انقلابيو اليمن يخضعون 65 سجيناً في ريف صنعاء لدورات تعبوية

الجماعة استقطبت في شهرين 1200 سجين من 11 محافظة

 سجناء في أحد السجون الاحتياطية بصنعاء يخضعون لدورات تطييف (إعلام حوثي)
سجناء في أحد السجون الاحتياطية بصنعاء يخضعون لدورات تطييف (إعلام حوثي)
TT

انقلابيو اليمن يخضعون 65 سجيناً في ريف صنعاء لدورات تعبوية

 سجناء في أحد السجون الاحتياطية بصنعاء يخضعون لدورات تطييف (إعلام حوثي)
سجناء في أحد السجون الاحتياطية بصنعاء يخضعون لدورات تطييف (إعلام حوثي)

لم تكتف الميليشيات الحوثية بمساعيها الرامية لاستدراج 90 ألف طفل وطفلة إلى نحو 800 مركز ومعسكر صيفي منتشرة في 16 مديرية تتبع محافظة صنعاء لإخضاعهم لدورات تعبوية وتدريبات عسكرية مكثفة، بل امتد سلوكها لاستقطاب 65 سجينا معتقلا في السجن الاحتياطي في المحافظة ذاتها لإجبارهم على تلقي دروس وبرامج فكرية وطائفية.

تحدثت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن شروع الميليشيات الحوثية بفرض دروس تعبوية إجبارية يلقيها معممون أغلبهم من صعدة (معقل الميليشيات) تستهدف نزلاء السجن الاحتياطي.

ويعد ذلك الاستهداف ضمن سلسلة الانتهاكات والتعسفات التي تمارسها الميليشيات بحق نزلاء السجون التي تديرها في المناطق تحت سيطرتها.

دورات الحوثيين... معاناة نفسية

أكد حقوقيون يمنيون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الدورات التي تقيمها الجماعة حاليا باتت تشكل معاناة نفسية تضاف إلى مسلسل التعذيب النفسي والجسدي المكثف ضد المعتقلين والسجناء.

وبحسب ما نقله الإعلام الحوثي دشن القيادي في الجماعة عبد الباسط الهادي المنتحل صفة محافظ صنعاء ما يسمى «أنشطة الدورات الصيفية» للعام الحالي في السجن الاحتياطي بصنعاء وفي مئات المدارس الحكومية في عموم مديريات صنعاء، تحت شعار «علم وجهاد».

وشدد القيادي الحوثي على أهمية أن ينخرط نزلاء السجن الاحتياطي والسجون الأخرى في هذه الدورات لغرض التزود بثقافة وأفكار الجماعة، لافتا إلى أن ذلك يأتي استجابة للتعليمات الصادرة عن زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي.

واستبقت الميليشيات عملية إخضاع السجناء بمحافظة صنعاء لتلقي الأفكار الطائفية، بإهدار ملايين الريالات في سبيل إنشاء صالة ضخمة خصصتها كمكان لتنظيم الفعاليات والمحاضرات والدروس التعبوية للسجناء وبقية أفراد المجتمع؛ حيث أطلقت عليها اسم مؤسسها حسين الحوثي.

وعلى صعيد اتهام الجماعة بالتصعيد من عملية استقطاب السجناء بالمدن تحت سيطرتها بعد مقايضتهم بالإفراج عنهم مقابل إخضاعهم لدورات ومحاضرات ودروس طائفية، كشفت تقارير صادرة عن أجهزة أمن الجماعة في صنعاء عن أنها أفرجت في غضون شهرين ماضيين عن أكثر من 1208 سجناء في عدة محافظات تحت سيطرتها.

وضمن مساعي الجماعة لاستكمال تشكيل فصيل قتالي جديد يحمل اسم «كتائب الغارمين» لتعزيز جبهاتها بمزيد من المقاتلين الجدد، شملت أعداد السجناء المفرج عنهم من سجون الجماعة بتلك الفترة 222 سجينا في محافظة إب، و212 سجينا في صعدة، و145 سجينا بمحافظتي الحديدة وريمة، و138 سجينا في صنعاء العاصمة وريفها، و123 سجينا بمحافظة ذمار، و117 في البيضاء، و107 في حجة، و74 بمحافظة المحويت، و70 سجينا في عمران.

تعويض نقص المقاتلين

يعد سلوك الجماعة الحوثية لاستهداف السجناء والمعتقلين والزج بهم إلى الجبهات المختلفة من أبرز الاستراتيجيات العديدة التي تتبعها في مناطق سيطرتها؛ لمواجهة النقص العددي في مقاتليها في الجبهات.

ويؤكد حقوقيون يمنيون أن أسباب إذعان بعض السجناء للمقايضة الحوثية ناتجة عما يتعرضون له بشكل يومي من سلسلة انتهاكات وتعسفات، بعضها نفسية وجسدية، على أيدي الميليشيات في السجون كافة.

واتهم الحقوقيون القيادي الانقلابي محمد الديلمي المنتحل منصب النائب العام بتكثيف زياراته الميدانية إلى عدة محافظات تحت سيطرة الميليشيات؛ لإبرام اتفاقات مع سجناء بالإفراج عنهم مقابل الانضمام إلى صفوف الجماعة، بتوجيهات من زعيم الجماعة.

وسبق للميليشيات الحوثية أن أطلقت سلسلة حملات استهداف وتجنيد بحق مئات السجناء والمعتقلين في المناطق التي تحت سيطرتها، بذريعة العفو عنهم وحل قضاياهم؛ شريطة انخراطهم في صفوفها ومشاركتهم في القتال.

وكان آخر تلك الحملات إطلاق الجماعة قبل عدة أشهر ماضية حملة لتجنيد أكثر من 250 سجينا في 3 محافظات، بعضهم على ذمة قضايا جنائية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.