البرهان يفتح باب العودة ويستبعد حمدوك وتحالف «قحت»

هدسون يحذّر من تحوّل «الدعم السريع» إلى نسخة حوثية… وجنيف تبحث فرص السلام

البرهان متحدثاً لأهالي مدينة حلفا (إعلام مجلس السيادة)
البرهان متحدثاً لأهالي مدينة حلفا (إعلام مجلس السيادة)
TT

البرهان يفتح باب العودة ويستبعد حمدوك وتحالف «قحت»

البرهان متحدثاً لأهالي مدينة حلفا (إعلام مجلس السيادة)
البرهان متحدثاً لأهالي مدينة حلفا (إعلام مجلس السيادة)

رحّب رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان بعودة السودانيين الراغبين في السلام، والحوار، لكنه استبعد رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وقوى «الحرية والتغيير» (قحت) من العودة، وحكم البلاد مجدداً، بالتزامن مع تصعيد عسكري، وارتفاع حصيلة ضحايا هجوم أبيي، فيما تستضيف جنيف مشاورات دولية لدفع جهود السلام.

وقال البرهان، خلال مخاطبته سكان مدينة حلفا، شمال البلاد، الثلاثاء، إن «أبواب البلاد مفتوحة لجميع السودانيين الراغبين في السلام، والعودة، والحوار»، مشدداً على رفضه القاطع لأي إملاءات خارجية.

وفي المقابل، شن هجوماً حاداً على حمدوك والقوى السياسية المناهضة للحرب، قائلاً إنه «لا مكان لعميل أو مرتزق في السودان». وأضاف: «لن نسمح لأي شخص بالتسلط على الشعب السوداني... لا حمدوك، ولا (قحت)»، مؤكداً رفض عودتهما إلى الحكم. ويترأس حمدوك التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود». كما هاجم البرهان «قوات الدعم السريع»، مستبعداً التفاوض معها، وقال: «ليس لدينا حديث مع التمرد؛ إما الاستسلام، أو قطع رأسه».

وفي شأن العلاقات مع مصر، أكد أن جميع الرعايا المصريين في السودان يحظون بالأمن، والرعاية التامة، مشدداً على أهمية مواصلة التعاون، وتنشيط حركة التجارة المشتركة لتعزيز مصالح البلدين. وجاءت تصريحاته عقب مقتل مصريَّين، وإصابة ثالث في الخرطوم، وسط توتر أعقب مقتل عشرات المعدّنين السودانيين في منطقة بأقصى شمال السودان قرب الحدود المصرية. وقال البرهان «إن المصريين الموجودين في السودان يتمتعون بالأمان»، مضيفاً «نشكر جيراننا في مصر ونطمئنهم بأن أولادكم هنا في أمان ما عندهم مشكلة»، وأعرب البرهان عن أمله في استمرار حركة التجارة مع مصر، واستمرار إمدادات الكهرباء القادمة من مصر إلى السودان. وكان محتجون أغلقوا الطريق الرئيس في محلية حلفا، ومنعوا دخول وخروج الشاحنات المصرية المحمّلة بالبضائع، والمتجهة إلى الخرطوم، ما تسبب في شلل كبير بحركة التجارة الحدودية بين البلدين.

حصيلة هجوم أبيي

وفي منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، أعلن وزير الإعلام المكلف يوهانا أكول نغور ارتفاع حصيلة الهجوم على سوق أميت، المعروفة أيضاً باسم النعام، إلى أكثر من 220 قتيلاً. وقال لإذاعة «آي راديو» المحلية إن السلطات دفنت 153 جثة في مقبرة جماعية، و73 في مقبرة ثانية، بما مجموعه 226 جثة، فيما يستمر البحث عن ضحايا آخرين. وأضاف أن الهجوم أدى إلى نزوح أكثر من ثمانية آلاف شخص. ونقلت «أسوشييتد برس» عن ضابط سوداني كبير، لم تذكر اسمه، قوله إن الجيش نفّذ الضربة، مستهدفاً شاحنات وقود قادمة من جنوب السودان، وكان يُعتقد أنها متجهة إلى «الدعم السريع». وأكد أن القتلى هم من عناصر «الدعم السريع» والمتورطين في تهريب الوقود، نافياً استهداف المدنيين. ولم يعلن الجيش رسمياً تبنيه الهجوم، بعدما اتهمته سلطات أبيي بالمسؤولية، واستدعت جوبا السفير السوداني للاحتجاج.

صورة نشرها الجيش السوداني لموقع قيادة تابع لقوات «الدعم السريع» في أبيي (موقعه على فيسبوك)

وفي ولاية النيل الأبيض، أفادت مصادر حكومية محلية بأن مسيّرة منسوبة إلى «الدعم السريع» استهدفت محطة تندلتي التحويلية، الثلاثاء، فتسببت في حريق، وخروجها عن الخدمة، وامتداد انقطاع الكهرباء إلى أم روابة، والرهد، والأبيض بشمال كردفان. وأكد سكان المدن الثلاث انقطاع التيار بالتزامن مع الهجوم، فيما بدأت فرق هندسية تقييم الأضرار. وتعليقاً على أنباء الضربة، رأى المحلل الأميركي كاميرون هدسون أن «قوات الدعم السريع» بدأت الحرب قوةً عسكرية كبيرة، وتقليدية قادرة على مواجهة الجيش نداً لند، لكنها باتت تعتمد على ضربات غير متناظرة ضد أهداف مدنية وعسكرية للبقاء مؤثرة. ووصفها على «إكس» بأنها «جماعة تمرد إرهابية»، محذراً من تحولها إلى «نسخة سودانية من الحوثيين».

وفي النيل الأزرق، أعلنت قوات تحالف «تأسيس»، الذي يضم «الدعم السريع» و«الحركة الشعبية – شمال» بقيادة عبد العزيز الحلو، الأربعاء، السيطرة على منطقة البركة، قرب الكرمك، والاستيلاء على أسلحة وذخائر عقب معارك مع الجيش وحلفائه. وبثت مقاطع قالت إنها تُظهر انتشار عناصرها بالمنطقة، فيما لم يعلّق الجيش. وجاء الإعلان غداة تأكيد «الفرقة الرابعة مشاة» التابعة للجيش السوداني صد هجوم على بلدة سالي، شمال الكرمك، وسط محاولات قوات التحالف التقدم نحو المناطق المؤدية إلى الدمازين، عاصمة الإقليم.

مشاورات جنيف

دبلوماسياً، تستضيف جنيف، الأربعاء، اجتماعاً تنظمه الحكومة السويسرية، والأمم المتحدة، لتنسيق مبادرات السلام، وخفض التصعيد، وتحسين وصول المساعدات، ودعم عملية سياسية شاملة، من دون مشاركة مباشرة لطرفَي الحرب.

جلسة خاصة بالسودان في جنيف ويظهر بيكا هافيستو مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان وهو يلقي كلمته 21 أكتوبر 2026 (أ.ب)

ووفق بيان سويسري، يشارك ممثلون عن الدول المجاورة للسودان، والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، والاتحادان الأفريقي والأوروبي، و«إيقاد»، وجامعة الدول العربية، في غياب طرفي النزاع. ويشارك في رئاسته المبعوث الأممي إلى السودان بيكا هافيستو، ووزير الدولة السويسري للشؤون الخارجية ألكسندر فاسيل. وتأتي المشاورات بعدما طرحت «الرباعية»، التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات، خريطة طريق لهدنة إنسانية مدتها ثلاثة أشهر، تعقبها عملية سياسية تفضي إلى حكم مدني.


مقالات ذات صلة

عشرات القتلى بقصف سوق في أبيي... وجوبا تحتج لدى الخرطوم

شمال افريقيا صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر مباني محترقة في سوق «أميت» بمنطقة أبيي 20 أكتوبر(رويترز). p-circle

عشرات القتلى بقصف سوق في أبيي... وجوبا تحتج لدى الخرطوم

استدعت وزارة خارجية جنوب السودان سفير السودان لدى جوبا احتجاجاً على هجوم بطائرات مسيَّرة استهدف سوقاً بمنطقة أبيي المتنازعة بين البلدين ومقتل العشرات.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا حطام مسيّرة أعلن الجيش إسقاطها في مدينة الأُبيّض كبرى مدن إقليم كردفان (أرشيفية - متداولة) p-circle

المسيّرات توسّع رقعة المواجهات في السودان

تتزايد التقارير عن استخدام الطائرات المسيّرة في استهداف مواقع داخل مناطق سيطرة طرفي الحرب في السودان.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
خاص وزير الطاقة والنفط السوداني المعتصم إبراهيم خلال اجتماعه مع مساعد وزير الطاقة السعودي محمد عبد الرحمن على هامش مؤتمر البترول العالمي (إكس)

خاص وزير الطاقة السوداني لـ«الشرق الأوسط»: فرق عمل مع السعودية لتحويل التفاهمات إلى مشروعات

أعلن وزير الطاقة والنفط السوداني المعتصم إبراهيم، لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده أطلقت فرق عمل لدراسة فرص الشراكة مع السعودية في قطاع الطاقة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
رياضة عربية السويحلي الليبي هزم الترجي التونسي (نادي السويحلي)

«أبطال أفريقيا»: السويحلي يصعق الترجي... والمريخ يسقط في غينيا

سجّل أيوب عياد هدف المباراة الوحيد في فوز السويحلي الليبي 1 - صفر على الترجي التونسي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في مصراتة، الأحد.

«الشرق الأوسط» (مصراتة (ليبيا))
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان في العلمين خلال أكتوبر الحالي (الرئاسة المصرية)

هل تصبح «الحرب في السودان» مساراً جديداً للتصعيد بين مصر وإثيوبيا؟

تلميحات متبادلة بين مصر وإثيوبيا، شهدتها جلسة بمجلس الأمن بشأن الحرب المندلعة في السودان منذ أبريل 2023.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

انتخابات الصومال 2027... رفض المعارضة يُعقد الأزمة السياسية

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي «مجلس المستقبل» المعارض ضمن جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي «مجلس المستقبل» المعارض ضمن جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

انتخابات الصومال 2027... رفض المعارضة يُعقد الأزمة السياسية

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي «مجلس المستقبل» المعارض ضمن جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي «مجلس المستقبل» المعارض ضمن جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

رفض جديد يلاحق أولى خطوات الاقتراع المباشر الذي يشهده الصومال في عام 2027، وذلك عقب رفض مجلس معارض بارز للجدول الزمني للانتخابات، وتلويحه بأهمية استئناف المحادثات مع الحكومة وإلا فسيتخذ إجراءات ضد هذا المسار دون أن يحددها.

وعلى مدار نحو عامين رفضت المعارضة الاقتراع المباشر الذي يعقد للمرة الأولى منذ عقود بالبلاد، وتعثرت محادثاته، ويحمل ذلك الرفض الجديد، مخاوف على استقرار البلاد، ولا بديل عن حل وحيد هو الجلوس على طاولة الحوار للوصول لتوافق ينهي الأزمة السياسية، بحسب خبراء في الشأن الصومالي والأفريقي تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

ومنتصف أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أعلنت «اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات» بالصومال، إجراء الاقتراع البرلماني والرئاسي في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) المقبلين بنظام الانتخابات المباشرة.

وتتمسك المعارضة بنظام المحاصصة القبلية في تقاسم المناصب السيادية، التي يجري فيها توزيع المقاعد على القبائل الأربع الرئيسية، في حين يُمنح «نصف مقعد» للمجموعات العرقية الصغيرة.

وحذر «مجلس مستقبل الصومال المعارض» من إجراء انتخابات أحادية الجانب في البلاد، مشيراً في بيان، الثلاثاء، إلى أن ذلك «قد يهدد وحدة البلاد والنظام الفيدرالي ومستقبل الدولة الصومالية». وأكد «معارضته الشديدة لجدول انتخابات مجلسي البرلمان الفيدرالي ورئاسة الجمهورية»، الذي قال إنه «صدر بأمر من الرئيس حسن شيخ محمود، دون التوصل إلى اتفاق سياسي شامل بشأن عملية انتخابية قابلة للتنفيذ في البلاد».

وحسب جدول الانتخابات يبدأ تسجيل المرشحين خلال الفترة من 1 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ثم المرحلة التحضيرية لانتخابات البرلمان حتى 22 فبراير (شباط) 2027، بينما تنطلق الحملات الانتخابية البرلمانية في 21 يناير (كانون الثاني) 2027، والحملة الانتخابية للرئيس في 15 مارس (آذار) 2027، حسب قرار اللجنة.

ويرى الباحث الصومالي المختص في شؤون القرن الأفريقي عبد الواحد عبد الله شافعي أن «رفض المعارضة للجدول الزمني المحدد لإجراء الانتخابات يعمّق الأزمة السياسية في البلاد، ويؤدي إلى تراجع الثقة بين الفرقاء السياسيين، فضلاً عن حالة من الغموض وعدم اليقين بشأن المسار الذي تتجه إليه الأوضاع».

ويتمثل السبب الأساسي لرفض المعارضة، بحسب تقدير شافعي في «اعتقادها أن الحكومة تسعى إلى التحكم في مسارها من خلال لجنة انتخابية ترى المعارضة أنها منحازة رغم ما تعلنه من استقلالية مستندة لنتائج الانتخابات التي أُجريت في بعض الإدارات الإقليمية، والتي ترى المعارضة أيضاً أنها جاءت متوافقة مع توجهات الحكومة وأسهمت في إقصاء خصومها السياسيين».

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

ويعتقد الباحث الصومالي حسن نور أن «ما تطرحه المعارضة لا يمثل تهديداً، لأنها ليست لديها القوة الكافية لتحقيق أي تهديد، لكن تتحرك في إطار أزمة سياسية مع الحكومة».

ويشدد على أن «المعارضة ليست لديها مشكلة في الانتخابات بصفة عامة، ومشكلتها في آلية الاقتراع، وهذا أمر صعب، لأنه يجب أن تكون هناك لجنة تنظم الانتخابات وتصدر البطاقات الانتخابية، وما يطرح هو محاولة لإرضاء المعارضة لا الشعب».

ودعا «مجلس مستقبل الصومال» وفق البيان إلى «اتفاق بشأن الانتخابات»، مشدداً على «أهمية استئناف المحادثات والسعي إلى اتفاق سياسي مقبول لدى جميع الأحزاب السياسية ويحظى بدعم الشركاء الدوليين».

وأوضح المجلس أنه في حال إصرار الرئيس حسن شيخ محمود على القرارات «سيتخذ تدابير دستورية وسياسية أخرى لحماية حقوق الشعب وشرعية الانتخابات»، داعياً الشعب إلى «معارضة هذه الإجراءات بشكل جماعي».

ولم تعلق الحكومة على هذا البيان، غير أنها عقب إعلان جدول الانتخابات قالت إن «إعلان الجدول الزمني للانتخابات يمثل خطوة مفصلية نحو ترسيخ المسار الديمقراطي».

وذكّرت الشعب الصومالي وسائر الأطراف المعنية بأنها «عملت خلال الأشهر الـ18 الماضية على تهيئة أجواء التشاور والحوار»، مؤكدة أن «المشاورات والمفاوضات ستتواصل»، مشددة على حرصها على «إنجاحها وتحقيق نتائج ملموسة تفضي إلى توافق واسع بين مختلف الأطراف».

وسبق أن عقدت الرئاسة والحكومة في مقديشو جولات حوار عديدة مع المعارضة بدعم تركي وغربي للوصول إلى تفاهمات حول الخلافات دون الوصول إلى نتائج حاسمة.

ويعتقد شافعي أن «استمرار هذا الخلاف دون التوصل إلى تفاهمات سياسية واضحة من شأنه أن يزيد من حدة الاستقطاب والانقسام في البلاد»، مقترحاً لتجاوز هذه الأزمة أن يتم «حوار شامل يضمن مشاركة الأطراف السياسية المعنية، ويعزز استقلالية المؤسسات الانتخابية وشفافيتها، ويؤسس لضمانات مقبولة لدى مختلف الأطراف، بما يسهم في بناء الثقة وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات تحظى بالقبول والمصداقية».

ويتفق معه نور، قائلاً إن «الفرصة الوحيدة والمتوفرة حالياً لتجاوز الخلافات الراهنة هي التئام جميع الأطراف السياسية والرموز الوطنية في الصومال على طاولة حوار واحدة للوصول إلى توافق وطني بشأن إجراء انتخابات صومالية نزيهة وشفافة».

ويشدد على أن «الدولة الفيدرالية الصومالية التي عانت طويلاً من تداعيات الحروب الأهلية ومواجهة الجماعات المتطرفة بحاجة ماسة (الآن) وأكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز لغة الحوار السياسي الجامع، باعتباره السبيل الأوحد لترسيخ سيادة الدولة وتعزيز الوعي الوطني».


وقفات احتجاجية في موريتانيا لرفض ولاية رئاسية ثالثة

شددت الوقفات الاحتجاجية على رفض ولاية رئاسية ثالثة للرئيس ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)
شددت الوقفات الاحتجاجية على رفض ولاية رئاسية ثالثة للرئيس ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)
TT

وقفات احتجاجية في موريتانيا لرفض ولاية رئاسية ثالثة

شددت الوقفات الاحتجاجية على رفض ولاية رئاسية ثالثة للرئيس ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)
شددت الوقفات الاحتجاجية على رفض ولاية رئاسية ثالثة للرئيس ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

نظم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، أكبر أحزاب المعارضة في موريتانيا (مرجعية إسلامية)، الأربعاء، في مختلف الولايات الموريتانية وقفات احتجاجية متزامنة، تحت شعار «اللاءات الثلاث»: «لا للمأمورية الثالثة»، و«لا للفساد وتردي الخدمات»، و«لا لتقييد الحريات»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وتدخل هذه الوقفات ضمن أنشطة الحزب الاحتجاجية لموسمه السياسي الجديد، التي بدأها بتنظيم هذه الوقفات للتنديد بمساعي الحزب الحاكم، والمسؤولين في الدولة، للترويج لتعديل الدستور من أجل استمرار الرئيس ولد الشيخ الغزواني لفترة ثالثة، لا يسمح بها الدستور الموريتاني.

ورفعت الوقفات شعارات تدعو إلى الإفراج الفوري عن سجناء الرأي، ووضع حد لارتفاع الأسعار وتردي الخدمات، وتكثيف عمليات التعبئة، وتحسيس المواطنين بشعارات هذه المرحلة.

وقال رئيس الحزب، حمادي ولد سيد المختار، في تصريح صحافي، إن الدولة «تعاني من تضييق كبير على الحريات، ومن فساد كبير مستشرٍ في مفاصل الدولة، وتردٍّ كبير للخدمات مما أنهك المواطن ومستوى معيشته».

وأضاف أن المأمورية الثالثة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لا تخدم مصلحة موريتانيا ولا مواطنيها ولا مسارها السياسي، مجدداً تمسك حزبه بالتناوب السلمي على السلطة. ومشدداً على ضرورة احترام المواد الدستورية المتعلقة بالمأموريات الرئاسية.

ورأى رئيس الحزب أن مأموريتين رئاسيتين تكفيان لخدمة الوطن، داعياً الرئيس الغزواني إلى إفساح المجال أمام رئيس آخر، ومؤكداً أن موقف «تواصل» الرافض للمأمورية الثالثة واضح وغير قابل للنقاش.

في سياق متصل، انتقد ولد سيد المختار ما وصفه بالتضييق على الحريات والاعتقالات التي طالت سياسيين وإعلاميين خلال الفترة الأخيرة، مطالباً بإطلاق سراح مَن وصفهم بالمعتقلين السياسيين. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات جادة وغير انتقائية لمكافحة الفساد، ومحاسبة المسؤولين عن تبديد المال العام، واستعادة الأموال المنهوبة، معتبراً أن الثروات الطبيعية التي تمتلكها موريتانيا لم تنعكس بالشكل المطلوب على الظروف المعيشية للمواطنين.

وانتقد ولد سيد المختار ضعف الخدمات العمومية في مجالات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، مشيراً إلى ما وصفها بمعاناة سكان نواكشوط الشمالية بسبب ضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وطالب رئيس الحزب بنقل المصانع التي قال إنها تتسبب في أضرار صحية وبيئية لسكان مقاطعة توجنين، منتقداً استمرار نشاطها بالقرب من الأحياء السكنية.

وفيما يتعلق بالصرف الصحي، رأى ولد سيد المختار أن المشاريع المعلن عنها لم تنعكس بصورة ملموسة على واقع العاصمة، مستشهداً بغمر عدد من الشوارع بالمياه، وتعطل حركة السير عقب التساقطات المطرية.

تأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة وقفات احتجاجية متزامنة، قرر حزب «تواصل» تنظيمها في عواصم ولايات البلاد، في إطار أنشطة «موسم الدخول السياسي» الذي أطلقه السبت الماضي.

ويرفع الحزب خلال هذه الوقفات شعارات ترفض المأمورية الثالثة، وتطالب بمكافحة الفساد وحماية الحريات العامة، إلى جانب انتقاد ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بمشاركة قياداته في نواكشوط والولايات الداخلية.


مصر ترفض تصديق «النواب» الليبي على اتفاقية بحرية مع تركيا

صور عامة للعاصمة القاهرة (أرشيفية - رويترز)
صور عامة للعاصمة القاهرة (أرشيفية - رويترز)
TT

مصر ترفض تصديق «النواب» الليبي على اتفاقية بحرية مع تركيا

صور عامة للعاصمة القاهرة (أرشيفية - رويترز)
صور عامة للعاصمة القاهرة (أرشيفية - رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، ​في بيان الأربعاء، إن القاهرة «ترفض» مصادقة مجلس النواب الليبي على اتفاقية بحرية مع ‌تركيا، ‌مضيفة ​أن ‌التصديق ⁠على الاتفاقية ​لا يترتب عليه «أي ⁠آثار قانونية بالنسبة لمصر».

وطوى مجلس النواب في ليبيا رسمياً صفحة المقاطعة مع تركيا، بعد أن صوت بالموافقة على اتفاقيتي ترسيم الحدود البحرية، والتعاون الأمني بين البلدين، في جلسة تزامنت مع قدوم رئيس جهاز الاستخبارات التركية، إبراهيم قالن، إلى العاصمة طرابلس.

وسبق أن وقّعت طرابلس، ممثلة في فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» السابق، اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية مع أنقرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، رفضته القاهرة ونيقوسيا وأثينا.

وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، أمس، إن المجلس «صوّت بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين (الوفاق الوطني) والحكومة التركية حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط»، وأوضح أنه «تم التصويت بالإجماع أيضاً على إلغاء قراري المجلس رقم (1) لسنة 2020 بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمتين بين (الوفاق الوطني) وتركيا، وقرار المجلس رقم (6) لسنة 2020 بشأن قطع العلاقات السياسية مع أنقرة».

وعارضت مصر استمرار اتفاقية الحدود البحرية بين تركيا وحكومة «الوفاق» السابقة، وعدّتها في حينها «باطلة، ولا تترتب عليها آثار قانونية لتعديها على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، وانتهاكها لقانون البحار الدولي».

كما سبق لليونان أيضاً أن رفضت الاتفاقية، ووصفتها بأنها «أمر مناف للعقل من الناحية الجغرافية لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي»، كما استدعت الخارجية اليونانية، آنذاك، السفير التركي لديها وأدانت الاتفاقية، وأبلغته بأن «هذا الإجراء انتهاك واضح لقانون البحار الدولي، ولا يتماشى مع مبدأ حُسن الجوار الذي يحكم العلاقات بين الدول».

وسبق لمجلس النواب الليبي أن قطع في 9 يناير (كانون الثاني) 2020 العلاقات السياسية مع تركيا، وقرّر سحب البعثات الدبلوماسية الليبية الموجودة بأراضيها. وجاءت موافقة مجلس النواب على الاتفاقية الليبية - التركية، عقب إقالة رئيسه عقيلة صالح وانتخاب الصالحين عبد النبي، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي مصري على ذلك.

وعَدّ السفير الليبي السابق لدى أوكرانيا، عادل عيسى، موافقة البرلمان على الاتفاقية «أمراً قد يتجاوز مجرد مراجعة موقف سياسي سابق، ليشكل مؤشراً على تحول محتمل في حسابات القوى الفاعلة داخل المشهد الليبي».

ويعتقد عيسى في إدراج له الثلاثاء، على صفحته عبر «فيسبوك»، أن هذه الخطوة «قد تفتح الباب أمام إعادة ترتيب التفاهمات السياسية، وتوسيع قنوات التواصل مع أنقرة، بما قد ينعكس على مسار التوافق بشأن السلطة التنفيذية الجديدة»، وذهب إلى أن «تركيا ليست مجرد طرف خارجي في المعادلة الليبية، بل تمتلك حضوراً سياسياً واقتصادياً وأمنياً، يجعل موقفها عاملاً مؤثراً في حسابات عدد من الأطراف».

وانتهى عيسى متسائلاً: «هل نحن أمام مجرد مراجعة لموقف سابق، أم أمام إعادة تموضع سياسي، قد يسبق مرحلة جديدة من التفاهمات وتشكيل حكومة جديدة في ليبيا؟».

وترسم الاتفاقية خطاً بحرياً يصل بين السواحل الجنوبية لتركيا والسواحل الشرقية لليبيا، وتعمل على تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، بما يشمل الجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من البلدين.

وفي أغسطس (آب) 2020، تُوجت المفاوضات المصرية - اليونانية بتوقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة. وبينما أكد وزير الخارجية المصري السابق، سامح شكري، أن الاتفاق «يمهد الطريق لاستثمار الموارد الهيدروكربونية الواعدة»، أبدت تركيا رفضاً صريحاً لهذه الخطوة.