تكاد مواقف الأحزاب والجهات السياسية الموجودة في شمال شرقي سوريا (شرقي الفرات) تكون واحدة تجاه الدور العربي، آملةً أن يسهم الانفتاح العربي على النظام السوري في دمشق في التوصل إلى حل للأزمة المستمرة منذ 2011.
ويقول حزب «الاتحاد الديمقراطي» إن الدول العربية تستطيع القيام بدور مهم وفاعل لحل الأزمة السورية والحد من تداعياتها الإنسانية المقلقة، بما يتوافق مع القرار الأممي الدولي 2254، في وقت رأى «المجلس الوطني الكردي» المعارض أن الانفتاح العربي على سوريا يأتي في إطار إعادة العلاقات الدبلوماسية بين هذه الدول، في حين رحب «الحزب التقدمي الكردي» بهذه التحركات العربية لإعادة سوريا إلى محيطها العربي على أن تكون مدخلاً لإطلاق عملية سياسية شاملة تُنهي معاناة السوريين.
وقال سيهانوك ديبو، الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة لحزب «الاتحاد الديمقراطي»، أبرز الجهات السياسية التي تدير «الإدارة الذاتية لشمال شرقي» سوريا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنهم مع كل علاقة طبيعية ومتوازنة بين سوريا ودول محيطها الإقليمي والعربي بشكل خاص، «فعزل سوريا عن محيطها العربي فتح الطريق أمام مشاريع خارجية هددت أمن واستقرار المنطقة، كالتدخل التركي واحتلاله مدن وبلدات شمال غربي البلاد»، مضيفاً أن الانفتاح العربي على دمشق سيقطع الطريق أمام هذه التدخلات الإقليمية، ليزيد: «الإدارة الذاتية وقواتها قاومت هذه المخططات وأفشلتها ومنعت تقسيم سوريا»، على حد تعبيره.
مبادرة سياسية
وتبنّت الإدارة الذاتية نهاية الشهر الماضي مبادرة سياسية تهدف إلى حل سلمي ديمقراطي للأزمة السورية، تضمنت وحدة الأراضي وإقامة نظام سياسي لامركزي اجتماعي جديد في عموم البلاد، وأبدت استعدادها لإجراء لقاءات مباشرة مع الحكومة السورية وجميع الأطراف المعارضة لإيجاد حل شامل للأزمة الدائرة منذ عام 2011.وعن توقيت المبادرة، ذكر ديبو في حديثه أن الدول العربية بإمكانها القيام بدور مهم وفاعل في حل الأزمة السورية، «للحد من تداعيات الأزمة الإنسانية المقلقة ومنع تسييسها وانعكاساتها الأمنية على المنطقة برمّتها بما يتوافق مع القرار الأممي الدولي 2254»، مشيراً إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية»، الجناح العسكري للإدارة، «قامت بدور وطني في حماية مكونات شعوب سوريا ضد هجمات (داعش)، ودافعت عن سيادة البلاد».
وشدد على أن هذا النموذج «أفضل صيغة وترجمة فعلية للقرار الأممي 2254، والانتقال إلى سوريا تتسع لجميع أبنائها»، حسب ديبو.وكشف عن أن قادة الإدارة وبعد إعلان مبادرتهم منتصف الشهر الماضي خاطبوا جميع الدول العربية ورئاسة الجامعة لعقد لقاءات لشرح المبادرة والتوسط لحل النزاع السوري، وأخبر ديبو: «ستكون بالخطوة البنّاءة في حال فتح الطريق لممثلي الإدارة، وأُتيحت لهم الفرصة لزيارة عواصم القرار العربي، ولقاء رئاسة الجامعة العربية»، وأن الإدارة الذاتية جزء مهم من الحل السوري «فمن الخطأ تغييبها من أي عملية سياسية تسعى لإنقاذ سوريا من شبح التقسيم».
انفتاح مقابل حل
بدوره، يطالب قادة «المجلس الوطني الكردي» المعارض الممثَّل في «هيئة التفاوض السورية» المعارضة التي شاركت في اجتماعات جنيف برعاية أممية على مدار سنوات؛ بأن يكون الانفتاح العربي على دمشق مقابل حل سياسي للأزمة السورية على أساس القرارات الدولية وتطبيق القرار 2254، وأن أي تقارب مع النظام الحاكم لا يستند إلى هذا القرار لن يفيد الشعب السوري.
وقال محمد إسماعيل، المسؤول الإداري للمكتب السياسي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» وعضو الهيئة الرئاسية للمجلس «الكردي»، في لقاء تلفزيوني لشبكة «روداوو» الكردية، إن التقارب بين دول عربية وسوريا وإمكانية عودة دمشق لمقعدها بالجامعة العربية، «يدخل في إطار إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الدول، ولا علاقة له بإيجاد حل سياسي في سوريا، لأن حل الأزمة السورية مسألة دولية أكبر من عودة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية»، مشيراً إلى أهمية تطبيق القرار الدولي 2254، «لأنه الأنسب لأي حل سياسي شامل، لضمانه حقوق كل الأطراف، أما الحلول الجزئية فلن تعود بالفائدة على الشعب الكردي».في حين رحب أحمد سليمان، عضو الهيئة الإدارية للمكتب السياسي بالحزب «الديمقراطي التقدمي الكردي»، بالانفتاح الذي تُبديه الدول العربية لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وإعادة العلاقات الدبلوماسية بينها وبين محيطها العربي، وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن هذه التحركات «شكل إيجابي سينعكس على حياة المواطنين السوريين من جهة، وسيكون مدخلاً لإطلاق العملية السياسية في سوريا لإنهاء معاناة السوريين من جهة ثانية»، داعياً الحكومة السورية بالمبادرة من جهتها إلى طرح مشروع رؤية للحل السياسي في سوريا، «عبر إطلاق حوار وطني سوري – سوري يشارك فيه ممثلو جميع المكونات السورية».
المصالحة التركية
وشدّد السياسي الكردي على ضرورة التوافق بين القوى الرئيسية الفاعلة في المشهد السوري، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية، وقال: «من دون توافقها سيكون من الصعب الوصول إلى حل سياسي مستدام للأزمة السورية». وأكد أن المساعي الروسية لتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا يجب أن تقوم على ثلاثة أسس: «بناء علاقات حسن الجوار، واحترام سيادة سوريا، وانسحاب القوات التركية والفصائل الموالية لها من كامل الأراضي السورية». وختم حديثه قائلاً: «يجب ألا تكون هذه المصالحة على حساب أي مكون من مكونات الشعب السوري، لا سيما المكون الكردي».
