبناءِ مستقبل يحقّق التعايشَ والأمن والاستقرار لمواطنيه.

لجنة معالجة قضية المبعدين عملت لمدة 10 سنوات حتى أنجزت تقريرها (سبأ)

خطوة شجاعة

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، وفي المؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنة قضايا الموظفين المُبعَدين عن وظائفهم، أكد أن هذه الخطوة الشجاعة تأتي ترجمةً لجهود رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه إخوانه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي منذ تسلمهم مهامهم، لمعالجة الاختلالات الناجمة عن الإبعاد، وإعادة الحقوق لأصحابها، والوفاء بالتعهدات التي أعلن عنها العليمي، في خطابه، أمام مجلس النواب، المتعلقة بجبر الضرر، ومعالجة آثار الماضي، والعمل بروح الفريق الواحد، واستعادة حالة الإجماع الوطني، مثلما تجلَّت بمخرجات مؤتمر الحوار الشامل، ووثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية، وتوافقات المرحلة الانتقالية التي تنظمها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مشاورات الرياض.

واعتبر الإرياني أن الخطوة تؤكد جدية الدولة في إغلاق جميع الملفات العالقة، وحل كل المظالم وإعادة الحقوق لأهلها وفتح صفحة جديدة يسودها العدل والإنصاف، وتؤكد أن الحقوق مكفولة ومصونة في ظل بقاء الدولة الضامنة.

وجدد الوزير الدعوة لاصطفاف شعبي واسع خلف مجلس القيادة الرئاسي، ودعم الخطوات والإجراءات التي تُتخَذ، والنظر في مثل هذه الاستحقاقات بعيداً عن أي تسييس؛ فمعالجة آثار الماضي، وجبر الضرر، وإنهاء هذه المظالم، وإعادة الحقوق لأصحابها مهمة لتحصين البلد، والتفرغ لبناء دولة قائمة على الشراكة الواسعة بين جميع اليمنيين.

‏ومع إشادة الإرياني بجهود لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعَدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، التي قال إنها بذلت جهوداً جبارة طيلة 10 سنوات منذ إنشائها، أشار إلى أن اللجنة ستنظر في المظالم في باقي المحافظات ومعالجتها في مراحل مستقبلية، وجدد الدعوة للدول الشقيقة، والشركاء الدوليين إلى حشد الموارد، ودعم الحكومة لتنفيذ هذه القرارات.

وقفة احتجاجية سابقة لقيادة جمعيات المتقاعدين الجنوبيين (إعلام يمني)

دوافع إنسانية

رئيس لجنة معالجة قضية المبعَدين القاضي سهل حمزة، أكد في المؤتمر الصحافي أن اللجنة «عملت بدوافع إنسانية حقوقية دون أي تحيُّز سياسي منذ إنشائها قبل 10 سنوات، وهو ما جعلها تنجح في تجاوز جميع الصعوبات التي واجهتها».

وأوضح أن أعضاء اللجنة نفذوا نزولاً ميدانياً إلى جميع المحافظات الجنوبية، والتقوا أصحاب المظالم، لافتاً إلى أنه رغم الصعوبات، فإن اللجنة نجحت في نهاية المطاف في تحقيق أهدافها.

وذكر أن الخطوة التالية تتمثل في حشد الحكومة للتمويلات المحلية والخارجية من أجل تطبيق القرارات، وفقاً لما نصَّ عليه القرار الرئاسي.

من جانبه، أشاد عضو اللجنة، القاضي علي بن هامل، بالقرارات الرئاسية، واصفاً ذلك بأنه تطوُّر مهم لتحقيق العدالة الانتقالية، خصوصاً في ظل الأوضاع التي تعيشها، والمراحل السياسية التي مرت بها منذ 3 عقود.

وخلافاً لهذه القرارات التي لامست واحداً من أهم ملفات الصراع في اليمن، أكد ناصر باقزقوز وزير السياحة السابق في حكومة الحوثيين غير المعترَف بها أنه، وبينما يوقع الرئيس العليمي على قرارات تعيد لكثير من الموظفين في المحافظات الجنوبية حقوقهم المسلوبة، يستكمل مهدي المشاط رئيس مجلس حكم الحوثيين، طرد بقية الموظفين المنحدرين من محافظات جنوب البلاد من مؤسسات عاصمة الوحدة، ويعمل على تكريس الانفصال في معظم قراراته.

باقزقوز وفي حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ذكر أنه لا يوجد موظف من المحافظات الجنوبية يعمل فيما يُسمَّى مكتب الرئاسة في صنعاء، وقال مخاطباً الحوثيين: «من العيب أن تحتفلوا بالوحدة في صنعاء وأنتم انفصاليون، وعيب أنكم تريدون المرتبات من نفط حضرموت، والحضارم ما عندهم مكتب في صنعاء يلمهم»، مطالباً الحوثيين بأن يتعلموا من العليمي، وأن يعيدوا حقوق الجنوبيين المسلوبة.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)
اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)
TT

إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)
اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)

شنَّت الجماعة الحوثية أخيراً حملات ضد مُلاك مَحال وشبكات الإنترنت في العاصمة المختطفة صنعاء، بغية ابتزازهم مالياً، وإجبارهم على الترويج لأفكار الجماعة، والمساهمة في التعبئة العسكرية.

وأكدت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحملة التي تنفِّذها عناصر تابعة لما تُسمَّى دائرة «التعبئة والتحشيد» الحوثية، ومكتب الاتصالات الخاضع للجماعة، أغلقت محال الإنترنت في مديريتي الوحدة ومعين، بذريعة مخالفة التعليمات ونشر محتوى برامج وتطبيقات علمية ورياضية وترفيهية، مخالفة لما تسميه الجماعة «الهوية الإيمانية».

مقر شركة «تيليمن» المزودة الرئيسية لخدمة الاتصالات الخاضع للحوثيين في اليمن (إكس)

واشترطت الجماعة الحوثية لإعادة فتح المحال، أن يقوم مُلاكها بدفع غرامات تأديبية، وتقديم محتوى يركز على نشر «الملازم الخمينية» وخطب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

واشتكى مُلاك محال إنترنت في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات ابتزاز تستهدفهم ومصادر عيشهم على أيدي مشرفين ومسلحين، يجبرونهم على نشر محتوى أُحادي يُحرِّض الشبان والمراهقين من مرتادي محال الإنترنت على الانضمام للجبهات.

ووفقاً لبعض السكان، فإن مسلحي الجماعة لم يتركوا المجال لأي مالك محل وشبكة إنترنت دون أن يستهدفوه، إما بالابتزاز والإغلاق، وإما بالإرغام على المشاركة في الترويج لأفكار الجماعة ذات المنحى الطائفي، وبث الأهازيج الحماسية بغية حشد المقاتلين.

وتتحكم الجماعة الانقلابية في اليمن بخدمة الإنترنت من خلال سيطرتها على شركة «تيليمن» المزودة الوحيدة للخدمة، وتحصل جميع شركات الهاتف الجوال -خصوصاً بمناطق سيطرتها- على الخدمة من الشركة.

استغلال عسكري

ويأتي التعسف الحوثي ضد محال الإنترنت متوازياً مع تقرير حديث صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة، اتهم الجماعة باستغلال إيرادات قطاع الاتصالات في الجانب العسكري، وشراء معدات الاتصال ذات الاستخدام المزدوج.

وأوضح التقرير أن جماعة الحوثي استغلت وسائل التواصل في حربها ضد اليمنيين، واستخدموا وجنَّدوا كثيراً من المشاهير في الشبكات الاجتماعية، للحديث باسم الجماعة، وتمرير أي رسائل وأجندة.

الجماعة الحوثية تستغل الاتصالات للتجسس على السكان (إعلام حوثي)

ويتزامن ذلك مع تصاعد شكاوى سكان في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين، من استمرار تردي خدمة الإنترنت بصورة غير مسبوقة، لافتين إلى أن ذلك البطء تصاعد أكثر خلال الأيام القليلة الماضية.

ولفت السكان إلى وجود مساعٍ حوثية لعزلهم عن العالم، عبر التدابير المتعاقبة التي تقوم بها الجماعة، والمتصلة بخدمة الإنترنت، سواءً من حيث إضعاف الخدمة إلى درجة كبيرة، أو رفع أسعارها بصورة متكررة.

ولا يُعد هذا الاستهداف الأول لملاك محال وشبكات الإنترنت، فقد سبق للجماعة أن استهدفت أكثر من 50 ألف شبكة إنترنت محلية في مناطق سيطرتها.