صدام بين قادة حوثيين على الوقت المحدد لحفلات الزفاف

الجماعة حوّلت معقلها في صعدة إلى إمارة للتطرف


متجر في العاصمة اليمنية صنعاء لبيع المشغولات الفضية التقليدية (أ.ف.ب)
متجر في العاصمة اليمنية صنعاء لبيع المشغولات الفضية التقليدية (أ.ف.ب)
TT

صدام بين قادة حوثيين على الوقت المحدد لحفلات الزفاف


متجر في العاصمة اليمنية صنعاء لبيع المشغولات الفضية التقليدية (أ.ف.ب)
متجر في العاصمة اليمنية صنعاء لبيع المشغولات الفضية التقليدية (أ.ف.ب)

بعد أن حوّل الحوثيون محافظة صعدة (شمال اليمن) إلى نموذج لإمارة التطرف والانغلاق، الذي يتطلعون لتعميمه على مختلف المناطق التي يسيطرون عليها، تبادلت أجنحة الجماعة في محافظة عمران المجاورة الاتهامات بالخروج على تلك المبادئ، بسبب موافقة مدير المديرية، الذي يحمل لقب «مجاهد»، على السماح لأحد شيوخ القبائل بتمديد حفل زفاف ابنته 3 ساعات، خلافاً لقرار سابق نص على إنهاء مراسم الزفاف عند الثامنة مساء.

وفي وثيقة اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، وجه مدير مديرية مدينة عمران، عاصمة المحافظة الواقعة شمال صنعاء، مالك صالة للمناسبات، بالسماح لأسرة عبد الله العسمي، وهو أحد وجهاء القبائل، المتعاون مع الحوثيين، بتمديد حفل زفاف ابنتهم حتى الحادية عشرة مساء، لكن هذا القرار عُدَّ وفق وجهة نظر الجناح الآخر الذي يتولى التحكم بإجراءات الزواج خروجاً عن مبادئ الجماعة، وتجاوزاً لصلاحياتهم.

لكن وليد البوني، وهو مندوب لجنة الزواج بمديرية عمران، رد على توجيهات مدير المديرية، وقدم استقالته من عمله احتجاجاً على هذه الخطوة، وفق ما قاله مصدران في المديرية لـ«الشرق الأوسط».

وأوضح المصدران أن مدير المديرية يحرص على وضع صفة «المجاهد» قبل اسمه عند التوقيع على القرارات والتوجيهات، ومع ذلك فقد احتج جناح آخر داخل الجماعة على الخطوة، واستغربوا إقدامه على منح الأسرة 3 ساعات إضافية لإتمام حفل زفاف ابنتها، في حين أن قرار منع حفلات النساء بعد الثامنة مساء يطبق بشكل صارم تنفيذاً لما جاء في تعميم لجنة الزواج منذ عامين.

ووفق ما ذكرته المصادر، فإن البوني أبلغ مدير المديرية بخطأ ما أقدم عليه، واشتكى من تجاهله، وطالب وزير الإدارة المحلية في حكومة الانقلاب بإقالته من موقعه، ووصفه بـ«الفاسد»، وحذر من أن البلاد «ستذهب للهاوية» ما دام فيها ممن وصفهم بـ«الدخلاء» على «المسيرة»، في إشارة إلى المبادئ والتوجهات الطائفية المتطرفة للجماعة. ‏ومع أن محافظة عمران تشكل مركز الثقل لقبيلة حاشد، وتعرف بأن مجتمعها شديد المحافظة، إلا أن القيادي الحوثي البوني، ورداً على رفض المجتمع هناك للتوجهات الطائفية لجماعته، وصف عمران بأنها «أعظم محافظة في الفساد»، وأقسم أن المسيرة الحوثية لم تدخل هذه المحافظة بعد، وقال إنه إذ وُجد شخص يعمل مع الحوثيين «بذمة وضمير يتم تهميشه».

وثيقة حوثية تسمح بتمديد حفل زفاف ابنة زعيم قبلي في عمران 3 ساعات (تويتر)

‏لكن الناشط الحوثي محمد المتوكل، طالب منتقدي مدير عام المديرية عبد الرحمن العماد، بالتواصل معه أولاً لمعرفة الأسباب التي دفعته للقبول بتمديد وقت حفل الزفاف: «لأنه قد يكون هناك عذر، من قبيل أن أقارب العريس من منطقة ثانية، وعليهم الانتظار لأخذ العروس من الصالة أو أي مبرر مقنع آخر قبل إصدار أي حكم».

وكانت ما تسمى لجنة الزواج أصدرت تعميماً قالت فيه إنه وحرصاً من القيادة السياسية للحوثيين على تخفيض المهور، قررت أن يكون مهر المرأة العذراء مليون ريال تشمل كامل نفقات الخطوبة وجميع لواحقها (الدولار حوالي 550 ريالاً)، أما بالنسبة للمرأة التي سبق لها الزوج فقد حدد الحوثيون مبلغ 500 ألف ريال شاملة كل شيء مهراً لها.

وفيما يخص أوقات حفلات الزفاف، ذكرت اللجنة أن حفلات النساء تنتهي الساعة الثامنة والنصف مساء، ومنعت استعمال مكبرات الصوت إلى خارج القاعة، أما بالنسبة لحفلات الذكور فنص التعميم على منع مكبرات الصوت إلى خارج القاعة فقط.

التعميم الحوثي طلب من مسؤولي الحارات، ومشرفي المربعات، «وكل شخص مجاهد» الإبلاغ عن المخالفين لتلك التعليمات والتعاون مع لجنة الزواج، ورفع قوائم بأسماء أصحاب الأعراس في كل حي وحارة ومربع وبصورة مستمرة.

وتوعد التعميم الحوثي كل من يخالف هذه التعليمات بأنه يعرض نفسه لعقوبة الحبس ودفع غرامة مالية، مع أنه لا يوجد في القانون اليمني أي نص يجيز للحوثيين فرض مثل هذه القيود والعقوبات أيضاً.

ووفق ما ذكره سكان، فإن هذه الخطوات تنفذ أيضاً في محافظة حجة المجاورة بعد أن استكمل الحوثيون تطبيقها في محافظة صعدة، وتحويلها إلى «إمارة للتطرف»، حيث نفذوا حملات ميدانية واسعة، تم خلالها منع خروج النساء من دون نقاب، وإلزامهم بالمشي بالقرب من جدران الشوارع والطرقات، كما يخضعن للاستجواب عن أسباب وجودهن في الشوارع أو الأسواق، كما تولت نقاط التفتيش إيقاف السيارات والدراجات النارية، وتفتيش هواتف السائقين والركاب بحثاً عن أي مواد موسيقية، وفي حال وجدوا شيئاً يقومون بحذفه وتحميل الأناشيد القتالية التابعة لهم والمسماة «زوامل»، بدلاً عنه.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.