انقلابيو اليمن يخضعون 65 سجيناً في ريف صنعاء لدورات تعبوية

الجماعة استقطبت في شهرين 1200 سجين من 11 محافظة

 سجناء في أحد السجون الاحتياطية بصنعاء يخضعون لدورات تطييف (إعلام حوثي)
سجناء في أحد السجون الاحتياطية بصنعاء يخضعون لدورات تطييف (إعلام حوثي)
TT

انقلابيو اليمن يخضعون 65 سجيناً في ريف صنعاء لدورات تعبوية

 سجناء في أحد السجون الاحتياطية بصنعاء يخضعون لدورات تطييف (إعلام حوثي)
سجناء في أحد السجون الاحتياطية بصنعاء يخضعون لدورات تطييف (إعلام حوثي)

لم تكتف الميليشيات الحوثية بمساعيها الرامية لاستدراج 90 ألف طفل وطفلة إلى نحو 800 مركز ومعسكر صيفي منتشرة في 16 مديرية تتبع محافظة صنعاء لإخضاعهم لدورات تعبوية وتدريبات عسكرية مكثفة، بل امتد سلوكها لاستقطاب 65 سجينا معتقلا في السجن الاحتياطي في المحافظة ذاتها لإجبارهم على تلقي دروس وبرامج فكرية وطائفية.

تحدثت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن شروع الميليشيات الحوثية بفرض دروس تعبوية إجبارية يلقيها معممون أغلبهم من صعدة (معقل الميليشيات) تستهدف نزلاء السجن الاحتياطي.

ويعد ذلك الاستهداف ضمن سلسلة الانتهاكات والتعسفات التي تمارسها الميليشيات بحق نزلاء السجون التي تديرها في المناطق تحت سيطرتها.

دورات الحوثيين... معاناة نفسية

أكد حقوقيون يمنيون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الدورات التي تقيمها الجماعة حاليا باتت تشكل معاناة نفسية تضاف إلى مسلسل التعذيب النفسي والجسدي المكثف ضد المعتقلين والسجناء.

وبحسب ما نقله الإعلام الحوثي دشن القيادي في الجماعة عبد الباسط الهادي المنتحل صفة محافظ صنعاء ما يسمى «أنشطة الدورات الصيفية» للعام الحالي في السجن الاحتياطي بصنعاء وفي مئات المدارس الحكومية في عموم مديريات صنعاء، تحت شعار «علم وجهاد».

وشدد القيادي الحوثي على أهمية أن ينخرط نزلاء السجن الاحتياطي والسجون الأخرى في هذه الدورات لغرض التزود بثقافة وأفكار الجماعة، لافتا إلى أن ذلك يأتي استجابة للتعليمات الصادرة عن زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي.

واستبقت الميليشيات عملية إخضاع السجناء بمحافظة صنعاء لتلقي الأفكار الطائفية، بإهدار ملايين الريالات في سبيل إنشاء صالة ضخمة خصصتها كمكان لتنظيم الفعاليات والمحاضرات والدروس التعبوية للسجناء وبقية أفراد المجتمع؛ حيث أطلقت عليها اسم مؤسسها حسين الحوثي.

وعلى صعيد اتهام الجماعة بالتصعيد من عملية استقطاب السجناء بالمدن تحت سيطرتها بعد مقايضتهم بالإفراج عنهم مقابل إخضاعهم لدورات ومحاضرات ودروس طائفية، كشفت تقارير صادرة عن أجهزة أمن الجماعة في صنعاء عن أنها أفرجت في غضون شهرين ماضيين عن أكثر من 1208 سجناء في عدة محافظات تحت سيطرتها.

وضمن مساعي الجماعة لاستكمال تشكيل فصيل قتالي جديد يحمل اسم «كتائب الغارمين» لتعزيز جبهاتها بمزيد من المقاتلين الجدد، شملت أعداد السجناء المفرج عنهم من سجون الجماعة بتلك الفترة 222 سجينا في محافظة إب، و212 سجينا في صعدة، و145 سجينا بمحافظتي الحديدة وريمة، و138 سجينا في صنعاء العاصمة وريفها، و123 سجينا بمحافظة ذمار، و117 في البيضاء، و107 في حجة، و74 بمحافظة المحويت، و70 سجينا في عمران.

تعويض نقص المقاتلين

يعد سلوك الجماعة الحوثية لاستهداف السجناء والمعتقلين والزج بهم إلى الجبهات المختلفة من أبرز الاستراتيجيات العديدة التي تتبعها في مناطق سيطرتها؛ لمواجهة النقص العددي في مقاتليها في الجبهات.

ويؤكد حقوقيون يمنيون أن أسباب إذعان بعض السجناء للمقايضة الحوثية ناتجة عما يتعرضون له بشكل يومي من سلسلة انتهاكات وتعسفات، بعضها نفسية وجسدية، على أيدي الميليشيات في السجون كافة.

واتهم الحقوقيون القيادي الانقلابي محمد الديلمي المنتحل منصب النائب العام بتكثيف زياراته الميدانية إلى عدة محافظات تحت سيطرة الميليشيات؛ لإبرام اتفاقات مع سجناء بالإفراج عنهم مقابل الانضمام إلى صفوف الجماعة، بتوجيهات من زعيم الجماعة.

وسبق للميليشيات الحوثية أن أطلقت سلسلة حملات استهداف وتجنيد بحق مئات السجناء والمعتقلين في المناطق التي تحت سيطرتها، بذريعة العفو عنهم وحل قضاياهم؛ شريطة انخراطهم في صفوفها ومشاركتهم في القتال.

وكان آخر تلك الحملات إطلاق الجماعة قبل عدة أشهر ماضية حملة لتجنيد أكثر من 250 سجينا في 3 محافظات، بعضهم على ذمة قضايا جنائية.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».