تصاعد الخلاف بين حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومجلس النواب برئاسة الصالحين عبد النبي، بعدما اتهم المجلس رئيس الحكومة بإصدار تعليمات تقضي بـ«عدم منح أذونات الطيران اللازمة لنقل عدد من أعضائه إلى مدينتي الزنتان وزوارة»، قبل أن يعلن عن تعذر عقد جلسته المقررة في الزنتان، ونقلها إلى مقره في بنغازي.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، السبت، أن الجلسة التي كان مقرراً عقدها في مدينة الزنتان، الاثنين المقبل، ستُعقد بدلاً من ذلك في مقر المجلس بمدينة بنغازي، في الموعد نفسه، الساعة الحادية عشرة صباحاً، لاستكمال جدول الأعمال.
وقال بليحق، في تصريح صحافي، إن القرار جاء «نظراً للظروف التي حالت دون انعقاد جلسة مجلس النواب المزمع عقدها في مدينة الزنتان يوم الاثنين المقبل من عدم منح أذونات هبوط لطائرة السادة النواب بمدينتي الزنتان وزوارة».
وكان المجلس قد أصدر، في وقت سابق من السبت، بياناً اتهم فيه الدبيبة بـ«إصدار تعليمات تمنع منح أذونات الطيران اللازمة لنقل عدد من النواب إلى المدينتين»، معتبراً أن ذلك يمثل تدخلاً في اختصاصات السلطة التشريعية، ومحاولة لعرقلة أعمالها، والحيلولة دون أداء أعضائها مهامهم البرلمانية.
وطالب البيان رئيس حكومة «الوحدة» بسحب التعليمات المنسوبة إليه فوراً، والكشف عن سندها القانوني، ودعا الجهات المختصة إلى استكمال إجراءات إصدار أذونات الطيران، وفق الضوابط المعمول بها، محذراً من إقحام أجهزة الدولة في الخلافات السياسية، ومؤكداً احتفاظ المجلس بحقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة كل من يثبت تورطه في عرقلة تحركات النواب.
وبالتوازي مع الاتهام البرلماني، تداولت وسائل إعلام ليبية تقارير تحدثت عن إجراءات حالت دون هبوط الطائرة، التي كان من المقرر أن تنقل النواب، وربطت تلك التقارير الأمر بتدخلات منسوبة إلى وزير المواصلات بحكومة الوحدة، محمد الشهوبي، ورئيس مصلحة الطيران المدني.
ولم يصدر أي تعليق رسمي معلن من الدبيبة أو حكومة «الوحدة»، أو وزارة المواصلات أو مصلحة الطيران المدني، يوضح حقيقة الإجراءات المتعلقة بأذونات الهبوط، أو يرد على الاتهامات التي وجهها مجلس النواب.
ويكتسب التصعيد أهمية سياسية إضافية، باعتباره أول مواجهة علنية مباشرة بين الدبيبة ورئاسة مجلس النواب، منذ توليه المنصب خلفاً لعقيلة صالح، الشهر الماضي.
وكان مجلس النواب، الذي عقد جلسته السابقة في مدينة سبها في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قد قرر عقد جلسته التالية في الزنتان، في إطار توجه رئاسة المجلس إلى عقد اجتماعات في مدن ليبية مختلفة.
ويعني نقل الجلسة إلى بنغازي تعثر هذه الخطوة عملياً، ويعيد طرح مسألة قدرة المؤسسات الليبية على العمل والتحرك في مناطق خارج نطاق نفوذها التقليدي، في ظل استمرار الانقسام السياسي والأمني، وتداخل الاختصاصات بين السلطات المتنافسة.
وتزامن الخلاف مع تحذير مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، من عرقلة مسار توحيد المؤسسات الليبية، ودعوته الأطراف المعنية إلى الانتقال من التفاهمات إلى التنفيذ.
وأكد بولس أن الأطراف الليبية في الشرق والغرب توصلت إلى إطار شامل لتوحيد المؤسسات، بعد أكثر من عام من العمل والمشاورات، مشيراً إلى إحراز تقدم في ملفات توحيد المؤسسة العسكرية والميزانية والمسارين الانتخابي والقضائي، ومعتبراً أن التفاهمات القائمة تمثل فرصة لإنهاء الانقسام، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ولم تقتصر الرسالة الأميركية على إعلان دعم المسار السياسي، بل تضمنت تحذيراً من أن الأفراد أو الجماعات الذين يسعون إلى تقويض تنفيذ الإطار المتفق عليه أو عرقلته سيواجهون عواقب، مع تأكيد استعداد واشنطن وشركائها لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2835.
ويعكس نقل الجلسة من الزنتان إلى بنغازي، حسب مراقبين محليين، اتجاهاً واضحاً لتصعيد سياسي جديد بين رئاسة البرلمان وحكومة الدبيبة، في توقيت تحاول فيه واشنطن دفع الأطراف الليبية نحو تفاهمات أوسع تمهد للانتخابات وإنهاء الانقسام.
