توالت ردود أفعال الدول والمنظمات العربية والخليجية المرحّبة بتوقيع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، على اتفاق أولي، إعلان التزام، في مدينة جدة، برعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وأشاد الجميع بالجهود التي بذلتها الرياض وواشنطن، في تشجيع الأطراف السودانية على المشاركة في جولة المحادثات، والتي تؤكد على أهمية وجدوى تضافر جميع الجهود من أجل إنهاء أزمة السودان في أسرع وقت.
وأعلنت السعودية والولايات المتحدة، في وقت مبكر من صباح الجمعة، توقيع ممثلي القوات المسلحة والدعم السريع على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان، عقب محادثات في مدينة جدة.
ورحّب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، بالاتفاق، معبّراً عن أمله في أن يؤدي إلى حل سلمي دائم وشامل، يحافظ على سيادة السودان ويحقق طموحات شعبه في الأمن والسلام والاستقرار السياسي. كما عبّر البديوي عن الأمل بأن يسهم الاتفاق في ضمان مصالح وسلامة الشعب السوداني كأولوية رئيسية، وترسيخ سيادة السودان والحفاظ على وحدة مؤسساته وسلامة أراضيه.
منظمة التعاون الإسلامي
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين طه، أعرب عن أمله بأن يشكل إعلان جدة خطوة مهمة نحو إنهاء النزاع المسلح في السودان نهائياً.
وأشار طه إلى «ضرورة استمرار العمل الجاد في إطار المبادرة السعودية - الأميركية المشتركة بهدف التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وحل الأزمة السودانية في إطار الحوار السلمي».
كما ناشد طه الأطراف السودانية العمل على «تغليب المصلحة الوطنية العليا للسودان بما يحافظ على وحدته ومؤسسات الدولة ويحقق طموحات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية». البرلمان العربي رأى أن إعلان جدة «خطوة مهمة لحقن دماء الشعب السوداني وتوفير الحماية للمدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المتضررين، والحفاظ على المنشآت والمرافق العامة، وتسهيل عمليات الإجلاء».
ودعا البرلمان العربي الأطراف السودانية إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه من تعهدات بما ينهي النزاع والبناء عليه بالعودة إلى الحوار واستعادة المسار السياسي لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان ووقف إطلاق النار بشكل نهائي. في مصر، عبّرت وزارة الخارجية عن تطلعها «لأن يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه من تعهدات، وأن تفسح تلك الخطوة المجال لأطراف النزاع، بمساعدة الوسطاء والشركاء الإقليميين والدوليين، للتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار واستئناف الحوار». وأشادت الخارجية المصرية بجهود السعودية والولايات المتحدة في تشجيع الأطراف السودانية على المشاركة في جولة المحادثات، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد «أهمية وجدوى تضافر جميع الجهود من أجل إنهاء الأزمة الراهنة في السودان في أسرع وقت».
جامعة الدول العربية
ورحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتوقيع على «إعلان جدة». وشدد أبو الغيط في بيان على ضرورة الاحترام الكامل للتعهدات الواردة في هذا الإعلان؛ حقناً للدماء السودانية وبما يمهد الطريق للوصول إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار. وأشاد بجهود المملكة والولايات المتحدة في التوصل لهذا الإعلان، وكذلك استضافة السعودية تلك المحادثات.
وأبدى ممثل الأمم المتحدة الخاص للسودان، فولكر بيرتس، تفاؤله بشأن إمكانية توصل الوسطاء لوقف لإطلاق النار في السودان في الأيام القليلة المقبلة، وقال إنه تلقى تطمينات من أحد الطرفين بأنهما سيواصلان التفاوض في السعودية. وقال بيرتس للصحافيين في جنيف «أعتقد أن أهم عنصر في هذا التفاهم الذي تم توقيعه الليلة الماضية هو التزام الطرفين بمواصلة محادثاتهما»، مضيفاً أنه تحدث لأحد الطرفين هذا الصباح.
ورحّب الاتحاد الأوروبي بالخطوة، وقال في بيان إنه سيعمل مع الفرقاء في السودان من كثب لحل العقبات، كما رحّبت فرنسا بالخطوة.
وأعربت وزارة الخارجية الأردنية عن أملها بأن يمثل الاتفاق، وما انبثق عنه من التزامات إنسانية تتصل بحماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، خطوة أولى تتبعها خطوات أخرى تسهم في عودة الأمن والاستقرار للسودان، وبما يلبّي طموحات وتطلعات الشعب السوداني بالأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي.
ورحّبت دولة الكويت بـ«إعلان جدة» لحماية المدنيين في السودان وثمّنت الخارجية الكويتية الجهود المقدرة والمستمرة التي تقوم به المملكة والولايات المتحدة في تشجيع الأطراف السودانية، وحثّها على الجلوس على طاولة المحادثات، وجددت الدعوة إلى الوقف الفوري للقتال والأعمال العدائية والاستمرار في الحوار بين الأطراف السودانية؛ بغية تجاوز الخلافات والتوصل لحل دائم وشامل للأزمة الحالية، بما يحفظ للسودان الشقيق أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.
ورحّبت دولة قطر بتوقيع إعلان المبادئ، وأعربت خارجيتها، في بيان، عن تطلع قطر إلى أن يمهد الإعلان لوقف دائم وشامل للنزاع العسكري والانخراط بعد ذلك في مفاوضات واسعة تشارك فيها كل القوى السياسية السودانية، وصولاً إلى اتفاق شامل وسلام مستدام يحقق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والتنمية والازدهار.
القوى السودانية
ورحّبت القوى المدنية الموقّعة على الاتفاق الإطاري السياسي في ديسمبر (كانون الأول)، ومنها قوى الحرية والتغيير، بتوقيع إعلان المبادئ الذي قالت إنه يكفل حماية المدنيين ومعالجة القضايا الإنسانية، واعتبرتها خطوة أولى نحو إنهاء الحرب. وجاء في الإعلان الذي صدر بعد محادثات على مدار أسبوع بين الطرفين المتحاربين في السودان إنهما يلتزمان «بإعطاء الأولوية للمناقشات؛ بهدف تحقيق وقف إطلاق نار قصير المدى لتسهيل توصيل المساعدة الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية».
وعقب التوقيع، ستركز محادثات جدة على التوصل إلى اتفاق بشأن وقف فعال لإطلاق النار لمدة تصل لنحو عشرة أيام، وستشمل الإجراءات الأمنية آلية لمراقبة وقف إطلاق النار مدعومة من الولايات المتحدة والسعودية والمجتمع الدولي، بحسب وكالة الأنباء السعودية. واتفق الطرفان، وفقاً للإعلان، على أن مصالح وسلامة الشعب السوداني «هي أولوياتنا الرئيسية»، مؤكدين على الالتزام بضمان حماية المدنيين «ويشمل ذلك السماح بمرور آمن للمدنيين في جميع الأوقات ومغادرة مناطق الأعمال العدائية الفعلية على أساس طوعي في الاتجاه الذي يختارونه».
واعتبر «ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير»، في بيان التوقيع على الاتفاق، خطوة مهمة في طريق إنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ 15 أبريل (نيسان) الماضي. وحضّ الائتلاف السياسي الأكبر في البلاد، الجيش و«الدعم السريع» على المضي قدماً للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الخلافات بالحوار، بعيداً عن استخدام العنف والقوة المسلحة. وأشادت «قوى التغيير» بجهود المجتمعين الدولي والإقليمي، وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية وأميركا على رعاية المفاوضات بين الطرفين. وقالت في البيان «نتطلع لاستكمال هذه الجهود لحين الوصول إلى وقف شامل ودائم ونهائي، يحقق تطلعات الشعب السوداني في الانتقال المدني الديمقراطي».
كذلك، رحب «التجمع الاتحادي»، أحد فصائل الائتلاف، بجهود قيادات الجيش و«الدعم السريع»، لإطفاء نار الحرب بالحوار الجاد والشفاف، الذي أسفر عن «اتفاق إعلان مبادئ» لحماية المدنيين، ومعالجة القضايا الإنسانية، وعدّ الاتفاق خطوةً كبيرةً لاستعادة المسار السلمي لحل الخلافات.
وناشد الجيش و«الدعم السريع» تنفيذ كل ما ورد في الاتفاق، بما يمهد الطريق نحو وقف كامل وشامل للحرب، وعودة المسار السياسي، الذي يفضي للتحول المدني الكامل.
