لقاءات ثنائية على هامش قمة جدة

لقاء بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري بشار الأسد (رويترز)
لقاء بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري بشار الأسد (رويترز)
TT

لقاءات ثنائية على هامش قمة جدة

لقاء بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري بشار الأسد (رويترز)
لقاء بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري بشار الأسد (رويترز)

عقد عدد من القادة العرب لقاءات ثنائية قبيل بدء قمة جدة الثانية والثلاثين في دورتها العادية، وذلك لمناقشة العلاقات الثنائية وتطويرها، وتبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

قالت الرئاسة السورية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبل الرئيس بشار الأسد يوم الجمعة، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين. وأضافت في بيان أن الاجتماع شهد أيضاً بحث «التطورات على الساحة العربية في ظل ما تشهده العلاقات العربية العربية من أجواء إيجابية تعكس توجهاً جماعياً نحو رؤى مشتركة توجت بقمة جدة». وأشاد الأسد بالجهود التي «بذلتها السعودية على مستوى تحقيق التقارب العربي وبناء الأجواء السياسية التي تساعد على العمل المشترك بين الدول العربية لتحقيق المنفعة لشعوبها». وذكر البيان أن الأسد هنأ ولي العهد «بنجاح قمة جدة، مؤكداً أنها ستسهم في المزيد من التماسك العربي».

الأسد والسيسي

كما تبادل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري بشار الأسد الحديث في أثناء وصول القادة العرب إلى قاعة الاجتماع.

الأسد والشيخ منصور

التقى الرئيس السوري بشار الأسد بالشيخ منصور بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك. ونقل الشيخ منصور للرئيس الأسد تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وبحث جدول أعمال القمة، إضافة إلى بحث القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

الأسد وسعيد

التقى الرئيس بشار الأسد الرئيس التونسي قيس سعيّد على هامش مشاركته في قمة جدة بالسعودية، وبحث الرئيسان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتعاون الثنائي في مختلف المجالات. ورحب الأسد خلال اللقاء بعودة العلاقات الطبيعية والتاريخية بين سوريا وتونس، منوهاً بضرورة تعزيز هذه العلاقات ليس فقط على المستويين السياسي والاقتصادي، بل على المستوى الثقافي والفكري والشعبي. وأشار إلى أنه أمام المسؤولين والسفراء في الدولتين الكثير من العمل من أجل وضع خطة مشتركة للتحرك على الساحتين العربية والدولية أيضاً.

وبدوره، قال الرئيس سعيّد خلال اللقاء: «أنتم أشقاؤنا وما يؤذيكم يؤذينا، فسوريا هي بلدنا، وكان هناك الكثير من التونسيين الذين لجأوا إلى سوريا خلال فترة الاستعمار الفرنسي، وكانت علاقات سوريا دائماً ممتازة مع المغرب العربي».

السيسي وميقاتي

كما التقى الرئيس المصري برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، حيث عبّر السيسي عن خالص التمنيات بالنجاح في إدارة عمل الحكومة اللبنانية خلال هذه الفترة الدقيقة من تاريخ لبنان، وبما يلبي تطلعات الشعب اللبناني في تحقيق المزيد من التقدم والأمن والاستقرار، ويساعد على تخطي الأزمات التي تواجه لبنان، وإجراء الإصلاحات اللازمة لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية، مؤكداً أهمية إعلاء المصالح العليا للشعب اللبناني.

ومن جانبه، ثمّن ميقاتي العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط الدولتين، معرباً عن تقدير بلاده لمصر كركيزة أساسية في دعم وحفظ الاستقرار بلبنان والمنطقة العربية ككل، كما تناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، بما يحقق مصلحة الشعبين.

السيسي وسعيد

والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالرئيس التونسي قيس سعيد، حيث أعرب السيسي عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي. وأكد فهمي أن الرئيس المصري عبّر عن تطلعه لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، مشدداً على دعم مصر كافة الجهود الجارية لمواصلة مسيرة التنمية والإصلاح بتونس.

ومن جانبه، أكد الرئيس التونسي عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر في جميع المجالات كحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليمياً ودولياً وفقاً لبيان الرئاسة المصرية.

وأشار أحمد فهمي إلى أن اللقاء تناول تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً الأوضاع في السودان وليبيا، حيث توافق الرئيسان على تكثيف التنسيق والتشاور في هذا الصدد بهدف دفع جهود تسوية الأزمات القائمة واستعادة الأمن والاستقرار لصالح الشعوب العربية.

سعيد وعباس

التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، مجدداً تأكيده على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية، وأن الحق الفلسطيني لن يسقط بالتقادم، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية.


مقالات ذات صلة

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

أكدت تركيا أن هدف إسرائيل الرئيسي من ضرب حركة «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان هو جعل الفلسطينيين غير قادرين على العيش في أرضهم وإجبارهم على الهجرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية (الجامعة)

أبو الغيط: الموقف الأميركي «ضوء أخضر» لاستمرار «الحملة الدموية» الإسرائيلية

استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الخميس، استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» لعرقلة قرار بمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)

أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

وجَّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، رسالتين يحذر فيهما من مغبة القانون الإسرائيلي بشأن حظر نشاط «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج الأمير عبد العزيز بن سعود خلال إلقائه كلمته في الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)

اتفاقية تعاون سعودية ـ مغربية متعددة المجالات

أبرمت السعودية والمغرب اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات التي تجمع وزارتي «الداخلية السعودية» و«العدل المغربية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

أجمع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية على رفض حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار العدوان على لبنان.

عبد الهادي حبتور (الرياض )

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.